نماینده مجلس: فعال کردن مکانیسم ماشه بیشتر اثر روانی دارد
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است، درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، ۱۱ مرداد به دیوان عالی کشور ارائه شد و سه روز بعد در ۱۴ مرداد از سوی قاسم مزینانی، رییس شعبه شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شده است.
رد سریع اعاده دادرسی شهبازی در دیوان عالی کشور، در حالی‌که ابهامات جدی درباره روند پرونده، فشارهای امنیتی و محتوای اتهامات مطرح است، بار دیگر نگرانی‌ها درباره استفاده ابزاری از اتهام جاسوسی در پرونده‌های سیاسی و نبود دادرسی عادلانه در ایران را تشدید کرده است.
خانواده شهبازی از زمان بازداشت این زندانی سیاسی تحت فشار شدید قرار گرفته و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به آنها گفته بودند در صورت هرگونه اطلاع‌رسانی درباره بازداشت او، به روند اجرای حکم اعدام او شدت خواهند بخشید.
بازداشت و صدور حکم اعدام
بابک شهبازی، متولد سال ۱۳۶۰ در نهاوند، متاهل و پدر دو فرزند است. او در ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۲ بازداشت شد و بنا بر گزارش منابع مطلع، ماه‌ها در سلول‌های انفرادی در زندان اوین و در «خانه‌های امن» نهادهای امنیتی نگهداری شد.
او در ۱۴ اردیبهشت از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد. این حکم ۱۰ تیر در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
پرونده شهبازی همچنین حاوی مواردی است که از نظر وکلا و خانواده‌اش «غیرمستند» و «نامعقول» توصیف شده؛ از جمله اینکه پیام او به ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین را «پیامی به اسرائیل» تفسیر کرده‌اند، یا اینکه گفته‌اند او از اسرائیل آموزش کار با نرم‌افزار Word دریافت کرده است.
بازداشت، صدور حکم اعدام و روند مبهم رسیدگی قضایی، فشارهای روانی شدیدی بر خانواده شهبازی وارد کرده و دختر ۱۸ ساله و پسر ۱۲ ساله او از زمان بازداشت پدرشان، در شرایط ناپایدار روحی به سر می‌برند.
شکنجه، تهدید به مرگ و پرونده‌سازی امنیتی
شهبازی پیش‌تر در نامه‌هایی که از داخل زندان نوشته و به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، از شکنجه، تهدید، پرونده‌سازی و بازجویی‌های غیرقانونی علیه خود پرده برداشته است.
این زندانی سیاسی محکوم به اعدام در یکی از این نامه‌ها نوشت که پس از گذراندن ۲۸ روز در حبس سلول انفرادی و در مواجهه‌ای از پیش طراحی‌شده، مامور امنیتی از او خواسته بود تا با دست‌خط خود متن اعترافات را بنویسد تا وانمود شود که اعترافات با رضایت کامل او انجام شده است.
او تاکید کرده که این روند، «اعتراف‌گیری نمایشی» و بدون حضور وکیل بوده است.
به‌گفته شهبازی، ماموران امنیتی پس از تهدیدهای مکرر، او را به محوطه‌ای پشت بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند، جایی در نزدیکی آشپزخانه و موتورخانه، که از نظر او شبیه محل اجرای حکم اعدام بود که نوعی شکنجه بوده است.
او در این نامه نوشته که در این مکان صدای قرآن پخش می‌شد و پس از بی‌خوابی‌های پی‌درپی به اجبار به خواب رفت، اما صدای تهدیدآمیزی او را از خواب پراند: «می‌خواهیم تو را شکنجه کنیم.»
شهبازی در نامه‌ای دیگر از موارد متعددی از نقض روند دادرسی سخن گفته و نوشته حتی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ اوین، بدون هواخوری، حمام و امکانات اولیه نگهداری شده است.
او تاکید کرده که بازجویی‌ها با چشم‌بند، همراه با فحاشی‌های جنسی و تهدید به تجاوز انجام می‌شد و بازجو از او خواسته بود که ابراز پشیمانی کند، بدون اینکه اتهام مشخصی به او تفهیم شده باشد.
شهبازی همچنین از تنظیم «صورت‌جلسه‌های صوری» از سوی ماموران خبر داده و نوشته که بعدها متوجه شده حتی نام او در فهرست نهادهای حقوق بشری برای پیگیری وضعیت زندانیان نبوده است.
او در بخش دیگری از این نامه‌ها، روند اخذ اعتراف را «کاملا نمایشی» و حاصل فشارهای غیرقانونی توصیف کرده و نوشته که ماموران امنیتی بارها گفته‌اند: «ما نیاز به مدرک نداریم، ما فقط دنبال پرونده‌سازی هستیم.»
اعتراض خانواده شهبازی و فعالان حقوق بشر
خانواده این زندانی سیاسی و شماری از فعالان حقوق بشری نسبت به نحوه بازداشت و روند دادرسی شهبازی اعتراض کرده‌اند.
یکی از محورهای اصلی اعتراض‌ها به روند قضایی این پرونده، استناد دادگاه به اعترافاتی است که گفته می‌شود تحت فشار از سوی دیگر متهمان اخذ شده و بعد از سوی همان افراد تکذیب شده است.
اسماعیل فکری، یکی از متهمان همین پرونده که ۲۶ خرداد به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شد، پیش‌تر در حضور دیگر زندانیان اعلام کرده بود که اعترافاتش درباره ارتباط شهبازی با اسرائیل، تحت فشار اخذ شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اعترافات اجباری از فکری در حالی اخذ شد که او را به اجبار برای تماشای اجرای حکم اعدام محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی که ۱۰ اردیبهشت به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی» برای اسرائیل «در حکم محاربه و افساد فی‌الارض» اعدام شد، برده بودند.
شهبازی پیش از بازداشت، تعمیرکار و نصاب کولر بوده و به گفته نزدیکانش، در طول سال‌های گذشته هیچ نشانه‌ای از دسترسی او به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا نظامی وجود نداشته است.
از دیگر سوالات مطرح‌شده، این است که با وجود ادعای دریافت پول از سوی متهم برای همکاری با نهادهای اطلاعاتی خارجی، خانواده‌اش در وضعیت معیشتی بسیار سخت و در خانه‌ای استیجاری در کرج زندگی می‌کنند.
بر اساس شهادت نزدیکان و هم‌بندی‌های پیشین شهبازی، او در دوران بازداشت خود تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار داشته و تهدید شده بود که همسر و فرزندانش نیز بازداشت و تحت فشار قرار خواهند گرفت.
همچنین گفته شده که ماموران او را در کنار زندانیان جرائم خشن قرار دادند و یکی از آنها تلاش برای به خفه‌کردن او کرده بود.
خانواده شهبازی نیز تحت فشار بوده‌اند؛ از جمله پدرش که پس از احضارهای مکرر نهادهای امنیتی دچار سکته قلبی شد و تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت.
برادر این زندانی سیاسی نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بازجویان وزارت اطلاعات با پرونده‌سازی برای برادر بنده قصد به قتل رساندن یک بی‌گناه را دارند، بلکه با این کار غیرانسانی شکست امنیتی خود را از اسرائیل کم‌رنگ جلوه دهند.»
اتهامات ساختگی به روایت خانواده
از سوی دیگر، خانواده شهبازی در نامه‌ای به دیوان عالی کشور، با اشاره به اتهاماتی چون «دریافت تبلت از موساد»، «ارسال پیام به ارتش اسرائیل»، «بمب‌گذاری در مراکز حساس» و «دریافت ۱۲ میلیون دلار»، این ادعاها را ساختگی و بی‌اساس خوانده‌اند.
در این نامه تاکید شده که خانواده شهبازی در شرایط معیشتی سختی به‌سر می‌برند، بابک شهبازی هیچ‌گاه از کشور خارج نشد، هیچ انفجاری در مراکزی که او به آنها رفته اتفاق نیفتاده و حتی بازجویان پس از تایید حکم، دوباره از او خواسته‌اند به بمب‌گذاری اعتراف کند تا مجازاتش تخفیف یابد.
در این بین حتی گفته شده صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب به شهبازی گفته بود ماموران گروه تجسس و سگ زنده‌یاب به ساختمانی در تهران برده شدند ولی هیچ بمبی در آن‌جا پیدا نشد و از او خواسته بودند خود جای بمب را بگوید. شهبازی نیز در پاسخ به صلواتی گفته بود اگر بمبی وجود داشت که تا حالا منفجر شده بود و این اتهام را به کلی رد کرده بود.
خانواده همچنین نوشته‌اند که دادگاه بدون هیچ مدرک فنی یا شواهد معتبر، اتهاماتی را بر اساس تحلیل‌های نادرست کارشناسان امنیتی وارد کرده، از جمله اینکه داشتن مهارت کار با نرم‌افزار Word را نشانه آموزش جاسوسی دانسته‌اند. این در حالی است که شهبازی هیچ‌گاه حتی لپ‌تاپ نداشته است.
آنها با اشاره به نامه‌های اسماعیل فکری، متهم دیگر پرونده که گفته بود تحت فشار اعتراف کرده و آماده پرداخت غرامت به خانواده شهبازی است، خواهان رسیدگی مجدد به این پرونده شده‌اند.
با رد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، حکم اعدام شهبازی ممکن است وارد مرحله اجرایی شده باشد؛ در حالی‌که خانواده‌اش، هم‌بندی‌های سابق، و نهادهای حقوق بشری نسبت به روند دادرسی، شکنجه، تهدید، و تناقضات پرونده هشدار داده‌اند. خانواده و وکیل شهبازی نیز در تلاش برای ثبت اعاده دادرسی دوباره هستند.
این پرونده بار دیگر موضوع استفاده ابزاری از اتهام جاسوسی و بی‌عدالتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی را برجسته کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که ده‌ها زندانی سیاسی دیگر نیز با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند.
در دهه‌های اخیر زندانیان زیادی از اعمال شکنجه و اخذ اعترافات اجباری توسط ماموران حکومت روایت کردند و خواهان بررسی این موارد توسط نهادهای بین‌المللی شده‌اند. با این وجود، مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، نه تنها اقدامی برای بررسی بی‌طرفانه ادعاهای مطرح شده انجام ندادند بلکه علیه قربانیان شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی پرونده‌های تازه هم تشکیل دادند.
در این بیانیه که سه‌شنبه ۱۴ مرداد منتشر شد، آمده است که تنها در هفته گذشته، دست‌کم ۳۰ زندانی از جمله دو زن اعدام شده‌اند و یکی از اعدام‌ها نیز در ملا عام به اجرا درآمده است.
زندانیان عضو این کارزار با اشاره به اینکه همزمان در اقدامی «وحشیانه و ضدانسانی»، سه زندانی در زندان ارومیه با مجازات قطع انگشت مواجه شدند، نوشت: «عفو بین‌الملل این اقدام را به‌شدت محکوم کرد و قوه قضاییه را «چرخ‌دنده ماشین شکنجه» نامید. گزارشگر ویژه، مای ساتو، آن را اقدامی «غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانست.»
از سوی دیگر، این بیانیه به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار اشاره دارد؛ جایی که در چهارم مرداد یورش خشونت‌بار مأموران امنیتی به واحد زندان قزلحصار منجر به «ضرب‌وشتم» و انتقال شماری از زندانیان به سلول‌های انفرادی بند امن واحد سه این زندان شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اغلب این زندانیان طی روزهای گذشته تا صبح ۱۴ مرداد به بند سیاسی زندان قزلحصار بازگردانده شدند.
با این حال، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است سعید ماسوری از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی ایران که ۲۵ سال از عمر خود را در زندان گذرانده است، به یکی از سلول‌های انفرادی بند ویژه واحد یک زندان قزلحصار کرج منتقل شده و در وضعیت اسفناک و به‌صورت بلاتکلیفی به سر می‌برد.
بر اساس اطلاعات رسیده، خانواده ماسوری خواستار بازگرداندن او به بند سیاسی زندان قزلحصار شده‌اند و و نسبت به وضعیت این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده‌اند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ادامه ضمن محکوم کردن این حملات، به مقاومت زندانیان سیاسی و همراهان این حرکت اعتراضی درود فرستاده و از همه افرادی که صدای زندانیان را بازتاب می‌دهند، قدردانی کرده است.
اعضای کارزار تاکید کرده‌اند که «اعدام، شکنجه، قطع عضو و خشونت‌های آشکار» تنها با هدف ایجاد ترس در جامعه انجام می‌شود؛ جامعه‌ای که به‌گفته آنها «از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ تاکنون، تشنه عدالت و آزادی است و بر کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت خود پای فشرده و هر روز بهای آن را با زندان، اعدام و شکنجه داده و می‌دهد».
امضاکنندگان این بیانیه در پایان از تمامی آزادی‌خواهان در داخل و خارج از کشور خواسته‌اند که فریاد «نه به اعدام» را بلندتر کرده و گسترش این کارزار را با وجود سرکوب و سانسور حکومتی به‌طور جدی در دستور کار خود قرار دهند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتادمین هفته آن زندانیان محبوس در ۴۸ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.
این کارزار ماه‌های اخیر به یکی از جریان‌های اعتراضی مهم در زندان‌های ایران تبدیل شده و هر هفته با اعتصاب غذا و تحصن زندانیان، صدای اعتراض به احکام اعدام و روندهای قضایی ناعادلانه را زنده نگه می‌دارد.
در آخرین نمونه از این اعتراض‌ها، ویدیوی رسیده نشان می‌دهد خانواده‌های پویا قبادی و وحید بنی‌عامریان، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تجمع اعتراضی برگزار کردند و با در دست داشتن تصاویر این زندانیان و پلاکاردهای «نه به اعدام» خواستار لغو احکام اعدام آنها شدند.
