در حالی که تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به نقطه جوش رسیده، قرار است روز جمعه برای دومین بار، مدیران کل وزارت امور خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا در استانبول با معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کنند.
این نشست در حالی برگزار می‌شود که دور قبلی گفت‌وگوها در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، در کنسولگری ایران در استانبول، پیش از آغاز دور چهارم مذاکرات عراقچی-ویتکاف، بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافت.
جمهوری اسلامی این بار در شرایطی به مذاکرات بازمی‌گردد که تحولات میدانی و سیاسی قابل‌توجهی نسبت به دور پیشین رخ داده است.
مهم‌ترین این تحولات، جنگ ۱۲ روزه‌ای بود که با حملات گسترده اسرائیل آغاز شد و با پیوستن نظامی ایالات متحده به آن، به مرحله‌ای بی‌سابقه رسید. در این عملیات مشترک، نه تنها بخش‌های عمده‌ای از تاسیسات هسته‌ای ایران در نطنز، فردو و اصفهان هدف حمله قرار گرفتند، بلکه زیرساخت‌های نظامی و موشکی جمهوری اسلامی نیز به‌شدت آسیب دید. در جریان این حملات، چهره‌های کلیدی ساختار نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند.
از سوی دیگر این تلفات کم‌سابقه نه تنها ضربه‌ای جدی به ساختار فرماندهی نیروهای مسلح ایران وارد کرد، بلکه نشان‌دهنده تغییر سطح درگیری میان جمهوری اسلامی و محور آمریکا-اسرائیل بود.
پس از این تحولات، مذاکرات عراقچی-ویتکاف متوقف شد و تهران اعلام کرد که همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درمی‌آورد.
این تصمیم با واکنش تند نهادهای بین‌المللی و هشدارهای متعدد رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، روبه‌رو شد. گروسی طی اظهاراتی در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۴ گفت: «اگر ایران دسترسی بازرسان را همچنان محدود نگاه دارد و نظارت مستمر را کنار بگذارد، جامعه بین‌الملل نه‌تنها با یک بحران نظارتی، بلکه با تهدیدی جدی علیه نظام عدم اشاعه مواجه خواهد شد.»
در چنین شرایطی، انفعال جمهوری اسلامی در برابر روند مذاکرات موجب شد که کشورهای اروپایی یک‌بار دیگر برای مدیریت بحران هسته‌ای وارد میدان شوند. اما مواضع آن‌ها در این مرحله، با مواضع دوره‌های پیشین تفاوتی بنیادین دارد.
تغییر لحن تروئیکای اروپایی از سلسله دیدارهایی آغاز شد که در ژنو بین معاونان عراقچی و مدیران کل وزارت امور خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان برگزار شد. در این نشست‌ها، اروپایی‌ها تنها به توقف برنامه هسته‌ای بسنده نکردند، بلکه خواستار گنجاندن برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای، به عنوان موضوعات مذاکراتی شدند.
جمهوری اسلامی اما در دیدار ۳۰ خرداد در ژنو، که در بحبوحه حملات اسراییل به ایران با حضور عراقچی، نمایندگان تروئیکای اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد، نه تنها این مطالبات را رد کرد، بلکه گفت‌وگو درباره برنامه موشکی و حمایت از نیروهای نیابتی‌اش را در منطقه «خط قرمز» خواند. از همان زمان، کلیدواژه «مکانیسم ماشه» به‌طور فزاینده‌‌تری در سخنان دیپلمات‌های اروپایی شنیده می‌شود.
در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۴، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت: «اگر جمهوری اسلامی حاضر به تغییر رفتار خود نشود، گزینه‌ای جز فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها باقی نمی‌ماند.»
هم‌زمان، یوهان واده‌فول، وزیر امور خارجه آلمان، نیز در مصاحبه‌ای با نشریه «اشپیگل» در ۱۸ تیر اعلام کرد: «ما نمی‌توانیم در برابر خروج ایران از توافقات نظارتی و تهدیدهای منطقه‌ای‌اش سکوت کنیم. سازوکار ماشه، ابزار قانونی و ضروری ما برای بازگشت به یک چارچوب الزام‌آور بین‌المللی است.»
در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ضمن تاکید بر آمادگی برای «حملاتی سهمگین» در پاسخ به هرگونه اقدام نظامی، از ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم و توقف همکاری با آژانس دفاع کردند. کوتاه نیامدن مقامات جمهوری اسلامی از غنی‌سازی از یک‌سو، و از سوی دیگر، تاکیدهای مکرر چین و روسیه بر «حق ایران برای غنی‌سازی صلح‌آمیز» نشان می‌دهد که گفت‌وگوهای پیش‌رو در استانبول نیز – مانند دور پیشین – به احتمال زیاد بدون نتیجه پایان خواهد یافت.
در همین راستا، هفته گذشته در تماس مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با همتایان اروپایی او ژان نوئل بارو (فرانسه)، یوهان واده‌فول (آلمان)، دیوید لمی (بریتانیا) و کایا کالاس (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا)، توافق شد که در صورت عدم تحقق پیشرفت ملموس در گفت‌وگوها با جمهوری اسلامی تا نهم شهریور، روند رسمی فعال‌سازی مکانیسم ماشه آغاز شود.
شواهد نشان می‌دهد رهبر جمهوری اسلامی که به نتیجه مذاکره با اروپایی‌ها و فعال نشدن مکانیسم ماشه اطمینان ندارد، همچنان چشم به مذاکره با دونالد ترامپ دوخته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در فاکس نیوز ، شبکه مورد علاقه رییس‌جمهوری آمریکا، به مجری مورد علاقه دونالد ترامپ گفته است که شاید در آینده ایران و آمریکا مذاکره کنند. عباس عراقچی به برت بِر گفته است:« این به آمریکا بستگی دارد.»
شواهد موجود نشان می‌دهد ماشه، پیش از آنکه اعلام رسمی شود، از قبل چکانده شده است و احتمالا جهان صدای آن را در پایان ماه اوت خواهد شنید. اگر ماشه چکانده شود، دیپلماسی بازنده خواهد بود. تصمیم‌گیری از دست مذاکره‌کنندگان خارج خواهد شد و فرمان میدان را ژنرال‌ها در دست خواهند گرفت.
اما در نظریه‌های کلاسیک علوم سیاسی، جامعه مدنی تنها زمانی به دموکراسی منجر می‌شود که پیش‌شرط‌های آن مهیا شود و ساختار سیاسی اجازه فعالیت مستقل به آن را بدهد. برای ارزیابی این راهکار در ایران، باید به ساختار پیچیده و چندلایه جمهوری اسلامی پرداخت.
بنیان‌های سلطه در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی در دهه پنجم عمرش را می‌توان در ردیف نظام‌های اقتدارگرا با چندین شاخص برجسته قرار داد: مهندسی رقابت سیاسی، تحمیل ایدئولوژی رسمی، سرکوب نهادهای مستقل و تمرکز قدرت در دست گروهی محدود.
این نظام سیاسی نمونه‌ای نادر و ترکیبی از انواع اقتدارگرایی است که پایه‌های متعدد سلطه را به قراری که توضیح داده می‌شود، در هم آمیخته و نهادینه کرده است.
اگر هر یک از حکومت‌های اقتدارگرای قرن بیستم و بیست‌ویکم، نظیر عراق صدام، لیبی قذافی، میانمار یا اتحاد جماهیر شوروی، تنها روی یک یا دو مورد از پایه‌های سلطه ذکرشده بنا شده بودند، جمهوری اسلامی مجموعه این ویژگی‌ها را به‌صورت هم‌زمان در ساختار خود تلفیق کرده و به یک مورد ویژه تبدیل شده است.
حال آیا در چنین ساختاری، جامعه مدنی مستقل و واقعی امکان ظهور و بروز به عنوان سازوکار گذار را دارد؟
مقابله با اقتدارگرایی
نسخه لزوم توسعه جامعه مدنی پس از جنگ سرد و در پی فروپاشی بلوک شرق، به‌عنوان راهبرد گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی در مطالعات سیاسی و گفتمان رهبران غربی معرفی شد. پیرو تجویز آن، نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی نیز، توسعه جامعه مدنی را شرط ارائه کمک‌های مالی به کشورهای جهان سوم عنوان کردند.
اما از دهه ۹۰ میلادی، پژوهشگرانی مانند لری دایموند و توماس کروترز، ناکارآمدی این نسخه دموکراتیزاسیون در نظام‌های اقتدارگرا را مورد بحث قرار دادند.
استیون هایدمن نیز در بررسی جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا مانند یمن، مصر و تونس نشان داد که چگونه حکومت‌های آن‌ها از نهاد جامعه مدنی برای بازتولید اقتدار و تقویت پایه‌های سلطه سیاسی خود استفاده کرده‌اند.
در ایران نیز هم‌زمان با کشورهای منطقه، تجربه دولت خاتمی در دهه ۱۳۷۰ با رشد نهادهای مدنی و سطحی از تمایل عمومی برای تشکل‌های غیردولتی همراه بود. اما نگاهی منتقدانه نشان داد بسیاری از این نهادها در طول زمان به‌دلیل وابستگی مالی و بعدها اعمال نفوذ اداری، امنیتی و قانونی دولت به تدریج استقلال خود را از دست دادند.
نسل فعالان مدنی، سیاسی و رسانه‌ای رشدیافته در دوره خاتمی، در دولت‌های بعدی حتی اگر می‌خواستند حامل گفتمان «اصلاح ساختاری» و منتقد هسته سخت قدرت شوند، سرنوشتشان از چند مورد خارج نبود و نشد؛ امواج پی‌در‌پی سرکوب، دادگاه‌های پرونده‌های «جاسوسی» و «انقلاب رنگی»، کمبود منابع مالی برای فعالیت، یا در غیر این صورت، تن دادن به گفتمان تحمیلی حکومت برای بقا.
امروز نیز بخش عمده نهادهای مدنی ایران پس از چند دوره تصفیه دولتی یا کاملاً همراه سیاست‌های حکومت شده‌اند یا باید بپذیرند کارکرد و هویتشان را زیر نفوذ و نظارت مستقیم وزارت کشور، سپاه، بسیج و اطلاعات فدا کنند.
در این چارچوب حتی شبه‌تشکل‌هایی با تابلو حقوق بشری هم وابستگی ساختاری یا گفتمانی به حکومت و قوه قضاییه دارند. نظریه کوپراتیسم اقتدارگرا توضیح می‌دهد که چگونه حکومت با تطبیق و تصفیه تشکل‌های مدنی، برای جامعه یک حس کاذب رقابت سیاسی را ایجاد می‌کند.
امتداد این شرایط در دو دهه گذشته، جامعه مدنی نوپای ایرانی را خیلی زود از انتقاد و استقلال عمل تهی کرده است؛ نهادی که نه تنها نتوانسته عامل تغییر باشد، بلکه گاه در پیچ‌های تاریخی به ابزار مشروعیت‌بخشی و حمایت از حکومت تبدیل شده است.
مفهوم شیک اما ناکارآمد «خشونت‌پرهیزی»
در کنار مفهوم جامعه مدنی، مفهوم مبارزه خشونت‌پرهیز نیز در گفتمان بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی جایگاه مورد توجهی پیدا کرده است.
اما نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که تجویز چنین نسخه‌ای دو شرط کلیدی دارد: نخست، محدوده آن اصولا متمرکز بر تغییرات سیاستی- مثلا لغو یک رویه یا تصمیم متناقض حقوق اقلیت‌ها- است و نه سرنگونی کلیت نظام؛ دوم، باید امکان دادرسی و سازوکارهای قضایی مستقل برای چنین روشی از مبارزه وجود داشته باشد.
تجربه انقلاب‌های رنگی در اروپای شرقی نشان داد که موفقیت جنبش‌های خشونت‌پرهیز زمانی ممکن است که هم نظام سیاسی در سرکوب مطلق ناکافی باشد، هم امکان ظهور رهبری و استقلال عمل در جامعه مدنی وجود داشته باشد و هم کانال‌های دادرسی هرچند محدود در دسترس باشند.
در نظام‌های اقتدارگرای کامل، همچون شیلی پینوشه، مصر مبارک یا جمهوری اسلامی خامنه‌ای، خشونت‌پرهیزی بدون هرگونه امکان دادخواهی و سازوکار تغییر واقعی امکان عاملیت گذار نیافته است.
نکته دیگر در زمینه فعالیت سیاسی این است که رویکرد سخت و تقابلی لزوما محدود به درگیری فیزیکی و اقدام مرگبار نیست و دامنه خشونت می‌تواند متغیر باشد.
در چنین تعریفی، خشونت سیاسی هر اقدامی را در خارج از سازوکار اداری، مدنی، مکاتبه، گفت‌وگو و تعامل شفاهی بین بازیگران سیاسی در بر می‌گیرد. یعنی، اعتصاب، بستن راه‌ها و نافرمانی مدنی نیز در چارچوب «خشونت نرم» قرار می‌گیرند.
با این تفسیر، حتی جنبش‌های موفق مدنی و خشونت‌پرهیز نیز بی‌نیاز از مقاومت و زور مشروع نبوده و نیستند؛ مثال آن حامیان محیط زیست که به بستن جاده یا جلوگیری از فعالیت عمرانی متوسل می‌شوند.
چرخه تجربه‌های ناموفق
نگاهی به تجربه جنبش‌های اجتماعی و حرکت‌های جمعی سه دهه گذشته در ایران نشان می‌دهد دو نسخه جامعه مدنی و مبارزه خشونت‌پرهیز نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند و مطالبات اصلی را محقق کنند.
در محاصره ستون‌های جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی با توزیع منابع مالی، سرکوب امنیتی و توسل به توجیه ایدئولوژیک، مخالفان و شعارهای اعتراضی را در هر دوره بازآفرینی و سرکوب سخت و نرم را به‌روزرسانی کرده است.
در نتیجه چنین نظم و ساختاری، چرخه‌های مختلف جنبش‌های اعتراضی، چه خشونت‌پرهیز و چه خشونت‌محور، هرکدام با سد سرکوب و مصادره مواجه شده‌اند.
مصادیق اخیر چنین چرخه‌‌هایی اعتراض‌های معیشتی دی‌ماه ۹۶، اعتراض‌های بنزینی آبان ۹۸، خیزش سراسری ۱۴۰۱ و «جمعه خونین» زاهدان هرکدام با صدها کشته و هزاران بازداشت هستند.
همه این تجربیات یعنی جامعه مدنی ایرانی در محاصره ستون‌های ایدئولوژی، بوروکراسی، اقتصادی، پلیسی و امنیتی قرار گرفته است.
این ساختار و ستون‌ها نه‌تنها مانع شکل‌گیری حرکت موثر و مستقل شده‌اند، بلکه ابزار خنثی‌سازی هر تلاش سازمان‌یافته مدنی و خشونت‌پرهیز برای تغییر نظام را نیز در اختیار دارد. این مسئله لزوم بازاندیشی در تجویز نسخه‌های جامعه مدنی و مبارزه خشونت‌پرهیز را ضروری می‌سازد.
او همان اول گفت: «رژیم ایران مثل مردمش نیست. ایرانیها فوقالعادهاند. من فرهنگشان را دوست دارم. آن‌ها شایسته زندگی بهتری هستند.» این جملهها آغازی بود برای مستندی که به‌عنوان نویسنده و تهیهکننده آن، سفری با دو شخصیت اصلیاش را آغاز کردم: مایکل وایت، گروگان آمریکایی آزادشده از زندانهای جمهوری اسلامی، و مهدی وطن‌خواه، فعال سیاسی جوان ایرانی. سفری از سلولهای انفرادی در مشهد تا آسمانهای کالیفرنیا.
مایکل، متولد لسآنجلس و کهنه‌سرباز نیروی دریایی آمریکا، در سال ۲۰۱۸ برای دیدار با دختری به نام سمانه عباسی که در چترومها با او آشنا شده بود، به ایران رفت. اما سفر عاشقانهاش به کابوس بدل شد.
در سومین سفرش، در مشهد بازداشت و به اتهام «توهین به رهبر» و «انتشار عکس خصوصی» به ۱۰ سال زندان محکوم شد. در زندان مخفی وزارت اطلاعات، تحت بازجوییهای شدید و شکنجه قرار گرفت تا اعتراف کند که برای آمریکا و اسرائیل جاسوسی می‌کند. فشارها چنان شدید بود که او یک‌بار تلاش به خودکشی کرد.
پس از هفتهها بازداشت در سلول انفرادی، به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد. آنجا، با مهدی وطن‌خواه، زندانی سیاسی جوان ایرانی، همسلول شد. آن چهار دیوار سرد، سرآغاز داستانی شد که سرنوشت این دو را برای همیشه به هم پیوند زد.
مایکل میگوید پیش از بازداشت، دلباخته سمانه شده بود. در کیش با او دیدار کرده و از رفتار مردم ایران مجذوب فرهنگشان شده بود. پس از بازگشت به آمریکا، چنان به این رابطه دلبسته شده که برای دیدار خانواده سمانه به مشهد سفر کرده و حتی در سن‌دیگو مسلمان شده تا مانعی بر سر این عشق نباشد.
اما در سفر سوم، که پیشتر دختر به او گفته بود که دیگر حاضر به رابطه با او نیست، قرار بود سمانه را در یک وعده ناهار ببیند و از او بخواهد که به طور رسمی ازدواج کنند. اما در راه، سه اتومبیل مشکی او را متوقف کردند، چشمهایش را بستند و به مکانی نامعلوم بردند.
مایکل وایت را در اتاقی با دوربین مداربسته نگاه میداشتند. فقط برای بازجویی خارج میشد؛ بازجوییهایی که با فریاد، تهدید، ضربوشتم، و بیدارخوابی همراه بود. بازجویان می‌خواستند او اقرار کند برای کدام سرویس جاسوسی کار می‌کند. اما یک‌بار قاضی پرونده به او گفته: «شش وابسته جمهوری اسلامی در آمریکا زندانیاند، و تو تنها آمریکاییای هستی که میتوانیم برای مبادله استفاده کنیم.»
در نهایت، مایکل به زندان وکیلآباد منتقل شد، جایی که مهدی وطن‌خواه با او همسلول شد. مهدی، فعال سیاسی، زبان انگلیسی خوبی داشت و توانست اعتماد مایکل را جلب کند. او میگوید: «وقتی برای نخستین بار دیدمش، از طرز راهرفتنش معلوم بود که از بیماری سختی رنج میبرد. کمکم با هم دوست شدیم. او به کسی اعتماد نداشت. بعدها فهمیدم حتی مادرش نمیداند کجاست.»
در سال ۲۰۲۰، مهدی به‌طور موقت از زندان آزاد شد. با استفاده از اطلاعاتی که از مایکل گرفته بود، با خانواده او و وزارت خارجه آمریکا تماس گرفت. تا آن زمان، مقامات آمریکایی حتی نمیدانستند مایکل در ایران زندانی است. پس از این تماسها، وایت توانست با سفارت سوئیس، حافظ منافع آمریکا در تهران، دیدار کند.
در جریان همهگیری کووید، او به بیماری مبتلا شد. مقامات امنیتی نگران مرگش در زندان بودند؛ مرگی که میتوانست به بحرانی خبری علیه جمهوری اسلامی بدل شود. او را به خانهای امن در تهران منتقل کردند.
در نهایت، در ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ مایکل وایت با مجید طاهری، پزشک ایرانی-آمریکایی که به‌دلیل نقض تحریم‌ها در آمریکا زندانی بود، مبادله شد. طاهری پس از آزادی هیچگاه حاضر به بازگشت به ایران نشد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، در توییتی نوشت: «هرگز از تلاش برای آزادی آمریکاییهای گروگانگرفتهشده دست نخواهیم کشید.» او از دولت سوئیس و حتی ایران برای این مبادله تشکر کرد و گفت این اتفاق نشان می‌دهد که «توافق ممکن است.»
اما گروگانگیری خارجیها در ایران سابقهای طولانی دارد؛ از نزار زکا و جیسون رضاییان تا سیامک نمازی و امروز، زوج فرانسوی، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس. بازداشتهایی که ابزار فشار سیاسی هستند و در عمل ثابت شد چندان هم توافق با ایران ممکن نیست.
مادر مایکل پس از آزادی او نوشت: «در تمام ۶۸۳ روزی که پسرم گروگان نیروهای امنیتی بود، زندگیام به کابوس بدل شده بود.»
این پایان ماجرا نبود. مایکل در زندان به مهدی قول داده بود اگر آزاد شود، برای آزادی و تحقق رویای او، که خلبانی بود، تلاش کند. با حمایتهای قانونی مایکل، مهدی از طریق برنامه پناهندگی بشردوستانه به آمریکا آمد.
حالا در سن‌دیگو زندگی و خلبانی می‌کند. در یکی از پروازهای نخستینش، من در کابین کوچک هواپیما در کنارش نشسته بودم. وقتی از گذشته پرسیدم، فقط گفت: «حس میکنم همهاش یه کابوس بود، کابوسی که هیچوقت فراموش نمیشود...»
اما زخمهایی که مایکل از ایران با خود آورد، فراتر از شکنجه و زندان بود: «شکستن، خیانت، عشقی نافرجام و سوالات بیپاسخ...» هنوز هم وقتی نام سمانه را میشنود، به نقطهای دور خیره می‌شود و آرام میگوید: «نمیدونم چرا این اتفاق افتاد. من فقط عاشقش بودم.»
وقتی از او پرسیدم آیا سمانه مأمور بوده، پاسخ نداد. فقط گفت: «سمانه مثل مردم عادی ایران بود. بیرون روسری سر میکرد اما در خانه، او و خانوادهاش شبیه آمریکاییها بودند، مثل خیلی از ایرانیها.»
مایکل میگوید: «حق مردم ایران این رژیم نیست. آن‌ها انسانهای خوبی هستند و شایسته زندگی آزاد و بهترند.»
شاید قصه مایکل تمام شده باشد، اما آنچه جمهوری اسلامی سالهاست هدف گرفته، فراتر از یک فرد یا ملت است: انسانیت، روابط انسانی، آزادی بیان، و حق زندگی—نه فقط برای مردم ایران، که برای هر انسانی که به سرزمین تحت سیطره آن پا میگذارد.
