روزنامه جروزالم پست گزارش داد استفاده حوثی‌های یمن از مهمات خوشه‌ای در حمله موشکی بالستیک به اسرائیل، نشانگر «تحولی مهم و به‌شدت نگران‌کننده» در درگیری‌های منطقه‌ای و توانمندی‌های عملیاتی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
این بررسی پس از آن آغاز شد که گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه موشک در میانه پرواز متلاشی شده و نیروی هوایی اسرائیل مجبور شده است به سمت قطعات جداشده از آن، موشک‌های رهگیر شلیک کند؛ قطعاتی که در چند نقطه از مرکز اسرائیل سقوط کردند.
مقام‌های نظامی اسرائیل اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این قطعات در واقع بمبک‌های کوچکی (submunitions) بودند که هرکدام کلاهک انفجاری جداگانه‌ای داشته‌اند یا خیر.
ارتش اسرائیل نخستین‌بار با این نوع موشک‌ها در جریان حمله گسترده حکومت ایران به اسرائیل در اوایل سال جاری میلادی مواجه شد. در آن زمان، فرماندهان اسرائیلی اعلام کردند که این نخستین‌بار بود که چنین سلاحی را روی زمین تجربه می‌کردند. در این نوع حملات، موشک به‌صورت کامل به زمین برخورد نمی‌کند، بلکه کلاهک آن در آسمان باز شده و ده‌ها بمب کوچک‌تر را آزاد می‌کند.
در حمله جمهوری اسلامی، این بمبک‌ها در شعاعی حدود ۸ کیلومتر پراکنده شدند. هر یک از آن‌ها بین ۲.۵ تا ۲.۷ کیلوگرم وزن داشته و به فیوز حساس به ضربه مجهز بوده‌اند؛ به‌این‌معنا که با برخورد به زمین منفجر می‌شوند.
یکی از شناخته‌شده‌ترین موشک‌های این نوع، موشک ایرانی «خرمشهر-۴» است که در ماه مه ۲۰۲۳ رونمایی شد. این موشک قادر است ده‌ها کلاهک کوچک را منتشر کند که از نظر ظاهری شباهت زیادی به راکت‌های گراد یا پرتابه‌های مشابه مورد استفاده گروه حزب‌الله در حملات به اسرائیل دارد.
به نوشته اسرائیل‌هیوم بر خلاف ادعای حکومت ایران در زمان رونمایی، این موشک به سیستم‌های MIRV (مجهز به کلاهک‌های جداگانه با قابلیت هدف‌گیری مستقل) مانند آنچه در ایالات متحده یا روسیه توسعه یافته مجهز نیست، بلکه دارای کلاهک خوشه‌ای متعارفی است که هدف آن پوشاندن منطقه‌ای وسیع با مواد انفجاری است؛ مشابه عملکرد بمب‌های خوشه‌ای.
به گفته مقام‌های ایرانی، موشک خرمشهر-۴ دارای برد اعلام‌شده‌ای برابر با ۲٬۰۰۰ کیلومتر و توان حمل محموله‌ای تا سقف دو تن است.
اعدام زنان در جهان امروز اتفاقی نادر است. بسیاری از کشورهایی که هنوز مجازات مرگ را حفظ کرده‌اند، به‌دلیل حساسیت‌های اجتماعی و فرهنگی، زنان را به‌ندرت پای چوبه دار می‌فرستند. اما جمهوری اسلامی این قاعده را شکسته است. طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند. بالاترین میزان اعدام زنان در یک دهه گذشته و بخشی از مجموع ۹۷۵ اعدام ثبت‌شده در سال گذشته.
این روند ایران را به بزرگ‌ترین مجری اعدام زنان در جهان تبدیل کرده است. در بستر جنبش «زن، زندگی، آزادی» که زنان را به کانون اعتراضات سیاسی و اجتماعی برد، معنای این اعدام‌ها آشکارتر می‌شود: حکومت می‌خواهد نشان دهد هیچ‌کس حتی زنان، از سرکوب در امان نیست.
پیشینه تاریخی: از دهه ۶۰ تا امروز
تاریخ جمهوری اسلامی از همان آغاز با اعدام زنان گره خورد.
در دهه ۶۰، به‌ویژه در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، شمار زیادی از زنان زندانی سیاسی به‌طور فراقضایی اعدام شدند.
این واقعه به نماد روشنی از استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای حذف مخالفان بدل شد. در دهه‌های بعد نیز نمونه‌هایی مانند شیرین علم‌هولی در سال ۱۳۸۹ نشان دادند که این شیوه همچنان در دستور کار است.
بنابراین اعدام زنان مخالف و فعال سیاسی نه حادثه‌ای استثنایی، بلکه بخشی از سنت دیرینه سرکوب است.
چرا اعدام زنان اهمیت ویژه دارد؟
اجرای حکم مرگ برای زنان، در مقایسه با مردان، بار معنایی و پیامدهای اجتماعی متفاوتی دارد؛ نخست به‌دلیل نادر بودن آن در جهان.
در بسیاری از کشورها زنان کمتر از سه درصد کل اعدام‌شدگان را تشکیل می‌دهند. بنابراین هر بار که زنی اعدام می‌شود، این رخداد به‌صورت آگاهانه برای ایجاد شوک اخلاقی و اجتماعی به‌کار گرفته می‌شود.
دومین دلیل، بُعد جنسیتی این اعدام‌هاست.
در جامعه‌ای مانند ایران که بدن، پوشش و نقش اجتماعی زنان موضوع حکمرانی است، اعدام یک زن مخالف، معنایی مضاعف پیدا می‌کند. این اعدام نه‌تنها یک حذف سیاسی بلکه تنبیهی جنسیتی است.
حکومت می‌خواهد نشان دهد زنانی که پا از مرزهای تعریف‌شده سنتی بیرون می‌گذارند، در نهایت با خشونت مرگبار مواجه خواهند شد.
سومین دلیل مهم بودن اعدام زنان، اثر نمادین آن بر رهبری زنانه است.
مردان بسیاری در ایران به اعدام محکوم شده و کشته شده‌اند اما حضور زنان در پای چوبه دار به‌ویژه پس از خیزش ۱۴۰۱، به‌معنای حمله مستقیم به رهبری زنانه در سیاست و جامعه است.
زنان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به خط مقدم اعتراض‌ها آمدند و چهره اصلی تغییر شدند. اعدام زنان سیاسی، پیام آشکاری دارد: رهبری زنانه غیرقابل قبول و هزینه‌اش مرگ است.
چهارمین نکته هم‌پوشانی این اعدام‌ها با تبعیض‌های دیگر است.
بسیاری از زنان اعدام‌شده، کرد، بلوچ یا متعلق به اقلیت‌های قومی بوده‌اند. در چنین شرایطی زن بودن با قومیت و طبقه اجتماعی تلاقی می‌کند و تبعیضی مضاعف شکل می‌گیرد.
اعدام زنان کرد یا بلوچ نه تنها حذف سیاسی، بلکه تثبیت سرکوب قومی نیز هست.
سه پرونده: زنان در معرض اعدام
پرونده‌های محمدی، عزیزی و مرادی، سه نمود از سیاست ذکر شده‌اند.
شریفه محمدی، فعال کارگری و عضو شورای سازماندهی اعتراضات کارگری است. او در سال ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شد، حکم در دیوان عالی یک‌بار نقض شد اما بعد دادگاه انقلاب دوباره همان حکم را صادر کرد و دیوان عالی در مرداد ۱۴۰۴ آن را تایید کرد.
سازمان عفو بین‌الملل تصریح کرده است که محکومیت او صرفا به‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش بوده است. اگر این حکم اجرا شود، پیامی آشکار برای جنبش کارگری خواهد بود: هر زن کارگری که اعتراض کند، به اندازه یک شورشی مسلح خطرناک تلقی می‌شود.
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی کرد است. او در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و دیوان عالی این حکم را تایید کرد.
فعالیت‌های امدادی و اجتماعی او در اردوگاه‌های آوارگان که ذاتا انسان‌دوستانه بودند، امنیتی‌سازی و به عنوان مصداق بغی قلمداد شد.
حکم اعدام عزیزی در صورت اجرا، معنایی فراتر از حذف فردی دارد؛ به این ترتیب که حتی کنش اجتماعی زنان در چارچوب مدنی نیز تحمل نخواهد شد.
وریشه مرادی، زن جوان کرد نیز در سال ۱۴۰۱ به اتهام بغی به اعدام محکوم شد و پرونده‌اش همچنان در دیوان عالی مطرح است. گزارش‌ها از شکنجه و روند ناعادلانه در پرونده او حکایت دارند. اگر این حکم اجرا شود، پیامی هولناک برای جامعه کرد ایران ارسال خواهد شد: مشارکت سیاسی زنان جوان کرد هزینه‌ای مرگبار دارد.
این پیام همچنین به کل جامعه ایران می‌گوید هیچ مصونیتی برای زنان حتی جوان‌ترین آن‌ها، در برابر چوبه دار وجود ندارد.
زن‌زدایی از سیاست: اعدام به مثابه بخشی از یک رویکرد کلان
مفهوم «زن‌زدایی از سیاست» فقط به اعدام محدود نمی‌شود. این استراتژی در لایه‌های گوناگون سیاستگذاری جمهوری اسلامی دیده می‌شود. از حذف سیستماتیک زنان از مناصب تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری گرفته تا محدودسازی مشارکت آن‌ها در فضای عمومی از طریق قوانین پوشش اجباری، محدودیت‌های تحصیلی و شغلی و سرکوب رسانه‌ای.
اعدام زنان سیاسی بخشی از همین سیاست کلان است. ابزاری برای نهایی‌سازی حذف زن از سپهر سیاسی.
در این چارچوب، سه پرونده شریفه، پخشان و وریشه هر کدام یک ضلع از مثلث زن‌زدایی را نمایندگی می‌کنند: حذف زنان از جنبش‌های کارگری، از شبکه‌های مدنی و از جنبش‌های قومی.
این سه عرصه دقیقا همان حوزه‌هایی هستند که بیشترین ظرفیت را برای ایجاد تغییر در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران دارند. به همین دلیل حکومت به حذف زنان در این حوزه‌ها اولویت داده است.
پیام متفاوت اعدام مردان و زنان
اعدام مردان در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد و به‌عنوان ابزار سرکوب گسترده به کار گرفته می‌شود اما وقتی نوبت به زنان می‌رسد، معنا چند برابر می‌شود. جامعه نه‌تنها شاهد حذف یک مخالف است، بلکه شاهد شکسته شدن یکی از آخرین مرزهای اخلاقی است.
اعدام زنان، خلاف اعدام مردان، با بار سنگین‌تری از شوک اجتماعی همراه است.
از سوی دیگر، اجرای حکم مرگ برای زنان در جامعه‌ای که همواره نقش سنتی زن را در چارچوب خانواده تعریف کرده، به معنای بی‌اعتبار کردن کامل الگوهای زنانه قدرت است.
مردان ممکن است مخالف سیاسی باشند اما زنان مخالف، تهدیدی دوچندان محسوب می‌شوند، زیرا حضورشان هنجارهای جنسیتی را هم به چالش می‌کشد. به همین دلیل اعدام زنان سیاسی نه صرفا حذف یک مخالف، بلکه تلاشی برای بازگرداندن زنان به موقعیت حاشیه‌ای و بی‌قدرت است.
همچنین باید به اثر بین‌المللی این اعدام‌ها توجه کرد.
هر بار که زنی اعدام می‌شود، بازتاب رسانه‌ای آن در جهان چند برابر است. این بازتاب البته برای حکومت ایران بی‌اهمیت نیست.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی حتی از این بازتاب برای ارسال این پیام استفاده می‌کند: حکومت حاضر است در برابر فشارهای جهانی بایستد و از هیچ خشونتی عقب‌نشینی نخواهد کرد.
زن در برابر سیاست مرگ
پرونده‌های محمدی، عزیزی و مرادی، نشان می‌دهند اعدام زنان سیاسی در ایران بخشی از یک استراتژی کلان برای زن‌زدایی از سیاست و نقطه اوج این روند است؛ جایی که حکومت می‌خواهد با ایجاد بیشترین شوک و رعب، رهبری زنانه را به کلی غیرقابل قبول کند.
در برابر این سیاست، نخستین اصل نفی بی‌قیدوشرط مجازات مرگ برای همه انسان‌هاست اما در کنار آن، باید به معنای ویژه اعدام زنان توجه کرد.
امروز پرونده شریفه، پخشان و وریشه، فراتر از پرونده‌های فردی‌اند. آن‌ها نمادند. نماد شجاعت زنانی که در برابر ساختار سرکوب ایستاده‌اند و نماد ماهیت نظامی که برای بقای خود حتی از شکستن مرزهای اخلاقی در اعدام زنان نیز ابایی ندارد.
رسانه‌های اوکراین شنبه اول شهریور گزارش دادند دیدار میان الکساندر لوکاشنکو، رییس‌جمهوری بلاروس و پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، بر دستور کار رسمی تجارت و سرمایه‌گذاری متمرکز بوده است اما دو طرف در مذاکرات پشت درهای بسته، بر همکاری نظامی تاکید کرده‌اند.
پزشکیان چهارشنبه ۲۹ مرداد به بلاروس سفر کرد.
او در نشست مطبوعاتی مشترک با رییس‌جمهوری بلاروس، با بیان اینکه «جمهوری اسلامی برای گسترش روابط با بلاروس هیچ محدودیتی قائل نیست»، گفت: «آماده‌ایم تجربیات جمهوری اسلامی در خنثی‌سازی تحریم‌ها را به بلاروس انتقال دهیم.»
پزشکیان از حمایت بلاروس از جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه و محکوم کردن حملات اسرائیل تشکر کرد و افزود: «با روسیه معاهده همکاری‌های راهبردی امضا کردیم و آمادگی داریم معاهده مشابهی با بلاروس امضا کنیم.»
این در حالی است که موسسه «رَند»، اندیشکده سیاستگذاری، در تحلیلی درباره جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل نوشت از آنجا که حمایت دولت‌های اقتدارگرا بر اساس منافع شکل می‌گیرد، با وجود توافق مشارکت راهبردی مسکو و تهران که به تازگی امضا شده بود، مسکو، تهران را در جنگ تنها گذاشت؛ مشابه رفتاری که پکن با تهران داشت.
با این حال به گفته اوکراین، برخلاف روسیه، بلاروس محدودیت‌های کمتری در حوزه نظامی-فنی دارد و می‌تواند به کانالی برای احیای توان دفاعی جمهوری اسلامی تبدیل شود.
۱۸ مرداد، روزنامه هاآرتص، نوشت ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اسرائیل در کوتاه‌مدت توانایی ادامه عملیات در آسمان ایران و هدف قرار دادن زیرساخت‌های موشکی را دارد اما در افق پنج تا ۱۰ ساله، خطر بازسازی پدافند پیشرفته یا حتی نیروی هوایی ایران، می‌تواند شرایط را تغییر دهد.
جمهوری اسلامی در پدافند خود عمدتا بر سامانه‌های بومی مانند قدیر و سامانه‌های وارداتی روسی نظیر اس-۳۰۰ متکی است اما این سامانه‌ها در جنگ اخیر ناکارآمد بودند.
همچنین گزارش‌هایی حاکی از تلاش جمهوری اسلامی برای خرید سامانه‌های پدافندی «اچ‌کیو-۹بی» و رادارهای «جی وای-۲۶» از چین منتشر شده‌اند؛ هر‌چند سفارت چین در اسرائیل این گزارش‌ها را رد کرده است.
رسانه‌های اوکراین نوشتند جمهوری اسلامی علاوه بر بُعد نظامی، خواهان کمک بلاروس در زمینه رفع کمبود تجهیزات تولید برق و ماشین‌آلات کشاورزی است.
جروزالم پست دوشنبه سوم شهریور نوشت این رویداد بیانگر «عزم راسخ دکترین جنگ نیابتی» حکومت ایران است، زیرا تهران دریافته که برای رویارویی با اسرائیل، باید بر سامانه‌های پدافند هوایی این کشور غلبه کند و مجهز کردن حوثی‌ها به کلاهک خوشه‌ای یکی از شیوه‌هایی است که می‌تواند در این مسیر موثر باشد.
به گزارش این رسانه اسرائیلی، جمهوری اسلامی مدت‌هاست از یمن به‌عنوان میدان آزمایش سامانه‌های پیشرفته تسلیحاتی، از جمله موشک‌های کروز، مهمات سرگردان و اکنون موشک‌های بالستیک مجهز به کلاهک خوشه‌ای استفاده می‌کند.
مهمات خوشه‌ای با هدف ایجاد بیشترین سطح تخریب طراحی شده‌اند و می‌توانند به طیفی از اهداف پراکنده، از جمله زیرساخت‌های غیرنظامی و افراد، آسیب وارد کنند. استفاده از این نوع کلاهک در سامانه بالستیک، شعاع تهدید را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد، رهگیری را دشوارتر می‌سازد و عملیات پاکسازی و مدیریت پیامدهای پس از اصابت را پیچیده‌تر می‌کند.
برخلاف کلاهک‌های متعارف، مهمات خوشه‌ای در میانه پرواز متلاشی می‌شوند و ده‌ها تا صدها بمب کوچک را آزاد می‌کنند.
راهبرد تهران برای درگیر ساختن سامانه‌های دفاعی اسرائیل
جروزالم پست در ادامه مطلب خود نوشت اقدام اخیر حوثی‌ها تنها یک تغییر تاکتیکی نیست، بلکه «نشانه‌ای راهبردی» است که می‌تواند بر موازنه «بازدارندگی منطقه‌ای، ساختار دفاع هوایی و مناسبات نیابتی میان ایران و دشمنانش» تاثیرگذار باشد.
بر اساس این گزارش، به‌کارگیری کلاهک خوشه‌ای در قالب موشک بالستیک، تغییری آشکار نسبت به اتکای پیشین حوثی‌ها به کلاهک‌های واحد و حملات پهپادی محسوب می‌شود.
یکی از این بمب‌های کوچک شامگاه جمعه ۳۱ مرداد در حمله موشکی حوثی‌ها در منطقه گیناتون در مرکز اسرائیل فرود آمد، رویدادی که به گفته جروزالم پست، از «دشواری رهگیری کامل» چنین تسلیحاتی و همچنین امکان بروز «تلفات گسترده در محیطهای شهری» حکایت دارد.
این روزنامه افزود این سطح از تنش را میتوان در چارچوب راهبرد کلان جمهوری اسلامی برای درگیر ساختن سامانه‌های دفاعی اسرائیل از چندین جبهه، شامل غزه، لبنان، سوریه، عراق و یمن، تحلیل کرد و پیوستن عملیاتی حوثی‌ها به این راهبرد، بیانگر مرحلهای تازه در فعالیت «محور مقاومت» است.
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله، حشد شعبی و حوثی‌ها، استفاده می‌کنند.
کاهش کارایی سامانه‌های پدافندی اسرائیل در برابر کلاهک خوشه‌ای
جروزالم پست در ادامه گزارش خود به احتمال آسیبپذیری دفاع هوایی اسرائیل در برابر کلاهک‌های خوشه‌ای پرداخت و نوشت انفجار این مهمات در ارتفاعی صورت می‌گیرد که می‌تواند کارایی سامانه‌های پدافندی متعارف مانند «پیکان» یا «فلاخن داوود» اسرائیل را کاهش دهد، زیرا این سامانه‌ها برای رهگیری پرتابه‌های یکپارچه در هوا طراحی شده‌اند، نه برای مقابله با بمب‌های کوچک پراکندهشده.
جمهوری اسلامی که از حوثی‌ها حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کند، چندین نوع موشک بالستیک مجهز به کلاهک‌های خوشه‌ای از جمله «قدر» و «خرمشهر» در اختیار دارد.
به گزارش جروزالم پست، به‌کارگیری مهمات خوشه‌ای نشان‌دهنده «همگرایی سه عامل اساسی است: گسترش فناوری‌های نظامی، تقویت بازیگران نیابتی و استمرار جاهطلبی راهبردی ایران».
این روزنامه افزود: «در این چارچوب، یمن نه یک صحنه حاشیه‌ای، بلکه سکوی راهبردی برای تداوم تشدید منازعات منطقه‌ای از سوی تهران محسوب می‌شود. برای اسرائیل، مساله صرفا رهگیری موشک بعدی نیست؛ بلکه ضرورت دارد تحولات آینده را در خصوص ظرفیتهای دشمنان خود پیشبینی کند.»
