ترامپ: جمهوریخواهان از تعطیلی تحمیلی دموکراتها برای حذف فساد استفاده کنند

دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت: «جمهوریخواهان باید از این فرصت تعطیلی تحمیلی دموکراتها برای پاکسازی ناکارآمدیها، اتلاف منابع و فساد بهره ببرند.»

دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت: «جمهوریخواهان باید از این فرصت تعطیلی تحمیلی دموکراتها برای پاکسازی ناکارآمدیها، اتلاف منابع و فساد بهره ببرند.»
ترامپ در رسانه اجتماعی تروثسوشال افزود: «میلیاردها دلار میشود صرفهجویی کرد.»
پیشتر نیز برخی از نهادهای دولتی در وبسایتهای رسمی خود حزب دموکرات و «چپ رادیکال» را مسئول تعطیلی معرفی کردند؛ اقدامی که ممکن است نقض «قانون هچ» تلقی شود، قانونی که نهادهای دولتی را از مشارکت در تبلیغات حزبی منع میکند.
تعطیلی جاری یادآور طولانیترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا در دوره اول ترامپ است که در سال ۲۰۱۹ و پس از ۳۵ روز، در پی اختلال در پروازها و غیبت کنترلکنندگان ترافیک هوایی به پایان رسید. این بار نیز بیم آن میرود که تداوم این وضعیت به بحران اقتصادی و اجتماعی گستردهتری منجر شود.

جوانان نقابدار شامگاه چهارشنبه ۹ مهر در چندین شهر مراکش با نیروهای امنیتی درگیر شدند و اموال عمومی را تخریب کردند. این در حالی است که اعتراضات ضد دولتی که در ابتدا با شعار عدالت اجتماعی آغاز شده بود، وارد پنجمین روز متوالی خود شده است.
اعتراضات در مراکش از شنبه گذشته با مطالبه آموزش و بهداشت بهتر آغاز شد و یک گروه ناشناس و غیرمتمرکز به نام «نسل زد ۲۱۲» از پلتفرمهایی مانند تیکتاک، اینستاگرام و اپلیکیشن دیسکورد برای بسیج معترضان استفاده کرده است.
بنا به گزارش اداره ملی آمار مراکش، نرخ بیکاری در مراکش ۱۲.۸ درصد است و بیکاری جوانان به ۳۵.۸ درصد و در میان فارغالتحصیلان به ۱۹ درصد میرسد.
اعتراضات کنونی مراکش از اعتراضات مشابه جوانان در آسیا و آمریکای لاتین الهام گرفته است. عضویت در سرور دیسکورد ««نسل زد ۲۱۲» از حدود ۳۰۰۰ نفر در هفته گذشته به بیش از ۱۳۰ هزار نفر تا روز چهارشنبه ۹ مهر افزایش یافته که بازتابدهنده رشد سریع این جنبش جوانان است.
مقامهای مراکش ابتدا تلاش کردند تجمعات را سرکوب کنند، اما تظاهرات شامگاه سهشنبه به ناآرامیهای گسترده تبدیل شد.
رویترز گزارش داد نیروهای امنیتی معترضان را محاصره و با زور به داخل خودروهای ون منتقل میکردند.

وزارت کشور مراکش اعلام کرد ۲۶۳ نفر از نیروهای امنیتی و ۲۳ غیرنظامی در جریان درگیریهای شامگاه سهشنبه زخمی شدند.
موج خشم جوانان
شامگاه چهارشنبه، خشونت به شهر سَلا در نزدیکی پایتخت رباط کشیده شد؛ جایی که به گفته شاهدان، گروههایی از جوانان در محلههای پرجمعیت به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند، مغازهها را غارت کردند، بانکها را به آتش کشیدند و خودروهای پلیس را سوزاندند.
در طنجه در ساحل تنگه جبلالطارق، جوانان به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند.
شهرهای کوچک در منطقه سوس در نزدیکی آگادیر، برای دومین شب متوالی شاهد شدیدترین ناآرامیها بودند. در سیدی بیبی، جوانان نقابدار ساختمان فرمانداری محلی را به آتش کشیدند و یک جاده اصلی را مسدود کردند.
موج اخیر خشم جوانان با اعتراضات اولیه در آگادیر بهدلیل شرایط نامناسب بیمارستانها آغاز شد که به سرعت به دیگر شهرها گسترش یافت.
معترضان خواستار استعفای نخستوزیر مراکش شدند و شعارهایی مانند «مردم خواهان پایان فساد هستند» سر دادند.

در حالی که مراکش بارها شاهد اعتراضات مسالمتآمیز بر سر مسائل اقتصادی و اجتماعی بوده است، ناآرامیهای این هفته خشونتآمیزترین رخداد از زمان اعتراضات منطقه ریف در سالهای ۲۰۱۶–۲۰۱۷ است.
وزارت کشور مراکش چهارشنبه اعلام کرد که حق اعتراض در چارچوب قانونی حفظ خواهد شد و متعهد شد با «خویشتنداری و خودکنترلی، پرهیز از تحریک» پاسخ دهد.
تا کنون، ۴۰۹ نفر در پی ناآرامیها بازداشت شدهاند و ۱۹۳ نفر، عمدتا با قرار وثیقه، به دادگاه معرفی خواهند شد. به گفته دادستان مراکش، اتهامات این افراد، شامل آتشسوزی عمدی، تخریب، حمله به نیروهای امنیتی است.

والاستریت ژورنال گزارش داد آمریکا قصد دارد اطلاعات لازم را برای حملات موشکی اوکراین در عمق خاک روسیه در اختیار این کشور قرار دهد.
در این گزارش به نقل از مقامهای آمریکایی آمده است در حالیکه دولت ترامپ در حال بررسی ارسال سلاحهای قدرتمندی به کییف است که میتواند اهداف بیشتری را درون روسیه هدف قرار دهد، ایالات متحده به اوکراین اطلاعاتی برای حملات موشکی دوربرد علیه زیرساخت انرژی روسیه خواهد داد.
گفته شده مقامهای آمریکا از متحدان ناتو هم خواستهاند حمایتهای مشابهی ارائه دهند.
بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشتراکگذاری دادههای هدفگیری با نیروهای اوکراین موافقت کرده است.
رییسجمهوری آمریکا اخیرا مجوز داد تا سازمانهای اطلاعاتی و پنتاگون به کییف کمک کنند.
به گزارش والاستریت ژورنال، گسترش اشتراکگذاری اطلاعات با کییف تازهترین نشانه از آن است که ترامپ حمایت خود از اوکراین را بیشتر کرده است.

وزرای دارایی کشورهای گروه هفت اعلام کردند با هدف افزایش فشار بر روسیه، اقداماتی مشترک علیه کشورهایی که خرید نفت روسیه را افزایش میدهند و همچنین کسانی که به دور زدن محدودیتها کمک میکنند، اتخاذ خواهند کرد.
وزرای دارایی گروه هفت کشور صنعتی جهان پس از نشست مجازی چهارشنبه نهم مهر، در بیانیه مشترکی همچنین بر اهمیت اقدامات تجاری، از جمله تعرفهها و ممنوعیتهای واردات و صادرات، در تلاش برای قطع درآمدهای روسیه به دلیل تهاجم مسکو به اوکراین توافق کردند.
این بیانیه مشترک در شرایطی صادر شده که در ماههای اخیر فشار آمریکا برای کاهش خرید نفت روسیه از سوی برخی خریدارانش افزایش یافته است.
دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا پیشتر هشدار داده بود اگر هند خرید نفت روسیه را متوقف نکند، با مجازات روبهرو خواهد شد.
چین و ترکیه، دو خریدار بزرگ دیگر نفت روسیه، با چنین تهدیدهایی از سوی ایالات متحده مواجه نشدهاند.
۱۱ شهریور،

رهبران اتحادیه اروپا حمایت کلی خود را از ایده استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تامین یک وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین اعلام کردند، اما تصمیمگیری نهایی را به سه هفته دیگر موکول کردند تا ابعاد حقوقی این طرح بررسی شود.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۹ مهر در گزارشی نوشت این ابتکار کمیسیون اروپا در حالی مطرح میشود که کمکهای نظامی آمریکا به کییف رو به پایان است و بسیاری از دولتهای اروپایی نیز با محدودیتهای بودجهای مواجهاند.
بر اساس این طرح، پول نقد حاصل از اوراق بهادار مسدودشده بانک مرکزی روسیه برای حمایت از اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ استفاده خواهد شد.
بر اساس پیشنهاد بروکسل، اوکراین تنها زمانی موظف به بازپرداخت این وام خواهد شد که روسیه غرامت جنگی را بپردازد.
در نتیجه، کییف میتواند بلافاصله از این منابع برای خرید سلاح و تامین هزینههای جاری کشور استفاده کند.
متّه فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، پس از نشست کپنهاگ گفت: «من کاملا از این ایده حمایت میکنم.»
چالشهای حقوقی و مخالفت مسکو
با این حال، موانع حقوقی جدی پیش روی این طرح قرار دارد؛ زیرا طبق حقوق بینالملل، داراییهای حاکمیتی قابل مصادره نیستند.
به همین دلیل اتحادیه اروپا باید سازوکاری پیدا کند که در عین استفاده از این داراییها، مالکیت حقوقی روسیه بر آنها حفظ شود.
بلژیک، که بخش عمده داراییهای مسدودشده در آن کشور قرار دارد، خواستار تضمینهای روشن اتحادیه اروپا است تا در صورت نیاز به بازگرداندن داراییها به مسکو، تنها این کشور مسئول جبران خسارت نباشد. فرانسه و لوکزامبورگ نیز موضع مشابهی دارند.
اورسولا فوندرلاین، رییس کمیسیون اروپا، گفت: «واضح است که بلژیک نمیتواند تنها کشوری باشد که بار ریسک را بر دوش میکشد. این مسئولیت باید بهصورت دستهجمعی پذیرفته شود.»
او افزود که کمیسیون در حال کار روی جزئیات بیشتر طرح است.
کرملین در واکنش به این پیشنهاد آن را «سرقت آشکار» خواند.
نقش گروه هفت و اختلاف نظرها
فرانسه ضمن استقبال از ایده وام، خواستار مشارکت سایر اعضای گروه هفت، شامل آمریکا، کانادا، ژاپن و بریتانیا، در تضمین این وام شد.
پاریس همچنین تاکید کرد که اوکراین باید بخشی از خریدهای تسلیحاتی خود را از صنایع دفاعی اروپا انجام دهد، نه صرفا از ایالات متحده.
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، اعلام کرد «کاملا موافق» این طرح است.
نخستوزیر هلند نیز گفت پیشنهاد باید جدی بررسی شود، مشروط بر آنکه ریسکهای مالی و حقوقی پوشش داده شوند.
اما لوک فریدن، نخستوزیر لوکزامبورگ، هشدار داد: «شما نمیتوانید بهسادگی داراییهای یک کشور دیگر را تصرف کنید.»
انتظار میرود سران اتحادیه اروپا در نشست اول و دوم آبان در بروکسل، به کمیسیون ماموریت دهند طرحی حقوقی و اجرایی برای این وام تهیه کند.
فوندرلاین گفت از نظر او اتحادیه راهحلی «قانونی و محکم» برای اجرای این ایده یافته است، هرچند کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، تاکید کرد: «هنوز همه کشورها موافق نیستند و نمیتوانیم برای تکمیل این روند مهلت مشخص کنیم.»

وزارت خارجه اسرائیل روز سهشنبه اعلام کرد اسنادی که نیروهای این کشور اخیرا در غزه به دست آوردهاند، دخالت مستقیم حماس در ماموریت فعالانی را نشان میدهد که قصد داشتند با دهها قایق برای شکستن محاصره نوار غزه به این منطقه برسند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که اسناد یادشده «ارتباط مستقیم میان رهبران ناوگان و سازمان تروریستی حماس را نشان میدهد»، بهویژه با شاخه خارجی این گروه موسوم به «کنفرانس فلسطینی برای فلسطینیها» (پیسیپیای).
به گفته اسرائیل، این نهاد که در سال ۲۰۱۸ تاسیس شده، در عمل بهعنوان بازوی نمایندگی حماس در خارج از کشور فعالیت دارد و مانند سفارتخانههای این گروه عمل میکند. اسرائیل در سال ۲۰۲۱ این نهاد را به دلیل وابستگی به حماس، در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
وزارت خارجه اسرائیل افزود این سازمان «زیر پوشش غیرنظامی فعالیت میکند و به نمایندگی از حماس، مسئول سازماندهی اقدامات علیه اسرائیل است، از جمله تظاهرات خشونتآمیز، راهپیماییها و ناوگانهای اعتراضی».
همچنین یکی از اسناد منتشرشده نامهای متعلق به سال ۲۰۲۱ است که به امضای اسماعیل هنیه، رئیس وقت دفتر سیاسی حماس، رسیده و در آن بهطور مستقیم رئیس پیسیپیای به وحدت فراخوانده شده است.