روزنامه واشنگتن‌پست در یادداشتی به قلم استفن جی. رپ، دادستان پیشین دادگاه بین‌المللی رواندا و سیرالئون و سفیر پیشین آمریکا در امور جنایات جنگی (۲۰۰۹–۲۰۱۵)، نسبت به روند فزاینده اعدام‌های سیاسی در ایران و خطر وقوع قتل‌عامی مشابه تابستان خونین سال ۱۳۶۷ هشدار داد.
اما در نظریه‌های کلاسیک علوم سیاسی، جامعه مدنی تنها زمانی به دموکراسی منجر می‌شود که پیش‌شرط‌های آن مهیا شود و ساختار سیاسی اجازه فعالیت مستقل به آن را بدهد. برای ارزیابی این راهکار در ایران، باید به ساختار پیچیده و چندلایه جمهوری اسلامی پرداخت.
بنیان‌های سلطه در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی در دهه پنجم عمرش را می‌توان در ردیف نظام‌های اقتدارگرا با چندین شاخص برجسته قرار داد: مهندسی رقابت سیاسی، تحمیل ایدئولوژی رسمی، سرکوب نهادهای مستقل و تمرکز قدرت در دست گروهی محدود.
این نظام سیاسی نمونه‌ای نادر و ترکیبی از انواع اقتدارگرایی است که پایه‌های متعدد سلطه را به قراری که توضیح داده می‌شود، در هم آمیخته و نهادینه کرده است.
اگر هر یک از حکومت‌های اقتدارگرای قرن بیستم و بیست‌ویکم، نظیر عراق صدام، لیبی قذافی، میانمار یا اتحاد جماهیر شوروی، تنها روی یک یا دو مورد از پایه‌های سلطه ذکرشده بنا شده بودند، جمهوری اسلامی مجموعه این ویژگی‌ها را به‌صورت هم‌زمان در ساختار خود تلفیق کرده و به یک مورد ویژه تبدیل شده است.
حال آیا در چنین ساختاری، جامعه مدنی مستقل و واقعی امکان ظهور و بروز به عنوان سازوکار گذار را دارد؟
مقابله با اقتدارگرایی
نسخه لزوم توسعه جامعه مدنی پس از جنگ سرد و در پی فروپاشی بلوک شرق، به‌عنوان راهبرد گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی در مطالعات سیاسی و گفتمان رهبران غربی معرفی شد. پیرو تجویز آن، نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی نیز، توسعه جامعه مدنی را شرط ارائه کمک‌های مالی به کشورهای جهان سوم عنوان کردند.
اما از دهه ۹۰ میلادی، پژوهشگرانی مانند لری دایموند و توماس کروترز، ناکارآمدی این نسخه دموکراتیزاسیون در نظام‌های اقتدارگرا را مورد بحث قرار دادند.
استیون هایدمن نیز در بررسی جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا مانند یمن، مصر و تونس نشان داد که چگونه حکومت‌های آن‌ها از نهاد جامعه مدنی برای بازتولید اقتدار و تقویت پایه‌های سلطه سیاسی خود استفاده کرده‌اند.
در ایران نیز هم‌زمان با کشورهای منطقه، تجربه دولت خاتمی در دهه ۱۳۷۰ با رشد نهادهای مدنی و سطحی از تمایل عمومی برای تشکل‌های غیردولتی همراه بود. اما نگاهی منتقدانه نشان داد بسیاری از این نهادها در طول زمان به‌دلیل وابستگی مالی و بعدها اعمال نفوذ اداری، امنیتی و قانونی دولت به تدریج استقلال خود را از دست دادند.
نسل فعالان مدنی، سیاسی و رسانه‌ای رشدیافته در دوره خاتمی، در دولت‌های بعدی حتی اگر می‌خواستند حامل گفتمان «اصلاح ساختاری» و منتقد هسته سخت قدرت شوند، سرنوشتشان از چند مورد خارج نبود و نشد؛ امواج پی‌در‌پی سرکوب، دادگاه‌های پرونده‌های «جاسوسی» و «انقلاب رنگی»، کمبود منابع مالی برای فعالیت، یا در غیر این صورت، تن دادن به گفتمان تحمیلی حکومت برای بقا.
امروز نیز بخش عمده نهادهای مدنی ایران پس از چند دوره تصفیه دولتی یا کاملاً همراه سیاست‌های حکومت شده‌اند یا باید بپذیرند کارکرد و هویتشان را زیر نفوذ و نظارت مستقیم وزارت کشور، سپاه، بسیج و اطلاعات فدا کنند.
در این چارچوب حتی شبه‌تشکل‌هایی با تابلو حقوق بشری هم وابستگی ساختاری یا گفتمانی به حکومت و قوه قضاییه دارند. نظریه کوپراتیسم اقتدارگرا توضیح می‌دهد که چگونه حکومت با تطبیق و تصفیه تشکل‌های مدنی، برای جامعه یک حس کاذب رقابت سیاسی را ایجاد می‌کند.
امتداد این شرایط در دو دهه گذشته، جامعه مدنی نوپای ایرانی را خیلی زود از انتقاد و استقلال عمل تهی کرده است؛ نهادی که نه تنها نتوانسته عامل تغییر باشد، بلکه گاه در پیچ‌های تاریخی به ابزار مشروعیت‌بخشی و حمایت از حکومت تبدیل شده است.
مفهوم شیک اما ناکارآمد «خشونت‌پرهیزی»
در کنار مفهوم جامعه مدنی، مفهوم مبارزه خشونت‌پرهیز نیز در گفتمان بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی جایگاه مورد توجهی پیدا کرده است.
اما نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که تجویز چنین نسخه‌ای دو شرط کلیدی دارد: نخست، محدوده آن اصولا متمرکز بر تغییرات سیاستی- مثلا لغو یک رویه یا تصمیم متناقض حقوق اقلیت‌ها- است و نه سرنگونی کلیت نظام؛ دوم، باید امکان دادرسی و سازوکارهای قضایی مستقل برای چنین روشی از مبارزه وجود داشته باشد.
تجربه انقلاب‌های رنگی در اروپای شرقی نشان داد که موفقیت جنبش‌های خشونت‌پرهیز زمانی ممکن است که هم نظام سیاسی در سرکوب مطلق ناکافی باشد، هم امکان ظهور رهبری و استقلال عمل در جامعه مدنی وجود داشته باشد و هم کانال‌های دادرسی هرچند محدود در دسترس باشند.
در نظام‌های اقتدارگرای کامل، همچون شیلی پینوشه، مصر مبارک یا جمهوری اسلامی خامنه‌ای، خشونت‌پرهیزی بدون هرگونه امکان دادخواهی و سازوکار تغییر واقعی امکان عاملیت گذار نیافته است.
نکته دیگر در زمینه فعالیت سیاسی این است که رویکرد سخت و تقابلی لزوما محدود به درگیری فیزیکی و اقدام مرگبار نیست و دامنه خشونت می‌تواند متغیر باشد.
در چنین تعریفی، خشونت سیاسی هر اقدامی را در خارج از سازوکار اداری، مدنی، مکاتبه، گفت‌وگو و تعامل شفاهی بین بازیگران سیاسی در بر می‌گیرد. یعنی، اعتصاب، بستن راه‌ها و نافرمانی مدنی نیز در چارچوب «خشونت نرم» قرار می‌گیرند.
با این تفسیر، حتی جنبش‌های موفق مدنی و خشونت‌پرهیز نیز بی‌نیاز از مقاومت و زور مشروع نبوده و نیستند؛ مثال آن حامیان محیط زیست که به بستن جاده یا جلوگیری از فعالیت عمرانی متوسل می‌شوند.
چرخه تجربه‌های ناموفق
نگاهی به تجربه جنبش‌های اجتماعی و حرکت‌های جمعی سه دهه گذشته در ایران نشان می‌دهد دو نسخه جامعه مدنی و مبارزه خشونت‌پرهیز نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند و مطالبات اصلی را محقق کنند.
در محاصره ستون‌های جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی با توزیع منابع مالی، سرکوب امنیتی و توسل به توجیه ایدئولوژیک، مخالفان و شعارهای اعتراضی را در هر دوره بازآفرینی و سرکوب سخت و نرم را به‌روزرسانی کرده است.
در نتیجه چنین نظم و ساختاری، چرخه‌های مختلف جنبش‌های اعتراضی، چه خشونت‌پرهیز و چه خشونت‌محور، هرکدام با سد سرکوب و مصادره مواجه شده‌اند.
مصادیق اخیر چنین چرخه‌‌هایی اعتراض‌های معیشتی دی‌ماه ۹۶، اعتراض‌های بنزینی آبان ۹۸، خیزش سراسری ۱۴۰۱ و «جمعه خونین» زاهدان هرکدام با صدها کشته و هزاران بازداشت هستند.
همه این تجربیات یعنی جامعه مدنی ایرانی در محاصره ستون‌های ایدئولوژی، بوروکراسی، اقتصادی، پلیسی و امنیتی قرار گرفته است.
این ساختار و ستون‌ها نه‌تنها مانع شکل‌گیری حرکت موثر و مستقل شده‌اند، بلکه ابزار خنثی‌سازی هر تلاش سازمان‌یافته مدنی و خشونت‌پرهیز برای تغییر نظام را نیز در اختیار دارد. این مسئله لزوم بازاندیشی در تجویز نسخه‌های جامعه مدنی و مبارزه خشونت‌پرهیز را ضروری می‌سازد.
رپ در این یادداشت تاکید می‌کند که شواهد و نشانه‌ها از تشدید استفاده جمهوری اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزار اصلی سرکوب مخالفان سیاسی حکایت دارد. به گفته او، شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ ممکن است از هر سال دیگری در تاریخ معاصر ایران فراتر رود.
او می‌نویسد: «اعدام‌هایی که امروز در ایران انجام می‌شود، نه اقدامی پراکنده، بلکه بخشی از سیاست حساب‌شده حاکمیت برای سرکوب خیزش‌های سراسری و ترمیم اقتدار پس از شکست‌های داخلی و منطقه‌ای، از جمله در جنگ اخیر با اسرائیل است.»
این مقام ارشد سابق قضایی همچنین اشاره می‌کند که تاکنون دست‌کم ۱۲ معترض اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شده‌اند و صدها نفر دیگر با اتهامات مبهمی همچون «محاربه» در انتظار حکم اعدام هستند. رپ هشدار می‌دهد که زمینه‌سازی رسانه‌ای و قانونی در ایران برای تکرار سناریوی قتل‌عام ۱۳۶۷ در جریان است، از جمله با انتشار سرمقاله‌ای در خبرگزاری فارس که آن اعدام‌ها را «تجربه‌ای موفق» خوانده است.
او در ادامه از جامعه جهانی می‌خواهد که این بار در برابر چنین فجایعی سکوت نکند و پیشنهاد می‌کند که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، فولکر ترک، باید ماموریت حقیقت‌یاب جدیدی درباره ایران راه‌اندازی کند. رپ همچنین خواستار تحریم ناقضان حقوق بشر و کاهش روابط دیپلماتیک دولت‌های دموکراتیک با حکومت ایران شده است تا هزینه‌های این اقدامات برای جمهوری اسلامی افزایش یابد.
در پایان، رپ تاکید می‌کند که اگرچه اجرای عدالت در چنین مواردی ممکن است طولانی باشد، اما «بیکیفری امروز» نباید مانع تلاش برای پاسخگویی فردای رهبران جمهوری اسلامی شود. او هشدار می‌دهد که جهان نباید برای دومینبار اجازه دهد یک فاجعه انسانی در ایران در برابر چشم همگان رخ دهد.
