اکسیوس: پوتین از جمهوری اسلامی خواسته به توافق با آمریکا بر سر غنیسازی صفر تن بدهد



تحلیلگران موسسه علوم و امنیت بینالمللی با استناد به تصاویر ماهوارهای جدید اعلام کردند جمهوری اسلامی هنوز اقدامی برای بازیابی یا حفاری در ورودیهای تونلهای اصلی مجتمع هستهای اصفهان انجام نداده؛ مکانی که طبق برخی گمانهزنیها، محل نگهداری از ذخایر اورانیوم غنیشده ایران است.
بر اساس این تصاویر ماهوارهای که ۱۸ تیر گرفته شده، هر سه ورودی تونل در تاسیسات هستهای اصفهان همچنان با خاک و آثار بمباران مسدود ماندهاند.
دیوید آلبرایت، رییس موسسه علوم و امنیت بینالمللی، به همراه سایر پژوهشگران در تحلیل خود نوشتند: «برای دسترسی به این ذخایر، جمهوری اسلامی باید حدود ۲۰ متر آوار و خاک انباشته را پاکسازی کند. بر اساس تصاویر، هیچ تجهیزات سنگین یا ماشینآلات خاکبرداری در ورودی تونلها دیده نمیشود.»
گمان میرود این تونلها محل نگهداری بخشی از ذخایر باقیمانده اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی باشند.
با این حال، تحلیلگران تاکید دارند هرگونه تلاش برای دسترسی به آنها بهسادگی از طریق تصاویر ماهوارهای قابل شناسایی خواهد بود و ممکن است به حملات جدیدی از سوی آمریکا یا اسرائیل منجر شود.
علاوه بر این، در تصاویر ماهوارهای از بخش اصلی مجتمع اصفهان که شامل تاسیسات منهدمشده تبدیل اورانیوم و تولید فلز است، هیچ نشانهای از فعالیت دیده نمیشود.
به گزارش این موسسه، جمهوری اسلامی احتمالا پیش از آغاز آواربرداری یا بازسازی، نیازمند انجام بررسیهایی توسط پهپادها یا تیمهای تخصصی مواد خطرناک خواهد بود.
در این گزارش همچنین آمده است: «این روندی طولانی و پیچیده خواهد بود. همچنین ممکن است جمهوری اسلامی از آغاز چنین فعالیتهایی خودداری کرده باشد، چرا که این اقدامات بهراحتی از طریق تصاویر ماهوارهای قابل تشخیص هستند.»

اسرائیل: ایران ذخیره اورانیوم ۶۰ درصدی را پیش از حمله آمریکا منتقل نکرده بود
یک مقام ارشد اسرائیلی پیشتر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی خود را پیش از حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای فردو، نطنز و اصفهان جابهجا نکرده بود.
به گفته او، این میزان اورانیوم که حدود ۴۰۰ کیلوگرم تخمین زده میشود، «نه پیش از حمله منتقل شد و نه از آن زمان جابهجا شده است.»
این مقام اسرائیلی افزود اگرچه ممکن است جمهوری اسلامی همچنان بتواند به این ذخایر در اصفهان دسترسی پیدا کند، اما خارج کردن آن بهدلیل گستردگی آسیبها بسیار دشوار خواهد بود.
پیش از این حملات، آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارزیابی کرده بود که بخش عمده اورانیوم با غنای ۶۰ درصد جمهوری اسلامی در مجتمع هستهای اصفهان نگهداری میشود.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۱ تیر قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون پیشتر به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود.
در سوی دیگر، آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۱۳ تیر بازرسان خود را به دلایل امنیتی از ایران خارج کرد.
جمهوری اسلامی آژانس را به درز اطلاعات حساس هستهای به اسرائیل و ایالات متحده متهم و اعلام کرده از این پس، هماهنگیها با این نهاد بینالمللی تنها از طریق شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد.
پس از آغاز جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی، آژانس بینالمللی دیگر قادر به تایید مکان یا وضعیت ذخایر اورانیوم حکومت ایران نبوده است.

محمدرضا عارف، معاون اول دولت پزشکیان گفت: «امروز هیچ اختلافی میان میدان و دیپلماسی وجود ندارد، ممکن است اختلافنظرهایی در فرایند تصمیمگیری وجود داشته باشد، ولی وقتی تصمیمی نهایی و تصویب شد، اختلافها پایان مییابد.» او ادامه داد: «نظر حاکمیت همچنان انجام مذاکره با اقتدار است.»

منابع حقوق بشری در فاصله روزهای ۱۷ تا ۲۱ تیر ماه، گزارشهایی از اعدام دستکم ۲۶ زندانی در زندانهای ایران منتشر کردند. دو تن از این افراد با دستور مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در شهرهای بوکان و میاندوآب، مقابل چشم مردم و در ملاء عام به دار آویخته شدند.
این شهروندان در زندانهای مختلف ایران از جمله در شهرهای اراک، اهواز، بوکان، تبریز، رشت، زنجان، شیراز، قزوین، قم، کرج، میاندوآب و نهاوند، به دار آویخته شدند.
اعدام این زندانیان با اتهامات مختلف از جمله «قتل شهروندان و نگهداری یا حمل مواد مخدر» صورت گرفته است.
از میان افراد اعدام شده که خبر به دار آویخته شدنشان در فاصله روزهای سهشنبه ۱۷ تیر تا شنبه ۲۱ تیر منتشر شد، یک زندانی در ۲۱ تیر به اتهام قتل نیان چلبیانی (جبرئیلپور)، دختر ششساله اهل بوکان، در ملاء عام به دار آویخته شد.
۱۹ تیر، دو زندانی در زندان قم و ۱۸ تیر، دو زندانی در زندان عادلآباد شیراز، سه نفر در زندان مرکزی کرج، یک تن در زندان لاکان رشت، یک زندانی در زندان نهاوند و یک تن دیگر در شهرستان میاندوآب (مقابل چشم مردم در ملاء عام) اعدام شدند.
۱۷ تیر نیز چهار زندانی در زندان زنجان، دو زندانی در زندان قزوین و یک زندانی در زندان سپیدار اهواز، با احکام قوه قضاییه به چوبههای دار آویخته شدند.
طی این روزها رسانههای حقوق بشری گزارشهایی از اعدام هشت زندانی دیگر را نیز ثبت کردند.
از میان این افراد، یک زندانی در زندان اراک، دو زندانی در زندان تبریز و پنج زندانی از جمله یک زن در زندان قم اعدام شدند.
سکوت رسانههای داخلی در برابر اعدامها
خبر اعدام این ۲۶ تن از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله خبرگزاری هرانا و سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده و خبرگزاریهای داخل ایران تنها در دو مورد اقدام به اطلاعرسانی کردهاند.
طبق گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۴ تنها شش درصد از اعدامهای صورتگرفته در زندانهای ایران از سوی نهادهای رسمی و رسانههای داخلی اعلام شدهاند.
طی پنج سال گذشته نیز ۷۷ درصد از اعدامها بهصورت مخفیانه و بدون اعلام عمومی صورت گرفته است.
به نوشته هرانا، در بسیاری از این اعدامها، بهدلیل مخفیکاری، زندانیان حتی از حق ملاقات آخر با خانواده خود محروم ماندند.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.

محمد مخبر، مشاور علی خامنهای در رابطه با اظهارات برخی جریانهای سیاسی مبنی بر طرح موضوع «عدم کفایت سیاسی پزشکیان» گفت: «این حرف غلطی است. مردم و خواص باید کمک کنند تا این انسجام همچنان ادامه پیدا کند.»
در روزهای اخیر و پس از مصاحبه پزشکیان با تاکر کارلسون، برخی فعالان اصولگرا در شبکههای اجتماعی خواستار بررسی موضوع عدم کفایت سیاسی پزشکیان در مجلس شدهاند.

اصغر جهانگیر از تفهیم اتهام «جاسوسی» به برخی شهروندان بازداشتشده پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل خبر داد و گفت پروندههای آنها در حال رسیدگی است. اتهاماتی از جمله «جاسوسی» طبق قوانین جمهوری اسلامی میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری شنبه ۲۱ تیرماه خود بدون اشاره به جزییات گفت تعدادی به اتهام «جاسوسی» دستگیر شدند که پروندههای آنها در حال رسیدگی است.
جهانگیر با بیان اینکه محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، از طرف غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، ماموریت دارد موضوعات پروندههای تشکیل شده را رصد کند، گفت کمیتههای ویژهای در استانها تشکیل و شعب ویژهای برای نظارت بر روند رسیدگی در این پروندهها ایجاد شده است.
او با اشاره به اینکه برخی بازداشتشدگان به «همکاری با اسرائیل» از طریق «تهیه ابزارآلاتی مثل ساخت ریزپرندهها» متهم هستند، ادامه داد: «اتهام جاسوسی به برخی بازداشتشدگان تفهیم شده است.»
این مقام قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد به پرونده این افراد «خارج از نوبت» رسیدگی خواهد شد. عبارتی که نشانگر قصد دستگاه قضایی برای طی کردن روندی تسریعشده و احتمالا فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تشکیل پرونده برای ۵۰ نفر در تهران به دلیل «ایجاد دلهره در مردم» خبر داد.
نگرانیها درباره محاکمه شتابزده بازداشتشدگان و تکرار اعدامهای دهه ۶۰
پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، صدها شهروند با عناوین اتهامی نامشخص بازداشت شدهاند که از شرایط و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.
در این شرایط و با در نظر گرفتن اظهارات تازه جهانگیر و طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم»، نگرانیها درباره احتمال صدور و اجرای سریع احکام اعدام برای بازداشتشدگانی که با اتهامات سنگین مواجه هستند، افزایش یافته است.
در پروندههای مشابه پیشین، استفاده از روندهای غیرعلنی، اعمال فشارهای امنیتی، اعترافات اجباری و صدور حکم در غیاب دسترسی به وکیل تعیینی، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
اکنون با روندی که دستگاه قضایی در پیش گرفته، نگرانیها نسبت به تکرار چنین الگوهایی در پرونده بازداشتشدگان اخیر افزایش یافته است.
پیش از این و در ۱۱ تیر، ۵۷ نفر از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان کشور در بیانیهای، با انتقاد از طرح جدید مجلس، آن را «فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور» توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «راهحل مشکلات روزافزون کشور، افزایش بازداشتهای بیضابطه، تشدید رویکردهای امنیتی و محدود کردن حقوق شهروندی نیست. این طرح باید کنار گذاشته شود.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۷ تیر در مطلبی در واکنش به جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، از اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ بهعنوان «تجربهای موفق» یاد کرد و خواستار تکرار آن در برخورد با مخالفان فعلی جمهوری اسلامی شد.
۱۳ تیر، گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیریهای نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و اعلام آتشبش هشدار دادند.
آنها در این بیانیه از گزارشها درباره برگزاری محاکمههای شتابزده برای شهروندانی که با اتهامهایی چون «همکاری با اسرائیل» یا «جاسوسی» بازداشت شدهاند، ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند این امر، خطر صدور و اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه را افزایش میدهد.