عراقچی در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه: به نحو مقتضی پاسخ می‌دهیم
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت اقدام سه کشور اروپایی در زمینه فعال‌سازی مکانیسم ماشه «ناموجه، غیرقانونی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی» است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت اقدام سه کشور اروپایی در زمینه فعال‌سازی مکانیسم ماشه «ناموجه، غیرقانونی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی» است.
او افزود: «جمهوری اسلامی برای حفظ و تامین حقوق و منافع ملی خود به نحو مقتضی به این اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی پاسخ خواهد داد.»
عباس عراقچی اضافه کرد: «امیدواریم سه کشور اروپایی با اتخاذ رویکردی مسئولانه و درک واقعیت‌های موجود، این حرکت نادرست خود را ظرف روزهای پیش روی به نحو مناسب اصلاح کنند.»
اکسیوس با اشاره به نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت سازمان ملل برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، به نقل از یک منبع آگاه نوشت نمایندگان جمهوری اسلامی در آخرین مذاکرات صورت‌گرفته هیچ پیشنهاد عملی و مشخصی روی میز نگذاشته و امکان تمدید مهلت برای جلوگیری از مکانیسم ماشه را هم رد کردند.
این وبسایت به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشت: «رهبران سه کشور اروپایی معتقدند ایران سال‌هاست به‌طور آشکار تعهدات خود ذیل توافق ۲۰۱۵ را نقض کرده و هیچ اقدام مشخصی برای رفع این وضعیت انجام نداده است.»
هم‌زمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی نوشت که حکومت ایران از «تمام ظرفیت‌های خود» برای منصرف کردن سه کشور اروپایی از این اقدام استفاده کرد.
این مقام ایران اقدام اروپا را «علیه دیپلماسی» خواند و گفت این عمل «غیرقانونی و تاسف‌بار» است.
او افزود: «دیپلماسی با سه کشور اروپایی ادامه خواهد یافت، تهران درباره اقدامات متقابل ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.»
بیماران پروانه‌ای (ای‌بی) که از بدو تولد با زخم‌ها و تاول‌های مزمن روی پوست و غشای مخاطی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این روزها در ایران با بحران‌های تازه‌‌ای روبه‌رو شده‌اند.
کمبود دارو، همراه با قطعی‌های مکرر آب و برق، وضعیت جسمی آن‌ها را وخیم‌تر کرده و زندگی‌شان را بیش از پیش به خطر انداخته است.
حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیرعامل خانه ای‌بی، پنج‌شنبه ششم شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا هشدار داد که برق برای کودکان پروانه‌ای یک «امکان رفاهی» نیست، بلکه نیازی حیاتی است.
گلپایگانی با بیان اینکه گرما موجب سوزش پوست، تعریق شدید و افزایش خطر عفونت‌های ثانویه در این کودکان می‌شود، گفت قطع برق اغلب به قطع آب هم منجر می‌شود و این مسئله روند استحمام و شست‌وشوی زخم‌ها را مختل می‌کند.
او تاکید کرد که شرایط برای بیماران در مناطق محروم، مانند سیستان و بلوچستان یا جنوب کرمان، به‌مراتب خطرناک‌تر است. در این مناطق، برخلاف تهران، دسترسی به مکان‌های جایگزین یا امکانات اضطراری وجود ندارد و خاموشی‌ها می‌تواند خطر جانی در پی داشته باشد.
طی هفته‌های گذشته بسیاری از شهروندان مخاطب ایران‌اینترنشنال با اشاره به قطع مکرر برق و آب در مناطق مختلف کشور، مدیریت جمهوری اسلامی را به‌دلیل کمبودها مورد انتقاد قرار دادند.
یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال ۲۹ مرداد گفت قطع چهار ساعته برق انتقال مادرش، بیمار تنفسی ساکن طبقه نهم، به بیمارستان را ناممکن کرد؛ زیرا اورژانس اعلام کرد بدون آسانسور قادر به رسیدن به طبقه نهم نیست.
خطرات قطع آب و برق و کمبود حمایت دولتی
روزنامه شرق، پنجم شهریور در گزارشی به نقل از پزشکان متخصص نوشت قطع آب و برق به همراه گرمای هوا و تعریق بدن، بیماران مبتلا به بیماری پوستی پروانه‌ای به ویژه کودکان را با خطر عفونت، سرطان پوستی و قطع عضو مواجه کرده است.
شرق با اشاره به اینکه بسیاری از بیماران برای جلوگیری از عفونت ناچارند یک روز در میان حمام کنند، نوشت با قطع آب و برق، این چرخه مختل می‌شود و بیماران در معرض عفونت‌های شدید قرار می‌گیرند؛ عفونت‌هایی که در موارد حاد می‌تواند به سرطان پوستی یا حتی قطع عضو منجر شود.
برخی بیماران پروانه‌ای که به دلیل تجمع ترشحات در مجاری تنفسی مجبور به استفاده از دستگاه ساکشن هستند، در زمان خاموشی‌های چندساعته با خطر جدی قطع تنفس روبه‌رو می‌شوند. خانواده‌ها گفته‌اند قطعی برق عملا راه تنفس این بیماران را می‌گیرد و جانشان را تهدید می‌کند.
بر اساس گزارش شرق، حدود هزار بیمار پروانه‌ای تحت پوشش خانه ای‌بی و حدود ۶۰۰ نفر دیگر تحت پوشش موسسه «مرهم» هستند.
به گفته متخصصان، این بیماران عملا در سیستم سلامت ایران رها شده‌اند و تنها اقدامات انجمن‌های مردم‌نهاد و کمک‌های خیرین تا امروز مانع از وخیم‌تر شدن شرایط شده است.
علیرضا نگهی، جراح و فلوشیپ سرطان، در گفت‌وگو با شرق با اشاره به هزینه‌های سنگین این بیماری، بر لزوم اقدامات پیشگیرانه مانند تست‌های ژنتیک پیش از تولد تاکید کرد و گفت که در صورت تولد بیمار، دولت موظف است حمایت کامل تا پایان عمر ارائه دهد؛ حمایتی که در عمل وجود ندارد.
به این ترتیب، بار سنگین هزینه‌های دارو و درمان عملا بر دوش خانواده‌ها و کمک‌های پراکنده خیرین افتاده و بیماران پروانه‌ای در سیستم سلامت کشور رها شده‌اند.
شکایت علیه بنیاد بیماری‌های خاص
هاشمی گلپایگانی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایلنا از بی‌پاسخ ماندن شکایت بیماران پروانه‌ای علیه بنیاد امور بیماری‌های خاص خبر داد و گفت این شکایت به شعب مختلف قوه قضاییه ارسال شده است.
او اضافه کرد که با وجود پیگیری‌های مکرر، بنیاد از پاسخ‌گویی و برگزاری جلسه حضوری خودداری کرده و حتی مکاتبات رسمی نیز از طریق اظهارنامه ارسال می‌شود.
بحران خاموشی برق و کمبود آب تنها به بیماران پروانه‌ای محدود نمی‌شود و بیماران نادر دیگری مانند مبتلایان به ایکتیوز یا سی‌اف (فیبروز کیستیک) نیز با خطرات مشابه روبه‌رو هستند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد حتی بیماران نیازمند دستگاه‌های حیاتی مانند اکسیژن‌ساز یا نبولایزر در اثر قطعی برق دچار تشنج یا آسیب‌های جانی شده‌اند.
این بحران نشان می‌دهد قطعی مداوم آب و برق و بی‌توجهی حکومت به بیماران خاص، زندگی هزاران بیمار را به مرحله‌ای پرمخاطره رسانده است.
پیش از این در ۲۷ تیرماه، منصور سهرابی، متخصص محیط زیست، با بیان اینکه مدیریت نادرست باعث شده تغییرات اقلیمی اثرات شدیدتری بر بحران آب بگذارد، به ایران‌اینترنشنال گفته بود که بی‌آبی و بی‌برقی حتی از نظر روانی نیز بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، گفت: «برگزاری برنامه‌های معرفتی از جمله توسعه و ترویج اقامه نماز و انس با قرآن جزو برنامه‌های اولویت‌دار این وزارتخانه است.» او افزود: «تقویت ارادت، علاقه و تعصب به وطن و جمهوری اسلامی نیز در وزارت آموزش و پرورش مورد توجه قرار دارد.»
وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: «آرامش روحی، تقویت صبوری و گره‌گشایی در مقابله با مشکلات از برکات نماز است و بهره‌مندی از این آثار ارزشمند برای دانش‌آموزان اهمیت دارد.»
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، با اشاره به بحران کمبود برق در ایران، گفت: «میزان صادرات برق کشور به کمترین میزان خود و تقریبا به صفر رسیده است.»
او افزود: «اکنون تولید نیروگاه‌های برق آبی کمترین میزان است؛ این تولید در شهریور ۳۰ هزار مگاوات است در حالی که در مرداد ۹۵ هزار مگاوات بود.»
مدیرعامل توانیر اضافه کرد: «اکنون تولید برق از نیروگاه‌های کارون سه و چهار را از دست داده‌ایم که همین امر بر ناترازی‌ها اثرگذار است، البته با وارد مدار شدن نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی جدید بخشی از این ناترازی‌ها برطرف می‌شود.»
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح در نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نسبت به تشدید سرکوب وکیلان مستقل در کشور هشدار داد و آن را اقدامی برای سلب «حق بنیادین دفاع» از همه شهروندان دانست. او به‌ویژه به ابطال پروانه وکالت محمد نجفی، وکیل زندانی اشاره کرد.
محمدی در این نامه که پنج‌شنبه ششم شهریور در حساب اینستاگرام او منتشر شد، نوشت برخوردهای غیرقانونی و سرکوبگرانه علیه وکیلان دادگستری به‌طور چشمگیری افزایش یافته و اکنون به ابزاری برای خاموش‌کردن صدای مدافعان حقوق بشر و عدالت تبدیل شده است.
به گفته محمدی، این سیاست‌ها دربرگیرنده مجموعه‌ای از محدودیت‌های هدفمند است؛ از جمله اجرای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که متهمان امنیتی را تنها به وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه محدود می‌کند و همچنین محروم‌کردن متهمان از حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی.
او افزود که جلوگیری برخی قضات از حضور وکلای مستقل در دادگاه‌ها، خودداری از ابلاغ آرای صادر شده به وکلای مدافع و نیز تماس‌ها و احضارهای تهدیدآمیز نهادهای امنیتی علیه وکلا نیز بخشی از این سیاست‌های سرکوبگرانه است.
در سال‌های اخیر ده‌ها وکیل دادگستری در ایران به دلیل دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی با فشارهای امنیتی، احکام سنگین زندان و حتی ابطال پروانه وکالت مواجه شده‌اند.
به گفته ناظران حقوق بشری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک وکلا را به‌عنوان بخشی از چرخه سرکوب هدف قرار می‌دهد تا امکان دفاع مستقل از زندانیان سیاسی و عقیدتی عملا از میان برود.
پرونده محمد نجفی
محمدی در ادامه به تازه‌ترین نمونه سرکوب وکلا در ایران اشاره کرد و نوشت درحالی‌که تعدادی از وکلا همچنان با احکام سنگین در زندان به‌سر می‌برند یا در معرض پرونده‌سازی‌های امنیتی قرار دارند، شعبه اول دادگاه عالی قضات پروانه وکالت محمد نجفی، وکیل حقوق بشری و زندانی سیاسی را باطل کرده است.
نجفی بر اساس این حکم، به محرومیت دائم از حرفه وکالت محکوم شده؛ تصمیمی که اخیرا در زندان اوین به او ابلاغ شده است.
این وکیل دادگستری، پیش‌تر نیز به‌دلیل پیگیری پرونده‌های نقض حقوق بشر، از جمله مرگ مشکوک وحید حیدری، یکی از معترضان دی‌ماه ۱۳۹۶ در بازداشتگاه اراک، بازداشت و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده است.
او در چند پرونده جداگانه با ۱۴ اتهام به بیش از ۲۱ سال حبس محکوم شده است و به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، تاکنون تجمیع احکام برای محکومیت‌هایش صورت نگرفته است.
محمدی در پایان تاکید کرد: «سرکوب و تحت فشار گذاشتن وکلا، نه فقط سرکوب آن‌ها، بلکه سرکوبِ حق دفاع برای تک‌تک شهروندان، متهمان و زندانیان است.»
او از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواست وضعیت وکلای مستقل، شرایط زندان و فشارهای امنیتی علیه آنان را در دستور کار قرار داده و جمهوری اسلامی را برای آزادی وکلا و حفظ استقلال و شان این حرفه تحت فشار قرار دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری، از جمله وکلای معترضان بازداشت‌شده و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
همچنین در چهار سال گذشته خشونت علیه وکلا در ایران به بحرانی کم‌سابقه تبدیل شده و طی این مدت دست‌کم ۴۱ وکیل دادگستری هدف سوءقصد قرار گرفته‌اند که از میان آن‌ها هشت نفر جان خود را از دست داده‌اند.
