رییس شورای راهبردی روابط خارجی: جمهوری اسلامی تنها قدرت مقاوم منطقه در برابر اسرائیل است



عباس مقتدایی، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به توافق با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به استی دیدهبان ایران گفت: «هرگونه از سرگیری همکاریها با آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شود.»
او ادامه داد: «ما بر رعایت قانون مجلس فوقالعاده حساسیم و آن را به نفع کشور میدانیم و عدم اجرای مفاد قانون تعلیق همکاریها با آژانس را به ضرر کشور تلقی میکنیم.»

در پی انتشار ویدیویی از تجاوز چهار نفر به یک زن در تهران در صفحه مسیح علینژاد، خبرنگار و کنشگر حقوق زنان، رسانههای ایران موضوع تجاوز را رد کردند و این زن را «کارگر جنسی» خواندند. اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد این گزارشها غیرواقعی بوده و تجاوز جنسی رخ داده است.
هشدار: این گزارش حاوی توضیحاتی درباره اعمال خشونت و تجاوز است که میتواند برای برخی آزاردهنده باشد
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند زن حاضر در این ویدیو دختری نوجوان است که مورد تجاوز قرار گرفته و این اتفاق حدود یک ماه پیش در محله سرچشمه تهران رخ داده است.
این منابع موضوع «کارگر جنسی» بودن این دختر و دریافت پول را رد کردند.
بر اساس این اطلاعات، این دختر نوجوان و خانوادهاش از بیم «فشارهای اجتماعی» و «ترس از اینکه دستگاه قضایی خود این دختر را مقصر قلمداد کند»، شکایتی ثبت نکردهاند.
علینژاد هم در پی گزارش رسانههای ایران در ویدیویی جدید اعلام کرد: «اصل ویدیو نزد من محفوظ است و تماشای آن و دیدن استیصال و بیپناهی آن دختر در حالی که دستانش را از پشت بستهاند و تقلا میکند، بسیار زجرآور است.»
او تاکید کرد دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی «همواره حامی متجاوزان است و خیلی خوب میدانند که این دختر و خانوادهاش چقدر بیپناه هستند. خوب میدانند چرا نمیتوانند یا جرأت نمیکنند اساسا شکایتی ثبت کنند».
علینژاد دهم شهریور در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام خود تصاویری از این ویدیو را در حالی که صدا و تصویر زن جوان محو شده بود، منتشر کرد و نوشت: «این وضعیت امنیت در جمهوری اسلامی است و حکومت همچنان مشغول جنگ با زنان به خاطر چند تار موست.»
پس از آن وبسایت رکنا که خبرهای حوادث را پوشش میدهد، گزارش داد بررسیهای خبرنگارش حاکی از آن است که این چهار نفر به زن حاضر در ویدیو تجاوز نکردهاند و زن «با میل خود و در ازای دریافت دستمزد به خانه آنان رفته بود».
رکنا انتشار این ویدیو را که واکنشهای گستردهای در رسانههای اجتماعی داشت، «صرفا یک شوخی شیطنتآمیز» توصیف کرد و افزود این پرونده شاکی خصوصی نداشته، اما بهدلیل اقدام مجرمانه پسران حاضر در آن، یکی از آنها به نام «محمدعلی. ب» بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، جرم این چهار نفر تجاوز نبوده و متهم بازداشتشده در دادگاه یک کیفری تهران از اتهام تجاوز تبرئه شده و در این شاخه از پرونده، قرار برائت صادر و پرونده مختومه اعلام شده است.
تلویزیون اینترنتی همشهری، وابسته به سایت «همشهری آنلاین» هم در ویدیویی با تکرار یک روایت مشابه، اصل ماجرا را تایید اما تجاوز را تکذیب کرد و گزارش داد «چهار پسر نوجوان» در این پرونده دخیل بودهاند و یکی از این چهار نفر در بخش «کلوز فرند» اینستاگرام ویدیوی این اقدام را منتشر کرده و بعد یکی از کسانی که ویدیو را دیده، با ضبط کردن این تصاویر آن را «به آنور آب» فرستاده و «مدعی شده که تجاوز گروهی است».
همشهری این موضوع را «بلوا» خواند و گزارش داد متهم اصلی پرونده، یعنی همان کسی که فیلم را منتشر کرده، دستگیر شده است.
آمار نامشخص تجاوز جنسی در ایران
جمهوری اسلامی آمار مشخصی از میزان تجاوز و آزار جنسی در ایران ارائه نمیکند.
سعید مدنی، جامعهشناس زندانی، در دهه ۹۰ خورشیدی درباره موضوع تعرض و تجاوز جنسی در نقاط مختلف ایران پژوهشی انجام داد.
مدنی مرداد ۱۳۹۹ در مصاحبه با روزنامه شرق به موضوع قبح و انگ اجتماعی در ارتباط با تجاوز جنسی در ایران پرداخت و هشدار داد بر اساس برآوردها، «بیش از ۸۰ درصد موارد تجاوز به دلایل مختلف گزارش نمیشوند».
این جامعهشناس که اکنون دوران محکومیت ۹ سال حبس خود را در زندان دماوند سپری میکند، گفت اکثر موارد تجاوز در ایران گزارش نمیشوند زیرا «حمایت از قربانی تجاوز در قانون ایران حداقلی است».
به گفته مدنی، زنان قربانی تجاوز از نظر فرهنگی مورد ظن و بدگمانی جامعه قرار دارند و به همین دلیل «ترجیح میدهند پیامد تجاوز را تحمل کنند اما در معرض قضاوت عمومی قرار نگیرند، چرا که فکر میکنند در هر حال محکوم میشوند».
علاوه بر این، خود حکومت جمهوری اسلامی در سوءاستفاده و تجاوز جنسی به شهروندان در زندانها دست دارد.
طی اردیبهشت تا آذر سال ۱۴۰۳، سازمان دیدهبان حقوق بشر و سازمان عفو بینالملل در گزارشهایی از «تجاوز جنسی» ماموران سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات و بخشهای مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان اعتراضات خیزش مهسا خبر دادند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» که در اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت مانند «تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنهسازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران» را تایید کرده بود.

برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در ازای دریافت اطلاعاتی که به مختل شدن یک شبکه نقض تحریمهای نفتی و مالی جمهوری اسلامی به رهبری یک زن چینی و همدست عمانی او بینجامد، تا ۱۵ میلیون دلار پاداش پرداخت میکند.
برنامه پاداش برای عدالت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وانگ شائویون و محمود رشید عمور الحبسی، همکار او، از شرکتهای صوری مستقر در چین، عمان و ترکیه برای سازماندهی فروش و حمل نفت تحریمی ایران به پالایشگاههای دولتی چین استفاده کردند.»
در این پیام آمده است سود حاصل از این فعالیتهای غیرقانونی، برای تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هزینه شده است.
وزارت خارجه آمریکا همچنین از عموم مردم خواست در صورت داشتن اطلاعاتی درباره وانگ، الحبسی، همکاران آنها یا شبکه مالی تحت هدایتشان، با این وزارتخانه تماس بگیرند.
چین خریدار اصلی نفت ایران به شمار میرود و حدود ۹۰ درصد محمولههای نفتی جمهوری اسلامی راهی این کشور میشود.
پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، واشینگتن کوشیده با اعمال تحریمهای گوناگون صادرات نفت ایران به چین را محدود و مسیرهای دور زدن تحریمها را مسدود کند.

استفاده از سیستم مالی آمریکا برای نقض تحریمهای ایران
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) اعلام کرد وانگ در نقض تحریمهای جمهوری اسلامی، پولشویی، انتقال محمولههای نفتی ایران به پالایشگاههای دولتی چین و ارسال عواید آن برای سپاه پاسداران دست داشته است.
افبیآی در وبسایت خود نوشت بر اساس گزارشها، «وانگ با همدستان خود بهطور غیرقانونی از سیستم مالی ایالات متحده آمریکا برای تسهیل فروش نفت به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به نفع سپاه پاسداران و نیروی قدس که نخستین کانال ایران برای ارائه حمایتهای مهلک به سازمانهای تروریستی در خارج هستند، استفاده کرده است».
اداره تحقیقات فدرال افزود این طرح با استفاده از سیستم مالی ایالات متحده و با همکاری اشخاص و نهادهای ترک، عمانی و آمریکایی انجام شده است.
به گفته افبیآی، وانگ برای انتقال این محمولهها با مقامهای ارشد سپاه پاسداران همکاری کرده و میلیونها دلار تراکنش انجام داده که بهوسیله بانکهای آمریکایی پردازش و از سوی اشخاص آمریکایی تسهیل شده است.
بهمن ۱۴۰۲، دادگاه فدرال واشینگتن حکم بازداشت وانگ را به اتهام نقض تحریمهای ایران، توطئه برای پولشویی و پولشویی ابزارهای مالی صادر کرد.
نقش شهروند عمانی در دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی
افبیآی گزارش داد الحبسی، همدست وانگ، ژوئن ۲۰۲۰ با دریافت وامی ۱۶.۵ میلیون دلاری از شرکتهای مالی آمریکایی، یک نفتکش خریداری کرده که «ام/تی پراید عمان» نام گرفته است.
از ژوئیه همان سال، این نفتکش محمولههای نفتی حکومت ایران را به کشتیهای ثالث منتقل کرده تا برای پالایشگاههای دولتی و شرکتهای چینی ارسال شود.
برای الحبسی نیز در بهمن ۱۴۰۲ به اتهام نقض تحریمهای ایران، توطئه برای پولشویی و پولشویی ابزارهای مالی، حکم بازداشت صادر شده است.

مسعود پزشکیان در نشست سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی اردبیل گفت: «به پیر و پیغمبر اینجوری نیست آنهایی که تهران نشستند، آدمهای خاصی هستند.» او اضافه کرد: «من از آذربایجان شرقی رفتم و رییس جمهور شدم در حالی که اگر در شهرستان بودیم، ما را تحویل نمیگرفتند.»

روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده خامنهای منتشر میشود، در خصوص توافق جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت: «نهتنها قانون مصوب مجلس در زمینه تعلیق همکاریها با آژانس دور زده شده، بلکه تجربه تلخ برجام و بازیهای فریبکارانه فکتشیتها بار دیگر تکرار شده است.»
این روزنامه افزود: «این در حالی است که طرف مقابل سابقه جاسوسی، خوشخدمتی به اسرائیل و انفعال در برابر حملات آشکار به تاسیسات هستهای ایران را در کارنامه دارد.»