سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد پاکستان با استفاده از سیستم شنود تلفنی و فایروال اینترنتی ساخت چین، میلیون‌ها شهروند خود را تحت نظارت قرار داده و یکی از جامع‌ترین نمونه‌های نظارت دولتی خارج از چین را ایجاد کرده است.
ولودیمیر زلنسکی سه‌شنبه ۱۸ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام این خبر نوشت: «مستقیما بر روی مردم ... غیرنظامیان عادی. درست در همان لحظهای که مستمریها پرداخت میشد.»
زلنسکی ویدیویی را منتشر کرد که اجساد پراکنده بر زمین و آوارها را نشان می‌دهد.
وادیم فیلاشکین، فرماندار دونتسک، گفت که در این حمله ۲۱ نفر دیگر زخمی شدند.
رییسجمهوری اوکراین خواستار اعمال فشار متحدان کییف بر روسیه شد که نیروهایش حملهای فرسایشی را در بخشهای زیادی از منطقه شرقی دونتسک پیش میبرند.
تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ سهسالونیمه اوکراین عمدتا متوقف شده است.
زلنسکی گفت حمله هوایی روسیه به روستای یارووا اصابت کرده است؛ روستایی در حدود ۱۵ مایل (۲۴ کیلومتر) دورتر از شهر اسلاویانسک و چند کیلومتر پشت خط مقدم نبردها.
او افزود: «جهان نباید ساکت بماند. جهان نباید بیتفاوت بماند. پاسخی از سوی ایالات متحده لازم است. جوابی از سوی اروپا لازم است. پاسخی از سوی گروه ۲۰ لازم است.»
روسیه هنوز به اظهارات زلنسکی واکنش نشان نداده است.
مسکو همواره هدف قرار دادن غیرنظامیان را انکار کرده اما از زمان آغاز تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین، دهها هزار نفر کشته شده‌اند.
دمیترو لوبینتس، کمیسر حقوق بشر اوکراین، گفت که این حمله «یک بار دیگر تاییدی است بر ترور سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی اوکراین».
تلاشهای اروپا برای تحریم بیشتر روسیه
کمیسیون اروپا دوشنبه اعلام کرد که دیوید او’سالیوان، فرستاده ویژه تحریمهای اتحادیه اروپا، همراه با تیمی از کارشناسان در واشینگتن حضور دارد تا با مقامهای آمریکایی درباره تحریمهای بیشتر علیه روسیه گفتوگو کند.
یکشنبه، دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالات متحده گفت که آماده است به مرحله دوم محدودیتها علیه روسیه برود.
هم‌زمان، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده در مصاحبه با شبکه انبیسی گفت: «اگر آمریکا و اتحادیه اروپا تحریمهای بیشتری اعمال کنند و تعرفههای ثانویه برای کشورهای خریدار نفت روسیه در نظر بگیرند، اقتصاد روسیه بهطور کامل فرو خواهد پاشید و پوتین را به میز مذاکره خواهد کشاند.»
پس از این اظهارات، آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا گفت که تحریمهای جدید بهطور نزدیک با ایالات متحده هماهنگ میشوند و مقامات اتحادیه اروپا امیدوارند پس از چند ناکامی در اوایل سال - هنگامی که ترامپ مذاکرات صلح خود با ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه را دنبال میکرد - همکاری بهتری برقرار شود.
ایالات متحده برخلاف دیگر کشورهای گروه هفت به کاهش سقف قیمت نفت خام روسیه - پیش از اعمال تحریمها - به ۴۷.۶۰ دلار در هر بشکه نپیوسته است.
با این حال، ترامپ تعرفههای سنگینی بر واردات ایالات متحده از هند اعمال کرده که بخشی از آن به دلیل خریدهای عمده انرژی روسیه از سوی دهلینو است.
اتحادیه اروپا در حال حاضر در حال تدوین نوزدهمین بسته تحریمهای خود علیه روسیه است.
دیپلماتهای اتحادیه اروپا گفتند که این بسته احتمالا شامل درج نام شرکتهای چینی بیشتر، بانکهای روسی و کشتیهای وابسته به «ناوگان سایه» روسیه خواهد بود که برای دور زدن تحریمها به کار گرفته میشوند و همچنین ممنوعیت تراکنشهای مربوط به نفت روسیه.
کرملین دوشنبه اعلام کرد هیچ تحریمی هرگز روسیه را مجبور به تغییر مسیر خود نخواهد کرد.
ریاحی سه‌شنبه ۱۸ شهریور با بازنشر بیانیه هشتاد و پنجمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اینستاگرام نوشت: «۹۲ اعدام در شهریور تا امروز؛ در کوچه و خیابان پرچم نه به اعدام را به اهتزاز درآورید. تی‌شرت نه به اعدام بپوشید.»
این بازیگر در سال‌های گذشته نیز با انتشار استوری‌هایی در اینستاگرام و استفاده از عبارت «نه به اعدام» به احکام اعدام صادر شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه‌ای که سه‌شنبه ۱۸ شهریور منتشر شد، نوشت از ابتدای شهریور تاکنون، ۹۲ نفر از جمله چهار زن و تنها در یک هفته گذشته، ۴۶ زندانی اعدام شده‌اند.
همچنین از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۵۶ نفر اعدام شده‌اند که ۱۰۰ مورد آن در زندان قزلحصار بوده است.
این بیانیه با اشاره به جریحه‌دار شدن افکار عمومی در پی موج تازه اعدام‌های ظالمانه در کشور، اعلام کرد که اعدام مهران بهرامیان در سمیرم، خشم و اعتراض گسترده‌ای در میان شهروندان برانگیخته و اعتصاب و تعطیلی مغازه‌ها در این شهر نشان داد مردم در برابر چنین وقایعی سکوت نخواهند کرد.
کارزار همچنین اعدام «در سکوت خبری» دو زندانی عقیدتی اهل سنت به نام‌های اسکندر بازماندگان و محمد کاشفی در زندان عادل‌آباد شیراز را نمونه‌ای از «سرکوب سازمان‌یافته» توصیف کرد.
سه‌شنبه‌های نه به اعدام، با تاکید بر این‌که اعدام ابزاری برای نقض آشکار حقوق بشر و سرکوب آزادی‌هاست، خواستار توقف فوری و کامل اعدام‌ها در سراسر کشور شد و از شهروندان خواست «با الگو گرفتن از مردم سمیرم» در هر شهر و خیابان «پرچم نه به اعدام را برافرازند» و به این کارزار بپیوندند.
جمهوری اسلامی ۱۵ شهریور بهرامیان را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری» در زندان اصفهان و بازماندگان و کاشفی را به اتهام محاربه در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخت.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتاد و پنجمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان سبزوار به ۵۲ زندان گسترش پیدا کرد.
مطالبه توقف اعدام و پایان سرکوب
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای با محکوم کردن تایید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری و مدافع حقوق زنان، خواستار لغو فوری این حکم و توقف اعدام‌ها در ایران شد.
این تشکل صنفی روند رسیدگی قضایی به پرونده محمدی را «ناعادلانه» توصیف و آن را نشانه‌ای از سیاست سرکوب گسترده‌تر در آستانه سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» دانست.
نویسندگان این بیانیه حکم اعدام محمدی را ادامه سیاست سرکوب حکومت از جمله در احکام اخراج و زندان علیه معلمان در کردستان و کرج، احضار گسترده بازنشستگان در گیلان، تسریع در اجرای احکام اعدام، افزایش فشار بر زندانیان، بازداشت‌های بی‌رویه با اتهام همکاری با اسرائیل و وخامت شرایط زندان‌ها دانستند.
آن‌ها تاکید کردند با وجود این فشارها، زنان در صف نخست مقاومت برای زندگی آزاد و عادلانه ایستاده‌اند و «صدور احکام اعدام برای زنانی چون شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، اراده جامعه برای آزادی و عدالت را متزلزل نخواهد کرد».
پیش از این و در ۱۴ شهریور، پنج سندیکای کارگری فرانسه در بیانیه‌ای مشترک تایید حکم اعدام محمدی را محکوم کردند و خواستار لغو فوری حکم، توقف پیگرد و آزادی این زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت و همه فعالان صنفی و مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران شدند.
محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
در حال حاضر علاوه بر محمدی، حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
این سازمان حقوق بشری سه‌شنبه ۱۸ شهریور در گزارشی اعلام کرد شبکه نظارتی رو به رشد پاکستان با استفاده از فناوری چینی و غربی ساخته شده و سرکوب گسترده مخالفان و آزادی بیان را تقویت کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد آزادی‌های سیاسی و رسانه‌ای محدود در پاکستان طی سال‌های اخیر، به ویژه پس از قطع رابطه ارتش با عمران خان، نخست‌وزیر وقت این کشور در سال ۲۰۲۲، تشدید شده است.
خان بعدا زندانی شد و هزاران نفر از فعالان حزب او بازداشت شدند.
نظارت بر چهار میلیون تلفن همراه
عفو بین‌الملل گزارش داد آژانس‌های جاسوسی پاکستان می‌توانند دست‌کم چهار میلیون تلفن همراه را هم‌زمان از طریق سیستم مدیریت شنود (LIMS) تحت نظر داشته باشند.
فایروال موسوم به WMS 2.0 که ترافیک اینترنت را کنترل می‌کند نیز قابلیت مسدودسازی هم‌زمان دو میلیون اتصال اینترنتی فعال را دارد.
یورهفان برگه، متخصص فناوری عفو بین‌الملل، به رویترز گفت این دو سیستم نظارتی در کنار هم عمل می‌کنند: «یکی به آژانس‌های اطلاعاتی اجازه شنود تماس‌ها و پیامک‌ها را می‌دهد و دیگری وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی را در سراسر کشور کُند یا مسدود می‌کند.»
این گزارش تاکید کرد: «نظارت گسترده اثر بازدارندگی در جامعه دارد و مردم را از اعمال حقوق خود، چه آنلاین و چه غیر آنلاین، منصرف می‌کند.»
عفو بین‌الملل گفت یافته‌هایش بر اساس پرونده دادگاه عالی اسلام‌آباد در سال ۲۰۲۴ است که بوشرا بی‌بی، همسر عمران خان، پس از انتشار تماس‌های خصوصی‌اش در فضای مجازی تشکیل داد.
تامینکنندگان خارجی و محدودیتهای گسترده
عفو بین‌الملل اعلام کرد پاکستان در حال حاضر حدود ۶۵۰ هزار پیوند وب را مسدود و پلتفرمهایی مانند یوتیوب، فیسبوک و ایکس را محدود کرده است.
این کنترلها در استان بلوچستان که درگیر شورش است، شدیدتر بوده و برخی مناطق سالها قطعی اینترنت را تجربه کردهاند.
گروههای حقوق بشری، ارتش پاکستان را به ناپدید کردن و کشتار فعالان بلوچ و پشتون متهم کردهاند.
ارتش این اتهامات را رد کرده است.
این سازمان افزود فایروال مورد استفاده پاکستان، ساخت شرکت چینی جیج نتورکس است که در تولید آن از تجهیزات شرکت آمریکایی نیاگارا نتورکس، نرمافزار شرکت فرانسوی تالس دیآیاس و سرورهای یک شرکت دولتی فناوری اطلاعات چین استفاده شده است.
به گفته بن واگنر، استاد حقوق بشر و فناوری در دانشگاه فناوری اینسبروک اتریش، وجود هر دو سیستم در پاکستان «تحولی نگرانکننده از منظر حقوق بشر است».
او تاکید کرد با سهولت اجرای این ابزارها، محدودیتهای بیشتری بر آزادی بیان و حریم خصوصی اعمال خواهد شد.
