شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد که هاشم خواستار، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی، در بند ۱/۶ زندان وکیل‌آباد مشهد تحت فشارهای شدید و شرایطی غیرانسانی به‌سر می‌برد.
بر اساس گزارش این شورا، خواستار که سابقه‌ای طولانی در دفاع از حقوق معلمان و مردم دارد، در شرایطی نگهداری می‌شود که «مصداق آشکار شکنجه روانی و نقض حقوق ابتدایی یک زندانی» است.
خواستار یکی از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴ فعال مدنی و سیاسی برای استعفای خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی» در تابستان سال ۹۸ است.
امضاکنندگان این بیانیه در سال‌های گذشته تحت فشار و بازداشت قرار گرفتند و تعدادی از آنها با حکم‌های چندین ساله زندان روبه‌رو شدند.
طبق گزارش‌ها، او به‌طور مداوم به صورت ایزوله نگهداری شده و از ارتباط با سایر زندانیان محروم است.
همچنین اتاق او کاملا تحت کنترل دوربین‌های مداربسته قرار دارد که این اقدام نقض حریم شخصی و کرامت انسانی او محسوب می‌شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت که محدودیت شدید در تماس تلفنی، نبود امکانات ابتدایی، و تنها یک ساعت هواخوری در روز، از دیگر جلوه‌های فشار سیستماتیک و غیرانسانی علیه اوست.
زندان وکیل‌آباد، یکی از زندان‌های مخوف ایران است و پیش‌تر نیز به‌دلیل شرایط غیرانسانی و رفتارهای سرکوبگرانه با زندانیان سیاسی مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هشدار داد که تداوم این وضعیت می‌تواند جان و سلامت روانی این زندانی سیاسی و سایر زندانیان را به‌طور جدی تهدید کند و مسئولیت مستقیم آن متوجه مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی خواهد بود.
این شورا ضمن حمایت از این معلم زندانی و سایر معلمان در بند، خواستار آزادی بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی شد.
استفاده از شکنجه نه یک استثنا، بلکه روشی رایج و فراگیر در زندان‌های جمهوری اسلامی است.
پیش‌تر نهادهای حقوق بشری از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند اقداماتی فوری و قاطع برای بررسی انواع شکنجه‌ها و مرگ‌های متعاقب آن انجام دهد و جمهوری اسلامی را در برابر جنایاتش علیه زندانیان سیاسی پاسخگو کند.
برخی زندانیان سیاسی مانند سهیل عربی، هاشم خواستار و کیانوش سنجری پیش‌تر درباره شکنجه‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی اطلاع‌رسانی کرده‌اند.
سازمان حقوق بشری کارون، دوشنبه ۲۳ خرداد گزارش داد که اعتمادی‌فرد، جامعی و مرداسی، هر کدام از سوی ادیبی‌مهر، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دو بار اعدام محکوم شدند.
دادگاه علاوه بر اعدام برای هر کدام از آنها بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، حکم یک سال حبس نیز صادر کرده است.
طبق این گزارش، داوود حرمت‌نژاد نیز در این پرونده به ۱۵ سال حبس و سامان حرمت‌نژاد به ۱۲ سال حبس محکوم شده‌اند.
سازمان حقوق بشری کارون به نقل از منابع مطلع نوشت: «روند دادرسی این افراد، با نقض اصول اساسی دادرسی عادلانه، از جمله عدم دسترسی موثر به وکیل، فشارهای امنیتی و اعترافات اخذشده تحت اجبار همراه بوده است.»
این سازمان حقوق‌بشری با بیان اینکه این حکم سنگین در شرایطی صادر شده که جامعی مبتلا به سرطان معده، بیماری‌های کبدی و فشار خون بالا است، نوشت او در طول بیش از ۱۳ ماه بازداشت در زندان شیبان اهواز از دریافت درمان تخصصی محروم بوده و منابع نزدیک به خانواده‌‌اش از وضعیت جسمانی وخیم او خبر داده‌اند.
سایت حقوق بشری هرانا پیش از این در آذر ۱۴۰۳ گزارش داد که این پنج زندانی سیاسی به‌صورت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز به سر می‌برند.
در این گزارش با اشاره به اینکه این شهروندان با اتهاماتی از جمله «افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های مخالف نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند، آمده بود که طرح این اتهامات می‌تواند به صدور احکام سنگین، مانند اعدام، برای متهمان منجر شود.
از میان این افراد، جامعی و مرداسی، شهروندان عرب اهل اهواز هستند که همزمان با اعتمادی‌فر و داوود و سامان حرمت‌نژاد، شهروندان ساکن روستای پیچاب از توابع شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد، در سال ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، سال ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی این شهروندان را متهم کرد که به «شبکه منافقان» متصل بودند و قصد اقدام به «عملیات ایذایی» در استان‌های خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را داشتند.
مقام‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از عباراتی همچون «منافق» یا «منافقان» برای اشاره به اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران که یکی از گروه‌های اپوزیسیون به‌شمار می‌رود، استفاده می‌کنند.
سازمان حقوق بشری کارون در بخش دیگری از گزارش خود نوشت چهار عضو دیگر خانواده جامعی نیز در پی فشارهای امنیتی تحت پیگرد قرار گرفته و در دادگاه انقلاب شهرستان باوی محاکمه شده‌اند.
این افراد زینب حزباپور، همسر جامعی و سه فرزند آنها به نامهای ناهید، ۲۲ ساله، دلال، ۲۰ ساله و رقیه، ۱۶ ساله هستند.
طبق این گزارش، اعضای این خانواده به اتهام «ارتباط با گروه‌های مخالف نظام» به دادگاه فراخوانده شده و مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.
طی ماه‌های گذشته روند صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته است.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در این مدت اعتراض‌های فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
پیش از این در ۲۱ تیرماه، ۱۵ سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی در بیانیه مشترکی نگرانی عمیق خود را نسبت به انتقال علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم، سه زندانی عرب اهوازی به سلول انفرادی و خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام آنها ابراز کردند و خواستار توقف حکم اعدام این سه زندانی شدند.
سایت حقوق‌بشری هرانا شنبه ۲۱ تیرماه گزارش داد که زندانیان محبوس در زندان خورین ورامین با مشکلات متعددی در زمینه های گوناگون روبه‌رو هستند.
طبق این گزارش، تهویه ناکارآمد و حمام و سرویس بهداشتی ناکافی به‌ویژه در فصل گرما، شرایط را برای زندانیان دشوار کرده است.
همچنین شیوع گسترده شپش در برخی بندها گزارش شده و تاکید شده که رسیدگی موثری برای کنترل آن صورت نگرفته است.
کمبود فضا
طبق این گزارش، هر بند این زندان برای ۲۰۰ نفر طراحی شده اما در برخی بندها تا سه برابر ظرفیت یعنی حدود ۶۰۰ نفر نگهداری می‌شوند.
ازدحام بیش از حد زندانیان و کوچک بودن اتاق‌ها باعث شده بسیاری از آنها ناچار به خوابیدن روی زمین شوند و کف‌خوابی در اتاق‌هایی با ۱۵ تا ۲۴ تخت، به امری رایج تبدیل شده است.
یکی از زندانیانی که به‌تازگی از این زندان آزاد شده به هرانا گفت: «ظرفیت زندان حدود ۱۰۰۰ نفر است، اما اکنون بیش از دو هزار ۲۰۰ نفر در آن نگهداری می‌شوند. در اندرزگاه‌های ۹ و ۱۰، در هر بند بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ نفر و در اندرزگاه‌های ۷ و ۸، بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر جای داده شده‌اند؛ در حالی که هر بند تنها برای ۲۰۰ نفر با ۲۰۰ تخت طراحی شده است.»
او ادامه داد: «در برخی اتاق‌ها تنها ۱۵ تخت وجود دارد و در اتاق‌های بزرگ‌تر نیز ۱۸ یا ۲۴ تخت تعبیه شده، اما گاه تا ۱۷۰ زندانی در یک اتاق نگهداری می‌شوند.»
به گفته این زندانی سابق، فشار جمعیت در زندان خورین ورامین به حدی است که پدیده‌هایی مانند اجاره یا خرید و فروش تخت از سوی وکیل‌بند یا زندانیان دیگر رواج یافته است.
هم‌خوان نبودن سرانه فضای در دسترس زندانیان نسبت به گستردگی محیط زندان بر خلاف ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.
بر اساس این آیین‌نامه، چنانچه ظرفیت و فضای فیزیکی زندان قابلیت اجرای مفادی همچون طرح طبقه‌بندی را نداشته باشد، مدیر زندان موظف است با هماهنگی مدیرکل زندان‌های استان، با ایجاد تغییر در معماری محیط، فضای لازم را برای سکونت زندانیان و متهمان در شرایط مطلوب فراهم کند.
کمبود آب و بهداشت نامناسب در فصل گرم سال
به نوشته هرانا، آب این زندان روزانه چند نوبت و در گرم‌ترین ساعات روز قطع می‌شود. نبود تجهیزات خنک‌کننده هم وضعیت را وخیم‌تر کرده و سلامت زندانیان را به خطر انداخته است.
در این گزارش به نقل از یکی از نزدیکان یک زندانی ساکن در این زندان آمده است در هر بند تنها ۹ حمام و ۱۰ سرویس بهداشتی وجود دارد که به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز زندانیان نیست.
در این شرایط، زندانیان باید ساعت‌ها برای نوبت حمام یا دستشویی در صف بایستند و اقلام بهداشتی هم محدود به یک شامپو، ژیلت و پودر لباسشویی در ماه است.
یکی از زندانیان در مکالمه ای که با خانواده خود داشته اعلام کرده که نبود تهویه مناسب، کمبود جدی حمام و امکانات بهداشتی در فصل گرما، شرایط را برای زندانیان طاقت‌فرسا کرده است.
او با تاکید بر وخامت وضعیت بهداشت در بندها گفت: «شپش به‌صورت گسترده در زندان شیوع پیدا کرده؛ به‌گونه‌ای که در برخی بندها شپش‌ها جولان می‌دهند و هیچ رسیدگی موثری برای مقابله با آن انجام نمی‌شود.»
طبق گزارش هرانا، کیفیت غذا، به‌ویژه نان در زندان خورین پایین است و نیمی از زندانیان ناچارند از فروشگاه داخلی، با قیمت‌هایی حدود ۳۰ درصد گران‌تر، تغذیه خود را تامین کنند.
آب آشامیدنی نیز از چاهی تامین می‌شود که به‌دلیل کیفیت پایین، موجب بیماری‌هایی چون سنگ کلیه برای ساکنان این زندان شده است.
عدم رسیدگی پزشکی
این سایت حقوق‌بشری در بخش دیگری از گزاری خود به کمبود رسیدگی پزشکی در زندان خورین ورامین به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات زندان اشاره کرد.
یکی از کارکنان پیشین این زندان به هرانا گفته است پزشک زندان تنها در شیفت صبح حاضر است و در مواقع اورژانسی رسیدگی لازم صورت نمی‌گیرد.
به گفته این منبع آگاه، گزارش‌هایی از مرگ زندانیان بر اثر نبود درمان در این زندان به ثبت رسیده و رفتار تحقیرآمیز برخی ماموران نیز به‌صورت روزمره گزارش می‌شود.
به نوشته هرانا، با وجود این شرایط وخیم، مسئولان زندان نسبت به اعتراض‌ها بی‌تفاوت‌اند و تنها هنگام بازدید ناظران، برای چند ساعت ظاهر بندها را سامان می‌دهند.
در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها منتشر شده است.
