وقوع انفجارهایی در دوحه؛ اسرائیل از حمله «دقیق» به رهبران حماس خبر داد
پس از وقوع چندین انفجار در پایتخت قطر، ارتش اسرائیل اعلام کرد که به همراه سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شاباک)، ساعاتی پیش با استفاده از نیروی هوایی، رهبران ارشد حماس را در حملهای «دقیق» هدف قرار داده است.
به گفته ارتش اسرائیل، افرادی که در این حمله هدف قرار گرفتند، از سالها پیش فعالیتهای حماس را هدایت کرده و به طور مستقیم مسئول حمله هفتم اکتبر و مدیریت جنگ علیه اسرائیل بودهاند.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از مقامهای اسرائیلی گزارش داد انفجار در دوحه تلاشی برای سوءقصد به مقامهای حماس بوده است.
باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، به نقل از مقامهای اسرائیل در شبکه ایکس نوشت که انفجار در دوحه پایتخت قطر تلاش برای کشتن مقامهای حماس بوده است.
رسانههای اسرائیلی نوشتند نیروهای هوایی ارتش رهبران حماس را هدف قرار دادهاند.
همزمان نیز شاخه نظامی حماس اعلام کرد که مسئولیت تیراندازی مرگبار در اورشلیم را بر عهده گرفته است. این تیراندازی همزمان با آن انجام شد که وزیر دفاع اسرائیل گفته بود قرار است ارتش حمله گستردهای به شهر غزه انجام دهد.
مقامهای اسرائیل پیشتر بارها هشدار دادند که سران و رهبران گروههایی را که علیه این کشور اقدام میکنند در هر کشوری باشند هدف قرار میدهند.
سخنگوی ارتش اسرائیل گفته بود در خاورمیانه هیچ شهر امنی برای دشمنان ما وجود ندارد که در آن در امان باشند و در هر جا که باشند آنها را دنبال خواهیم کرد.
یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، اعلام کرد ارتش این کشور قرار است ظرف سه ماه آینده، حزبالله را در نزدیکی مرز با اسرائیل بهطور کامل خلع سلاح کند.
او سهشنبه ۱۸ شهریور در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، هفته گذشته طرحی پنجمرحلهای به دولت ارائه داد تا تضمین شود تمامی سلاحها در کشور در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
رجی افزود مرحله نخست طرح ارتش برای خلع سلاح در جنوب رودخانه لیتانی، ظرف سه ماه به اجرا درمیآید و تا پایان نوامبر (۹ آذر) تمامی سلاحها از این منطقه واقع در حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل جمعآوری خواهد شد.
به گفته وزیر خارجه لبنان، پس از اجرایی شدن طرح ارتش، «هیچ انبار، هیچ سلاح، هیچ انتقال سلاح، هیچ نیروی رزمی و هیچ نمایش عمومی سلاحی» در آن منطقه وجود نخواهد داشت.
در هفتههای اخیر، تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، فضای سیاسی این کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و بحثهای گستردهای را در میان جریانهای سیاسی لبنان، جامعه بینالمللی و مقامهای حکومت ایران برانگیخته است.
هرچند حزبالله در پی جنگ اخیر با اسرائیل و همچنین سایر تحولات منطقهای بهشدت تضعیف شده است، اما جمهوری اسلامی بهعنوان مهمترین حامی مالی و تسلیحاتی این گروه میکوشد در جهت بازسازی توان نظامی آن گام بردارد.
روزنامه الشرق الاوسط پیشتر گزارش داد جمهوری اسلامی اوایل شهریورماه از یک مقام بلندپایه عراقی خواسته بود برای انتقال محمولههای مالی از خاک سوریه به حزبالله، تسهیلاتی در یک گذرگاه در غرب عراق فراهم آورد، اما این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت.
جابهجایی سلاح ممنوع میشود
وزیر امور خارجه لبنان در ادامه مصاحبه خود با خبرگزاری فرانسه گفت همزمان با اجرای مرحله اول طرح ارتش برای جمعآوری سلاح، «تدابیر امنیتی» در سراسر کشور به اجرا گذاشته خواهد شد.
رجی افزود ارتش لبنان «تعداد ایستهای بازرسی را افزایش میدهد، کنترلها را شدت میبخشد، از جابهجایی و حمل سلاح جلوگیری میکند، اما بدون یورش بردن، بازداشت افراد یا ضبط سلاحها از انبارها».
او تاکید کرد: «دستکم جابهجایی سلاح از منطقهای به منطقه دیگر ممنوع خواهد بود.»
به گفته وزیر خارجه لبنان، چهار مرحله بعدی طرح ارتش به فرآیند خلع سلاح در سایر مناطق کشور، از جمله بیروت و بقاع شرقی، اختصاص یافته است؛ با این حال، برای اجرای این مراحل جدول زمانی مشخصی در نظر گرفته نشده است.
روزنامه نیویورکتایمز ۱۴ شهریور گزارش داد واشینگتن به بیروت هشدار داده تعلل در خلع سلاح حزبالله میتواند به از دست رفتن حمایتهای مالی آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس بینجامد و خطر حمله مجدد اسرائیل به خاک لبنان را افزایش دهد.
این در حالی است که اسرائیل همچنان به حملات خود به اهداف حزبالله در لبنان ادامه میدهد. در آخرین مورد، ارتش اسرائیل ۱۷ شهریور مواضع نیروهای رضوان حزبالله را در کوهستانهای شرق لبنان بمباران کرد.
طالبان در بزرگترین تغییر در برنامههای درسی، ۱۸ درس را حذف و تدریس ۶۷۹ کتاب دانشگاهی را ممنوع کرد. این تصمیم شامل حذف مباحثی از جمله قانون اساسی افغانستان، جامعهشناسی زنان، نقش زنان در روابط عمومی و همچنین موضوع آزار جنسی است.
شبکه العربیه سهشنبه ۱۸ شهریور گزارش داد طالبان برای تقویت سلطه ایدئولوژیک خود بر دانشگاهها، مجموعهای از اقدامات تازه مانند حذف برخی دروس، ممنوعیت کتابهای دانشگاهی و بازنویسی برنامههای آموزشی بر اساس برداشت خاص این گروه از شریعت اسلامی را به اجرا گذاشته است.
وزارت تحصیلات عالی دولت طالبان اعلام کرده که ۱۸ درس دانشگاهی بهطور کامل لغو میشود و ۲۰۱ عنوان دیگر مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. همچنین تدریس ۶۷۹ کتاب دانشگاهی ممنوع شده است.
این طرح با عنوان «پاکسازی برنامههای درسی دانشگاهی مطابق با شریعت اسلامی و سیاستهای امارت اسلامی» معرفی شده است.
العربیه با استناد به نامههای رسمی وزارت تحصیلات عالی، نوشت دروس حذفشده حوزههای مختلف بهویژه علوم سیاسی و حقوق را دربر میگیرد.
این دروس شامل «حقوق اساسی»، «جنبشهای اسلام سیاسی»، «حقوق بشر»، «دموکراسی»، بخشهایی از «قانون اساسی افغانستان»، «جامعهشناسی زنان»، «نقش زنان در روابط عمومی»، «نظام سیاسی»، «جامعهشناسی سیاسی افغانستان» و همچنین موضوع «آزار جنسی» هستند.
وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته این حذفیات بر اساس گزارش گروهی از علما و متخصصان شرعی پس از بررسی و ارزیابی دروس اتخاذ شده است.
همچنین این وزارتخانه دستور داده که ۲۰۱ درس دیگر بهصورت نسبی تدریس و همراه با نقد و اصلاح ارائه شود، زیرا «دارای برخی موارد مغایر با شریعت» است.
با این حال، فهرست ارائهشده نشان میدهد جهتگیری اصلی، جلوگیری از تدریس هر درسی است که با دیدگاه طالبان سازگار نیست.
این محدودیت نه فقط علوم سیاسی و حقوقی، بلکه بخشی از منابع فقهی اسلامی که با تفسیر ویژه طالبان همخوانی ندارند را هم دربر میگیرد.
وزارت تحصیلات عالی طالبان در اقدامی همزمان، تدریس ۶۷۹ کتاب دانشگاهی را ممنوع کرد و استفاده یا استناد به محتوای آنها در کلاسهای درس را نیز قدغن ساخت.
این فهرست ممنوعیت شامل کتابهایی در حوزههای حقوق، روابط بینالملل، اندیشه سیاسی، فلسفه، جامعهشناسی، مدیریت و حتی تفسیر، عقاید و علوم اسلامی میشود.
به گفته دولت طالبان، کمیتهای متشکل از «روحانیون، اعضای طالبان و برخی استادان دانشگاه» محتوای این کتابها را بررسی کرده و آنها را «ناسازگار با ارزشهای اسلامی» تشخیص داده است.
با این حال، فهرست منابع جایگزین تاکنون اعلام نشده است.
برخی استادان دانشگاه به العربیه گفتند تعدادی از این کتابها پیشتر در دانشکدههای شریعت و زیر نظر استادان فقه تدریس میشده است.
این موضوع نشان میدهد تصمیم طالبان صرفا متوجه علوم مدرن نیست و حتی متون اسلامی خارج از قرائت این گروه را نیز در بر میگیرد.
یکی از استادان دانشگاه گفت برخی منابع حذفشده به مسائل پیچیده فقهی پرداخته یا تفسیرهای متفاوتی از متون دینی ارائه کردهاند که با روایت طالبان سازگار نیست.
به گفته او، این کتابها گاهی در کنار استناد به آیات و احادیث، آنها را محل پرسش یا بازخوانی قرار میدادند؛ رویکردی که وزارت تحصیلات عالی آن را «تشکیک در مرجعیت و تهدیدی برای وحدت فهم شرعی» توصیف کرده است.
موسسات آموزشی نیز هشدار دادهاند که این سیاستها میتواند به انزوای فکری خطرناک بینجامد، اعتبار جهانی مدارک دانشگاهی افغانستان را کاهش دهد و زمینه مهاجرت یا روی آوردن نخبگان علمی به آموزشهای موازی و غیررسمی را فراهم کند.
پیشتر رسانهها گزارش داده بودند وزارت تحصیلات عالی طالبان دهها استاد دانشگاه، بهویژه در دانشکدههای شریعت و حقوق را برکنار کرده و به جای آنها روحانیونی را گمارده که مدرک دانشگاهی ندارند و صرفا گواهی مدارس دینیشان معادل کارشناسی ارشد و دکترا محسوب شده است.
این وزارتخانه همچنین آزمونهای صوری برای ارزیابی استادان برگزار کرد تا کسانی را که با ایدئولوژی طالبان همسو نیستند، بهویژه افراد «مخالف مذهبی یا عقیدتی»، کنار بگذارد.
العربیه نوشت تمام این اقدامات بخشی از طرح طالبان برای ایجاد آنچه «نظام آموزشی اسلامی خالص» مینامد، تلقی میشود.
رویترز گزارش داد شاخه نظامی حماس مسئولیت تیراندازی روز دوشنبه در اورشلیم را بر عهده گرفت.
در جریان تیراندازی به یک اتوبوس در اورشلیم شش نفر کشته و دستکم ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.
رسانههای اسرائیلی این رویداد را «حملهای تروریستی» توصیف کردند و نوشتند دو مرد مهاجم فلسطینی در محل حادثه هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
این حمله مرگبار دوشنبه ۱۷ شهریور در ورودی تقاطع راموت در اورشلیم رخ داد.
گزارشها حاکی از آن است که مهاجمان با ورود به یک اتوبوس به روی مسافران آتش گشودند.
نخستوزیر اسرائیل وعده داد هرکسی که به مهاجمان برای انجام این حمله کمک کرده باشد، دستگیر خواهد شد.
این حمله همزمان با آن صورت گرفته که وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده بود حملات شدیدی علیه مواضع حماس در غزه صورت میگیرد.
کی.پی. شارما اولی، نخستوزیر نپال، در پی تداوم اعتراضات مردمی در این کشور به مسدودسازی دسترسی به چندین شبکه اجتماعی از جمله فیسبوک، از مقام خود کنارهگیری کرد.
نخستوزیر نپال سهشنبه ۱۸ شهریور در نامه استعفای خود خطاب به رییسجمهوری نوشت: «با توجه به وضعیت نامطلوب کشور، از امروز استعفای خود را تقدیم میکنم تا روند حل مشکل تسهیل و این موضوع طبق قانون اساسی از مسیر سیاسی حلوفصل شود.»
همزمان با این کنارهگیری، تظاهرکنندگان با بیاعتنایی به حکومت نظامی نامحدود در نپال، با پلیس درگیر شدند.
در جریان اعتراضات هفدهم شهریور «نسل زد» نپال علیه فساد گسترده و ممنوعیت یادشده، ۱۹ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند.
وزیر ارتباطات نپال به خبرگزاری رویترز گفت دولت محدودیت شبکههای اجتماعی را که هفته گذشته اعمال کرده بود، لغو کرده است و اکنون این شبکهها «فعال هستند».
تصمیم دولت برای مسدود کردن دسترسی به چندین شبکه اجتماعی از جمله فیسبوک، از هفته گذشته خشم جوانان را برانگیخت.
هزاران جوان، از جمله دانشآموزان و دانشجویان که بسیاری از آنان با لباس فرم مدرسه یا دانشگاه بودند، ۱۷ شهریور به اعتراض پیوستند.
سهشنبه ۱۸ شهریور نیز اعتراضات فروکش نکرد و با کنارهگیری نخستوزیر، نپال در وضعیت تازهای از بیثباتی سیاسی فرو رفت.
این ناآرامیها بدترین بحران سیاسی چند دهه اخیر در این کشور فقیر کوهستانی است که میان هند و چین قرار دارد.
نپال از زمان اعتراضاتی که در سال ۲۰۰۸ به لغو نظام پادشاهی انجامید، همواره با بیثباتی سیاسی و نااطمینانی اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است.
در جریان اعتراضات اخیر، اقامتگاه شخصی مقامها از جمله خانه وزیر ارتباطات به آتش کشیده شد.
معترضان به ساختمان پارلمان نپال یورش بردند، جادهها را بستند و لاستیک آتش زدند.
پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکآور استفاده کرد که منجر به درگیری شدید شد.
پس از استعفای نخستوزیر نپال، ارتش در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مردم خواست «خویشتنداری» به خرج دهند زیرا استعفای او پذیرفته شده است.
اولی ۷۳ ساله تابستان سال گذشته برای چهارمین بار بهعنوان چهاردهمین نخستوزیر نپال از زمان لغو سلطنت سوگند یاد کرده بود.
دو تن از وزیران کابینهاش نیز شامگاه دوشنبه ۱۷ شهریور استعفا دادند و اعلام کردند که از نظر اخلاقی نمیخواهند در دولت باقی بمانند.