رئیس‌جمهوری ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز جمعه فرمانی اجرایی امضا کرد که «مجازات‌های بی‌سابقه‌ای» را علیه کشورها و گروه‌هایی اعمال می‌کند که به‌طور ناعادلانه شهروندان آمریکایی را در خارج بازداشت می‌کنند.
این اقدام در ادامه انتقادهای واشینگتن از جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از نمونه‌های بارز چنین رویه‌ای ارزیابی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ روز جمعه با امضای یک فرمان اجرایی اعلام کرد بازیگرانی که به‌عنوان «حامیان دولتی بازداشت ناعادلانه» شناخته شوند، با مجازات‌های شدید مواجه خواهند شد. این مجازات‌ها شامل تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های صدور ویزا، محدودیت در کمک‌های خارجی و محدودیت سفر برای دارندگان گذرنامه آمریکایی است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در پی صدور این فرمان تاکید کرد: «پیام روشن است: هر کسی که از یک شهروند آمریکایی به‌عنوان ابزار معامله استفاده کند، هزینه‌اش را خواهد پرداخت. این دولت نه‌تنها آمریکا را در اولویت قرار می‌دهد بلکه امنیت و منافع آمریکایی‌ها را نیز مقدم می‌شمارد.»
کارشناسان این فرمان را مشابه قرار گرفتن کشورها در فهرست «حامیان تروریسم دولتی» توصیف می‌کنند؛ فهرستی که سال‌هاست یکی از ابزارهای فشار واشینگتن علیه دولت‌هایی چون جمهوری اسلامی ایران بوده است.
سابقه بازداشت آمریکایی‌ها در ایران
جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر بارها متهم شده است که با بازداشت شهروندان آمریکایی یا افراد دوتابعیتی، از آنان به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات سیاسی و مالی استفاده کرده است. در چند نمونه، آزادی زندانیان آمریکایی با دریافت امتیازات مشخص از سوی واشینگتن یا آزادسازی دارایی‌های مسدودشده حکومت ایران همراه شد.
از جمله این موارد، آزادی جیسون رضائیان، خبرنگار واشنگتن‌پست در سال ۲۰۱۶، همزمان با اجرای توافق هسته‌ای (برجام) بود. همچنین در سال‌های بعد، پرونده‌هایی چون بازداشت سیامک و باقر نمازی و مراد طاهباز به‌طور مکرر در چارچوب مبادلات زندانیان مطرح شد.
منتقدان این سیاست در آمریکا بارها تاکید کرده‌اند که استفاده از بازداشت شهروندان به‌عنوان ابزار معامله، امنیت اتباع آمریکایی را در خارج به خطر می‌اندازد و مشوق تکرار این رویه خواهد بود. فرمان تازه ترامپ به گفته مقام‌های کاخ سفید، با هدف بازدارندگی و کاهش این نوع رفتارها صادر شده است.
این گزارش که جمعه ۱۴ شهریور منتشر شد، بر اساس اطلاعات رسیده از چهار منبع آگاه و یک مقام آمریکایی تهیه شده است.
تفسیر تازه از معاهده کنترل تسلیحات، امکان فروش بیش از ۱۰۰ فروند پهپاد «امکیو-۹ ریپر» به عربستان سعودی را فراهم میسازد.
این اقدام می‌تواند بخشی از قرارداد تسلیحاتی به ارزش ۱۴۲ میلیارد دلار میان ریاض و واشینگتن باشد که در اردیبهشتماه در جریان سفر ترامپ به عربستان سعودی نهایی شد.
از این توافق به‌عنوان «بزرگ‌ترین قرارداد فروش تسلیحات در تاریخ» یاد شده است.
افزون بر عربستان سعودی، شماری از متحدان آمریکا در اروپا و منطقه اقیانوس آرام نیز تمایل خود را به خرید چنین تسلیحاتی ابراز داشتهاند.
تغییر در طبقهبندی پهپادهای آمریکایی
دولت ترامپ در نظر دارد بهصورت یکجانبه پهپادهای پیشرفته را در رده «هواپیما»، مشابه جنگندههای اف-۱۶، طبقهبندی کند و نه در زمره «سامانههای موشکی».
تغییر در طبقهبندی عملا به واشینگتن امکان می‌دهد تا از محدودیت‌های ناشی از «رژیم کنترل فناوری موشکی» (امتیسیآر) که در سال ۱۹۸۷ با مشارکت ۳۴ کشور دیگر به امضا رسانده بود، عبور کند.
این رویکرد می‌تواند راه را برای گسترش صادرات پهپادهای آمریکایی به کشورهایی نظیر امارات متحده عربی و برخی دولتهای اروپای شرقی که پیشتر در دستیابی به فناوریهای پیشرفته هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده با محدودیت روبه‌رو بودند، هموار کند.
یک مقام آمریکایی در همین رابطه به رویترز گفت بر اساس سیاست جدید، شرکتهای «جنرال اتمیکس»، «کراتوس» و «اندوریل» به‌عنوان تولیدکنندگان پهپادهای بزرگ قادر خواهند بود محصولات خود را در چارچوب «فروش نظامی خارجی» تحت نظارت وزارت امور خارجه آمریکا عرضه کنند.
چنین رویکردی فرایند صادرات و دسترسی بینالمللی به این تجهیزات را به‌طور قابل توجهی تسهیل خواهد کرد.
او افزود این اقدام، نخستین مرحله از فرآیند بازنگری جامع در برنامه «فروش نظامی خارجی» آمریکا است که با هدف بازتعریف سیاستها و سازوکارهای مرتبط با صادرات تسلیحات انجام می‌شود.
طبق تفسیر موجود از «رژیم کنترل فناوری موشکی»، صادرات پهپادهای نظامی عمدتا با «اصل قوی منع فروش» مواجه است؛ مگر در شرایطی که توجیهات امنیتی قانعکننده ارائه شود و خریدار تعهد دهد این تسلیحات را منحصرا در چارچوب قواعد حقوق بینالملل به کار گیرد.
این توافق در اصل با هدف محدودسازی انتقال موشکهای دوربرد با قابلیت حمل سلاحهای کشتار جمعی ایجاد شد، اما بهواسطه قابلیت پهپادها در طی مسافتهای طولانی و امکان تجهیز به جنگافزار، دامنه شمول این توافق بعدها به این فناوری نیز گسترش یافت.
رقابت آمریکا، چین، ترکیه و اسرائیل برای فروش پهپاد
شرکتهای آمریکایی تولیدکننده پهپاد در بازار جهانی با رقابت شدیدی روبه‌رو هستند، چرا که رقبای آن‌ها در اسرائیل، چین و ترکیه این فناوری را با محدودیت‌های کمتری عرضه می‌کنند و همین امر موقعیت ایالات متحده را در عرصه صادرات پهپاد تضعیف کرده است.
چین و اسرائیل بهدلیل عدم عضویت در «رژیم کنترل فناوری موشکی»، قراردادهای قابل توجهی در خاورمیانه برای فروش پهپاد به امضا رساندهاند.
در همین حال، ترکیه که از سال ۱۹۹۷ به این توافق پیوسته است، با تکیه بر تفاوتهای فنی و طبقهبندی معاهده، توانسته پهپادهای «بیرقدارتیبی۲» را که برد و وزن کمتری نسبت به مدلهای سنگینی چون «ریپر» دارند، در اختیار اوکراین قرار دهد تا علیه نیروهای روسیه به کار گرفته شوند.
