روان سوباسینگه، مسئول بخش حقوقی فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی خواستار توقف فوری حکم اعدام و آزادی بی‌قید و شرط شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی، شد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با اشاره به تایید حکم اعدام شریفه محمدی از سوی دیوان عالی کشور، نوشت که این پرونده نمونه روشنی از ضرورت فوری لغو مجازات اعدام است.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر ایران، از جمله شریفه محمدی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی، با اتهامات سیاسی، در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
این نشریه بریتانیایی چهارشنبه ۲۹ مرداد در گزارشی تحقیقی نوشت علیخانی از سال ۲۰۱۹ با استفاده از شرکت پانامایی اوشن گلوری جاینت (Ocean Glory Giant) شبکه‌ای پیچیده برای پوشش معاملات نفتی ایران به راه انداخته است.
تحقیقات بعدی فایننشال تایمز و گروه پژوهشی غیرانتفاعی C4ADS نشان داد برخلاف ادعای اولیه علیخانی، این کشتی‌ها عمدتا برای حمل نفت ایران، ونزوئلا و بعدها روسیه و عمدتا به مقصد چین استفاده شده بودند.
در معاملات علیخانی، روشن نبود خریداران واقعی نفت چه کسانی هستند.
در دسامبر ۲۰۲۴، شرکت اوشن گلوری به‌دلیل مالکیت بر کشتی دیگری که گفته می‌شد نفت خام ایران را حمل کرده، از سوی آمریکا تحریم شد.
دست‌کم ۲۰ نفتکش که تحت رهن این شرکت قرار گرفته بودند نیز بعدها به‌دلیل حمل نفت تحریم‌شده در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند.
این شراکت چطور آغاز شد؟
علیخانی به یک وکیل در سوئیس پیشنهاد داد با ایجاد شرکت‌های برون‌مرزی و ثبت «رهن دریایی» بر نفتکش‌ها، این کشتی‌ها به‌عنوان وثیقه در معاملات با خریداران چینی عمل کنند. به این معنا که اگر پول نفت پرداخت نشود، مالکیت کشتی به شرکت منتقل شود.
این وکیل که نخواست نامش فاش شود، گفت بررسی‌های اولیه‌اش از جمله جست‌وجوی نام علیخانی در فهرست‌های آنلاین تحریم‌ها هیچ دلیلی برای رد او به‌عنوان موکل نشان نداد.
وقتی وکیل اطلاعات بیشتری درباره شرکت اوشن گلوری خواست، علیخانی گفت این کارگزاری متعلق به یک تاجر ایرانی به نام امان‌الله خلفی، متولد فوریه ۱۹۸۳ (بهمن ۱۳۶۱) در تهران است.
با این حال، نام خلفی در اسناد ثبت شرکت اوشن گلوری ذکر نشده بود.
در آن اسناد نام سه مدیر آمده بود که همگی یک نشانی ثبت‌شده در شمال هند ارائه کرده بودند و همچنین به‌عنوان مدیر دو شرکت پانامایی دیگر، سی گلوری سیرکل (Sea Glory Circle) و رِد سی رینگ (Red Sea Ring) معرفی شده بودند.
این سه شرکت و اوشن گلوری همگی طی یک روز و در اکتبر ۲۰۱۷ به ثبت رسیده بودند.
به جز آن دو ملاقات حضوری، بیشتر ارتباطات علیخانی و وکیل از طریق پیام‌رسان چینی وی‌چت انجام شد؛ اپلیکیشنی که علیخانی از او خواسته بود نصب کند.
برای مدیریت رهن‌ها، این وکیل شرکتی تازه‌تاسیس در جزایر ویرجین بریتانیا به دست آورد و در مه ۲۰۱۹ به‌عنوان مدیر آن ثبت شد.
علیخانی برای مشروع جلوه دادن کار، اسنادی از محموله‌های نفت مالزی و بصره ارائه کرده بود.
جزییاتی از رهن‌های دریایی برای انتقال نفت ایران
یکی از نخستین رهن‌هایی که او پردازش کرد مربوط به ۲۴ میلیون دلار برای نفتکشی به نام افلوئنس (Affluence) بود؛ کشتی عظیمی به طول ۳۳۰ متر که بعدها به سرس یک (Ceres I) تغییر نام داد.
با توجه به مبالغ هنگفتی که در تجارت نفت جابه‌جا می‌شود، سرس یک می‌تواند بیش از ۱۲۰ میلیون دلار نفت حمل کند. معمولا معامله‌گران از خریداران می‌خواهند نامه اعتباری ارائه دهند تا تضمین شود که پس از تحویل محموله، پول معامله پرداخت خواهد شد.
از آنجا که تحریم‌های آمریکا باعث شده بود بانک‌ها از همکاری با طرف‌های ایرانی خودداری کنند، علیخانی به وکیل گفت این رهن‌های دریایی به‌جای پول نقد، نقش وثیقه را ایفا می‌کنند.
در این سازوکار هیچ پولی از خریدار چینی به شرکت ثبت‌شده در جزایر ویرجین بریتانیا منتقل نمی‌شد، اما اگر اوشن گلوری پول نفت خود را دریافت نمی‌کرد، می‌توانست رهن را اجرا کرده و مالکیت کشتی را تصاحب کند.
این وکیل به فایننشال تایمز گفت: «روند کار همیشه یکسان بود. یک پیش‌نویس قرارداد رهن دریافت می‌کردم، بررسی می‌کردم که طرف معامله یا کشتی در هیچ فهرستی از تحریم‌ها نباشد و... سپس سند را امضا می‌کردم.»
به گفته او، رهن‌ها تا زمانی برقرار می‌ماندند که اوشن گلوری همچنان با طرف مقابل معامله می‌کرد.
اسنادی که فایننشال تایمز و C4ADS بررسی کردند نشان می‌دهد در برخی موارد، رهن‌ها تنها پس از چند هفته و احتمالا پس از انجام یک معامله لغو می‌شدند، اما در موارد دیگر، سال‌ها برقرار بودند.
در برخی نمونه‌ها مانند کشتی سرس یک هیچ سندی مبنی بر لغو رهن یافت نشد.
سرس یک در دسامبر ۲۰۲۴ و پنج ماه پس از آنکه در دریای چین جنوبی با کشتی دیگری برخورد کرد، از سوی آمریکا تحریم شد.
انتقال امور رهن دریایی به شرکت دو سوئیسی دیگر
این وکیل سوئیسی در اکتبر ۲۰۱۹ پس از آنکه شرکتش کارمندان را از فعالیت به‌عنوان مدیر شرکت‌ها در حوزه‌های برون‌مرزی مانند جزایر ویرجین منع کرد، کار را متوقف کرد.
او علیخانی را به دو تبعه دیگر سوئیس معرفی کرد و همچنان از شرکت‌های BVI برای تنظیم رهن‌ها استفاده کردند.
به گفته او، یکی از آن‌ها در سال ۲۰۲۳ بازنشسته شد و دیگری در ۲۰۲۴ پس از آنکه به ماهیت واقعی معاملات مشکوک شد، این کار را کنار گذاشت.
کلر جونگمان، کارشناس قاچاق نفت ایران و مدیر ریسک دریایی در شرکت ورتکسا (Vortexa)، گفت این نخستین بار است که با چنین استفاده‌ای از رهن دریایی روبه‌رو می‌شود.
او افزود: «این موضوع نشان‌دهنده افزایش جسارت این شبکه‌هاست که در مناطق خاکستری میان حقوق دریایی، امور مالی و ژئوپلیتیک فعالیت می‌کنند.»
به گفته این کارشناس، از سال ۲۰۱۹ شبکه‌های تجارت نفت ایران پیچیده‌تر و غیرمتمرکزتر شده‌اند و به شرکت‌های صوری، واسطه‌های غیررسمی و نهادهای ثبت‌کننده‌ای متکی هستند که ترجیح می‌دهند چشم خود را بر واقعیت ببندند.
بررسی‌های فایننشال تایمز نشان می‌دهند پس از رهن‌گذاری، این نفتکش‌ها بلافاصله شروع به حمل نفت از ایران و در برخی موارد ونزوئلا کردند.
برای مثال، در نوامبر ۲۰۱۹ سرس یک در تنگه مالاکا کنار یک نفتکش دیگر پهلو گرفت و در یک عملیات کشتی به کشتی نزدیک به دو میلیون بشکه نفت خامی را که از جزیره خارک ایران بارگیری شده بود منتقل کرد و سپس آن را به چین تحویل داد.
۳۰ نفتکش، ۱۳۰ میلیون بشکه نفت، با ارزش ۹.۶ میلیارد دلار
بر اساس این تحلیل‌ها، در مدتی که رهن‌ها برقرار بودند، کشتی‌های مختلف دست‌کم ۱۳۰ میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی ۹.۶ میلیارد دلار جابه‌جا کردند. مبدا حدود نیمی از این محموله‌ها، ایران بود.
تقریبا تمام این محموله‌ها برابر با ۹۳ درصدشان، در نهایت راهی چین شدند.
بر اساس اسناد ثبت‌شده در مرجع دریایی پاناما، طی چهار سال، دست‌کم ۳۰ نفتکش به ارزش نزدیک به یک میلیارد دلار با همین سازوکار تحت رهن قرار گرفتند.
هر نفتکش به نام یک شرکت هلدینگ جداگانه ثبت شده بود که از سوی یک مدیر چینی با سابقه عمومی بسیار اندک اداره می‌شد.
خبرنگاران فایننشال تایمز وقتی به برخی از آدرس‌های ثبت‌شده این مدیران در چین مراجعه کردند، اغلب با زن و مردانی مواجه شدند که ظاهرا اطلاعی از نفتکش‌های چند میلیون دلاری که به نامشان بود نداشتند.
با این حال، شماره تلفن‌ها و جزئیات دیگر موجود در اسناد رهنی نشان می‌داد که برخی از این شرکت‌های هلدینگ با افراد و نهادهای چینی مرتبط بودند که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ مشمول تحریم‌های آمریکا شده بودند.
این گزارش بخشی از چگونگی شکل‌گیری شبکه‌ای جهانی از شرکت‌های صوری و وکلا در اروپا و آمریکای لاتین برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه نفت ایران را روشن می‌کند.
این افشاگری‌ها درست در زمانی منتشر می‌شود که ترامپ بار دیگر به دنبال مسدود کردن روزنه‌های صادرات نفت ایران است و گزینه‌های تازه تحریم علیه مسکو را بررسی می‌کند.
اندرو بولینگ، پژوهشگر گروه C4ADS گفت این شبکه نفتی و تامین‌کنندگان آن با جزئیاتی آشکار نشان می‌دهند که ابزارها و تاکتیک‌های مقابله با تحریم‌های غربی چگونه در میان دولت‌های تحت تحریم گسترش یافته‌اند.
به گفته او، با ورود به عرصه حمل نفت روسیه و ونزوئلا، شرکت اوشن گلوری عملا به «نوعی ابر دلال برای نفت خام تحریم‌شده» بدل شده است.
فایننشال تایمز یادآوری کرد بسیاری از این نفتکش‌ها بخشی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های نفتکش‌های ناوگان تاریک در جهان هستند که احتمالا تحت کنترل یک مالک نهایی واحد در چین قرار دارد.
چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، هرگز خرید نفت تحریمی را انکار نکرده است.
بخش زیادی از این نفت به پالایشگاه‌های مستقل، معروف به «قوری‌ها»، وارد می‌شود.
در سال گذشته میلادی چین روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت از ایران و حدود دو میلیون بشکه در روز از روسیه وارد کرد.
این ارقام تقریبا یک‌سوم کل واردات چین را تشکیل می‌دهد.
