طالبان در بزرگ‌ترین تغییر در برنامه‌های درسی، ۱۸ درس را حذف و تدریس ۶۷۹ کتاب دانشگاهی را ممنوع کرد. این تصمیم شامل حذف مباحثی از جمله قانون اساسی افغانستان، جامعه‌شناسی زنان، نقش زنان در روابط عمومی و همچنین موضوع آزار جنسی است.
نخست‌وزیر نپال سه‌شنبه ۱۸ شهریور در نامه استعفای خود خطاب به رییسجمهوری نوشت: «با توجه به وضعیت نامطلوب کشور، از امروز استعفای خود را تقدیم میکنم تا روند حل مشکل تسهیل و این موضوع طبق قانون اساسی از مسیر سیاسی حلوفصل شود.»
هم‌زمان با این کناره‌گیری، تظاهرکنندگان با بیاعتنایی به حکومت نظامی نامحدود در نپال، با پلیس درگیر شدند.
در جریان اعتراضات هفدهم شهریور «نسل زد» نپال علیه فساد گسترده و ممنوعیت یادشده، ۱۹ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند.
لغو ممنوعیت شبکههای اجتماعی
دولت پس از شدت گرفتن اعتراضات، ممنوعیت شبکههای اجتماعی را لغو کرد.
وزیر ارتباطات نپال به خبرگزاری رویترز گفت دولت محدودیت شبکههای اجتماعی را که هفته گذشته اعمال کرده بود، لغو کرده است و اکنون این شبکهها «فعال هستند».
تصمیم دولت برای مسدود کردن دسترسی به چندین شبکه اجتماعی از جمله فیسبوک، از هفته گذشته خشم جوانان را برانگیخت.
هزاران جوان، از جمله دانشآموزان و دانشجویان که بسیاری از آنان با لباس فرم مدرسه یا دانشگاه بودند، ۱۷ شهریور به اعتراض پیوستند.
سه‌شنبه ۱۸ شهریور نیز اعتراضات فروکش نکرد و با کناره‌گیری نخست‌وزیر، نپال در وضعیت تازهای از بیثباتی سیاسی فرو رفت.
این ناآرامیها بدترین بحران سیاسی چند دهه اخیر در این کشور فقیر کوهستانی است که میان هند و چین قرار دارد.
نپال از زمان اعتراضاتی که در سال ۲۰۰۸ به لغو نظام پادشاهی انجامید، همواره با بیثباتی سیاسی و نااطمینانی اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است.
در جریان اعتراضات اخیر، اقامتگاه شخصی مقامها از جمله خانه وزیر ارتباطات به آتش کشیده شد.
معترضان به ساختمان پارلمان نپال یورش بردند، جادهها را بستند و لاستیک آتش زدند.
پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکآور استفاده کرد که منجر به درگیری شدید شد.
پس از استعفای نخست‌وزیر نپال، ارتش در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مردم خواست «خویشتنداری» به خرج دهند زیرا استعفای او پذیرفته شده است.
اولی ۷۳ ساله تابستان سال گذشته برای چهارمین بار بهعنوان چهاردهمین نخست‌وزیر نپال از زمان لغو سلطنت سوگند یاد کرده بود.
دو تن از وزیران کابینهاش نیز شامگاه دوشنبه ۱۷ شهریور استعفا دادند و اعلام کردند که از نظر اخلاقی نمیخواهند در دولت باقی بمانند.
این سازمان حقوق بشری سه‌شنبه ۱۸ شهریور در گزارشی اعلام کرد شبکه نظارتی رو به رشد پاکستان با استفاده از فناوری چینی و غربی ساخته شده و سرکوب گسترده مخالفان و آزادی بیان را تقویت کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد آزادیهای سیاسی و رسانهای محدود در پاکستان طی سال‌های اخیر، به ویژه پس از قطع رابطه ارتش با عمران خان، نخست‌وزیر وقت این کشور در سال ۲۰۲۲، تشدید شده است.
خان بعدا زندانی شد و هزاران نفر از فعالان حزب او بازداشت شدند.
نظارت بر چهار میلیون تلفن همراه
عفو بین‌الملل گزارش داد آژانسهای جاسوسی پاکستان می‌توانند دست‌کم چهار میلیون تلفن همراه را هم‌زمان از طریق سیستم مدیریت شنود (LIMS) تحت نظر داشته باشند.
فایروال موسوم به WMS 2.0 که ترافیک اینترنت را کنترل می‌کند نیز قابلیت مسدودسازی هم‌زمان دو میلیون اتصال اینترنتی فعال را دارد.
یورهفان برگه، متخصص فناوری عفو بین‌الملل، به رویترز گفت این دو سیستم نظارتی در کنار هم عمل می‌کنند: «یکی به آژانسهای اطلاعاتی اجازه شنود تماسها و پیامکها را می‌دهد و دیگری وبسایتها و رسانههای اجتماعی را در سراسر کشور کُند یا مسدود می‌کند.»
این گزارش تاکید کرد: «نظارت گسترده اثر بازدارندگی در جامعه دارد و مردم را از اعمال حقوق خود، چه آنلاین و چه غیر آنلاین، منصرف می‌کند.»
عفو بین‌الملل گفت یافتههایش بر اساس پرونده دادگاه عالی اسلامآباد در سال ۲۰۲۴ است که بوشرا بیبی، همسر عمران خان، پس از انتشار تماسهای خصوصیاش در فضای مجازی تشکیل داد.
تامینکنندگان خارجی و محدودیتهای گسترده
عفو بین‌الملل اعلام کرد پاکستان در حال حاضر حدود ۶۵۰ هزار پیوند وب را مسدود و پلتفرمهایی مانند یوتیوب، فیسبوک و ایکس را محدود کرده است.
این کنترلها در استان بلوچستان که درگیر شورش است، شدیدتر بوده و برخی مناطق سالها قطعی اینترنت را تجربه کردهاند.
گروههای حقوق بشری، ارتش پاکستان را به ناپدید کردن و کشتار فعالان بلوچ و پشتون متهم کردهاند.
ارتش این اتهامات را رد کرده است.
این سازمان افزود فایروال مورد استفاده پاکستان، ساخت شرکت چینی جیج نتورکس است که در تولید آن از تجهیزات شرکت آمریکایی نیاگارا نتورکس، نرمافزار شرکت فرانسوی تالس دیآیاس و سرورهای یک شرکت دولتی فناوری اطلاعات چین استفاده شده است.
به گفته بن واگنر، استاد حقوق بشر و فناوری در دانشگاه فناوری اینسبروک اتریش، وجود هر دو سیستم در پاکستان «تحولی نگران‌کننده از منظر حقوق بشر است».
او تاکید کرد با سهولت اجرای این ابزارها، محدودیتهای بیشتری بر آزادی بیان و حریم خصوصی اعمال خواهد شد.
شبکه العربیه سه‌شنبه ۱۸ شهریور گزارش داد طالبان برای تقویت سلطه ایدئولوژیک خود بر دانشگاه‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات تازه مانند حذف برخی دروس، ممنوعیت کتاب‌های دانشگاهی و بازنویسی برنامه‌های آموزشی بر اساس برداشت خاص این گروه از شریعت اسلامی را به اجرا گذاشته است.
وزارت تحصیلات عالی دولت طالبان اعلام کرده که ۱۸ درس دانشگاهی به‌طور کامل لغو می‌شود و ۲۰۱ عنوان دیگر مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. همچنین تدریس ۶۷۹ کتاب دانشگاهی ممنوع شده است.
این طرح با عنوان «پاک‌سازی برنامه‌های درسی دانشگاهی مطابق با شریعت اسلامی و سیاست‌های امارت اسلامی» معرفی شده است.
العربیه با استناد به نامه‌های رسمی وزارت تحصیلات عالی، نوشت دروس حذف‌شده حوزه‌های مختلف به‌ویژه علوم سیاسی و حقوق را دربر می‌گیرد.
این دروس شامل «حقوق اساسی»، «جنبش‌های اسلام سیاسی»، «حقوق بشر»، «دموکراسی»، بخش‌هایی از «قانون اساسی افغانستان»، «جامعه‌شناسی زنان»، «نقش زنان در روابط عمومی»، «نظام سیاسی»، «جامعه‌شناسی سیاسی افغانستان» و همچنین موضوع «آزار جنسی» هستند.
وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته این حذفیات بر اساس گزارش گروهی از علما و متخصصان شرعی پس از بررسی و ارزیابی دروس اتخاذ شده است.
همچنین این وزارتخانه دستور داده که ۲۰۱ درس دیگر به‌صورت نسبی تدریس و همراه با نقد و اصلاح ارائه شود، زیرا «دارای برخی موارد مغایر با شریعت» است.
با این حال، فهرست ارائه‌شده نشان می‌دهد جهت‌گیری اصلی، جلوگیری از تدریس هر درسی است که با دیدگاه طالبان سازگار نیست.
این محدودیت نه فقط علوم سیاسی و حقوقی، بلکه بخشی از منابع فقهی اسلامی که با تفسیر ویژه طالبان همخوانی ندارند را هم دربر می‌گیرد.
وزارت تحصیلات عالی طالبان در اقدامی هم‌زمان، تدریس ۶۷۹ کتاب دانشگاهی را ممنوع کرد و استفاده یا استناد به محتوای آنها در کلاسهای درس را نیز قدغن ساخت.
این فهرست ممنوعیت شامل کتابهایی در حوزه‌های حقوق، روابط بین‌الملل، اندیشه سیاسی، فلسفه، جامعه‌شناسی، مدیریت و حتی تفسیر، عقاید و علوم اسلامی می‌شود.
به گفته دولت طالبان، کمیتهای متشکل از «روحانیون، اعضای طالبان و برخی استادان دانشگاه» محتوای این کتابها را بررسی کرده و آنها را «ناسازگار با ارزشهای اسلامی» تشخیص داده است.
با این حال، فهرست منابع جایگزین تاکنون اعلام نشده است.
برخی استادان دانشگاه به العربیه گفتند تعدادی از این کتابها پیشتر در دانشکدههای شریعت و زیر نظر استادان فقه تدریس میشده است.
این موضوع نشان می‌دهد تصمیم طالبان صرفا متوجه علوم مدرن نیست و حتی متون اسلامی خارج از قرائت این گروه را نیز در بر می‌گیرد.
یکی از استادان دانشگاه گفت برخی منابع حذف‌شده به مسائل پیچیده فقهی پرداخته یا تفسیرهای متفاوتی از متون دینی ارائه کردهاند که با روایت طالبان سازگار نیست.
به گفته او، این کتابها گاهی در کنار استناد به آیات و احادیث، آنها را محل پرسش یا بازخوانی قرار میدادند؛ رویکردی که وزارت تحصیلات عالی آن را «تشکیک در مرجعیت و تهدیدی برای وحدت فهم شرعی» توصیف کرده است.
موسسات آموزشی نیز هشدار دادهاند که این سیاستها میتواند به انزوای فکری خطرناک بینجامد، اعتبار جهانی مدارک دانشگاهی افغانستان را کاهش دهد و زمینه مهاجرت یا روی آوردن نخبگان علمی به آموزشهای موازی و غیررسمی را فراهم کند.
پیشتر رسانهها گزارش داده بودند وزارت تحصیلات عالی طالبان دهها استاد دانشگاه، به‌ویژه در دانشکدههای شریعت و حقوق را برکنار کرده و به جای آنها روحانیونی را گمارده که مدرک دانشگاهی ندارند و صرفا گواهی مدارس دینیشان معادل کارشناسی ارشد و دکترا محسوب شده است.
این وزارتخانه همچنین آزمونهای صوری برای ارزیابی استادان برگزار کرد تا کسانی را که با ایدئولوژی طالبان همسو نیستند، به‌ویژه افراد «مخالف مذهبی یا عقیدتی»، کنار بگذارد.
العربیه نوشت تمام این اقدامات بخشی از طرح طالبان برای ایجاد آنچه «نظام آموزشی اسلامی خالص» مینامد، تلقی می‌شود.
