رییس پژوهشکده امر به معروف: راه نجات کشور، مقاومت هوشمندانه است نه مذاکره ذلیلانه
موسی غضنفرآبادی، نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان از نظر قانونی منعی ندارد، اما نیازمند «رعایت ملاحظات شرعی و عرفی» است. پلیس راهور نیز تاکید کرد موتورسواری زنان بدون گواهینامه «جرم» محسوب می‌شود و مشمول حمایت قانونی و بیمه نیست.
غضنفرآبادی یک‌شنبه ۲۳ شهریور گفت لایحه صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان در صورت طرح در مجلس، با مخالفت جدی نمایندگان روبه‌رو نخواهد شد.
او اضافه کرد: «در حال حاضر تعداد زنان موتورسوار اندک است و طبیعتا خطرات کمتری متوجه آنان است. نگرانی ما این است که در صورت صدور گسترده گواهینامه، آمار زنان دچار حوادث منجر به جرح یا فوت افزایش یابد.»
ششم شهریور، کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری، از ارسال لایحه‌ای به مجلس خبر داد که بر اساس آن، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم می‌شود.
به گفته دلخوش، این تبصره صدور گواهینامه موتورسیکلت را صرفا به مردان محدود کرده و واژه «زنان» در متن قانون ذکر نشده است.
او افزود در شرایط فعلی، حوادث رانندگی برای زنان موتورسوار تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد و این موضوع خطرات مالی جدی برای همه استفاده‌کنندگان از معابر ایجاد می‌کند.
پلیس راهور: قانون از زنان موتورسوار حمایت نمی‌کند
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فراجا، ۲۳ شهریور عدم برخورداری از پوشش بیمه‌ای را یکی از مهم‌ترین پیامدهای موتورسواری بدون گواهینامه دانست.
حسینی گفت: «افرادی که بدون گواهینامه اقدام به رانندگی می‌کنند، در صورت تصادف هیچ‌گونه حمایت بیمه‌ای نخواهند داشت و باید شخصا خسارت‌های احتمالی را جبران کنند.»
او تاکید کرد تا زمان تعیین تکلیف لایحه صدور گواهینامه برای بانوان، زنان نباید اقدام به موتورسواری کنند: «شخصا امیدوارم تکلیف این موضوع هرچه سریع‌تر روشن شود، اما تا آن زمان بانوان نباید پشت موتور بنشینند، زیرا در شرایط فعلی قانون آن‌ها را بدون گواهینامه محسوب می‌کند و هیچ حمایتی از سوی قانون در صورت حادثه وجود نخواهد داشت.»
خودداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از صدور گواهینامه برای زنان به استناد ملاحظات مذهبی و در پی مخالفت‌های حامیان حکومت، طی سال‌های اخیر با انتقادهای گسترده‌ای از سوی افکار عمومی و کنشگران حقوق زنان مواجه شده است.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: «هم‌اکنون مشکلات و مسائل زنجیره‌وار اعم از اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه و پوشش اینترنت و تامین انرژی نه تنها تهران، بلکه بسیاری از شهرها و مراکز استان‌ها را نیز درگیر کرده است.» او افزود: «اختلال در تلفن همراه ریشه در کمبود برق دارد.»
سایت هرانا گزارش داد حکم اعدام جواد مرتضوی، آخوند دارای دفتر ثبت ازدواج در بهبهان که به اتهام قتل شوهر منشی خود بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در زندان سپیدار اهواز اجرا شد. او این زن را قبل از ازدواجش، به مدت چند سال به عقد موقت خود درآورده بود.
جواد مرتضوی که منشی خود را برای چند سال به عقد موقت خود درآورده بود، بعد از ازدواج این زن با فردی دیگر، مرد را به دفتر خود دعوت کرده، با ریختن قرص در نوشیدنی بی‌هوش و سپس با ضربات چاقو در جاده شیرعلی بهبهان به قتل رسانده بود.
این اتفاق اواخر اسفند ۱۴۰۱ رخ داده بود.
جعفر پناهی، کارگردان و زندانی سیاسی پیشین با اشاره به سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، در اینستاگرام نوشت: « ۲۵ شهریور، یادآور حقیقتی است که با خون مهسا آشکار شد. مهسا امینی دختری ساده بود، اما جانش را که گرفتند و نسلی برخاست که تصمیم گرفت دیگر سکوت نکند.»
او اضافه کرد: «با کشتار و ارعاب می‌خواستند سکوت را حاکم کنند، اما فریادی بزرگ‌تر پژواک پیدا کرد. از آن روز، هیچ چیز مثل قبل نیست، خیابان دیگر آن خیابان نیست، شهر دیگر آن شهر نیست، ما دیگر آن انسان‌های پیشین نیستیم، خون مهسا و صدها تن اجازه نمی‌دهد که دیگر هیچ چیز عادی به نظر برسد.»
این زندانی سیاسی پیشین افزود: «مهسا نمرده است؛ او در هر نگاهِ سرکش، در هر قابی که سانسور را می‌شکند، در هر فریادی که آزادی می‌طلبد، زنده است. او در نگاه دخترانی که موهایشان را به باد سپرده‌اند نفس می‌کشد. ۲۵ شهریور یادآور این است که ما به عقب باز نمی‌گردیم.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد قیمت قارچ با آغاز جنگ ۱۲ روزه به‌یکباره از کیلویی ۱۲۰ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. این گزارش اضافه کرد که این افزایش قیمت یعنی نزدیک به ۳۰۰ درصد رشد که به نظر می‌رسد از چشم دستگاه‌های نظارتی دور مانده است.
