رییس مجمع طلاب حوزه علمیه قم: باید ارتش جماهیر کشورهای اسلامی تشکیل شود
عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «تهدید دشمن را با تهدید، حرکت دشمن را با حرکت مضاعف و اقدام خصمانه دشمن را با گرفتن گلوی آن‌ها پیگیری خواهیم کرد.» او اضافه کرد: «ما امروز به دنبال دور کردن سایه جنگ از کشور با تجهیز همه توان خودمان هستیم.»
پیام درفشان، وکیل دادگستری، اعلام کرد احکام اعدام تمام متهمان «پرونده اکباتان» در دیوان عالی کشور نقض شده است. پیش‌تر میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران و حسین نعمتی، شش تن از معترضان بازداشت‌شده در این پرونده، به اعدام محکوم شده بودند.
درفشان شنبه ۲۲ شهریور در مصاحبه با پایگاه خبری دیده‌بان ایران گفت طبق رای صادر شده، فرجام‌خواهی در مورد همه متهمان پرونده از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته و تمامی احکام اعدام این پرونده نقض شده است.
او با بیان اینکه پرونده با نقض احکام اعدام متهمان برای رفع نقص و ابهامات به دادگاه کیفری یک ارسال شده، افزود با توجه به تکمیل دو سال سقف بازداشت انتظار می‌رود که با پذیرش وثیقه، فک قرار بازداشت صورت گیرد و این افراد آزاد شوند.
درفشان که وکیل حسین نعمتی است، با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه در خصوص پرهیز از وثیقه‌های «سنگین و نامتعارف» تاکید کرد تناسب در تعیین وثیقه باید رعایت شود، همان‌گونه که پیش‌تر وثیقه تعیین و متهمان آزاد شدند و هیچ‌کدام متواری نشدند.
چهارم آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، یک نیروی بسیجی به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان مجروح شد و پس از دو روز جان باخت.
پس از کشته شدن علی‌وردی، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را به صورت فله‌ای بازداشت کردند که برای شماری از آن‌ها کیفرخواست صادر شد.
از زمان بازداشت متهمان پرونده شهرک اکباتان، گزارش‌های زیادی درباره شکنجه و تحت فشار قرار گرفتن آن‌ها برای اخذ اعتراف اجباری به‌قصد پرونده‌سازی و صدور حکم‌های سنگین منتشر شد.
این پرونده هشت متهم بازداشتی و چند متهم آزاد دارد که شش نفر از بازداشتی‌ها یعنی آرمون، برمرزپورناک، خوش‌اقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، ۲۳ آبان ۱۴۰۳ با رای احسان شيخ الحکمايی و سعيد شرافتی، مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، در بخش نخست پرونده به اعدام محکوم شدند.
در این حکم به اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگر و همچنین گزارش‌های برخی نهادهای امنیتی استناد شد؛ موضوعی که نشان داد آن‌ها در فرآیندی ناعادلانه محاکمه و با حکم اعدام مواجه شدند.
برخی دیگر از بازداشت‌شدگان از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در بخش دیگر پرونده به «محاربه» متهم شده‌اند و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۲ تن از معترضان بازداشت‌شده در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» با نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو، رضا رسایی، مجاهد کورکور و مهران بهرامیان را اعدام کرده است.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
محمدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت: «ما بالاترین سطح روابط با چین داریم، اما در حوزه گردشگری ورود تنها ۱۰۰ هزار نفر از ۱۶۰ میلیون گردشگر چینی به ایران، رضایت‌بخش نیست.» او افزود: «یکی از اهداف ما که بسیار اهمیت دارد، افزایش جذب گردشگر از همین منطقه است.»
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: «زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان و بدهی آن‌ها به ۶۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.» او اضافه کرد: «این دو عدد تنها مربوط به دو خودروساز بزرگ است و خودروسازهای کوچک‌تر را شامل نمی‌شود.»
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «جنگ ۱۲ روزه باوجود همه آثار مخرب و خسارات آن برای ما، موجب شد همه به این باور برسیم که باید در مقابل تهدیدات، هوشیارانه‌تر ایستادگی کرده و امروز نسبت به پیش از جنگ آماده‌تریم.»
او اضافه کرد: «امروز برای آفند و پدافند در مقابل همه تهدیدات و تهدیدکنندگان شرایط مطلوب‌تری داریم.»
