فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد نیروهای مقاومت ملی یمن به رهبری ژنرال طارق صالح موفق شدند بزرگ‌ترین محموله تسلیحات پیشرفته ساخت ایران را که به مقصد حوثی‌ها در یمن در حرکت بود، توقیف کنند.
در مسیر دفاع از جان بازداشت‌شدگان، نباید میان افراد بر اساس عقاید سیاسی، مذهبی یا سبک زندگی‌شان تبعیض قائل شد؛ حتی اگر بازداشت‌شدگان دیدگاه‌هایی مخالف یا متفاوت با ما داشته باشند، دفاع از حق حیات و حقوق انسانی، اصلی فراگیر و غیرقابل مذاکره است.
طی یک ماه گذشته فضای امنیتی در ایران وارد مرحله‌ای تازه شده و نشانه‌های آن در قالب بازداشت‌های گسترده و محدودیت‌های شدیدتر بر آزادی‌های عمومی خود را نشان داده است.
بازداشت‌های گسترده اخیر جمهوری اسلامی، نه‌تنها فعالان سیاسی و مدنی، بلکه کاربران فضای مجازی، اقلیت‌های مذهبی از جمله یهودیان، بهائیان، مسیحیان و حتی اتباع خارجی را در بر گرفته است؛ موضوعی که به نگرانی‌ها درباره تشدید سرکوب دامن زده است.
این موضوع در کنار گزارش‌های متعدد درباره بی‌خبری مطلق خانواده‌های بازداشت‌شدگان و پخش اعترافات اجباری برخی از آنها، نشانه‌ای نگران‌کننده از افزایش خطر محاکمه‌های شتابزده، دادرسی‌های ناعادلانه و صدور احکام سنگین از جمله اعدام و حبس‌های طولانی است.
بررسی آمارهای منتشر شده در رسانه‌های حقوق‌بشری نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته و از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، دست‌کم دو هزار نفر را در شهرهای مختلف ایران بازداشت کرده است.
خطر محاکمه‌های ناعادلانه
مسئولان قوه قضاییه به‌صراحت اعلام کرده‌اند که پرونده این افراد، که برخی از آنها با اتهاماتی مانند «جاسوسی» روبه‌رو هستند، به‌صورت «خارج از نوبت» رسیدگی خواهد شد.
در آخرین اظهارنظر نیز اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، با اشاره به اعدام شماری از شهروندان با اتهام «جاسوسی» تهدید کرد که سایر افراد بازداشت‌شده نیز «به جزای خود خواهند رسید.»
اکنون بسیاری از فعالان و نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق‌بشری نسبت به خطر شدت گرفتن سرکوب‌ها و تکرار جنایات تابستان خونین ۱۳۶۷ هشدار داده‌اند.
در چنین شرایطی، نقش اطلاع‌رسانی عمومی، فشار رسانه‌ای و تحرک جامعه مدنی، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
این گزارش با هدف ارائه پیشنهادات عملی تهیه شده تا بتواند در نجات جان بازداشت‌شدگان و جلوگیری از صدور احکام سنگین نقش ایفا کند.
چرا اطلاع‌رسانی فوری حیاتی است؟
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، طی دهه‌های گذشته در بسیاری از پرونده‌ها تا مدت‌ها وجود فرد بازداشت‌شده را انکار می‌کردند یا هیچ پاسخی درباره محل نگهداری و وضعیت سلامتی او نمی‌دادند.
اطلاع‌رسانی علنی باعث می‌شود مسئولیت حفظ سلامت فرد بر گردن نهادهای امنیتی گذاشته شود و مجبور به پاسخ‌گویی شوند.
در غیر این صورت، ممکن است افراد هفته‌ها یا ماه‌ها در «ناپدیدشدگی قهری» یعنی بدون ثبت رسمی، بدون ملاقات، بدون وکیل و در معرض شکنجه و نگهداری در سلول انفرادی که با نام «مادر اعدام» شناخته می‌شود، باقی بمانند.
در ادبیات زندان‌های جمهوری اسلامی، سلول انفرادی را «مادر اعدام» می‌نامند؛ چون بازداشت‌شدگان سیاسی در هفته‌ها یا ماه‌های ابتدایی بازداشت، در این سلول‌ها تحت شکنجه و بدون دسترسی به وکیل و خانواده قرار می‌گیرند. اعترافات اجباری گرفته‌شده در این دوران، مقدمه صدور احکام سنگین از جمله اعدام می‌شود.
درصد بالایی از بازداشت‌شدگان در هفته‌های نخست تحت شکنجه برای اعترافات اجباری قرار می‌گیرند و در صورت اطلاع‌رسانی نکردن خانواده‌ها، این خطر تشدید می‌شود.
از همین رو اطلاع‌رسانی سریع و گسترده درباره بازداشت‌ها، نخستین و اساسی‌ترین گام برای جلوگیری از تشدید سرکوب است.
تجربه نشان داده هر جا خانواده‌ها و نزدیکان بازداشت‌شدگان با شجاعت و سرعت ماجرای بازداشت را علنی کردند، فضای امنیتی تضعیف شده و احتمال نجات جان عزیزانشان افزایش یافته است.
برعکس، سکوت و تاخیر در اطلاع‌رسانی در بسیاری از موارد به ناپدیدسازی قهری، گرفتن اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین منجر شده است.
اطلاع‌رسانی سریع؛ به بازجویان اعتماد نکنید
شمار زیادی از افرادی که در بیش از چهار دهه اخیر با اتهامات سیاسی در ایران اعدام شدند، در زمان بازداشت به آنها و خانواده‌هایشان گفته شد «تنها چند دقیقه سوال و جواب است و زود برمی‌گردد» اما برنگشتند و طی چند روز، چند ماه یا چند سال به‌دست ماموران حکومتی به دار آویخته شده یا تیرباران شدند.
علنی شدن خبر بازداشت، به نهادهای امنیتی این پیام را می‌دهد که پرونده فرد بازداشتی تحت نظارت عمومی است و اقدامات غیرقانونی می‌تواند با هزینه‌های بین‌المللی همراه شود.
یک مثال عینی برای درک بهتر وضعیت فرد بازداشت‌شده و آنچه بازجو خواستار آن است: «در صورتی که بازجو بگوید روند بازپرسی چند ساعت یا چند روز طول می‌کشد و موضوع خاصی نیست و خیلی زود فرد بازداشت‌شده به خانه بازمی‌گردد، به هیچ وجه به او اعتماد نکنید.»
تجربه نشان داده بازجویان در بسیاری موارد وعده آزادی سریع می‌دهند اما بازداشت‌ها به احکام سنگین منجر شده است.
نقش رسانه‌ها
رسانه‌ها از قدرتمندترین ابزارها برای مقابله با سرکوب به شمار می‌روند. وقتی خبر بازداشت فردی بازتاب گسترده رسانه‌ای پیدا می‌کند، مسئولان قضایی و امنیتی دیگر نمی‌توانند به آسانی گذشته روند سرکوب را ادامه دهند.
تکرار نام بازداشت‌شدگان و بازتاب مداوم خبر بی‌خبری از وضعیت آنها در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی می‌تواند روند رسیدگی به پرونده قضایی‌شان را تغییر دهد یا دست‌کم از نگهداری افراد در سلول انفرادی همراه با شکنجه و زمینه‌سازی برای صدور حکم اعدام جلوگیری کند.
در تجربه‌های گذشته موارد بسیاری بوده که رسانه‌ای شدن نام و چهره بازداشت‌شدگان، آنها را از خطر مرگ نجات داده است. نادیده گرفتن فعالیت رسانه‌ای در خصوص فرد بازداشت‌شده به دستگاه سرکوب چراغ سبز برای اعمال خشونت بیشتر می‌دهد.
همزمان باید در جریان اطلاع‌رسانی و حمایت از بازداشت‌شدگان مراقب بود تا ادعاهای بی‌سند یا اظهارات تحریک‌آمیز بازتولید نشود.
انتشار تحلیل‌ها یا اظهاراتی که بدون ارائه مستندات، بازداشت‌شدگان را به فعالیت‌های امنیتی متهم می‌کنند، عملاً به روند پرونده‌سازی کمک کرده و جان این افراد را بیش از پیش در معرض خطر قرار می‌دهد.
حمایت مالی و روانی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان
خانواده‌های بازداشت‌شدگان با فشارهای شدید اقتصادی و روانی روبه‌رو می‌شوند و بسیاری از آنها تنها نان‌آور خانواده را از دست می‌دهند یا با هزینه‌های گزاف زندان، وکلا و درمان روبه‌رو می‌شوند.
این فشارها گاهی موجب می‌شود خانواده‌ها اطلاع‌رسانی را متوقف کنند یا تسلیم فشارهای امنیتی شوند.
کمک‌رسانی به خانواده‌ها علاوه بر کمک معیشتی می‌تواند ابزار مقاومت را در اختیار آنها بگذارد. حتی حمایت‌های ساده مثل شنیده‌شدن دردهای آنها در رسانه‌ها می‌تواند به بازگشت امید کمک کند.
همراهی با خانواده‌ها در مقابل دادگاه‌ها و زندان‌ها می‌تواند فشار اجتماعی موثر ایجاد کند و اجازه ندهد بازداشت‌شدگان و خانواده‌هایشان در انزوا بمانند و حس تنهایی داشته باشند.
از سوی دیگر، خانواده‌هایی که به‌تازگی عزیزانشان بازداشت شده‌اند، معمولا تجربه‌ای درباره نحوه اطلاع‌رسانی، پیگیری حقوقی یا فشار رسانه‌ای ندارند.
پیوستن به شبکه‌های دادخواهی و کسب تجربه از خانواده‌هایی که پیش‌تر درگیر چنین پرونده‌هایی بوده‌اند، می‌تواند هم به افزایش امنیت فردی کمک کند و هم شانس نجات جان افراد بازداشت‌شده را افزایش دهد.
در بسیاری از موارد، تشکیل گروه‌های پشتیبانی، ارتباط با فعالان حقوق بشری و مشورت گرفتن از خانواده‌هایی که موفق به توقف احکام اعدام یا فشار بر دستگاه قضایی شده‌اند، مانع سکوت و انزوا شده است.
در کنار ایجاد این شبکه‌های حمایتی، تهیه برنامه‌های آموزشی عملی می‌تواند راهگشا باشد.
انتشار آموزش‌های ساده و کاربردی در قالب ویدیو، فایل صوتی یا متن کوتاه درباره اطلاع‌رسانی امن، مستندسازی نقض حقوق، پرهیز از دام‌های امنیتی و نکات حقوقی ابتدایی، می‌تواند از سردرگمی خانواده‌ها در روزهای حساس ابتدایی جلوگیری کند و توان آنها برای پیگیری موثر را افزایش دهد.
پیگیری پس از آزادی
آزاد شدن یک بازداشت‌شده به صورت مشروط یا با تودیع قرار وثیقه به معنای پایان فشار بر او و خانواده‌اش نیست.
بازداشت‌شدگان حتی بعد از آزادی مشروط یا موقت، تحت تهدید، فشار و محرومیت قرار دارند و حمایت از آنها پس از آزادی می‌تواند جلوی سرکوب ثانویه را بگیرد.
پیگیری وضعیت زندانیان حتی پس از آزادی ضروری است چرا که در بسیاری از موارد آزادی با شرط سکوت، فشار روانی یا ممنوعیت‌های شغلی و تحصیلی همراه است.
فشار اجتماعی و کمپین‌های مدنی
افکار عمومی می‌تواند سد محکمی در برابر سرکوب بسازد. زمانی که مردم درباره یک پرونده حساس می‌شوند، هزینه ادامه بازداشت برای حاکمیت بیشتر می‌شود.
کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی و اعتراضات خیابانی در خارج کشور در بسیاری موارد به توقف یا کاهش احکام زندان و شکسته‌شدن احکام اعدام و باز شدن مسیر برای بررسی دوباره پرونده منجر شده است.
حرکت‌های جمعی نشان می‌دهند که سرکوب بی‌پاسخ نمی‌ماند و همبستگی گسترده‌ای در برابر ظلم شکل گرفته است.
شعارنویسی ایمن می‌تواند جو رعب را بشکند و صدای اعتراض بازداشت‌شدگان را در جامعه زنده نگه دارد.
نقش نهادهای صنفی، دانشگاهی و ورزشی
علاوه بر فعالیت‌های مدنی و رسانه‌ای، نهادهای صنفی، دانشگاهی و ورزشی می‌توانند نقش موثری در حمایت از بازداشت‌شدگان ایفا کنند.
این نهادها ظرفیت فشار اجتماعی و بین‌المللی دارند که می‌تواند توجه بیشتری به سرکوب‌ها جلب کند.
مواردی بوده که حمایت نهادهای دانشگاهی یا اتحادیه‌های کارگری در کاهش احکام سنگین مؤثر بوده است.
فعالیت‌های هنری و فرهنگی
در سال‌های اخیر، تجربه کمپین‌های بین‌المللی نشان داده آثار هنری و فعالیت‌های فرهنگی می‌توانند نقشی بی‌بدیل در جلب توجه رسانه‌ها و افکار عمومی جهان به نقض حقوق بشر در ایران ایفا کنند.
هنر، زبانی جهانی است که بدون محدودیت‌های زبانی و رسانه‌ای می‌تواند پیام زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان را به سراسر جهان منتقل کند و حساسیت عمومی نسبت به وضعیت آنها ایجاد کند.
نمایش چهره زندانیان سیاسی در قالب آثار هنری، ساخت مستند، اجرای نمایش‌های خیابانی، تولید موسیقی‌های اعتراضی، برگزاری نمایشگاه‌های عکس و نقاشی، همگی ابزارهایی موثر برای برجسته‌سازی وضعیت بازداشت‌شدگان در فضای جهانی هستند.
چنین فعالیت‌هایی بارها باعث ورود رسانه‌های اصلی به موضوع شده و زمینه فشار بر مقامات جمهوری اسلامی را فراهم کرده‌اند.
فعالیت‌های هنری همچنین می‌توانند برای ارتباط گرفتن با گروه‌های مختلف اجتماعی در خارج از کشور کارآمد باشند.
بسیاری از نهادهای فرهنگی، سالن‌های نمایش، جشنواره‌های سینمایی، گالری‌های هنری و انجمن‌های ادبی در سراسر جهان، امکان دیده‌شدن روایت بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنها را فراهم می‌کنند.
ایرانیان خارج از کشور چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟
ایرانیان خارج از کشور به دلیل دسترسی به رسانه‌های آزاد، نهادهای بین‌المللی و آزادی‌های مدنی، ظرفیت بزرگی برای حمایت از زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان دارند.
این حمایت‌ها از اطلاع‌رسانی آزاد تا لابی‌گری و فشار حقوق‌بشری، ابزارهایی که در داخل ایران امکان‌پذیر نیستند، می‌تواند در چند محور انجام شود.
همچنین حمایت از بازداشت‌شدگان گمنام یا کسانی که نام‌شان رسانه‌ای نشده، از طریق پیگیری شبکه‌ای، افشاگری و مستندسازی گروهی، از مرگ‌های خاموش در زندان جلوگیری می‌کند.
حمایت سایبری و امنیت دیجیتال
نقش فضای مجازی تنها به هشتگ‌زدن محدود نیست. کاربران شبکه‌های اجتماعی ابزارهای مؤثری برای کمک به نجات زندانیان سیاسی در اختیار دارند.
ایجاد کمپین‌های هماهنگ، گزارش سازمان‌یافته تخلفات صفحات نهادهای سرکوبگر، و کمک به امنیت سایبری خانواده‌ها و فعالان داخل ایران می‌تواند تأثیرگذار باشد.
بخش مهمی از حمایت سایبری، رصد و مقابله با پروژه‌های تخریبی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی علیه خانواده‌ها و حامیان بازداشت‌شدگان است.
پیگیری حقوق‌بشری و بین‌المللی
نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی ابزاری موثر برای رساندن صدای بازداشت‌شدگان و توقف روند نقض حقوق و چرخه سرکوب‌اند.
زمانی که پرونده یک فرد بازداشت‌شده به آگاهی این نهادها می‌رسد، جمهوری اسلامی برای ادامه فشار با هزینه‌های بین‌المللی مواجه می‌شود.
ارتباط‌گیری با این سازمان‌ها باعث می‌شود دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان واکنش نشان دهند.
تجربه نشان داده فشارهای بین‌المللی می‌تواند احکام اعدام را به تاخیر بیاندازد و متوقف کند یا حداقل امکان دسترسی به وکیل تعیینی و دارو را برای زندانیان فراهم کند.
از سوی دیگر، همکاری مستمر با این نهادها می‌تواند به ثبت و مستندسازی دقیق تخلفات کمک کند.
پیگیری حقوقی بین‌المللی و دادگاه‌های جهانی
پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی ابزار بازدارنده موثری علیه آمران سرکوب است.
پرونده‌سازی برای ناقضان حقوق بشر می‌تواند در درازمدت هزینه سرکوب را بالا ببرد و بازداشت‌شدگان را از خطر مرگ نجات دهد.
اقدامات حقوقی و قضایی برای بازداشت‌شدگان
بخش حقوقی اگرچه در ایران با وجود روی کار بودن جمهوری اسلامی محدود است اما می‌تواند در روند پرونده‌سازی امنیتی بیشتر برای بازداشت‌شدگان اخلال ایجاد کند یا تا حدودی با حضور وکلای حقوق‌بشری در پرونده یا اطلاع‌رسانی، جلوی نقض بیشتر حقوق افراد را بگیرد.
داشتن وکیل مستقل یکی از ابتدایی‌ترین حقوق بازداشت‌شدگان است که در ایران با وجود دستگاه قضایی غیرمستقل و نهادهای امنیتی سرکوبگر، اغلب نادیده گرفته می‌شود.
فشار افکار عمومی می‌تواند حق برخورداری از وکیل تعیینی را برای زندانیان و بازداشت‌شدگان ممکن کند.
همچنین ثبت تخلفات و شکایت رسمی در دستگاه‌های داخلی حتی اگر مؤثر واقع نشود، در مستندسازی تخلفات و تهیه پرونده‌های حقوق‌بشری برای نهادهای بین‌المللی مهم است.
این اقدامات می‌توانند روند اعتراف‌گیری اجباری و صدور احکام شتابزده را کند کنند.
ثبت و مستندسازی نقض حقوق بشر
اگرچه توقف سرکوب فوری ممکن نیست، اما ثبت و مستندسازی نقض حقوق بشر، آینده را می‌سازد و می‌تواند به نجات و رهایی فرد یا مسیر دادخواهی او منجر شود.
هر تخلفی که ثبت و مستند شود، می‌تواند روزی مبنای پیگیری حقوقی، دادگاه‌های بین‌المللی یا مستندسازی‌های تاریخی قرار گیرد.
مستندات دقیق کمک می‌کند نام قربانیان فراموش نشود و امکان پاسخ‌گویی ناقضان حقوق بشر در آینده فراهم شود.
خانواده‌ها و فعالان می‌توانند نقش مهمی در ساختن این بایگانی ایفا کنند.
تلاش جمعی برای نجات همگانی
در شرایطی که مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی آشکارا از «برخورد سریع» با بازداشت‌شدگان صحبت می‌کنند، هر لحظه سکوت یا تاخیر، می‌تواند به قیمت جان یک انسان تمام شود.
اطلاع‌رسانی عمومی، فشار رسانه‌ای و همراهی شبکه‌ای، مهم‌ترین و در دسترس‌ترین راه‌ها برای نجات جان افراد بازداشت‌شده و زندانیان سیاسی در خطر اعدام است.
نجات جان بازداشت‌شدگان نیازمند اقدامات سریع، سازماندهی دقیق و فشار مداوم رسانه‌ای، حقوقی و اجتماعی است.
هر فردی می‌تواند با اقدامات کوچک اما مستمر، نقشی در کاهش سرکوب که این روزها از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته است، ایفا کند.
سکوت یعنی همراهی با سرکوب. اطلاع‌رسانی مستمر و اقدام جمعی همان چیزی است که می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد و مسیر سرکوب را متوقف کند.
نشریه فرانسوی لوموند در گزارشی چهارشنبه ۲۵ تیر نوشت با گذشت چند هفته از پایان جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل، موج بازداشت‌ها در اسرائیل ادامه دارد.
بر اساس این گزارش در حالی که موساد بابت عملیات‌های عمیق در خاک ایران تحسین می‌شود، دستگاه‌های امنیتی اسرائیل اکنون با واقعیتی تازه روبه‌رو شده‌اند: کشف چندین شبکه بومی جاسوسی در خاک خود که برای جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرده‌اند.
این مساله پرسش‌هایی درباره نقش احتمالی این عوامل در هدف‌گیری موشک‌های جمهوری اسلامی در جریان درگیری‌های اخیر ایجاد کرده است.
به نوشته لوموند در جریان این حملات، دست‌کم شش پایگاه نظامی اسرائیل هدف قرار گرفتند. از جمله پایگاه هوایی تل‌نوف، مقر موساد در گلیلوت شمال تل‌آویو، و مؤسسه علوم وایزمن در رخووت که آسیب جدی دید.
مقام‌های امنیتی می‌گویند این حملات بر پایه اطلاعاتی انجام شده که پیش از آغاز جنگ جمع‌آوری شده بود.
الکس نمیروفسکی، فرمانده یگان جرائم سنگین پلیس اسرائیل، گفت: «این افراد صرفا برای گرفتن چند عکس ساده استخدام نشده‌اند. با یک شبکه جدی روبه‌رو هستیم.»
به گفته او، این جاسوس‌ها نه تنها عکس گرفته‌اند، بلکه اطلاعات هدفمند جمع‌آوری کرده‌اند و برخی حتی برای حذف شخصیت‌های بلندپایه نظامی تلاش کرده‌اند.
در یک مورد، گروهی هفت نفره از اسرائیلی‌های آذربایجانی‌تبار، که مسن‌ترین آنها ۲۰ سال داشت، با اجاره آپارتمان نزدیک پایگاه‌های نظامی و تاسیس یک شرکت گردشگری جیپ‌سواری، ۶۰۰ ماموریت شناسایی انجام داده بودند.
یکی از این افراد که در پاییز گذشته بازداشت شد، هنگام خدمت سربازی درگیر فعالیت‌های جاسوسی شده و گفته می‌شود این گروه در مجموع ۳۰۰ هزار دلار از ایران دریافت کرده‌اند.
به‌دنبال افزایش بازداشت‌ها، بخشی جداگانه در زندان قدیمی «دامون» در نزدیکی حیفا برای نگهداری این افراد افتتاح شده است. این افراد با شرایطی بسیار سخت مواجه‌اند و در صورت محکومیت ممکن است به حبس ابد محکوم شوند.
نخستین فردی که محاکمه شد، مردی ۷۲ ساله به نام مردخای مامان بود که پیش از این به دلیل قاچاق مواد مخدر تحت نظر پلیس بود.
او اعتراف کرده که دو بار به شکل مخفیانه از ترکیه وارد ایران شده و وظیفه داشته یک مقام سیاسی اسرائیل را ترور کند. او به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
این جاسوس‌ها اغلب جوان هستند و برخی از آنها از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق آمده‌اند.
بنا بر گزارش‌ها، آنها از طریق پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و با وعده پرداخت اندک در قالب رمزارز جذب شده‌اند.
یکی از وکلای تسخیری این متهمان که نخواست نامش فاش شود، در دفاع از موکل خود گفت: «او اصلا نمی‌دانست برای چه کسی کار می‌کند. فقط چند عکس گرفت که به‌راحتی می‌توان در گوگل پیدا کرد و آن هم در برابر مبالغی ناچیز.»
شالوم بن حنان، افسر سابق سازمان امنیت داخلی اسرائیل گفت: «این روند را فرآیند زوال می‌نامیم: ابتدا ماموریت ساده‌ای مثل نوشتن شعار ضد نتانیاهو روی دیوار پیشنهاد می‌شود، اما اگر همکاری نکنند، تهدید می‌شوند.»
یکی از بارزترین نمونه‌ها، گونن سگو، وزیر سابق انرژی اسرائیل است که در سال ۲۰۱۹ به دلیل انتقال اطلاعات حساس به ایران بازداشت شد. او تلاش می‌کرد شخصیت‌های اسرائیلی را در خارج فریب دهد تا آنها را بربایند.
رونن برگمن، نویسنده کتاب «برخیز و نخست بکش» می‌گوید: «ایران طی دو سال گذشته به‌دنبال انتقام از ترور رهبرانش بوده و اکنون توانسته در کشورهای ثالث مانند آذربایجان و ترکیه فعالیت کرده و حتی اسرائیلی‌ها را در خاک خودشان جذب کند؛ کاری که پیش‌تر فقط سوری‌ها در بلندی‌های جولان موفق به انجامش شده بودند.»
به گفته مقام‌های اسرائیلی، تاکنون دست‌کم ۴۵ نفر به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده‌اند. الکس نمیروفسکی گفت: «این پایان کار نیست و بازداشت‌های بیشتری در راه است.»
او تاکید کرد که انگیزه برخی از این افراد تنها مالی نبوده، بلکه نفرت از دولت و جامعه اسرائیل، به‌ویژه دولت نتانیاهو، در جذب آنها توسط حکومت ایران نقش داشته است.
به گفته یکی از بازداشت‌شدگان، نخست‌وزیر اسرائیل نیز در فهرست اهداف جمهوری اسلامی قرار داشته است.
پنجشنبه ۱۹ تیر ماه نیز انتشار اسناد جدید از سوی هکرهای ایرانی، بار دیگر جامعه اطلاعاتی اسرائیل را شوکه کرد.
این اسناد شامل نام، تخصص، محل خدمت و گاه آدرس شخصی صدها افسر ارتش اسرائیل بود که از سوی روزنامه هاآرتص منتشر شد.
خامنه‌ای چهارشنبه ۲۵ تیر، حدود ۲۰ روز پس از اعلام آتش‌بس، برای اولین بار در دیدار با مسئولان قوه قضاييه سخنرانی کرد. رهبر جمهوری‌اسلامی گفت اسرائیل را «سرطان» و آمریکا را به خاطر حمایت از اسرائیل «جنایتکار» می‌داند، اما به استقبال و پیشواز جنگ نرفته است. او با اشاره به کمک آمریکا در جنگ ۱۲ روزه به اسرائیل، مدعی شد اسرائیل «خم شده و به زمین چسبیده بود» و به همین علت به آمریکا «متوسل» شد.
خامنه‌ای با بیان اینکه در زمان پهلوی، مسئولان وقت «حتی در خفا و جلسات خصوصی نیز جرأت اعتراض به آمریکا را نداشتند» گفت اکنون در جمهوری‌اسلامی، مقامات نه تنها از آمریکا «نمی‌ترسند»، بلکه آمریکا را «می‌ترسانند»، او این موضوع را ناشی از «اراده ملی» توصیف کرد.
او حمله به پایگاه العدید آمریکا در قطر را «ضربه متقابل» توصیف و تاکید کرد: «مرکز مورد تهاجم ایران مرکز فوق‌العاده حساس آمریکا در منطقه بود و هر گاه سانسورهای خبری برطرف شود مشخص خواهد شد که ایران چه ضربه بزرگی وارد کرده است.»
دوم تیر، نیویورک تایمز به نقل از سه مقام ایرانی گزارش داد که جمهوری اسلامی پیش از انجام حملات به پایگاه‌های آمریکا در قطر، این حملات را با مقامات قطری هماهنگ کرده بود تا تلفات به حداقل برسد؛ این موضوع را دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز تایید کرد.
خامنه‌ای در ادامه با اشاره به این حملات گفت: «البته ضربه‌ای از این بزرگ‌تر هم می‌توان به آمریکا و دیگران وارد کرد.» رهبر جمهوری‌اسلامی، در این سخنرانی و سخنرانی‌های دیگر، معمولا به صراحت درباره هدف قرار دادن اسرائیل با عنوان «رژیم صهیونیستی» یاد می‌کند، اما مشخص نیست اشاره او به «دیگران» در این سخنرانی، کدام کشورها است.
مقامات اسرائیلی هشدار دادند توان موشکی جمهوری‌اسلامی حتی اروپا را تهدید می‌کند و از طرفی روزنامه فایننشال تایمز، از بروز ترس و نااطمینانی عمیق در پایتخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داده است.
ادعای شکست طرح براندازی جمهوری اسلامی
رهبر جمهوری‌اسلامی با تمجید از آنچه «بروز امر ملی» در جریان جنگ ۱۲ روزه خواند، گفت همین موضوع را «مانع تحقق نقشه دشمن» دانست و مدعی شد نقشه «متجاوزان» آن بود که با حمله به «شخصیت‌ها و مراکز حساس» جمهوری‌اسلامی ضعیف شود و در این زمان با «به میدان آوردن هسته‌های خفته مزدوران» که او آنها را «منافقان و سلطنت‌طلبان» توصیف کرد، مردم را به خیابان بکشانند و «کار نظام را تمام کنند.»
خامنه‌ای تصریح کرد «خدا» این نقشه را بر هم زد و مردم را «به پشتیبانی از دولت و نظام» وارد میدان کرد. از ابتدای جنگ ۱۲ روزه، دستگاه رسمی و غیر رسمی تبلیغاتی جمهوری‌اسلامی در داخل و خارج از کشور، با استفاده از نمادهای ملی‌گرایانه، بر خلاف تمام عمر جمهوری‌اسلامی، تلاش کردند رویارویی جمهوری‌اسلامی و اسرائیل را با روایتی ملی‌گرایانه، رویارویی «ایران و اسرائیل» توصیف کنند.
اگرچه عمده اهداف اسرائیل در ایران، شامل انبارهای موشکی، مراکز سرکوب، ساختمان اداری زندان اوین و فرماندهان نظامی و گردانندگان برنامه هسته‌ای، همگی مراکز مورد استفاده جمهوری‌اسلامی و چهره‌های موثر، برای حمله به اسرائیل و سرکوب معترضان داخلی بوده است؛ معترضانی که از سال ۱۳۸۸، با شعار «نه غزه، نه لبنان/جانم فدای ایران» اعتراض خود را به سیاست‌های امت‌گرایانه و پرورش نیروهای نیابتی موسوم به «محور مقاومت» ابراز کرده بودند.
«وزن مذهبی متفاوت»
در این سخنرانی، رهبرجمهوری‌اسلامی، کلیدواژه جدیدی به‌کار برد و با تمجید از اتحاد افرادی با «وزن مذهبی متفاوت» در جهت حمایت از جمهوری اسلامی که دیدگاه آنان بعضا متفاوت هم هست، دستور داد همه، از روزنامه‌نگار تا مقامات دولتی و امامان جمعه، از اتحادی که او از آن یاد کرد «صیانت» کنند.
خامنه‌ای گفت «وزن مذهبی متفاوت» و دیدگاه‌های متضاد این افراد منافی کنار هم ایستادن آنان برای دفاع از «ایران عزیز و نظام اسلامی» نبود و برای حفظ این «اتحاد ملی»، باید «مغالطات» رفع و از به میان کشیدن ایرادهای «غیر لازم» خودداری شود.
در زمان جنگ ۱۲ روزه و پس از اعلام آتش‌بس، جریان موسوم به اصلاح‌طلب و جریان اصولگرا، یکدیگر را متهم کردند. اصلاح‌طلبان، اصولگرایان را به جنگ‌طلبی و ایجاد هزینه برای نظام متهم و در مقابل، اصولگرایان اصلاح‌طلبان را به نشان دادن ضعف در مقابل «دشمنان» به خصوص در موضوع مذاکرات متهم کردند. این اختلافات در حالی است، که رهبر جمهوری اسلامی، اصلاح‌طلبان را یکی از دو بال نظام می‌داند و پیش‌تر تاکید کرده است اگر محمد خاتمی نبود، خود او «جناح چپی» ایجاد می‌کرد تا تعادل در جمهوری اسلامی برقرار شود.
حمایت از دیپلماسی زیر تهدید آتش‌بس شکننده
خامنه‌ای که در اوایل آغاز به کار دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، مذاکره با آمریکا را «غیر شرافتمندانه و غیر هوشمندانه» توصیف کرده بود و پیش از آن نیز در دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ، وعده «نه جنگ، نه مذاکره» داده بود، اکنون به نقش دیپلماسی در ساختار جمهوری‌اسلامی اشاره کرد.
او در سخنان خود ضمن تاکید بر ضروری بودن اظهار وفاداری به نظام و تایید و حمایت از سیاست‌های کلی، بر استمرار فعالیت دستگاه‌های مسئول نظامی و دیپلماسی تاکید کرد و به انتقادات از این بخش‌ها اشاره کرد و گفت: «نمی‌گوییم اعتراض خود را مطرح نکنند اما اعتراض و انتقاد باید با لحن قابل قبول و پس از تحقیق و اطلاع‌یابی انجام شود چرا که گاهی برخی اظهارات و اعتراض‌هایی که در رسانه‌ها منعکس می‌شود، ناشی از بی‌اطلاعی است.»
اصلاح‌طلبان به حملات جریان اصولگرا در صداوسیما و همچنین رسانه‌های منسوب به خامنه‌ای انتقاد دارند. خامنه‌ای همچنین با تایید «شور و هیجان عمومی مردم بخصوص جوانان» تاکید کرد: «اما بی‌صبری و پا به زمین کوبیدن و اعتراض به اینکه چرا فلان کار انجام نشد، مضرّ است.»
۱۴ تیر، عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت طرحی برای حمله اسرائیل که «بیچاره کننده» بود به دستور خامنه‌ای آماده شده بود اما با آتش‌بس فرصت اجرایش فراهم نشد. این سخنان موسوی، به سرعت مورد استفاده نیروهای اصولگرا قرار گرفت و دولت و عباس عراقچی را بابت آتش‌بس، مورد سرزنش قرار دادند.
اکنون نیز، نیروهای اصولگرا، در مخالفت با تداوم مذاکرات، به تجربه پیشین مذاکرات اشاره و تاکید دارند زمانی که اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کرد نیز، مذاکرات در جریان بود.
فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام) چهارشنبه ۲۵ تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد این محموله با وزنی بیش از ۷۵۰ تُن شامل صدها موشک کروز پیشرفته، موشک‌های ضدکشتی و ضدهوایی، کلاهک‌های جنگی، جستجوگرها، موتورهای پهپاد، تجهیزات پدافند هوایی، سامانه‌های راداری و ابزارهای ارتباطی است.
به گفته نیروهای یمنی، در میان محموله توقیف‌شده، دفترچه‌هایی به زبان فارسی یافت شده و بسیاری از سامانه‌های موجود توسط شرکتی تولید شده‌اند که با وزارت دفاع جمهوری اسلامی مرتبط بوده و تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد.
سنتکام تاکید کرده که این اقدام در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شده و نشان‌دهنده تعهد نیروهای مقاومت ملی یمن به امنیت یمن، دریای سرخ و خلیج عدن است.
ژنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده سنتکام، گفت: «ما از نیروهای دولت قانونی یمن که همچنان در مسیر قطع جریان تسلیحات ایرانی به سمت حوثی‌ها تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنیم. توقیف این محموله عظیم نشان می‌دهد که ایران همچنان بی‌ثبات‌کننده‌ترین بازیگر در منطقه است.»
او افزود: «محدود کردن جریان تسلیحات ایرانی به حوثی‌ها برای امنیت منطقه، ثبات و آزادی کشتیرانی حیاتی است.»
حوثی‌های یمن که در همبستگی با فلسطینیان غزه به کشتیرانی و اسرائیل حمله می‌کردند، در ماه مه با آمریکا توافق کردند که در ازای توقف بمباران مواضعشان، حملات به کشتی‌های آمریکایی را متوقف کنند.
سخنگوی نظامی حوثی‌ها اما ۱۶ تیر اعلام کرد که این گروه ابتدا یک کشتی باری به نام «مجیک سیز» را در سواحل جنوب غربی یمن هدف قرار داده است.
در پی این حمله، کشتی دچار حریق شد و تمامی ۱۹ خدمه آن به همراه سه نگهبان مسلح مجبور به ترک کشتی شدند. بنا بر گزارش‌ها، تمامی خدمه این کشتی به سلامت به جیبوتی منتقل شده‌اند.
ساعاتی پس از این حمله، کشتی باری دیگری به نام «اترنیتی سی» (Eternity C) در نزدیکی بندر حدیده هدف پهپادهای دریایی و قایق‌های تندروی حوثی‌ها قرار گرفت. به گزارش شرکت مدیریت‌کننده این کشتی، «کازموشیپ منجمنت»، در جریان این حمله دو تن از خدمه به‌شدت زخمی و دو نفر دیگر مفقود شده‌اند. این شرکت همچنین اعلام کرد که نگهبانان مسلح در زمان حمله در کشتی حضور داشتند.
پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن، به شبکه الجزیره مباشر گفت پاسخ این گروه به حمله آمریکا به ایران «تنها مسئله زمان است.»
او تاکید کرد توافق آتش‌بس حوثی‌ها با آمریکا مربوط به پیش از آغاز «جنگ علیه ایران» بوده است.