وزیر کشور دولت پزشکیان: مردم از امنیت در دوران جنگ رضایت کامل داشتند
اسکندر مومنی، وزیر کشور در دولت پزشکیان، با اشاره به نقش نیروهای نظامی، سپاه پاسداران و بسیج در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: «این نیروها در تمامی مبادی ورودی و خروجی کشور در حالت آماده‌باش قرار داشتند و به مردم خدمات‌رسانی می‌کردند. مردم هم از امنیت موجود رضایت کامل داشتند.»
مومنی با بیان اینکه «بسیاری از مراکز پلیس در تهران و دیگر استان‌ها» هدف حمله اسرائیل قرار گرفتند، گفت: «دشمنان روی ایجاد ناامنی داخلی حساب کرده بودند، اما الحمدالله چنین موضوعی رخ نداد.»
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفتاد و هفتمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان یزد به ۴۸ زندان گسترش پیدا کرد. این کارزار در بیانیه‌ای از مردم خواسته است با فریاد و اعتراض، چهره جنایت‌کارانه و ضد انسانی جمهوری اسلامی را افشا کنند و صدای قربانیان را زنده نگه دارند.
در بیانیه هفتاد و هفتمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که سه‌شنبه ۲۴ تیرماه منتشر شد، به صدور حکم اعدام برای سه زندانی سیاسی در اهواز و در خطر بودن جان سه زندانی سیاسی دیگر پس از انتقال به سلول‌های انفرادی در زندان اهواز اشاره شده است.
این کارزار با بیان اینکه بی‌خبری کامل از وضعیت این سه زندانی، بر نگرانی‌های خانواده‌های آن‌ها افزوده است، تاکید کرد: «بی‌خبری از وضعیت این سه زندانی و ده‌ها زندانی دیگر، خطر ناپدیدسازی قهری را به‌شدت به همراه دارد؛ اتفاقی که در گذشته بسیار شاهد آن بوده‌ایم.»
آن‌ها با اشاره به ابراز نگرانی مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل از وضعیت این سه زندانی، اعلام کردند این هشدارها باید به مطالبه‌ای عمومی برای توقف فوری اعدام‌ها تبدیل شود.
پیش از این نیز ۱۵ سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی در بیانیه مشترکی نگرانی عمیق خود را نسبت به انتقال علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم، سه زندانی عرب اهوازی به سلول انفرادی و خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام آن‌ها ابراز کردند و خواستار توقف حکم اعدام این سه زندانی شدند.
دادگاه انقلاب اهواز، فرشاد اعتمادی‌فر، مسعود جامعی (باوی) و علیرضا مرداسی (حمیداوی)، سه زندانی سیاسی را در ۲۳ خرداد بابت اتهامات «افساد فی‌الارض» و «عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» به دو بار اعدام محکوم کرد.
زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی و بهروز احسانی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، برای چهارمین بار، اعلام کردند: «پرونده آن‌ها با ابهامات جدی حقوقی همراه بوده و پیش‌تر نیز با بهانه "سرّی بودن" پرونده، مانع دسترسی وکیل به جزئیات آن شده‌اند؛ عملی که خلاف قانون است.»
آن‌ها با بیان اینکه از ابتدای تیرماه دست‌کم ۴۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند و دو نفر از آن‌ها در ملا عام در شهرهای میاندوآب و بوکان به دار آویخته شده‌اند، در بیانیه خود نوشتند: «این‌ها صحنه‌های ارعاب و قدرت‌نمایی حکومتی است که از هر سو با بحران مواجه است و اعدام در ملا عام را ابزار مهار قیام و خشم عمومی کرده است.»
این بیانیه به ادامه همراهی خانواده‌های محکومان به اعدام و دادخواهان با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با وجود فشارهای امنیتی فزاینده، پرداخت و تاکید کرد: «اعضای این کارزار ضمن محکومیت این فشارهای حکومتی بر خانواده‌های دادخواه، از مردم آزادی‌خواه سراسر ایران می‌خواهند که بساط این سرکوبگران جانی در صحنه‌های اعدام در ملا عام را برهم بزنند؛ آن‌ها را به صحنه‌های مقاومت و افشاگری تبدیل کنند.»
این کارزار همچنین خطاب به مردم نوشت: «ما مصرانه از همه می‌خواهیم خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام و دادخواه را تنها نگذارند. قدرت ما در همبستگی و اتحاد ماست و بی‌شک بساط سرکوب و اعدام را جارو خواهیم کرد.»
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هفتاد و هفتمین هفته آن زندانیان محبوس در ۴۸ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.
مایکل والتز، نماینده پیشنهادی دونالد ترامپ برای سمت سفیر آمریکا در سازمان ملل، سه‌شنبه ۲۴ تیر در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حاضر شد و از اولویت‌های خود در صورت تایید در این سمت سخن گفت.
والتز با اشاره به سیاست‌های دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه یکی از اقدامات اصلی او در سازمان ملل خواهد بود. او گفت: «ما با آلمان، بریتانیا و فرانسه صحبت کرده‌ایم و کاملاً مطمئن هستم که آن‌ها با ما همکاری خواهند کرد.»
او همچنین با اشاره به موضع ترامپ اظهار داشت: «در زمینه مذاکرات با ایران، رئیس‌جمهوری بارها به‌روشنی اعلام کرده که امیدوار به آینده‌ای بهتر برای مردم ایران است. فکر می‌کنم همه ما چنین امیدی داریم.»
این نامزد تصریح کرد که ایالات متحده در مذاکرات همچنان بر این موضوع پافشاری خواهد کرد که ایران نباید ظرفیت غنی‌سازی داخلی داشته باشد.
او گفت: «اگر ایران بخواهد مواد لازم را خریداری کند یا برنامه‌ای غیرنظامی داشته باشد، به‌نظر من این گزینه، تا زمانی که دستور دیگری صادر نشود، کاملاً روی میز است.»
والتز افزود: «فکر می‌کنم می‌توانیم شاهد شکوفایی باشیم. اما این رژیم باید تصمیم بگیرد از میل خود به دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله بگیرد.»
مباحث مرتبط با ایران و وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از مهم‌ترین موضوعاتی بوده که در این جلسه استماع با پرسش‌های متعدد سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات روبه‌رو شده است.
در روزهای گذشته، کشورهای اروپایی طرف توافق هسته‌ای برجام اعلام کرده‌اند که در صورتی که جمهوری اسلامی به توافق تازه‌ای که منافع اروپا را تامین کند تن ندهد از امکان ماشه که همه تحریم‌های پیش از برجام را باردیگر فعال خواهد کرد، استفاده خواهند کرد.
در تازه‌ترین مورد، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، هشدار داد در صورتی که مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی به «توافقی قابل راستی‌آزمایی» ختم نشود، مکانیسم ماشه علیه ایران ۹ شهریور فعال خواهد شد.
بارو سه‌شنبه ۲۴ تیر اعلام کرد فرانسه، بریتانیا و آلمان در صورت نرسیدن به یک توافق هسته‌ای «قاطع، ملموس و قابل راستی‌آزمایی» با جمهوری اسلامی، حداکثر تا پایان ماه اوت (۹ شهریور) ساز و کار بازگشت فوری تحریم‌های سازمان ملل یا همان مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال خواهند کرد.
با تشدید تنش و درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران این شرایط را «نقطه عطف» خواند و نهادهای امنیتی اعلام کردند به سرعت مقابله با «نفوذ اطلاعاتی دشمن» را آغاز کرده‌اند. با این اقدامات، فضای امنیتی کشور وارد وضعیت تازه‌ای شده است.
در این فضا، مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» تهیه و تصویب کرد.
هدف این طرح بنا بر اظهارات طراحانش، «صیانت از امنیت ملی» و «پاسخ حقوقی قاطع به تهدیدات نوین» اعلام شده اما به باور بسیاری از ناظران، در عمل زمینه‌ساز تشدید سرکوب سیاسی، محدودتر شدن فضای رسانه‌ای و تعقیب قانونی منتقدان خواهد شد.
از جنگ موشکی تا جنگ قانونی
پیش‌زمینه این طرح، تحولات پرتنش چندماهه اخیر میان ایران و اسرائیل است اما مقامات جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، بر گسترش جنگ اطلاعاتی و سایبری تاکید کردند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها به صراحت از «جنگ نرم دشمن» و لزوم برخورد قاطع با عوامل نفوذ سخن گفته است.
او در سخنرانی ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ خود، با تاکید بر «جنگ ترکیبی دشمن»، از «جنگ رسانه‌ای، جنگ روانی و تلاش برای سلب باور مردم» به‌عنوان «ابزار نفوذ» یاد کرد و خواستار مقابله با این تهدیدها شد.
به دنبال آغاز جنگ ۱۲ روزه، وزارت اطلاعات دولت مسعود پزشکیان و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خبر از بازداشت «ده‌ها نفر از عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی» دادند. در همین فضا، کمیسیون امنیت ملی مجلس به سرعت لایحه‌ای برای افزایش مجازات جرائم مرتبط با جاسوسی تدوین کرد.
این لایحه با قید دو فوریت در صحن علنی مطرح شد و در تیر ۱۴۰۴، با رای اکثریت نمایندگان، به تصویب رسید.
مفاد این طرح، برخلاف بسیاری از قوانین امنیتی موجود، تنها به تعریف کلاسیک جاسوسی محدود نمی‌شود، بلکه طیفی وسیع از اقدامات رسانه‌ای، علمی، اقتصادی و حتی فناوری را در بر می‌گیرد.
محتوای طرح: وقتی ابهام به مجازات ختم می‌شود
بر اساس این طرح، نه تنها اسرائیل، بلکه «هر کشور یا گروهی که شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد»، می‌تواند به‌عنوان کشور یا نهاد متخاصم تلقی شود.
به‌عبارت دیگر، فهرست این دشمنان رسمی می‌تواند متغیر و مبتنی بر اراده سیاسی دولت یا نهادهای امنیتی باشد.
مهم‌ترین بخش طرح در ماده یک آن آمده است: «هرگونه همکاری اطلاعاتی، عملیاتی یا تحلیلی به نفع رژیم صهیونیستی یا کشورهای متخاصم، اگر موجب اخلال در امنیت ملی شود، افساد فی‌الارض محسوب شده و مجازات آن اعدام و مصادره تمام اموال است.»
افساد فی‌الارض یکی از سنگین‌ترین عناوین کیفری در قانون مجازات اسلامی در ایران است که مجازات آن معمولا اعدام است و در صورت نبود مصادیق افساد، متهم همچنان با مجازات‌هایی مانند حبس درجه یک (۲۵ تا ۳۰ سال زندان)، انفصال دائم از خدمات دولتی و ممنوعیت خروج از کشور روبه‌رو خواهد بود.
ماده‌های دو و سه این طرح «همکاری‌های اقتصادی، رسانه‌ای یا علمی با نهادهای وابسته به دشمنان جمهوری اسلامی» را نیز جرم‌انگاری می‌کند.
هرگونه همکاری اطلاعاتی، تحلیلی، عملیاتی یا حتی رسانه‌ای با اسرائیل، آمریکا یا هر کشوری که شورای عالی امنیت ملی آن را «متخاصم» تشخیص دهد، می‌تواند مصداق «افساد فی‌الارض» تلقی شود.
ارسال خبر، تحلیل یا تصویر به رسانه‌هایی که «وابسته یا هم‌سو با دشمن» خوانده می‌شوند، تا ۱۰ سال زندان دارد و استفاده از تجهیزات «ارتباطی ماهوارهای» نظیر استارلینک نیز ممنوع شده و مجازات آن شامل شش ماه تا دو سال حبس است.
افشا یا انتقال اطلاعات فن‌آورانه یا پژوهشی به «مراکز علمی بیگانه»، در صورت «تقویت دشمن»، به‌عنوان افساد فی‌الارض قابل پیگرد است.
افزون بر این موارد، ارائه هرگونه کمک مالی، فنی، فن‌آورانه، علمی یا رسانه‌ای به نهادها یا رسانه‌های «وابسته به دشمن» نیز جرم‌انگاری شده و بسته به شدت و «آثار همکاری»، مجازات آن از حبس‌های سنگین تا اعدام تعیین شده است.
نکته قابل تامل آن است که تعریف نهادهای «وابسته» نیز بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده و این شورا می‌تواند هر رسانه، دانشگاه یا نهاد مدنی خارجی را در این فهرست قرار دهد؛ بی‌آن‌که سازوکار شفاف یا قابل اعتراضی برای این تصمیم‌گیری‌ها تعریف شده باشد.
واکنش شورای نگهبان و روند تصویب نهایی
طرح اولیه مجلس با مخالفت‌هایی از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شد.
این شورا در نامه‌ای به هیات‌رییسه مجلس، اعلام کرد برخی عبارات در متن طرح دارای ابهام‌اند و می‌توانند منجر به «سوءاستفاده و تفسیرهای ناصحیح» شوند.
از جمله این ایرادات، تعریف مبهم افساد فی‌الارض، تعیین دامنه «کشورهای متخاصم» بدون سازوکار قانونی مشخص و تفکیک نکردن بین جاسوسی نظامی با فعالیت‌های مدنی یا رسانه‌ای است.
با وجود این، مجلس در ۲۲ تیر ۱۴۰۴ با ایجاد تغییراتی جزیی، ایرادات را رفع‌شده تلقی کرد و متن اصلاح‌شده را دوباره به شورای نگهبان فرستاد.
به‌نظر می‌رسد در صورت تداوم اختلاف، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود؛ نهادی که همواره در موارد حساس امنیتی، با نگاهی مبتنی بر «مصالح نظام»، از تصویب طرح‌هایی با ماهیت سرکوب‌گرانه دفاع کرده است.
از قانون تا ابزار سرکوب
نقدهای حقوقی و سیاسی فراوانی به این طرح مطرح شده است.
کارشناسان حقوق بشر معتقدند تصویب این‌گونه قوانین، در بستر نبود دادگاه‌های مستقل و امکان اعمال فشار نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی، عملا به معنای افزایش دامنه سرکوب، حذف روزنامه‌نگاران، محدودسازی فضای علمی و رسانه‌ای و تشدید برخورد با دگراندیشان خواهد بود.
همچنین این طرح می‌تواند فعالیت‌های صلح‌آمیز را به‌عنوان «همکاری با دشمن» تعبیر کند و انتشار مطالب در رسانه‌های خارجی، به‌ویژه رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور مانند ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا و دیگر رسانه‌ها را بهانه‌ای برای برخورد قضایی کند.
یکی از موضوعات مورد بحث در این طرح، استفاده گسترده جمهوری اسلامی از برچسب «جاسوس» برای حذف مخالفان است و در فضای تازه امنیتی پس از جنگ با اسرائیل، انتظار می‌رود دامنه چنین برخوردهایی گسترده‌تر شود.
همچنین نهادهایی چون سازمان حقوق بشر ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، مرکز عبدالرحمن برومند، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام و نهادها و افراد حقوقی دیگر همچون کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعلام کرده‌اند که این طرح در امتداد افزایش اعدام‌ها در ایران است.
این در حالی است که از آغاز سال ۲۰۲۵، چندین نفر به اتهاماتی نظیر «جاسوسی»، «افساد فی‌الارض» یا «همکاری با اسرائیل» اعدام شده‌اند.
این سازمان‌ها هشدار داده‌اند مجازات‌هایی چنین سنگین، در نبود فرآیند دادرسی عادلانه، نقض آشکار حقوق بشر محسوب می‌شود.
قانون برای تثبیت اقتدار امنیتی
طرح تشدید مجازات جاسوسی، بیش از آن‌که پاسخی حقوقی به تهدیدهای واقعی اطلاعاتی باشد، ابزاری برای تثبیت کنترل اطلاعات، اعمال نظم امنیتی بر حوزه‌های عمومی و نهادینه کردن برخورد سخت با هرگونه ارتباط خارجی است.
در غیاب دادرسی عادلانه و رسانه‌های مستقل داخلی، چنین قوانینی نه تنها از امنیت ملی صیانت نمی‌کنند، بلکه اعتماد عمومی را کاهش داده و کشور را در مسیر انزوای بیشتر قرار می‌دهند.
به نظر می‌رسد در جمهوری اسلامی، آن‌چه بیش از هر چیز «متخاصم» تلقی می‌شود، آزادی گردش اطلاعات، ارتباط آزاد با جهان و نقد قدرت حاکم است.
در مراسمی رسمی در منطقه ۶ تهران، خیابانی به نام حسن نصرالله، دبیرکل کشته‌شده حزب‌الله لبنان، نامگذاری و پلاک‌کوبی شد. این مراسم با حضور شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمدحسن اختری، رییس «کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» برگزار شد.
گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال درباره شرایط زندان قرچک ورامین نشان می‌دهد زنان زندانی سیاسی با مشکلات بسیاری در این زندان مواجه‌اند و در وضعیتی نامناسب نگهداری می‌شوند. اطلاعات رسیده از بی‌توجهی مسئولان زندان به مشکلات زندانیان و رعایت نشدن حقوق انسانی آن‌ها حکایت دارد.
وضعیت حدود ۷۰ زندانی سیاسی زن که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیرماه به زندان قرچک منتقل شدند، همچنان بحرانی گزارش شده است.
این زندانیان سیاسی، مانند سایر زنان محبوس در زندان قرچک، از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم‌اند و در گرمای طاقت‌فرسای این روزها، نبود فضای باز، خراب بودن کولرها یا ناکارآمدی سیستم‌های سرمایشی و فقدان تهویه مناسب، شرایط آن‌ها را دشوارتر کرده است.
تراکم شدید و کمبود فضای مناسب برای زنان زندانی
گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد زندان قرچک با تراکم جمعیتی چند برابری، کمبود شدید امکانات بهداشتی، قطعی‌های مکرر آب و برق و تلفن، غذای بی‌کیفیت و شرایط طاقت‌فرسای جسمی و روانی برای زندانیان همراه است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال از منابع متعدد نشان می‌دهد بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی زن با اتهامات مختلف در زندان قرچک ورامین در شرایط غیرانسانی نگهداری می‌شوند.
تعدادی از زنان زندانی در قرچک همراه با کودکانشان دوران حبس خود را می‌گذرانند و با محرومیت‌ها، محدودیت‌ها و مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند.
ظرفیت واقعی بندهای مختلف این زندان بسیار کمتر از تعداد زندانیان است و به گفته یکی از زندانیانی به تازگی از این زندان آزاد شده، «در بندهایی مثل قرنطینه و مشاوره، تراکم زندانی‌ها سه برابر ظرفیت است.»
خانواده یکی از زندانیان محبوس در این زندان با تاکید بر اینکه فضای هواخوری بندهای مختلف این زندان، تنها آسفالت خالی است، گفت در هواخوری‌ها حتی یک درخت یا فضای سبز وجود ندارد.
بحران بهداشت و درمان در قرچک
طبق اطلاعات رسیده، مشکلات بهداشتی زندانیان نیز گسترده است و دسترسی محدود به حمام و سرویس‌های بهداشتی باعث صف‌های طولانی و شرایط غیربهداشتی شده است.
شرایط بهداشتی بندهای مختلف زندان قرچک فاجعه‌بار توصیف شده و شیوع بیماری‌های پوستی در بندهای شلوغ به‌ویژه در فصل تابستان و با گرم شدن هوا شدت گرفته است.
علاوه بر وضعیت بهداشتی، کمبود خدمات درمانی از بحران‌های اصلی این زندان است. به گفته منابع مطلع، بسیاری از زندانیان حتی برای بیماری‌های مزمن و حیاتی به پزشک متخصص دسترسی ندارند.
داروهای ضروری یا نایاب‌اند یا با هزینه‌های سنگین تهیه می‌شود و بسیاری از بیماران با درد و رنج مزمن بدون درمان رها می‌شوند.
به گفته منابع مطلع، کمبود جدی حمام و سرویس بهداشتی در این زندان به شکل چشم‌گیری به مشکلات زندانیان دامن زده است.
در بیشتر بندهای زندان قرچک شیرهای آب روشویی و ظرفشویی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و زندانیان به اجبار یا به اشتباه برای شستن دست‌ها از همان محل شستن ظرف‌ها استفاده می‌کنند.
قطعی‌های مکرر برق، آب، تلفن و مشکلات ملاقات
از سوی دیگر، قطع شدن‌های مکرر آب و برق و تلفن به یک بحران روزانه در زندان تبدیل شده است.
قطع شدن آب باعث ازدحام در حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی و تشدید تنش و درگیری بین زندانیان شده است.
قطع شدن برق نیز گرم‌تر شدن هوا به دلیل خاموش شدن کولرها و قطع تماس‌های تلفنی را در پی دارد و حتی با وصل برق اضطراری، زندانیان ساعت‌ها بدون امکان تماس می‌مانند.
زندانیان همچنین از هزینه‌های بسیار بالای تماس تلفنی که از طریق شرکت آسیاتک برقرار می‌شود، گلایه دارند.
وضعیت ملاقات زندانیان نیز با مشکلات جدی همراه است و خانواده‌ها می‌گویند فاصله طولانی مسیر زندان تا شهر قابل تغییر نیست، اما فضای سالن ملاقات با وجود هزاران زندانی، بسیار کوچک و ناکافی است.
طبق اطلاعات رسیده، سالن ملاقات تنها چهار میز دارد و همزمان امکان پذیرش بیش از چهار خانواده وجود ندارد، در حالی که ملاقات‌ها تنها شش روز در هفته برقرار است و همین امر باعث شده عملا فرصت ملاقات حضوری برای بسیاری از زندانیان از بین برود.
براساس اطلاعات رسیده، وضعیت هواخوری بند قرنطینه قرچک به‌شکل فاجعه‌باری غیرانسانی توصیف شده و سایه‌بان، فضای نشستن یا حداقل امکانات اولیه در حیاط و هواخوری وجود ندارد.
تمامی کف هواخوری آسفالت است و سطح زمین نیز در نقاط مختلف دچار ترک شده و چاله‌های پر از آب و تجمع حشرات شده و عبور و مرور زندانیان را مختل می‌کند.
فشار روانی، تحقیر و خشونت کلامی علیه زندانیان
علاوه بر کمبود امکانات، زندانیان با برخوردهای توهین‌آمیز و تحقیرآمیز از سوی برخی ماموران زندان مواجه‌اند.
چندین زندانی آزادشده تاکید کرده‌اند که استفاده از الفاظ رکیک، تهدید به تنبیه و فشار روانی از جمله روش‌های رایج در برخورد با زندانیان است.
طی روزهای اخیر و پس از انتقال زندانیان سیاسی زن از اوین به قرچک، تنها اقدامی که برای بهبود شرایط انجام شد، ساخت یک حوض سیمانی روی سکوی یک‌متری بود که حتی دسترسی بسیاری از زندانیان را غیرممکن می‌کرد و تنها پس از اعتراض‌ها، دو پله به این حوض اضافه شد.
کولرهای موجود در بندها عملا قادر به خنک کردن فضا نیستند و سیستم سرمایشی زندان در گرمای شدید تابستان کاملا ناتوان است.
این وضعیت باعث افزایش گرمازدگی و تشدید مشکلات پوستی در میان زندانیان شده است.
به گفته منابع مطلع، تمامی اتاق‌های زندان قرچک دارای کانال‌کشی کولر هستند که همیشه روشن است اما به دلیل گرمای شدید و ناکارآمدی سیستم سرمایشی، کولرها پاسخگوی تهویه مناسب نیستند و حتی با وجود دو اسپیلت در برخی بخش‌ها، زندانیان از گرمای طاقت‌فرسا و خفگی در بندها شکایت دارند.
سالن ورزش، باشگاه، کارگاه‌ها و بخش‌های اشتغال زندان نیز فاقد کولر مناسب‌اند و تنها یک هواکش ناکارآمد دارند.
برخی زندانیان که به تازگی از زندان قرچک به مرخصی اعزام شده‌اند، شرایط بهداشتی زندان را بحرانی گزارش کرده و گفته‌اند تعداد اندک سرویس‌های بهداشتی و حمام پاسخگوی جمعیت بالای زندانیان نیست.
خرابی شیرآلات، گرفتگی مکرر لوله‌ها و عدم وجود روشویی در کنار سرویس‌های بهداشتی موجب تشدید آلودگی شده و شیوع گسترده حشرات در بندها نیز به این وضعیت نابسامان دامن زده است.
بحران تغذیه و سوءتغذیه زندانیان
کیفیت غذا نیز بحرانی و میزان آن ناکافی گزارش شده است. طبق اطلاعات رسیده در روزهایی که خورشت در زندان پخته می‌شود، تنها تعداد معدودی از زندانیان سهمی اندک از گوشت دارند و در روزهایی مرغ پخته می‌شود، تنها چند رشته مرغ یا استخوان و بال به برخی زندانیان می‌رسد.
در جیره غذایی زندانیان زندان قرچک، گوشت قرمز عملا وجود ندارد و زندانیان برای ماه‌ها حتی یک وعده گوشت قرمز دریافت نمی‌کنند.
کمبود شدید کالری و مواد غذایی، سلامت جسمی زندانیان را به‌شکل جدی به خطر انداخته است.
منابع نزدیک به خانواده‌های زندانیان به ایران‌اینترنشنال گفته‌اند یک فست‌فود داخلی نیز در زندان فعال است که اقلام ساده‌ای مانند املت و تخم‌مرغ را با قیمت‌های بسیار بالا به زندانیان عرضه می‌کند.
به گفته این منابع آگاه، املت تا ۷۵ هزار تومان و تخم‌مرغ آب‌پز به قیمت ۱۴ هزار تومان به فروش می‌رسد و زندانیان می‌گویند کیفیت غذاهای این فروشگاه بسیار پایین و اغلب بی‌مزه است.
مجموع گزارش‌ها از زندان قرچک ورامین نشان‌دهنده وضعیت غیرانسانی و محرومیت سیستماتیک زنان زندانی است.
سازمان حقوق بشر ایران آذر ۱۴۰۳ در گزارشی با عنوان «زندان قرچک؛ جهنمی برای زنان و کودکان»، تاکید کرده بود مسئولان زندان قرچک و مقام‌های مرتبط با آن باید به‌دلیل نقض حقوق بشر پاسخگو شوند و تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
