گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر، در واکنش به صدور حکم سه سال زندان برای هستی امیری، دانشجوی دانشگاه علامه تهران، این حکم را «نگران‌کننده» خواند و خواستار لغو فوری آن شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، سه‌شنبه ۱۱ شهریور با اشاره به ادامه اعتصاب غذای حدود چهار هزار کارگر شرکت آلومینیوم اراک، نوشت این کارگران ۳۵ روز است در اعتراض به «تضییع فاحش حقوق انسانی» خود و «ویران‌سازی شرکت»، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
به نوشته این تشکل صنفی، با وجود ادامه اعتصاب کارگران، مدیریت شرکت و مسئولان محلی پاسخگوی خواست‌های برحق و قانونی آن‌ها نیستند.
این کارگران گفته‌اند اعتراض‌شان تنها به وضعیت دستمزد و اداره شرکت محدود نمی‌شود، بلکه نبود ایمنی در محیط کار نیز جان آنان را تهدید می‌کند.
کارگران با ارسال تصاویری از حوادث دلخراش شغلی به اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کردند نبود ایمنی در محیط کار عامل اصلی بروز چنین حوادثی است که در برخی موارد حتی به مرگ کارگران منجر شده است.
آن‌ها اعلام کرده‌اند: «سهام این مجموعه عظیم صنعتی که با تلاش و عرق جبین کارگران و سرمایه ملی مردم بنا شده است، باید از دست گروه‌های خاص که در حال ویرانی شرکت هستند خارج شده و در اختیار جمعی و شفاف مردمی قرار گیرد.»
ادامه اعتصاب غذای کارگران آلومینیوم اراک زنگ خطری جدی برای جان و سلامت آنان است و در نبود پاسخگویی مسئولان، نگرانی‌ها نسبت به وقوع فاجعه‌ای انسانی افزایش یافته است.
تجمع کارگران نفت و گاز
بنا بر گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های حقوق‌بشری، سه‌شنبه ۱۱ شهریور شماری از کارگران صنعت نفت و گاز در جنوب کشور دست به تجمع اعتراضی زدند.
این اعتراضات در مراکزی چون سکوهای چهل‌گانه شرکت نفت و گاز پارس، پالایشگاه گاز فجر جم، نفت و گاز پارس عسلویه (سایت ۱)، شرکت نفت و گاز پارس کنگان (سایت ۲)، منطقه ویژه عسلویه، مجتمع گازی پارس جنوبی و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری برگزار شد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از «اصلاح نظام حقوق و دستمزد، پرداخت کامل حقوق، حذف کسورات ناعادلانه، اجرای قرارداد استخدامی، حذف سقف حقوق، اجرای کامل ماده ۱۰، عدم تفکیک مشاغل به تخصصی و پشتیبانی در مناطق عملیاتی»، به عنوان مهمترین خواسته‌های این کارگران نام برد.
کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در سال‌های اخیر بارها در نقاط مختلف ایران برای بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمع زده‌اند، اما مطالبات آنان همچنان بی‌پاسخ مانده است.
اعتراضات گسترده این کارگران بار دیگر نشان داد که کارگران صنعت نفت و گاز با وجود نقش کلیدی در اقتصاد کشور، همچنان از ابتدایی‌ترین حقوق صنفی محروم‌اند.
تداوم این وضعیت نه‌تنها زندگی هزاران خانواده کارگری را تحت فشار قرار داده، بلکه می‌تواند پیامدهای جدی برای ثبات تولید و آینده صنعت انرژی ایران به همراه داشته باشد.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال ۱۴۰۳، دست‌کم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی، هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری و ۷۰ اعتصاب صنفی در ایران ثبت شده است.
ماری لاولر، سه‌شنبه ۱۱ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فعالیت‌های مسالمت‌آمیز این مدافع حقوق بشر ایرانی در دفاع از حقوق زندانیان و مخالفت با مجازات اعدام تحت حمایت قوانین بین‌المللی قرار دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این مطلب با خطاب قرار دادن نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل خواستار لغو فوری حکم سه سال زندان امیری شد.
امیری دوشنبه ۲۷ مرداد با انتشار مطلبی در اینستاگرام اعلام کرد که با حکم ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به سه سال زندان، ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و منع عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
این حکم با اتهام‌های «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام» و «حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» و به‌صورت غیابی صادر و به او ابلاغ شد.
حبس به دلیل مخالفت با مجازات اعدام
یک منبع آگاه درباره وضعیت امیری به ایران‌اینترنشنال گفت: «او پس از آزادی از زندان در مرداد سال گذشته از دانشگاه اخراج شد. در پاسخ به پیگیری‌هایش اعلام کردند باید برای بازگشت به تحصیل درخواست بدهد و مدارکی ارائه کند که نشان دهد در زندان بوده، اما او نخواست چنین روندی را طی کند.»
این منبع آگاه با اشاره به اینکه اخیرا وزیر علوم گفته است دانشجویان اخراجی باید شخصا پیگیری کنند، گفت این در حالی است که اگر قرار بر بازگشت باشد، دانشگاه‌ها خود می‌دانند چه کسانی را اخراج کرده‌اند و باید مستقیما نامه بازگشت صادر کنند.
این منبع تاکید کرد دلیل صدور حکم تازه امیری، حضور او در دو تجمع مقابل زندان اوین در مخالفت با حکم اعدام و همچنین یادداشت‌های منتشرشده‌اش بوده که دستگاه قضایی آن را مصداق «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» دانسته است.
امیری پیش‌تر در واکنش به حکم صادر شده علیه خود در اینستاگرام نوشت به او گفته‌اند وقتی می‌گوید «هر اعدامی سیاسی است» مجازات اعدام را تنزل داده و در نتیجه این عمل مصداق عنوان اتهامی «تبلیغ علیه نظام» است.
پرونده امیری یکی از تازه‌ترین نمونه‌های فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر فعالان دانشجویی و مدافعان حقوق بشر در ایران است.
همزمان با افزایش صدور احکام سنگین علیه مخالفان اعدام و معترضان به حجاب اجباری، گزارشگران سازمان ملل بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بمانند، اما روند موجود نشان می‌دهد حکومت همچنان بر سیاست سرکوب و مجازات فعالان مدنی اصرار دارد.
