رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش دادند یک دادستان، دستور بازداشت ۴۸ نفر از جمله شهردار منطقه «بایرام‌پاشا» در استانبول را در چارچوب یک پرونده فساد صادر کرده است. این جدیدترین مورد از تحولات یک‌سال اخیر در راستای سرکوب گسترده حزب جمهوری‌خواه خلق بر اساس «اتهامات فساد» است.
شبکه دولتی «تی‌آرتی خبر» گزارش داد که پلیس، بامداد شنبه ۲۲ شهریور به ۷۲ نقطه مختلف یورش برده تا اسناد را ضبط و مظنونان را به اتهاماتی از جمله «اختلاس، رشوه‌خواری و تبانی در مناقصه‌ها» بازداشت کند.
حسن مطلع، شهردار منطقه «بایرام‌پاشا» در استانبول، از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب اصلی مخالف دولت، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که چیزی برای پنهان کردن ندارد و این تحقیقات را «یک عملیات سیاسی بر اساس تهمت‌های بی‌اساس» خواند.
این بازداشت‌ها در حالی انجام می‌شود که نزدیک به یک سال است فشارها بر حزب جمهوری‌خواه خلق و شهرداری‌های تحت مدیریت آن افزایش یافته و صدها عضو این حزب، بازداشت و زندانی شده‌اند.
همچنین قرار است دوشنبه حکمی قضایی صادر شود که می‌تواند به برکناری رهبر این حزب منجر شود. پرونده‌ای که به‌طور گسترده آزمونی برای تعادل شکننده میان نهادهای دموکراتیک و قدرت متمرکز در ترکیه تلقی می‌شود و فشارهای حقوقی بر این حزب را تشدید خواهد کرد.
حزب جمهوری‌خواه خلق که از سوی مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار سکولار ترکیه مدرن تاسیس شد، اتهامات علیه خود را «سیاسی و هدفمند» خوانده است.
دولت ترکیه با تاکید بر استقلال قوه قضاییه، انگیزه سیاسی پشت این تحقیقات را رد می‌کند.
طی تحقیقات دستگاه قضایی ترکیه، بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۱۶ شهردار در استانبول و سایر شهرداری‌های تحت کنترل حزب جمهوری‌خواه خلق در یک سال گذشته بازداشت شده‌اند.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، این شبکه را به «اختاپوسی» تشبیه کرده که «بازوهایش به سایر نقاط ترکیه و خارج از آن» کشیده شده است.
اکرم امام‌اوغلو، شهردار سابق استانبول از حزب جمهوری‌خواه خلق، اصلی‌ترین رقیب سیاسی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در ترکیه بود که در اسفند سال ۱۴۰۳ به اتهام فساد، بازداشت شد.
بازداشت او بزرگ‌ترین اعتراضات بیش از یک دهه اخیر ترکیه و کاهش شدید ارزش لیر را به همراه داشت.
دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه برای سال ۲۰۲۸ در نظر گرفته شده اما اگر اردوغان بخواهد دوباره کاندیدا شود، مجبور است این انتخابات را زودتر برگزار کند که چنین تصمیمی نیازمند کسب رای اکثریت نمایندگان مجلس ترکیه خواهد بود.
رسایی، شامگاه جمعه ۲۱ شهریور در حساب کاربری شبکه ایکس خود نوشت مطابق تبصره ماده ۸۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، بیش از ۶۰ نماینده برای اطلاع از مفاد توافق و شنیدن توضیحات عراقچی، وزیر امور خارجه و لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، درخواست جلسه فوق‌العاده کرده‌اند.
او همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی قبلی برای تعطیلی مجلس شورای اسلامی، اتهام تعطیل کردن این مجلس به منظور «جلوگیری از حاشیه‌سازی برای توافق جمهوری اسلامی با آژانس» را «غیر منصفانه» خواند.
۱۸ شهریور، رسانه‌های داخلی خبر دادند مجلس شورای اسلامی تا پنجم مهر تعطیل خواهد بود. مرکز ارتباطات رسانه و امور فرهنگی مجلس با تایید این خبر، علت این تعطیلی را رسیدگی نمایندگان به امور حوزه‌های انتخابیه اعلام کرد.
چه کسی درخواست جلسه فوق‌العاده کرد؟
درخواست مورد اشاره رسایی از سوی حامد یزدیان، نماینده اصفهان ارائه شده است.
کمی پیش از رسایی، او در حساب شبکه ایکس خود علت درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده را «بررسی توافق انجام شده در قاهره و میزان انطباق آن با قانون مجلس» عنوان کرد.
علاوه بر رسایی، برخی نمایندگان شناخته شده جریان موسوم به اصولگرا نظیر مالک شریعتی، دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، تشکل نزدیک به طیف علیرضا زاکانی و پرویز سروری، نیز از این درخواست حمایت کردند.
عراقچی سه‌شنبه ۱۸ شهریور در قاهره، پس از مذاکره با مدیر کل آژانس در یک کنفرانس خبری مشترک با رافائل گروسی و بدر عبدالاطی، وزیر خارجه مصر، با اشاره به محدودیت‌هایی که مجلس برای همکاری با آژانس مشخص کرده، اعلام کرد: «گام‌های عملی توافق‌شده کاملا با قانون مجلس منطبق است، به نگرانی‌های امنیتی ما پاسخ می‌دهد و چارچوبی برای استمرار همکاری فراهم می‌کند.»
او تاکید کرد: «این تفاهم هم‌زمان حقوق مسلم ایران را تضمین و الزامات فنی آژانس را تامین می‌کند.»
به گفته عراقچی، توافق تازه با آژانس تضمین می‌کند که همکاری «با رعایت حاکمیت ملی ایران» ادامه یابد.
قانون تعلیق همکاری با آژانس
چهارم تیر، مجلس شورای اسلامی قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را تصویب و همان روز، شورای نگهبان آن را تایید کرد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم نیز ۱۱ تیر آن را ابلاغ کرد.
هم‌زمان با جنگ اخیر با اسرائیل، برخی مقامات و چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی، گروسی را تهدید کردند. از جمله لاریجانی که ۳۱ خرداد و پیش از انتصاب به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نوشت: «جنگ تمام شود به حساب گروسی خواهیم رسید.»
پنج‌شنبه ۲۰ شهریور، در تجمعی که به‌وسیله نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی مقابل ساختمان شورای عالی امنیت برگزار شد، شرکت‌کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که با طعنه به جمله لاریجانی روی آن نوشته شده بود: «جناب دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ منتظر بودیم به حساب گروسی برسید، نه این‌که مجوز جاسوسی مجدد صادر بفرمایید.»
کمک «تندروها» به «اصلاح‌طلبان»
فروردین ۱۴۰۴، زمانی که موضوع مذاکره با آمریکا مطرح بود، جریانی که در داخل کشور به «تندرو» مشهور است، مخالفت خود را با گفت‌وگوها ابراز می‌کرد. در این شرایط، با انتقاد جریان اصلاح‌طلب از مخالفت تندروها، رسایی در یک تلویزیون اینترنتی گفت: «ایشان (عراقچی) که می‌رود آنجا (مذاکره با آمریکا) می‌نشیند باید بگوید فکر نکن تو هر چه بگویی من می‌توانم بگویم بله، ما مجلس و نمایندگان مردم را داریم و آنها اجازه نمی‌دهند.»
او تصریح کرد: «عراقچی به ما می‌گوید آقا چهار تا انتقاد از ما کنید؛ من باید قدرت چانه‌زنی وزیر خارجه را بالا ببرم.»
هم چوب خوردیم، هم پیاز
هم‌زمان با تجمع پنج‌شنبه، جواد حسینی‌کیا، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از توافق قاهره، گروسی، مدیرکل این نهاد را «عامل موساد» خواند و اعلام کرد او در صورت سفر به ایران، بازداشت خواهد شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی و نیروهای وفادار به آن، آژانس را به جاسوسی از برنامه هسته‌ای تهران به نفع اسرائیل متهم می‌کنند و آن را از عوامل حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی می‌دانند.
پنجم شهریور، شماری از نمایندگان مجلس ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را محکوم و دولت پزشکیان را تهدید به شکایت و اعلام جرم کردند.
اکنون با توافق قاهره، تناقضی برای نیروهای وفادار شکل گرفته است. در همین رابطه، محمدرضا صباغیان، نماینده یزد، گفت: «وزیر امور خارجه رفت مصر با کسی که نماینده غرب، جاسوس و هموار کننده راه حمله به ایران [بوده است] و بنا بود او را تنبیه کنیم، توافق کرد.»
صباغیان تاکید کرد: «به خاطر تصمیمات ما، مردم هم چوب خوردند و هم پیاز.»
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۲ شهریور گزارش داد که انحلال پارلمان و اعلام برگزاری انتخابات در پنجم ماه میلادی مارچ، ساعاتی پس از آن رخ داد که رییس پیشین دیوان عالی، بهعنوان نخست‌وزیر منصوب شد.
این انتصاب پس از اعتراضهای خونین ضد فساد که به استعفای نخست‌وزیر «کی.پی. شرما اولی» انجامید، صورت گرفت. شارما اولی، ۱۸ شهریور در پی تداوم اعتراضات مردمی، از مقام خود کنارهگیری کرد.
در بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری آمده است: «رییس‌جمهوری، مجلس نمایندگان را منحل کرد ... و پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ را برای برگزاری انتخابات تعیین کرد.»
جمعه، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت انتخاب نخست‌وزیر جدید، پس از مذاکرات رییس‌جمهوری با «آشوک راج سیگدل»، فرمانده ارتش و رهبران جنبش اعتراضی موسوم به «نسل زد» انجام شد.
اعتراضهای گسترده که بدترین ناآرامی سالهای اخیر نپال توصیف شده، در پی اعمال ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی آغاز شد. این ممنوعیت بعدا لغو شد.
سخنگوی ارتش نپال پنج‌شنبه اعلام کرده بود که ارتش با معترضان «نسل زد» گفتوگو می‌کند تا نخست‌وزیر موقت جدید این کشور تعیین شود.
در جریان درگیریها در نپال دستکم ۵۱ نفر کشته و بیش از هزار و ۳۰۰ نفر زخمی شدند.
نسل زد و انتخاب کارکی
تظاهرات نپال به‌طور عام بهعنوان «اعتراضات نسل زد» شناخته می‌شود زیرا بیشتر شرکت‌کنندگان، جوانانی هستند که از ناکامی دولت در مبارزه با فساد و ایجاد فرصتهای اقتصادی مناسب ابراز ناخرسندی می‌کنند.
به گفته طرمن کومار کارنا، دبیر انجمن وکلای دادگاه عالی که با معترضان گفتوگو کرده، معترضان خواستار انتخاب کارکی بهعنوان نخست‌وزیر موقت شده بودند.
کارکی به شبکه خبری هندی سیانان گفت: «زمانی که آنها از من درخواست کردند، من پذیرفتم.»
گزارشهای رسانه‌های محلی حاکی است که هم‌زمان دو وزیر دیگر نیز در دولت موقت منصوب خواهند شد.
با فروکش کردن بحران، زندگی در پایتخت بهتدریج به حالت عادی بازمیگردد؛ مغازهها بازگشایی شده و خودروها دوباره در خیابانها در حرکتاند.
پلیس که در روزهای گذشته سلاح گرم در دست داشت، اکنون با باتوم در خیابانها حضور دارد. با این حال، برخی جادهها همچنان مسدود هستند و خانوادهها در بیمارستانهای کاتماندو، پایتخت نپال، در حال تحویل گرفتن پیکر جانباختگان هستند.
یکی از بستگان قربانیان به خبرگزاری رویترز گفت: «وقتی دوستانش از اعتراض عقب کشیدند، او تصمیم گرفت ادامه دهد. بعد به ما گفتند در بیمارستان جان داده است.»
خانواده دیگری گفت که یکی از قربانیان تنها یک ماه پس از ازدواج، در اعتراضها کشته شده است.
