اعضای شورای امنیت در نشست غیرعلنی به درخواست فرانسه و بریتانیا درباره ایران شرکت کردند
اعضای شورای امنیت سازمان ملل در نشست غیرعلنی به درخواست فرانسه و بریتانیا درباره ایران شرکت کردند.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل در نشست غیرعلنی به درخواست فرانسه و بریتانیا درباره ایران شرکت کردند.
این دو کشور همراه با آلمان در نامهای رسمی اعلام کرده‌اند که ایران به‌طور چشمگیر تعهدات برجامی خود را نقض کرده و روند بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل - اسنپ‌بک را فعال کرده‌اند.
در همین حال، چین و روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید شش‌ماهه برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ ارائه کرده‌اند، اما هنوز زمان رأی‌گیری آن مشخص نشده است.
ارتش اسرائیل جمعه هفتم شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرد یکی از اجساد یافت‌شده متعلق به ایلان وایس است.
او که به‌عنوان مامور امنیتی کیبوتص بئری در جنوب اسرائیل فعالیت می‌کرد، در جریان درگیری با نیروهای حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ جان خود را از دست داد.
پیکر وایس که در زمان مرگ ۵۶ سال داشت، پس از این واقعه به غزه منتقل شده بود.
همسر و دختر او نیز از سوی حماس به اسارت گرفته شده بودند اما در جریان توافق مبادله گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی در نوامبر ۲۰۲۳ آزاد شدند.
پیکر یکی دیگر از گروگان‌های حماس نیز کشف و به اسرائیل منتقل شده است.
ارتش اسرائیل افزود روند شناسایی هویت این فرد در موسسه ملی پزشکی قانونی «ابو کبیر» در تل‌آویو در دست انجام است.
اعضای حماس هفتم اکتبر ۲۰۲۳ با حمله به جنوب اسرائیل، حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کشتند و بیش از ۲۵۰ تن را گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، تاکنون بیش از ۶۲ هزار کشته و ۱۵۹ هزار زخمی بر جای گذاشته است.
واکنش مقام‌های اسرائیلی به بازگرداندن پیکر ۲ گروگان حماس
مقام‌های ارشد اسرائیل در پی کشف و انتقال پیکر دو تن از گروگان‌های حماس، با صدور بیانیه‌هایی یاد آنان را گرامی داشتند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در پیامی به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت و از «عزم و شجاعت» نیروهای امنیتی قدردانی کرد.
او تاکید کرد اسرائیل «تا زمان بازگرداندن همه گروگان‌ها، چه زنده و چه کشته‌شده، دست از تلاش نخواهد کشید».
اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل نیز در بیانیه‌ای از اقدامات وایس به‌عنوان نیروی امنیتی کیبوتص بئری تمجید کرد و گفت: «ایلان در آن روز تاریک با شجاعت و روحیه‌ای والا در برابر تروریست‌ها ایستادگی کرد. او با مرگ خود زندگی بخشید و از آن زمان، خانواده‌اش در مسیر تلاش برای بازگرداندنش، استقامت و نیرویی خارق‌العاده از خود نشان داده‌اند.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، وایس را «قهرمان» خواند و گفت اگر شجاعت وایس و افرادی نظیر او نبود، «فاجعه بزرگ‌تری» در هفتم اکتبر رقم می‌خورد.
او از عملیات ویژه نیروهای ارتش و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) برای بازگرداندن پیکرها از غزه تجلیل کرد.
بر اساس آخرین برآوردهای مقام‌های اسرائیلی، حدود ۲۰ گروگان دیگر در غزه در اسارت به سر می‌برند و پیکر حدود ۳۰ گروگان نیز در اختیار حماس است.
دانشجویان اندونزیایی اعلام کردند جمعه هفتم شهریور در برابر مقر پلیس جاکارتا تجمع خواهند کرد.
این تصمیم در واکنش به مرگ یک موتورسوار اتخاذ شده است. او در جریان درگیری‌های خشونت‌آمیز پس از تظاهرات ششم شهریور مقابل ساختمان پارلمان اندونزی، در اثر برخورد با خودروی پلیس جان باخت.
مزمل احسان، رییس بزرگ‌ترین اتحادیه دانشجویی اندونزی، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت دانشجویان بار دیگر علیه خشونت پلیس تظاهرات خواهند کرد.
او افزود انتظار دارد گروه‌های دانشجویی دیگر نیز به این تجمع بپیوندند.
جان باختن موتورسوار در برخورد با خودروی زرهی
شهروندان اندونزیایی ششم شهریور در اعتراض به موضوعاتی چون حقوق نمایندگان مجلس، بودجه بخش آموزش و برنامه وعده غذایی مدارس دست به تجمع زدند.
با تداوم اعتراض‌ها تا ساعات پایانی شب، نیروهای پلیس ضدشورش برای متفرق کردن تجمع‌کنندگان از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کردند.
آسپ ادی سوهری، رییس پلیس جاکارتا، تایید کرد در جریان درگیری‌ها، یک خودروی زرهی پلیس با یک موتورسیکلت برخورد کرده و این حادثه به مرگ راکب انجامیده است.
او در یک نشست خبری گفت: «به نمایندگی از کل واحدها، صمیمانه‌ترین مراتب پوزش و تسلیت خود را تقدیم می‌کنم.»
انجمن رانندگان موتورسیکلت نیز اعلام کرد فرد جان‌باخته در اعتراضات حضور نداشته است.
عبدالکریم، رییس بخش حرفه‌ای و امنیتی پلیس اندونزی، خبر داد هفت نفر از خدمه خودروی زرهی بازداشت شده‌اند و تحقیقات در خصوص این حادثه مرگبار همچنان ادامه دارد.
ادامه اعتراضات پس از مرگ موتورسوار
در واکنش به این رویداد، گروهی از موتورسواران شامگاه ششم شهریور مقابل مقر پلیس ضدشورش تجمع کردند.
شبکه تلویزیونی کامپاس گزارش داد نیروهای ارتش برای آرام کردن ده‌ها راننده معترض به محل اعزام شدند.
در تحولی دیگر، سازمان کمک حقوقی جاکارتا خواستار آزادی ۶۰۰ نفری شد که در جریان تظاهرات بازداشت شده‌اند.
بازگشت نگران‌کننده ارتش به عرصه مدنی
نقش فزاینده ارتش در امور غیرنظامی در اندونزی، با انتقاد ناظران روبه‌رو شده است.
آنان معتقدند این روند یادآور گذشته استبدادی این کشور است.
اندونزی در سال ۱۹۹۸ از حکومت استبدادی رهایی یافت. در آن زمان، سوهارتو، دیکتاتور پیشین و پدر همسر سابق پرابوو سوبیانتو، رییس‌جمهوری کنونی این کشور، پس از ۳۲ سال حکومت مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد.
به‌عنوان بخشی از دوران اصلاحات که پس از پایان حکومت سوهارتو کلید خورد، دکترین «دوی‌فونگسی»، به‌معنای نقش دوگانه ارتش در عرصه‌های امنیتی و غیرنظامی، لغو شد.
با این حال، در روزهای اخیر نگرانی‌ها در خصوص احیای احتمالی این سیاست بالا گرفته است.
بر اساس این حکم که جمعه هفتم شهریور صادر شد، عربستان سعودی مشمول پیگرد در چارچوب یک دعوای حقوقی خواهد بود. ریاض به ارائه حمایت مالی، کمک و پشتیبانی به هواپیماربایان القاعده دخیل در حملات ۱۱ سپتامبر متهم شده است.
خانواده‌های قربانیان تصمیم قاضی مبنی بر رد درخواست ریاض برای مختومه شدن این پرونده را «مهم‌ترین گام تاکنون» در روند پیگیری‌های قضایی طی دو دهه گذشته توصیف کردند.
این در حالی است که وکلای دولت عربستان سعودی کوشیدند شکایت خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان را که نخستین بار در سال ۲۰۰۳ ثبت شده بود، رد کنند.
استدلال آنان بر این مبنا استوار بود که عربستان سعودی به‌عنوان یک کشور مستقل و برخوردار از حاکمیت، از پیگردهای حقوقی در دادگاه‌های ایالات متحده مصونیت دارد.
جورج دانیلز، قاضی فدرال، با رد این استدلال اعلام کرد خانواده‌های قربانیان «شواهدی معتبر» ارائه کرده‌اند مبنی بر این‌که دو شهروند سعودی با نامهای عمر البیومی و فهد الثمَیری از سوی حکومت این کشور به آمریکا اعزام شده بودند تا به هواپیماربایان کمک کنند.
او افزود: «عربستان سعودی نتوانسته است مدارک کافی برای رد این ادعا ارائه کند. هرچند این کشور می‌کوشد تفاسیر یا توضیحاتی به‌ظاهر بی‌طرفانه عرضه کند اما این توضیحات یا با یکدیگر تناقض دارند یا از استحکام لازم برخوردار نیستند تا استنباط مبنی بر به‌کارگیری البیومی و الثمیری از سوی عربستان سعودی برای کمک به عاملان حمله را بی‌اعتبار سازند.»
به گفته قاضی، مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد ریاض در سال ۱۹۹۴ البیومی را به سن‌دیگو اعزام کرده است.
هدف رسمی این اعزام، ادامه تحصیل عنوان شده اما شاکیان می‌گویند او در عمل، تحت پوشش دستگاه اطلاعاتی ریاض فعالیت می‌کرد. اتهامی که البیومی آن را رد می‌کند.
همچنین در حکم دادگاه فدرال آمده است دولت عربستان سعودی در سال ۱۹۹۸ الثمَیری را به‌عنوان امام مسجدی در شهر لس‌آنجلس منصوب کرد و یکی از اعضای ارشد کابینه این کشور، مبالغی را به حساب بانکی الثمیری واریز کرده بود.
به گفته ثمَیری، این وجوه برای تامین هزینه‌های مسجد اختصاص یافته بود.
در ژانویه سال ۲۰۰۰، زمانی که القاعده دو تن از عاملان حملات ۱۱ سپتامبر با نامهای نواف الحازمی و خالد المحضار را به لس‌آنجلس اعزام کرد، آنان به مسجد الثمیری هدایت و به او معرفی شدند.
حدود یک ماه پس از دیدار با الثمیری، این دو نفر با البیومی ملاقات کردند و او به آنان در یافتن آپارتمانی در سن‌دیگو یاری رساند.
به گفته مقام‌های آمریکایی، در دفترچه‌ای که از البیومی به دست آمد، طرحی دست‌نویس از یک هواپیما، همراه با چند عدد، محاسبه و یادداشت مشاهده شد.
ای‌بی‌سی نیوز نوشت که شاکیان بر این باورند دولت عربستان سعودی، الثمیری و البیومی را برای انجام ماموریت‌های مخفی در خاک ایالات متحده به خدمت گرفته بود. ماموریت‌هایی که به گفته آنان، پشتیبانی مادی و کمک‌های لازم را در اختیار هواپیماربایان قرار داد.
ریاض این اتهامات را رد کرده است.
یک نهاد متشکل از خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر که طی سال‌های گذشته روند قضایی این پرونده را پیگیری کرده است، از تصمیم اخیر دادگاه استقبال کرد.
برت ایگلسون، رییس ائتلاف «عدالت برای ۱۱ سپتامبر»، در واکنش به رای دادگاه گفت: «پس از گذشت نزدیک به ربع قرن از فقدان عزیزانمان، حکم قاضی دانیلز این امکان را فراهم می‌آورد که در جهت دستیابی به پاسخ‌گویی، تحقق عدالت و یافتن آرامش گام برداریم.»
پائتونگ‌تارن که جوان‌ترین نخست‌وزیر تاریخ تایلند بود، ششمین نخست‌وزیری است که از خانواده ثروتمند شیناواترا برخاسته یا با حمایت آنها به قدرت رسیده و به‌وسیله ارتش یا دستگاه قضایی کنار گذاشته شده است.
این خانواده طی دو دهه گذشته محور جنگ قدرت سیاسی تایلند بوده است.
حکم جمعه هفتم شهریور دادگاه قانون اساسی تایلند، مسیر را برای انتخاب نخست‌وزیر جدید از سوی پارلمان باز کرد.
دادگاه اعلام کرد شیناواترا در یک تماس تلفنی محرمانه در ماه ژوئن مرتکب تخلف اخلاقی شده است. تماسی که در آن او ظاهرا در برابر هون سن، رهبر پیشین و بانفوذ کامبوج – متحد دیرینه خانواده شیناواترا – موضع ضعف اتخاذ کرده و با نقد فرمانده ارتش در برابر سن، کرنش نشان داده بود؛ آن هم در شرایطی که دو کشور در آستانه درگیری مسلحانه بودند.
چند هفته پس از این تماس، جنگی پنج‌روزه میان دو کشور در گرفت.
هفتم تیر، هزاران معترض در بانکوک، پایتخت تایلند، در جریان همان مناقشه مرزی با کامبوج، گرد هم آمدند و خواستار کناره‌گیری شیناواترا شدند.
خبرگزاری رویترز این تجمع را «بزرگ‌ترین تجمع اعتراضی از زمان روی کار آمدن حزب حاکم در سال ۲۰۲۳» ارزیابی کرد.
آینده دولت در تایلند
ساعاتی پس از صدور حکم دادگاه قانون اساسی، حزب بومجای‌تای که به‌دلیل همان تماس تلفنی از ائتلاف با شیناواترا خارج شد، به‌عنوان نخستین گزینه برای تشکیل دولت جدید مطرح شد.
انوتین چان‌ویراگول، رهبر این حزب، در بانکوک به رایزنی با احزاب مختلف پرداخت و وعده داد در صورت تشکیل دولت، ظرف چهار ماه پارلمان را منحل کند.
این حکم عملا به نخست‌وزیری دختر و شاگرد سیاسی «تاکسین شیناواترا»، تاجر بانفوذ و بحث‌برانگیز، پایان داد.
پائتونگ‌تارن ۳۹ ساله که تجربه چندانی در سیاست نداشت، پس از برکناری غافلگیرکننده سرتا تاویسین به‌وسیله همین دادگاه، به قدرت رسید.
برکناری او، تایلند را در حالی که با رکود اصلاحات و اقتصاد ضعیف دست به گریبان است، وارد مرحله تازه‌ای از بلاتکلیفی سیاسی کرد.
وزارت خارجه آمریکا، متحد دیرین تایلند، در واکنش به این حکم اعلام کرد از تصمیم دادگاه آگاه است و تاکید کرد: «ما همچنان به اتحاد و شراکت آمریکا و تایلند پایبندیم. دو کشور تاریخ، منافع و ارزش‌های مشترکی دارند که ما را برای منافع متقابل متحد نگاه خواهد داشت.»
دادگاه با رای شش به سه اعلام کرد شیناواترا منافع شخصی را بر منافع ملی مقدم دانسته و به اعتبار تایلند آسیب زده است.
در حکم دادگاه آمده است: «به‌دلیل رابطه شخصی با کامبوج، متهم به‌طور مداوم تمایل داشته مطابق با خواسته‌های طرف کامبوجی عمل کند.»
