کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هشتاد و دومین هفته با اعتصاب غذای زندانیان در ۴۹ زندان ایران ادامه پیدا کرد. همزمان، یک زندانی در شهرستان لارستان استان فارس مقابل چشم مردم در ملا عام به چوبه دار آویخته شد.
داود گودرزی، معاون علیرضا زاکانی، شهردار تهران، سه‌شنبه ۲۸ مرداد با اعلام این خبر گفت: «قطعه ۴۱ همین‌طوری مانده بود و ما برای قطعه ۴۲ نیاز به پارکینگ داشتیم، از مسئولان مجوز گرفتیم و آن را تبدیل به پارکینگ کردیم.»
او با بیان اینکه در این قطعه مزار جانباختگان و اعدام‌شدگان سازمان مجاهدین خلق قرار داشت، گفت مجوز لازم برای آماده‌سازی این فضا برای تبدیل به پارکینگ گرفته شد و کارها به شکل «درست و هوشمندانه» در حال انجام است.
قطعه ۴۱ بهشت زهرا یکی از شناخته‌شده‌ترین محل‌های دفن مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی است؛ جایی که بسیاری از زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه‌های گذشته، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به خاک سپرده شده‌اند.
از این قطعه با نام «قطعه اعدامی‌ها» یاد می‌کنند و گفته می‌شود در آن علاوه بر اعضای مجاهدین خلق، تعدادی از افراد مرتبط با کودتای نوژه و نیز شماری از سرمایه‌دارانی که در سال‌های نخست پس از انقلاب اعدام شدند، به خاک سپرده شده‌اند.
این قطعه از نخستین سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ همواره با تخریب، بی‌احترامی و محدودیت‌های شدید برای خانواده‌ها و بازماندگان روبه‌رو بوده است.
تلاش برای پاک‌کردن آثار جنایت
در هفته‌های گذشته شماری از خانواده‌های افراد اعدام شده با انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از تخریب قطعه ۴۱ بهشت زهرا خبر داده و از آن به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای پاک‌سازی آثار جنایت‌های خود نام برده بودند.
در سال‌های گذشته بارهای گزارش‌های مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدام‌شدگان دهه ۶۰ منتشر شده که نگرانی‌ها را درباره محو تدریجی آثار قربانیان افزایش داده است.
سایت حقوق‌بشری هرانا، سال ۱۳۹۶ با انتشار تصاویری از این قطعه ۴۱ بهشت زهرا، نوشته بود: «این قطعه برخلاف قطعات آباد و سرسبز بهشت زهرا، تعمدا خشک نگه داشته شده است، آشغال‌های آن جمع‌آوری و نظافت نمی‌شود، قبرهای آن عمدتا بدون نشان یا با سنگ قبرهای خرد شده هستند و حتی کسانی که به این قطعات برای دیدن مزار عزیزان خود تردد می‌کنند سنگینی یک فضای امنیتی را تجربه می‌کنند.»
خانواده‌های قربانیان نیز در دهه‌های گذشت بارها خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیت‌نامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شده‌اند.
اعدام‌های دهه ۶۰
در تابستان سال ۱۳۶۷ و در پی پایان جنگ ایران و عراق و صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های مختلف کشور از جمله اوین و گوهردشت به شکل مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی و بی‌نام و نشان دفن شدند.
آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شده‌ها در این اقدام که به «کشتار ۶۷» شهرت یافته است، وجود ندارد اما برخی تعداد قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر و برخی بیش از این تخمین می‌زنند.
بسیاری از این زندانیان پیش‌تر محاکمه و حتی در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند.
گزارشگر سازمان ملل: مرور زمان نباید باعث مصونیت عاملان شود
جاوید رحمان، گزارشگر سابق سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران، اول مرداد ۱۴۰۳ با انتشار گزارشی درباره اعدام‌های دهه ۶۰ گفت که ناقضان حقوق بشر نباید به خاطر مرور زمان، مشمول مصونیت شوند.
رحمان در آن گزارش با بیان اینکه جمهوری اسلامی و رهبرانش نباید از مسئولیت «جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» مصون بمانند، به مستنداتی درباره جنایت علیه بشریت در ایران و نسل‌کشی از جمله در جریان سرکوب و حذف بهائیان، زندانیان سیاسی و شهروندان کرد اشاره کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل خرداد ۱۴۰۳ نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه‌وششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ با فتوا و تایید خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و از طریق یک هیات مرگ اعدام شدند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه‌ای که سه‌شنبه ۲۸ مرداد منتشر کرد، نوشت: «تایید حکم اعدام شریفه محمدی، زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور بار دیگر ابعاد فقدان عدالت و بی‌رحمی دستگاه قضایی حکومت اعدامی را عیان می‌سازد.»
این کارزار از جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی مستبد نام برد که مشروعیت خود را در جامعه به کلی از دست داده است.
پیش از این در ۲۷ مرداد، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با اشاره به تایید حکم اعدام محمدی نوشت که این پرونده نمونه روشنی از ضرورت فوری لغو مجازات اعدام است.
امیر رئیسیان، وکیل محمدی، ۲۵ مرداد در مصاحبه با روزنامه شرق از قطعی شدن حکم اعدام موکلش خبر داد و گفت: «با وجود اینکه هیچ‌یک از ایراداتی که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیش‌تر بر مبنای آن‌ها حکم [محمدی] را نقض کرده بود برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تایید کرده است.»
آمار اعدام‌ها گویای فاجعه‌ای انسانی است
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود با تاکید بر اینکه آمار اعدام‌ها گویای فاجعه‌ای انسانی است، نوشت تنها در بازه زمانی اول تا ۲۷ مرداد، دست‌کم ۱۳۶ تن در ایران اعدام شده‌اند و از ابتدای در سال جاری تاکنون دست‌کم ۶۲۷ تن در زندان‌های ایران به دار آویخته شده‌اند.
به نوشته این کارزار، این اعداد، نه صرفا داده‌های آماری، بلکه روایت زندگی‌ها و خانواده‌هایی هستند که در سوگ و رنج فرو رفته‌اند.
همزمان، سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشت سحرگاه سه‌شنبه ۲۸ مرداد، حکم یک زندانی در شهرستان لارستان که پیش‌تر به اتهام «قتل چهار تن از اعضای یک خانواده» در بیرم به اعدام محکوم شده بود، در ملا عام به اجرا درآمد.
هرانا زندانی اعدام‌شده را «سجاد مولایی هکانی» معرفی کرد و نوشت: «این زندانی در مهر سال گذشته به همراه همسر خود و با انگیزه سرقت، مادر و سه فرزند یک خانواده را در شهر بیرم به قتل رساندند. آقای مولایی هکانی در این پرونده به اعدام در ملا عام و همسرش مهسا اکبری به اعدام محکوم شد.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد که این افراد از سوی شعبه پنج دادگاه کیفری یک استان فارس محاکمه و محکوم شدند و احکامشان پس از مدتی در دیوان عالی کشور تایید شد و حکم خانم اکبرى در زندان و با حضور اولیای دم اجرا خواهد شد.
محکومیت موج اعدام‌ها
زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، در بیانیه خود موج اعدام‌ها و فشارهای مضاعف بر زندانیان را بهشدت محکوم کردند.
آن‌ها اعلام کردند: «ضمن قدردانی از شجاعت و پایداری خانواده‌های دادخواه که در مقابل زندان‌ها و اماکن مختلف حضور یافته و صدای زندانیان را منعکس کردهاند، از تمامی هموطنان درخواست می‌شود در این شرایط دشوار، خانواده‌های زندانیان، به‌ویژه محکومان به اعدام را تنها نگذارند.»
امضاکنندگان این بیانیه از عموم مردم خواستند با هر امکان و ابزار در دسترس، اعتراض خود را نسبت به احکام ناعادلانه و سیاست اعدام در کشور ابراز کنند و همبستگی انسانی خود را در برابر این خشونت سیستماتیک به شیوههای ممکن از جمله تجمع و همراهی با خانواده‌های محکومان نشان دهند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتاد و دومین هفته آن زندانیان محبوس در ۴۹ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
