رهبران اتحادیه اروپا حمایت کلی خود را از ایده استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تامین یک وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین اعلام کردند، اما تصمیم‌گیری نهایی را به سه هفته دیگر موکول کردند تا ابعاد حقوقی این طرح بررسی شود.
اکنون صدها هزار کارمند فدرال که حضورشان برای حفاظت از جان و مال مردم ضروری تشخیص داده نشود، به مرخصی اجباری فرستاده خواهند شد.
این تعطیلی با موارد مشابه در گذشته تفاوت دارد. ترامپ پیش‌تر به کنگره هشدار داد در صورت تصویب نشدن بودجه مورد نظرش، کارمندان فدرال بیشتری را اخراج خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، راسل ووت، مدیر دفتر بودجه کاخ سفید، در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد دولت به‌دنبال فرصت‌هایی برای کاهش حجم دستگاه فدرال خواهد بود.
تا بعدازظهر سه‌شنبه، حداقل ۲۱ دستگاه از ۲۳ نهاد بزرگ فدرال اعلام کردند در صورت قطع بودجه، کدام کارمندان به مرخصی اجباری فرستاده خواهند شد.
چرا و چه زمانی دولت تعطیل می‌شود؟
کنگره موظف است هر سال لایحه بودجه دستگاه‌های دولتی را بررسی و تصویب کند اما به ندرت پیش از آغاز سال مالی در اول اکتبر کار خود را به پایان می‌رساند.
قانون‌گذاران معمولا لوایح بودجه موقت را برای چند هفته یا چند ماه تصویب می‌کنند تا از وقفه در ارائه خدمات جلوگیری کنند.
قانون بودجه موقت فعلی ۳۰ سپتامبر منقضی می‌شد و جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نتوانستند پیش از نیمه‌شب سه‌شنبه بر سر تمدید بودجه‌ای که ترامپ آن را امضا کند، به توافق برسند.
این بدان معناست که بخش‌های گسترده‌ای از دولت، بودجه لازم را برای ادامه فعالیت نخواهند داشت.
مستمری‌ها و بیمه‌های درمانی
اداره تامین اجتماعی ایالات متحده به پرداخت مستمری بازنشستگان و از کارافتادگان ادامه خواهد داد. با این حال، این سازمان قرار است ۱۲ درصد از نیروی کار خود را به مرخصی اجباری بفرستد و فعالیت‌های تبلیغاتی را متوقف کند.
دو برنامه بزرگ بیمه سلامت دولتی، مدیکر و مدیکید، بدون وقفه به کار خود ادامه می‌دهند و پرداخت‌های آنها انجام خواهد شد.
برنامه‌های کمک‌های غذایی
وزارت کشاورزی اعلام کرد دو برنامه اصلی کمک غذایی کشور تا جایی که بودجه اجازه دهد به فعالیت ادامه خواهند داد.
برنامه کمک تغذیه‌ای تکمیلی که بزرگ‌ترین برنامه کمک غذایی آمریکاست و برنامه تغذیه ویژه زنان، نوزادان و کودکان موسوم به «دبلیو‌آی‌سی»، در دوران تعطیلی دولت متوقف نخواهند شد.
پست و سازمان مالیاتی
اداره پست آمریکا از بودجه کنگره استفاده نمی‌کند و به همین دلیل تعطیلی دولت بر آن تاثیری نخواهد گذاشت. به این ترتیب دفاتر پستی باز خواهند ماند.
سازمان مالیاتی اعلام کرد تا پنج روز با تمام نیرو کار خواهد کرد. این سازمان که امسال حدود یک‌چهارم کارکنان خود را از دست داده و اکنون ۷۵ هزار نفر نیرو دارد، درباره ادامه کار در صورت طولانی شدن تعطیلی دولت توضیحی نداده است.
فرودگاه‌ها و حمل‌ونقل هوایی
بیش از ۱۳ هزار کنترل‌کننده ترافیک هوایی در پست‌های خود باقی می‌مانند اما تا زمان پایان تعطیلی دولت، حقوقی دریافت نخواهند کرد.
اکثر کارکنان اداره امنیت حمل‌ونقل آمریکا نیز به انجام وظایف خود ادامه می‌دهند.
دادگاه‌ها در آستانه کمبود بودجه
دستگاه قضایی فدرال، هفته گذشته هشدار داد در صورت عدم تصویب بودجه، ممکن است از جمعه ۱۱ مهر دیگر بودجه کافی برای ادامه کامل فعالیت نداشته باشد.
این وضعیت با تعطیلی دولت در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ متفاوت است.
در آن زمان دادگاه‌ها توانستند پنج هفته بدون بودجه به کار ادامه دهند.
ارتش و نیروهای نظامی
دو میلیون نیروی نظامی آمریکا در پست‌های خود باقی می‌مانند اما تا پایان تعطیلی حقوقی دریافت نخواهند کرد.
نیروهای گارد ملی که ترامپ آنها را در شهرهای مختلف مستقر کرده نیز باید به کار ادامه دهند.
وزارت دفاع قراردادهای قبلی را اجرا خواهد کرد و می‌تواند برای خرید تجهیزات یا دریافت خدمات مورد نیاز امنیت ملی، قراردادهای جدید منعقد کند.
نهادهای امنیتی و اجرای قانون
ماموران اف‌بی‌آی، اداره مبارزه با مواد مخدر، گارد ساحلی و سایر نهادهای اجرای قانون فدرال به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
کارکنان وزارت دادگستری که دادگاه‌های مهاجرت را اداره می‌کنند عمدتا سر کار خواهند ماند، زیرا ترامپ «مهاجرت غیرقانونی» را وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است.
کارمندانی که با مقامات ایالتی و محلی برای هماهنگی دستگیری مهاجران ارتباط دارند نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
ماموران گشت مرزی و اجرای قانون مهاجرت در پست‌های خود باقی می‌مانند و اکثر ماموران گمرک نیز به خدمت ادامه خواهند داد.
دریافت تعرفه‌های گمرکی نیز متوقف نخواهد شد.
داده‌های اقتصادی منتشر نمی‌شوند
انتشار آمارهای کلیدی اقتصادی آمریکا، از جمله گزارش‌های اشتغال و تولید ناخالص داخلی که برای تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران حیاتی است، در دوران تعطیلی دولت متوقف خواهد شد.
کسب‌وکارهای کوچک و مدیریت بحران
اداره کسب‌وکارهای کوچک ۲۴ درصد از کارکنان خود را به مرخصی اجباری می‌فرستد و دیگر وام‌های جدید را برای خرید تجهیزات یا بهسازی ساختمان‌ها تایید نخواهد کرد.
با این حال، اعطای وام به کسب‌وکارهایی که از بلایای طبیعی آسیب دیده‌اند ادامه خواهد یافت.
آژانس مدیریت بحران فدرال حدود ۲.۳ میلیارد دلار در صندوق امداد بلایای طبیعی دارد و در صورت نیاز می‌تواند به فعالیت ادامه دهد.
این آژانس حدود چهار هزار نفر از کارکنان خود را به مرخصی اجباری خواهد فرستاد.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۹ مهر در گزارشی نوشت این ابتکار کمیسیون اروپا در حالی مطرح می‌شود که کمک‌های نظامی آمریکا به کی‌یف رو به پایان است و بسیاری از دولت‌های اروپایی نیز با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه‌اند.
بر اساس این طرح، پول نقد حاصل از اوراق بهادار مسدودشده بانک مرکزی روسیه برای حمایت از اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ استفاده خواهد شد.
بر اساس پیشنهاد بروکسل، اوکراین تنها زمانی موظف به بازپرداخت این وام خواهد شد که روسیه غرامت جنگی را بپردازد.
در نتیجه، کی‌یف می‌تواند بلافاصله از این منابع برای خرید سلاح و تامین هزینه‌های جاری کشور استفاده کند.
متّه فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، پس از نشست کپنهاگ گفت: «من کاملا از این ایده حمایت می‌کنم.»
چالش‌های حقوقی و مخالفت مسکو
با این حال، موانع حقوقی جدی پیش روی این طرح قرار دارد؛ زیرا طبق حقوق بین‌الملل، دارایی‌های حاکمیتی قابل مصادره نیستند.
به همین دلیل اتحادیه اروپا باید سازوکاری پیدا کند که در عین استفاده از این دارایی‌ها، مالکیت حقوقی روسیه بر آنها حفظ شود.
بلژیک، که بخش عمده دارایی‌های مسدودشده در آن کشور قرار دارد، خواستار تضمین‌های روشن اتحادیه اروپا است تا در صورت نیاز به بازگرداندن دارایی‌ها به مسکو، تنها این کشور مسئول جبران خسارت نباشد. فرانسه و لوکزامبورگ نیز موضع مشابهی دارند.
اورسولا فوندرلاین، رییس کمیسیون اروپا، گفت: «واضح است که بلژیک نمیتواند تنها کشوری باشد که بار ریسک را بر دوش میکشد. این مسئولیت باید بهصورت دستهجمعی پذیرفته شود.»
او افزود که کمیسیون در حال کار روی جزئیات بیشتر طرح است.
کرملین در واکنش به این پیشنهاد آن را «سرقت آشکار» خواند.
نقش گروه هفت و اختلاف نظرها
فرانسه ضمن استقبال از ایده وام، خواستار مشارکت سایر اعضای گروه هفت، شامل آمریکا، کانادا، ژاپن و بریتانیا، در تضمین این وام شد.
پاریس همچنین تاکید کرد که اوکراین باید بخشی از خریدهای تسلیحاتی خود را از صنایع دفاعی اروپا انجام دهد، نه صرفا از ایالات متحده.
اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، اعلام کرد «کاملا موافق» این طرح است.
نخست‌وزیر هلند نیز گفت پیشنهاد باید جدی بررسی شود، مشروط بر آن‌که ریسکهای مالی و حقوقی پوشش داده شوند.
اما لوک فریدن، نخست‌وزیر لوکزامبورگ، هشدار داد: «شما نمیتوانید بهسادگی دارایی‌های یک کشور دیگر را تصرف کنید.»
انتظار می‌رود سران اتحادیه اروپا در نشست اول و دوم آبان در بروکسل، به کمیسیون ماموریت دهند طرحی حقوقی و اجرایی برای این وام تهیه کند.
فوندرلاین گفت از نظر او اتحادیه راهحلی «قانونی و محکم» برای اجرای این ایده یافته است، هرچند کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، تاکید کرد: «هنوز همه کشورها موافق نیستند و نمیتوانیم برای تکمیل این روند مهلت مشخص کنیم.»
