رییس شورای شهر تهران: آلودگی هوا به خاطر ترافیک نیست، مربوط به کم‌آبی است
شورای نگهبان طرح تشدید مجازات «همکاری» با اسرائیل را به‌دلیل «ابهامات» به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. این در حالی است که سرکوب‌ها در ایران از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل شدت یافته است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، سه‌شنبه ۱۷ تیر از ایرادات شورای نگهبان به این طرح خبر داد و گفت: «در نتیجه بررسی‌های صورت‌گرفته، این مصوبه برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.»
نمایندگان مجلس دوم تیر با طرح دوفوریتی تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری‌کنندگان با اسرائیل و دولت‌های متخاصم به‌ویژه آمریکا» موافقت کرده بودند.
بر اساس این طرح، «هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملی برای اسرائیل یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها به‌خلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب می‌شود و مجازات آن اعدام است».
ایرادات شورای نگهبان
طحان نظیف در ادامه اظهارات خود گفت اکثر ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، به «ضرورت دقت در تعریف مفاهیم» برمی‌گردد.
او افزود: «یکی از ابهامات شورای نگهبان در بررسی این مصوبه، مشخص نبودن مرجع تشخیص دولت‌ها و گروه‌های متخاصم است. لذا باید تصریح شود مصادیق این مفاهیم از سوی کدام نهاد رسمی اعلام خواهند شد.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین به ماده ۴ این مصوبه پرداخت و گفت باید از عبارات کیفی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» رفع ابهام صورت گیرد.
در روزهای اخیر، فعالان و سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شرایط پساجنگ برای سرکوب بیشتر مخالفان و منتقدان هشدار داده‌اند.
جدال بر سر مصادیق «افساد فی الارض»
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهارات خود بر لزوم «دقت در تطبیق احکام با موازین شرعی» تاکید کرد و گفت: «یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، مربوط به نحوه تطبیق عنوان "افساد فی الارض" است.»
او افزود: «شورای نگهبان در اظهارنظر خود، عموم شمول مجازات افساد فی الارض در ماده ۲ مصوبه را که "هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم" در جهت تقویت اسرائیل را مشمول این عنوان می‌داند، خلاف شرع دانسته است.»
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «ممکن است افرادی به‌علت رفتار‌های موردی و بدون نتایج زیانبار گسترده به افساد فی الارض محکوم شوند. این در حالی است که از نظر شرعی برای عنوان افساد فی الارض قیود و شرایطی وجود دارد که نمی‌توان بدون وجود آنها، حکم به تحقق این جرم کرد.»
جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته افراد زیادی را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» محکوم و اعدام کرده که اعتراضات گسترده نهادها و فعالان حقوق بشری را برانگیخته است.
اظهارات طحان نظیف نشان می‌دهد شورای نگهبان در مواردی با رویکردی سخت‌گیرانه‌تر از مجلس، از تشدید مجازات‌ها حمایت کرده و حتی کاهش آنها را «خلاف شرع» دانسته است.
او بر لزوم به‌کارگیری اتهام «افساد فی الارض در موارد واقعی» تاکید کرد و افزود: «شورای نگهبان در اظهارنظر خود محدود کردن مجازات به حبس تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال حبس) در ماده ۵، برای مواردی که با توجه به گستردگی و آثار مخربشان می‌توانند مصداق واقعی افساد فی الارض باشند، مانند واردات و توزیع سازمان‌یافته و گسترده ابزار‌های ارتباطی غیرمجاز با هدف مقابله با نظام، را خلاف شرع دانسته است.»
در قوانین پیشین جمهوری اسلامی، مجازات جرایم «جاسوسی و همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بین یک تا ۱۰ سال حبس بود.
همچنین در قوانین قبلی، دولت آمریکا به‌عنوان «کشور متخاصم» شناسایی و همکاری با آن به شکل رسمی جرم‌انگاری نشده بود.
طرح تشدید مجازات «همکاری با دول خارجی» که اکنون به تصویب رسیده، در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، اما تا زمان حملات اخیر اسرائیل بررسی نشده بود.
این در حالی است که حتی تا پیش از تصویب قانون جدید نیز برخی زندانیان سیاسی در ایران مانند اسماعیل فکری، محسن لنگرنشین و پدرام مدنی به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
ایران اینترنشنال تایید می‌کند که مطالب منتشرشده اخیر از حساب‌های تلگرام هک‌شده همکاران شبکه تلویزیونی، مرتبط با دو حمله سایبری جداگانه در تابستان ۲۰۲۴ و ماه ژانویه سال ۲۰۲۵ هستند و شبکه پس از وقوع این حوادث اقدامات لازم را برای حفاظت از کارکنان و مخاطبان خود اجرا کرده است.
ایران اینترنشنال تایید می‌کند که مطالب منتشرشده اخیر از حساب‌های تلگرام هک‌شده همکاران شبکه تلویزیونی، مرتبط با دو حمله سایبری جداگانه در تابستان ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵ هستند.
هکرها ممکن است از طریق نصب بدافزار از راه حساب‌های تلگرام، به کامپیوترهای همکاران هدف قرارداده‌شده دسترسی پیدا کرده باشند. هر دو مورد در همان زمان رسیدگی و به نهادهای امنیتی مرتبط گزارش شد.
این حملات سایبری از سوی گروهی به نام «بنیشد کیتن» یا «بچه‌گربه تبعیدی» انجام شدند که با نام‌های «استورم ۰۸۴۲» و «دون» نیز شناخته می‌شود.
این گروه زیرمجموعه واحد مقابله با تهدیدات سایبری ارتباطات در اداره کل امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و تحت نظارت یحیی حسینی پنجکی اداره می‌شود؛ فردی که هویت او نخستین بار توسط ایران‌اینترنشنال فاش شد.
این حملات سایبری بخشی از کارزار گسترده‌تری از تهدیدها علیه ایران‌اینترنشنال هستند که تهدیدهای فیزیکی علیه کارکنان شبکه را نیز شامل می‌شود.
ایران‌اینترنشنال به‌عنوان یک رسانه متعهد به روزنامه‌نگاری مستقل، پس از وقوع این حوادث اقدامات لازم را برای حفاظت از کارکنان و مخاطبان خود به اجرا درآورده است.
ما قاطعانه بر ماموریت خود برای رساندن اخبار دقیق و سانسورنشده به مخاطبانمان پایبند هستیم و اجازه نخواهیم داد این تهدیدها، چه در فضای مجازی و چه در دنیای واقعی، مانع از ادامه ایفای مسوولیت حرفه‌ای ما شود.
شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد خالد محمدی، کولبر ۲۳ ساله اهل بانه، در مناطق مرزی این شهرستان در پی تیراندازی نیروهای مرزبانی جان باخت.
بر اساس گزارش این شبکه حقوق بشری، گروهی از کولبران روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه در منطقه مرزی شابدین از فاصله‌ای نزدیک و بدون اخطار قبلی هدف تیراندازی نیروهای مرزبانی قرار گرفتند که در نتیجه آن، خالد محمدی کشته شد.
این شبکه همچنین نوشت خالد محمدی غروب روز گذشته، پس از شرکت در مراسم نامزدی خود، برای کولبری به منطقه مرزی شابدین بانه رفته بود. پیکر او به پزشکی قانونی بانه منتقل شده و تاکنون به خانواده‌اش تحویل داده نشده است.
هامیش فالکونر، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه، درباره فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در این کشور گفت دولت بریتانیا جمهوری اسلامی را بابت فعالیت‌های خصمانه‌اش پاسخگو خواهد کرد.
معاون وزیر خارجه بریتانیا با تأکید بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی گفت دولت بریتانیا در حال بررسی برای فعال‌سازی سازوکار ماشه علیه ایران است. او افزود: «سازوکار ماشه ابزار مهمی است.»
پیش‌تر نیز وزیر خارجه فرانسه در گفت‌وگو با روزنامه لوموند هشدار داده بود در صورت عدم همکاری ایران در محدودسازی برنامه هسته‌ای‌اش، سه کشور اروپایی آماده‌اند مکانیسم ماشه را فعال کنند. ژان‌نوئل بارو افزود: «برای حل بحران جمهوری اسلامی، فرانسه، آلمان و بریتانیا از اهرم بسیار قدرتمندی برخوردارند.»
در توافق هسته‌ای برجام، مکانیسمی تحت عنوان «ماشه» تعریف شده است که به موجب آن، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌توانند بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد در شورای امنیت، به‌طور خودکار دوباره اعمال شوند.
