رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست، از کشته‌شدن محمود شهمرادی از محیط‌بانان پارک ملی گلستان در جریان درگیری با شکارچیان غیرمجاز خبر داد. بر اساس گزارش‌ها دو نفر به عنوان عاملان قتل این محیط‌بان بازداشت شده‌اند.
این جمله مشهور به معنای غیرقابل پیش‌بینی، ناگهانی و شتاب‌گیر بودن روند فروپاشی رژیم‌های اقتدارگراست؛ به‌ویژه نظام‌هایی که نه توانایی دریافت بازخورد دارند، نه ظرفیت اصلاح ساختاری. در چنین شرایطی، بقای صوری بدنه حکومت برای رهبران آن توهم استمرار حکمرانی را ایجاد می‌کند.
در ماه‌های اخیر، هم ناظران مستقل، هم منتقدان و هم حتی برخی چهره‌های نزدیک به حکومت اذعان کرده‌اند که نشانه‌های زوال و بحران‌های ساختاری در جمهوری اسلامی نمایان شده است. اما اگر فروپاشی جمهوری اسلامی محتمل یا حتی محتوم باشد، پرسش کلیدی این است: نشانه‌های آن چیست؟
با استناد به نظریات ساموئل هانتینگتون درباره ساختار و زوال رژیم‌ها و مدل تحلیل فروپاشی پیتر تورچین، این نشانه‌ها عمدتاً در محورهای مشخصی قابل بررسی‌اند: ناکارآمدی نهادی، افول مشروعیت، شکاف قدرت، بحران نخبگان، تشدید اعتراضات، سقوط گفتمان حکومت، انسجام اپوزیسیون و فشار خارجی.
ناکارآمدی؛ بحران معیشت
از نخستین دهه، جمهوری اسلامی در مسیر تمرکز قدرت و تشکیل شبکه‌ای پیچیده از نهادهای مذهبی، امنیتی، اقتصادی و نظامی با هدف غلبه سیاسی و تصاحب بدنه اجتماعی حرکت کرد.
در چنین ساختار سیاسی یک دوگانگی بین بقای حکومت و تامین رفاه عمومی در جریان سیاستگذاری پدید آورد؛ دو حوزه‌ای که به‌تدریج در حکومت در تعارض با هم قرار گرفتن؛ هم در برنامه‌های توسعه، هم اسناد سیاستی و هم اقدامات دولت‌های مختلف.
برنامه خصوصی‌سازی دولت هاشمی رفسنجانی، که بعدا از آن به عنوان «خصولتی‌سازی» یاد شد، به شیوه‌ای برای بازتوزیع منابع عمومی میان بهره‌مندان از رانت تبدیل شد. اعتراضات معیشتی دهه هفتاد در چندین شهر مثل مشهد نخستین نشانه‌های شکست چنین رویکردی را بروز داد.
در دهه ۸۰، با روی‌کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، این ناکارآمدی به شکل ساختاری تثبیت و نهادینه شد. در دهه ۹۰ نیز، با تشدید تحریم‌ها، نظام اقتصادی حکومت تقریبا فلج و بحران در حوزه‌هایی چون ارز، انرژی، کالاهای اساسی و سلامت آشکار شد.
طی ماه‌های اخیر، ناکارآمدی ساختاری و نهادی حکومت شدیدتر شده و به خانه‌های مردم نفوذ کرده، امری که کیفیت زندگی عمومی را مستقیما تحت تاثیر قرار داده است. بحران انرژی، قطع برق و آب، تعطیلی گسترده استان‌ها و هشدار هرروزه مقام‌ها درباره خالی شدن سدهای کشور، همگی نشانه‌های این فروپاشی کارکردی هستند.
بحران نخبگان؛ سیاستگذاری بی‌ثبات
انزوا و اخراج نخبگان از چرخه سیاستگذاری نشانه‌ای از شتاب گرفتن روند فروپاشی چرخه حکمرانی در نظام سیاسی است.
جمهوری اسلامی از نخستین دهه تاسیس خود گردونه انحصارگرایی را به چرخه در آورد؛ روندی که با حذف جریان‌هایی چپ، ملی‌گرا یا لیبرال آغاز شده بود، امروز به خودی‌ترین نیروهای سیاسی و حتی کارمندان، کارگران و مجریان امور عمومی نیز رحم نمی‌کند.
حذف ده‌ها تشکل از احزاب سیاسی گرفته تا گروه‌های خیریه و به کنترل در آوردن اصناف مستقل و سرکوب نظام‌مند منتقدان، نه‌تنها آن‌ها را از روند تصمیم‌سازی خارج کرده بلکه روند سیاستگذاری را نیز امنیتی، غیرعلمی و بی‌ثبات کرده است. از نشانه‌های چنین سیاستگذاری این است که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید رشد اقتصادی متوقف شده و حدود یک‌سوم شهروندان زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.
خروج و مهاجرت در این شرایط تنها چاره طبقه متوسط پس از اعتراض بی‌نتیجه به وضعیت حاکم است.
سازمان نظام پزشکی در سال ۱۴۰۲ از ۱۰ برابر شدن درخواست مهاجرت کادر درمان گفت. رصدخانه مهاجرت ایرانیان نیز اعلام کرد از میانه دهه هشتاد هر ده سال آمار مهاجرت دانشجویان دو برابر شده است. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت را هم با معضل کمبود معلم و کادر درمان مواجه کرده است.
معلمان، پزشکان، استادان، کارمندان و پژوهشگران که در وضعیت ثبات حکمرانی ستون فقرات ثبات سیاسی و تامین اجتماعی هستند، در ایران با کاهش قدرت خرید، سقوط پول ملی، عدم دسترسی به خدمات کیفی، و امنیتی شدن مجبور به مهاجرت یا گوشه‌نشینی شده‌اند.
شکاف قدرت؛ ریزش وفاداران
بر اساس نظریات تورچین و گلدستون، یکی از شاخص‌های زوال سیاسی، افزایش وابستگان و مدعیان قدرت همزمان با کاهش منابع توزیع رانت است.
جمهوری اسلامی هم‌اکنون با فشار مالی برای تأمین معیشت نیروهای وفادار خود مواجه است، در حالی که همزمان بسیاری از عناصر «خودی» از دایره قدرت کنار گذاشته شده‌اند.
از یک سو، وابستگان و نیروهای نیابتی حکومت در منطقه منابع مالی سابق را از تهران دریافت نمی‌کنند؛ از سوی دیگر، در داخل کشور نیروهای سیاسی جدیدی ظهور یافته‌اند که مدعی منابع عمومی‌اند؛ در شرایطی که حتی نهادهای مذهبی و نظامی از بحران معیشت و مسکن در میان نیروهای خود سخن می‌گویند.
از منظر بازتولید مشروعیت نیز بیشتر روسای‌جمهوری و دولتمردان سابق ـ جز رهبر فعلی ـ با عناوینی چون «انحراف» یا «فتنه» حذف شده‌اند و حتی در زمان‌های بحران مثل حمله نظامی یا اعتراضات مردمی، به‌عنوان «پشتیبان اضطراری» حکومت نیز دیگر کارکرد موثری برای بسیج عمومی ندارند.
همزمان، ریزش نیروهای میانی و پایینی ـ اعم از افسران انتظامی، مقام‌های اطلاعاتی و دولتی ـ به وضوح قابل مشاهده است. برخی از آن‌ها به صف منتقدان پیوسته‌اند و حتی در جبهه اپوزیسیون در خارج کشور علیه حکومت فعالیت می‌کنند.
تقویت اپوزیسیون؛ انتقال میدان کنشگری
انتقال میدان کنشگری سیاسی از داخل به خارج کشور، یکی از نشانه‌های بحران مشروعیت نظام سیاسی در داخل کشور است؛ مواردی که در گذار در کشورهای لیبی، تونس یا یوگسلاوی دیده شد و امروز بیش از همیشه گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است.
با هر دور از اعتراضات و تشدید سرکوب‌ها موجی از فعالان از کنشگری مدنی در داخل قطع امید کرده و به کشورهای دیگر رفتند. این انتقال جغرافیایی چهره‌ها و فعالان با خود انتقال ظرفیت‌های سازمانی و رسانه‌ای به خارج را نیز به همراه آورده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی خود نیز بارها به نقش و نفوذ عمیق رسانه‌های خارج از کشور در سازماندهی مخالفان اذعان کرده‌اند.
تشکیل ائتلاف‌های بزرگ و جدید بین نیروهای سیاسی ایرانی در اروپا و آمریکا و تعامل بیشتر چهره‌های متنفذ اپوزیسیون با مقام‌های غربی، از جمله پس از خیزش «مهسا»، نمود انتقال میدان سیاسی کنشگری است.
اعتراض و اعتصاب؛ نابودی ظرفیت رهبری
چرخه اعتراضات در جمهوری اسلامی از یک اعتراض سراسری و بزرگ به ازای هر دهه به چندین اعتراض سراسری در هر دهه رسیده است. این اعتراضات علاوه بر اعتصاب‌های زنجیره‌ای و مستمر در بخش‌های مختلف صنایع و کارگری است.
نهادهای امنیتی و نمایندگان مجلس نیز در گزارش‌های داخلی به ظرفیت بالای نارضایتی، به‌ویژه در میان کارگران، کارمندان و اقشار فرودست، اذعان کرده‌اند.
از سوی دیگر، دامنه شمول اقشار اجتماعی و سیاسی در اعتراضات گسترده‌تر شده است.
اگر اعتراضات دهه‌های هفتاد و هشتاد تحت رهبری و بسیج عمومی گروه‌های سیاسی متعهد به کلیت نظام صورت می‌گرفت، در دهه ۹۰ جامعه معترض به خیزش خودجوش در همراهی با اقشار محروم یا جوانان روی آورد و امکان رهبری مانند گذشته را از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی معتقد به جمهوری اسلامی سلب کرد. اکنون جامعه ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی به آنچه جیمز اسکات «مقاومت روزمره» خوانده روی آورده است.
این به معنای از دست رفتن امکان بهره‌برداری حکومت از این چهره‌ها برای بسیج عمومی یا آرام کردن جامعه در بحران‌هاست.
تغییر گفتمان عمومی؛ رسمیت براندازی
اگرچه مفهوم براندازی تا چندین سال قبل مانند بسیاری از واژه‌های سیاسی دیگر در ایران وجهه‌ای کمتر عمومی و قابل پذیرش داشت و «تابو» به نظر می‌رسید؛ اما اکنون بعد از چندین دور تکرار اعتراض سراسری، به پارادایم غالب میان مخالفان تبدیل شده است.
در سوی دیگر نیز حتی مقام‌های ارشد حکومت در تریبون‌های عمومی آشکارا اذعان می‌کنند که براندازی را در مقابل خود دارند. به‌خصوص پس از جنگ با اسرائیل، از علی خامنه‌ای گرفته تا پایین‌رده‌ترین مقام‌های سیاسی، امنیتی و مذهبی بارها تکرار کرده‌اند که «براندازی» هدف مخالفان، هم در خارج و هم داخل کشور، است.
این روند نتیجه دسترسی بیشتر عموم مردم به شبکه‌های اجتماعی، امکان سازماندهی و انسجام‌آفرینی آن‌ها و همچنین شیوع شیوه‌های اعتراض و فشار در جامعه است؛ امری که به مختل شدن روند تقویت هژمون سیاسی و حامی‌پروری برای جمهوری اسلامی منجر شده است.
فشار بین‌المللی؛ آغاز جنگ
پس از چهار دهه دیپلماسی تنش‌زای ایدئولوژیک، سطح تقابل حکومت ایران با قدرت‌های معارض آن از حملات لفظی، ترورهای مخفی و حتی نفوذ اطلاعاتی به درگیری نظامی عیان و آشکار کشیده شد.
جنگ ۱۲ روزه اخیر به‌طور متمرکز پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی، یعنی مراکز هسته‌ای، نیروهای نظامی و نهادهای سرکوب و امنیتی را هدف قرار داد و بیش از پیش تضعیف کرد.
پیش از آن نیز تحریم‌های بلندمدت، ازسال ۲۰۱۸، با کاهش شدید صادرات نفت و انسداد ارتباطات بانکی بنیه اقتصاد جمهوری اسلامی را در آستانه فروپاشی قرار داده بود.
چنین فشاری، همراه با ضربات جنگ نظامی به محدوده سیاسی و امنیتی محدود نمانده، و تاکنون با پیامدهایی در حوزه معیشت نیز همراه شده است.
اضطرار دائمی؛ «یک ربع» آخر
انباشت بحران در جمهوری اسلامی ناشی از عوامل یادشده در بخش‌های قبل، از ناکارآمدی ساختاری، مهاجرت نخبگان و فروپاشی طبقه متوسط گرفته تا تعارض نخبگانی و فشار خارجی، تاکنون نظام سیاسی را در بحران فروپاشی تدریجی قرار داده بود.
اما از خردادماه امسال جنگ با اسرائیل همراه با ضربات سنگین اطلاعاتی و پیامدهای آن برای ستون‌های نظامی و امنیتی، جمهوری اسلامی را وارد مرحله اضطرار دائمی کرده است.
در این مرحله بحران ناکارآمدی تبدیل به وضعیت تصمیم‌های لحظه‌ای و کوتاه‌مدت تنها با هدف گذشتن از بحران‌های روزانه پی‌درپی شده و بازگشت به سیاستگذاری باثبات، عقلانی و موثر را بیش از پیش غیرممکن کرده است.
چنین نشانه‌هایی در نظریات فروپاشی علائم پیشاسقوط یک نظام سیاسی و حکمرانی به نظر می‌آیند؛ به خصوص در زمان ابتلا به اضطرار دائمی که شاید بتوان آن را به صورت مفهومی «یک ربع پیش از سقوط» به حساب آورد. اما زمان دقیق پایان این یک‌ربع را کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند.
سعید مطهری‌زاده، فرمانده انتظامی خراسان شمالی، پنج‌شنبه ۱۶ مرداد از دستگیری دومین عامل قتل شهمرادی در محدوده این استان خبر داد و گفت متهم اول نیز ۱۵ مرداد در محل درگیری بازداشت شده بود.
در ویدیویی از لحظه انتقال پیکر او، یکی از محیط‌بانان می‌گوید: «ما برای زیست و هوای این کشور تلاش می‌کنیم؛ این سرنوشت حق ما نیست.»
پیش از این در ۱۵ مرداد، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست گفته بود محیط‌بانان پارک ملی گلستان حین گشت و کنترل در محدوده این پارک متوجه ردپای شکارچیان غیرمجاز شدند.
رستگار با بیان اینکه آن‌ها حین تعقیب و بررسی، با شکارچیان غیرمجاز مواجه شدند و در جریان درگیری، متخلفان اقدام به تیراندازی کردند، گفته بود در این حادثه، محمود شهمرادی محیط‌بان پارک ملی گلستان در اثر تیراندازی مستقیم متخلفان کشته شد.
پارک ملی گلستان، که در سال ۱۳۳۶ با نام «آلمه و ایشکی» تحت حفاظت قرار گرفت، نخستین پارک ملی ایران است که از سال ۱۳۵۴ در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان یکی از ۵۰ ذخیره‌گاه محیط‌زیستی کره زمین ثبت شده است.
در این پارک بیش از هزار و ۳۶۰ گونه گیاهی، هزار و ۱۰۰ گونه حشره، ۱۵۰ گونه پرنده، ۶۹ گونه پستاندار، ۲۴ گونه خزنده و دوزیست و ۱۰ گونه ماهی را در عرصه‌های جنگلی، مرتعی و منابع آبی شناسایی شده است.
در سال‌های اخیر، تعدادی از محیط‌بانان در حین انجام وظیفه و درگیری با شکارچیان غیرمجاز، کشته یا زخمی شده‌اند.
طبق آمار رسمی، تاکنون ۱۵۲ محیط‌بان در ایران کشته شده‌اند، بی‌آنکه قانون حمایتی موثری برای آن‌ها وجود داشته باشد.
در یکی از آخرین نمونه‌ها در ۱۳ خرداد، هدایت‌الله دیده‌بان با شلیک مستقیم شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده خائیز در کهگیلویه و بویراحمد کشته شد و چند روز بعد خواهرش نیز در اثر فشارهای روانی ناشی از فقدان برادرش درگذشت.
در ششم اردیبهشت نیز کاظم مصدق، متاهل و پدر دو فرزند، با ۱۸ سال سابقه محیطبانی در پارک ملی گلستان، در منطقه کویلر این پارک در اثر تیراندازی شکارچیان غیرمجاز جان خود را از دست داد.
این حوادث تنها محدود به خسارات جانی نبوده و برخی از محیط‌بانان بهدلیل تیراندازی به شکارچیان در حین عملیات، به اتهام اقدام به قتل یا آسیب رساندن به متخلفان، بازداشت و حتی به احکامی چون زندان و اعدام محکوم شده‌اند.
محیط‌بانان و فعالان محیط‌زیست بارها نگرانی خود را از عدم حمایت قانونی کافی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند و خواستار اصلاحات اساسی در قوانین موجود شده‌اند.
به گفته آن‌ها، این کمبود حمایت قانونی نه تنها جان محیط‌بانان را در خطر قرار داده، بلکه روند حفاظت از محیط‌زیست را نیز با چالشهای جدی مواجه کرده است.
