۴۰ نماینده کنگره آمریکا به رهبری مایک لاولر، از رئیس‌جمهوری آمریکا خواستند که مانع ورود آزادانه مقامات جمهوری اسلامی به ایالات متحده در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شود.
آنها در نامه‌ای به کاخ سفید در تاریخ چهارم سپتامبر، با اشاره به نقض حقوق بشر و حمایت تهران از تروریسم، خواستار محدودیت صدور ویزا و محدودسازی تردد اعضای هیأت ایرانی شدند.
این نمایندگان نوشتند: «از شما می‌خواهیم آزادی تردد هیات ایرانی را محدود کنید و تا حد امکان از صدور ویزا برای اعضای کلیدی هیات، از جمله برای رئیس‌جمهوری مسعود پزشکیان، خودداری کنید.»
در این نامه به «سرکوب شدید اقلیت‌های قومی، فعالان حقوق زنان و مخالفان سیاسی» اشاره شده و آمده است که تنها در سال گذشته نزدیک به هزار و ۵۰۰ نفر در ایران اعدام شدند.
قانونگذاران آمریکایی تاکید کردند: «در همبستگی با مردم ایران که خواستار جمهوری سکولار، دموکراتیک، چندحزبی و غیرهسته‌ای هستند، و در راستای منافع امنیت ملی آمریکا، از شما می‌خواهیم از همه ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده رژیم ایران از نشست مجمع عمومی جهت نمایش تصویر فریبکارانه اعتدال استفاده کنید.»
پیش از این خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که دولت ترامپ در حال بررسی محدودیت‌های تازه برای هیأت‌های خارجی در نشست امسال سازمان ملل است که شامل محدودسازی بیشتر تردد دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک خواهد بود.
یکی از پیشنهادها جلوگیری از خرید مقامات ایرانی از فروشگاه‌های عمده‌فروشی مانند «کاستکو» و «سمز کلاب» بدون مجوز وزارت خارجه است؛ فروشگاه‌هایی که به‌طور سنتی مورد علاقه دیپلمات‌های ایرانی بوده و کالاهای کمیاب در ایران را خریداری و به کشور ارسال می‌کنند.
سه سال پیش، تصاویر هیات ابراهیم رئیسی در نیویورک در شبکه‌های اجتماعی جنجال‌برانگیز شد که نشان می‌داد دستیاران او حجم زیادی کالا با برچسب فروشگاه‌های آمریکایی را در کامیونی مقابل هتل بار می‌زنند.
این درخواست کنگره هم‌زمان با آماده شدن هزاران رهبر و دیپلمات جهان برای حضور در هفته‌های آغازین مجمع عمومی مطرح شده است.
وزارت خارجه آمریکا روز ۳۱ اوت اعلام کرد هنگام صدور ویزا برای هیات‌های خارجی، اطمینان حاصل خواهد کرد که این افراد تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد نکنند. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال گفته بود: «آمریکا در فرآیند صدور ویزا از قوانین کشور و بالاترین استانداردهای امنیت ملی و ایمنی عمومی عدول نخواهد کرد.»
او افزود: «اطمینان از اینکه بازدیدکنندگان خارجی تهدیدی برای امنیت ملی و ایمنی عمومی ایالات متحده نباشند، همچنان اولویت اصلی دولت آمریکاست.»
پیش از این مایک لاولر، عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا نیز، در نامه‌ای به دونالد ترامپ خواستار محدودیت صدور ویزا و تردد برای مقام‌های جمهوری اسلامی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شد.
او با اشاره به سرکوب گسترده در دوره ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان نوشت که حکومت ایران اقلیت‌ها، فعالان زنان و مخالفان را سرکوب کرده و حدود ۱۵۰۰ نفر را اعدام کرده است.
گزارش‌های حقوق بشری نیز از اعدام دست‌کم ۱۵۲ زندانی در ماه اوت خبر داده‌اند که نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است. لاولر تاکید کرد حمایت از مردم ایران در مسیر آزادی و دموکراسی برای آمریکا هم ضرورتی اخلاقی و هم اولویت امنیت ملی است.
او نماینده حوزه هفدهم نیویورک و از دوحزبی‌ترین و موثرترین تازه‌واردان کنگره در دوره صدوهجدهم به شمار می‌رود.
این گزارش که جمعه ۱۴ شهریور منتشر شد، بر اساس اطلاعات رسیده از چهار منبع آگاه و یک مقام آمریکایی تهیه شده است.
تفسیر تازه از معاهده کنترل تسلیحات، امکان فروش بیش از ۱۰۰ فروند پهپاد «امکیو-۹ ریپر» به عربستان سعودی را فراهم میسازد.
این اقدام می‌تواند بخشی از قرارداد تسلیحاتی به ارزش ۱۴۲ میلیارد دلار میان ریاض و واشینگتن باشد که در اردیبهشتماه در جریان سفر ترامپ به عربستان سعودی نهایی شد.
از این توافق بهعنوان «بزرگ‌ترین قرارداد فروش تسلیحات در تاریخ» یاد شده است.
افزون بر عربستان سعودی، شماری از متحدان آمریکا در اروپا و منطقه اقیانوس آرام نیز تمایل خود را به خرید چنین تسلیحاتی ابراز داشتهاند.
تغییر در طبقهبندی پهپادهای آمریکایی
دولت ترامپ در نظر دارد بهصورت یکجانبه پهپادهای پیشرفته را در رده «هواپیما»، مشابه جنگندههای اف-۱۶، طبقهبندی کند و نه در زمره «سامانههای موشکی».
تغییر در طبقهبندی عملا به واشینگتن امکان میدهد تا از محدودیت‌های ناشی از «رژیم کنترل فناوری موشکی» (امتیسیآر) که در سال ۱۹۸۷ با مشارکت ۳۴ کشور دیگر به امضا رسانده بود، عبور کند.
این رویکرد می‌تواند راه را برای گسترش صادرات پهپادهای آمریکایی به کشورهایی نظیر امارات متحده عربی و برخی دولتهای اروپای شرقی که پیشتر در دستیابی به فناوریهای پیشرفته هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده با محدودیت روبه‌رو بودند، هموار کند.
یک مقام آمریکایی در همین رابطه به رویترز گفت بر اساس سیاست جدید، شرکتهای «جنرال اتمیکس»، «کراتوس» و «اندوریل» بهعنوان تولیدکنندگان پهپادهای بزرگ قادر خواهند بود محصولات خود را در چارچوب «فروش نظامی خارجی» تحت نظارت وزارت امور خارجه آمریکا عرضه کنند.
چنین رویکردی فرایند صادرات و دسترسی بینالمللی به این تجهیزات را به‌طور قابل توجهی تسهیل خواهد کرد.
او افزود این اقدام، نخستین مرحله از فرآیند بازنگری جامع در برنامه «فروش نظامی خارجی» آمریکا است که با هدف بازتعریف سیاستها و سازوکارهای مرتبط با صادرات تسلیحات انجام میشود.
طبق تفسیر موجود از «رژیم کنترل فناوری موشکی»، صادرات پهپادهای نظامی عمدتا با «اصل قوی منع فروش» مواجه است؛ مگر در شرایطی که توجیهات امنیتی قانعکننده ارائه شود و خریدار تعهد دهد این تسلیحات را منحصرا در چارچوب قواعد حقوق بینالملل به کار گیرد.
این توافق در اصل با هدف محدودسازی انتقال موشکهای دوربرد با قابلیت حمل سلاحهای کشتار جمعی ایجاد شد، اما بهواسطه قابلیت پهپادها در طی مسافتهای طولانی و امکان تجهیز به جنگافزار، دامنه شمول این توافق بعدها به این فناوری نیز گسترش یافت.
رقابت آمریکا، چین، ترکیه و اسرائیل برای فروش پهپاد
شرکتهای آمریکایی تولیدکننده پهپاد در بازار جهانی با رقابت شدیدی روبه‌رو هستند، چرا که رقبای آنها در اسرائیل، چین و ترکیه این فناوری را با محدودیت‌های کمتری عرضه می‌کنند و همین امر موقعیت ایالات متحده را در عرصه صادرات پهپاد تضعیف کرده است.
چین و اسرائیل بهدلیل عدم عضویت در «رژیم کنترل فناوری موشکی»، قراردادهای قابل توجهی در خاورمیانه برای فروش پهپاد به امضا رساندهاند.
در همین حال، ترکیه که از سال ۱۹۹۷ به این توافق پیوسته است، با تکیه بر تفاوتهای فنی و طبقهبندی معاهده، توانسته پهپادهای «بیرقدارتیبی۲» را که برد و وزن کمتری نسبت به مدلهای سنگینی چون «ریپر» دارند، در اختیار اوکراین قرار دهد تا علیه نیروهای روسیه به کار گرفته شوند.
