رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت که با تغییر سیاست‌ها برای افزایش جمعیت ایران، در دوره‌های آموزشی قبل ازدواج به جای موضوع «تنظیم خانواده»، موضوعاتی از جمله «فرزندآوری، مهارت‌های زندگی، احکام حقوق زوجین و همچنین عوارض اقلام پیشگیری از بارداری» به زوج‌ها آموزش داده می‌شود.
با پایان مهلت ۳۰ روزه‌ای که در سازوکار مکانیسم ماشه قطعنامه شورای امنیت پیش‌بینی شده بود، از بامداد یک‌شنبه ششم مهر به وقت ایران، همه تحریم‌های پیشین این نهاد جهانی علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شد و بلافاصله تاثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داد.
با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهار نظرهای خود سعی دارند تاثیر بازگشت تحریم‌ها را کم‌رنگ نشان دهند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در شهریور ماه دستورالعملی برای محدود کردن و جهت‌دهی به پوشش رسانه‌ای درباره فعال شدن این مکانیسم صادر و آن را لازم‌الاجرا اعلام کرد.
تحریم‌های بازگشته طیف گسترده‌ای از بخش‌های اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرد.
ایران‌اینترنشنال در تلاش برای بررسی دقیق‌تر تاثیر بازگشت تحریم‌ها بر وضع سلامت شهروندان، از مخاطبانش پرسید بعد از اعمال دوباره این تحریم‌ها، آیا داروهای مورد نیازشان گران‌تر و کمیاب‌تر شده است؟
پاسخ‌های رسیده حاکی از افزایش شدید قیمت‌ها، کمبود دارو و وخیم‌تر شدن سلامتی مردم است.
داروهای کمیاب و بی‌کیفیت
یکی از مواری که مخاطبان ایران‌اینترنشنال به آن اشاره کردند بی‌کیفیت شدن داروها با وجود بالا رفتن قیمت‌هاست.
به گفته آنها قیمت برخی داروها سه تا چهار برابر افزایش یافته و «مثلا مسکن‌ها هیچ تاثیری ندارند یا داروهای سرماخوردگی بسیار قدیمی هستند».
یکی از مخاطبان در پیامش نوشت: «دیروز یک بسته پنج ورقی آنتی‌هیستامین را که یک داروی معمولی جهت رفع آبریزش بینی و سرماخوردگی است، ۱۲۰ هزار تومان گرفتم. ماه پیش ۲۵ هزار تومان بود. تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل.»
بر اساس روایت‌هایی که رسیده، حتی وقتی شهروندان به‌دنبال داروهای رایج و ساده می‌روند، بسیاری از داروخانه‌ها آنها را ندارند و وقتی بعد از جست‌وجوی بسیار دارو را پیدا می‌کنند، با این پاسخ مواجه می‌شوند که تنها یک بسته موجود است و دارو را سه برابر قیمت می‌فروشند.
به گفته مخاطبان ایران‌اینترنشنال، بعضی از داروها خاص یا کمیاب شده‌اند یا اصلا پیدا نمی‌شوند و پزشکان مجبورند از داروهای جایگزین برای بیماران استفاده کنند.
فشار اقتصادی سنگین بر بیماران
فعال شدن مکانیسم ماشه بر روی ابعاد مختلف اقتصاد در ایران تاثیر گذاشته و در هفته‌های اخیر قیمت طلا و ارز از جمله دلار آمریکا و پوند بریتانیا بالاتر رفته است. در این میان، برخی بیماران به‌دلیل افزایش قیمت دارو مجبور شده‌اند سبک زندگی خود را عوض کرده و زیر بار فشار اقتصادی سنگینی بروند.
یکی از مخاطبان در پاسخ به ایران‌اینترنشنال این گونه روایت کرده است: «من دیابت دارم و تا قبل از تحریم‌ها و حتی قبل از جنگ ۱۲ روزه داروهایی که مصرف می‌کنم گران شده بود اما حالا گران‌تر و سهمیه‌بندی شده و مجبورم رژیم سختی را تحمل کنم و یک وعده غذایی را حذف کنم که مجبور نباشم یک قرص دیگر بخورم؛ چون بعد از هر وعده غذایی باید قرص بخورم.»
مخاطب دیگری گفته بر اساس مشاهداتش برخی بیماران دیگر توان خرید دارو را ندارند و خود او برای تهیه داروهای همسرش مجبور شده از خورد و خوراک خانواده بکاهد.
یک زن خانه‌دار در پاسخش برای ایران‌اینترنشنال نوشته: «داروهای گوارشی را شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تهیه کردم در صورتی که یک زن خانه‌دار و بی‌سرپرستم و خیلی با سختی توانستم دارو را تهیه کنم.»
گروهی از مخاطبان با انتقاد شدید از حاکمیت، جمهوری اسلامی را مسئول فعال شدن مکانیسم ماشه و گران شدن اقلام دارویی دانستند.
یکی از مخاطبان گفت: «داروها هر چند از اول کمیاب و گران بودند اما با اعمال مکانیسم ماشه وضع بدتر شد. نه حکومت و نه هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی در تنگنا قرار نمی‌گیرند. تنها و تنها قشر متوسط، کارگر فقیر و متوسط رو به بالا بیچاره می‌شوند. الان با این شرایط بسیاری حتی نمی‌توانند ویزیت یک متخصص یا فوق‌تخصص بدهند و بسیاری از این سه قشر باید بمانند، زجر بکشند و بمیرند. این واقعیت جامعه ایران است.»
استفاده تبلیغاتی از تحریم با قربانی کردن سلامت شهروندان
در سال‌های اخیر، پس از هر دور تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری‌اسلامی، بازار دارو در کشور دچار تنش شده است.
جمهوری اسلامی همواره گفته است تحریم‌ها علت این تنش‌هاست اما منابع خارجی با جدیت این موضوع را رد کرده‌اند.
روند خبرها درباره بازار دارو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه در سال ۱۴۰۴، مشابه سال ۱۳۹۸ پس از خروج آمریکا از برجام است. در آن زمان نیز بازار دارو دچار تنش شد و پس از آن، مقامات دولتی، تحریم‌ها را عامل کمبود و افزایش قیمت دارو معرفی کردند.
کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعلل بانک مرکزی در اختصاص ارز دارو، نسبت به بروز «فجایع انسانی» هشدار داده است.
مقامات دولتی پیش‌تر گفته بودند فعال شدن مکانیسم ماشه بر واردات دارو موثر است.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ۱۲ مهر با انتقاد از تعلل بانک مرکزی در تامین ارز دارو، آن را ناشی از «عدم درک درست نسبت به سلامت کشور» دانست و گفت: «بانک مرکزی فکر می‌کند این ارز هم مانند تخصیص ارز به کالاهایی چون موبایل، ماشین و مواردی از این دست است.»
تختروانچی چهارشنبه ۱۶ مهر تاکید کرد که «مراتب اعتراض شدید تهران» به دیپلماتهای اروپایی اعلام شد.
شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، ۱۴ مهر با انتشار بیانیهای خواستار از سرگیری همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و همچنین «توقف گسترش موشکهای بالستیک، پهپادها و هر فناوری دیگری» شدند که امنیت این مناطق و فراتر از آن را تهدید می‌کند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۵ مهر این بیانیه را «مداخلهجویانه و بیاساس» خواند.
او گفت: «اروپا صلاحیت اظهار نظر درباره توان دفاعی ایران را ندارد.»
در بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا تاکید شد که گسترش برنامههای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی «صلح و امنیت بینالمللی را نقض می‌کند».
کشورهای عضو این دو نهاد بینالمللی در این بیانیه که پس از نشست مشترکشان منتشر شد، از تهران خواستند تا سیاست «تنشزدایی منطقهای» را دنبال کند.
این بیانیه همچنین بر اهمیت «اطمینان از ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران» تاکید کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا «به تعهدات قانونی خود تحت نظامهای نظارتی بازگردد و اعتمادسازی انجام شده و امنیت و ثبات منطقهای و جهانی تقویت شود».
روزنامه فایننشال تایمز، ششم تیر در تحلیلی هشدار داد حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در ایران اگرچه بهطور بیسابقهای این برنامه را تضعیف کرده اما کشورهای حاشیه خلیج فارس اکنون خود را در معرض تهدیدی میبینند که دیگر با توافقهای پیشین قابل مهار نیست.
تاکید اتحادیه اروپا شورای همکاری خلیج فارس بر «حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سهگانه»
شورای مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود همچنین بار دیگر از ایران خواستند تا به «اشغال سه جزیره امارات متحده عربی، شامل جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی» پایان دهد.
این شورای مشترک، «نگرانی عمیق خود را از فقدان پیشرفت در حل و فصل اختلاف میان امارات و ایران بر سر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی» ابراز و بار دیگر حمایت خود را از «حل و فصل مسالمتآمیز این اختلاف از طریق مذاکرات دوجانبه یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری مطابق با حقوق بینالملل و اصول منشور سازمان ملل» اعلام کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه ۱۵ مهر خود «تکرار ادعای امارات متحده عربی راجع به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی» را رد کرد.
او همچنین از آنچه «دخالتهای مخرب و تفرقهانگیزانه برخی کشورهای اروپایی در امور منطقه خلیج فارس» خواند، انتقاد کرد.
این اولین بار نیست که اتحادیه اروپا در همراهی با شورای همکاری خلیج فارس، بر موضع ابوظبی درباره این جزایر تاکید می‌کند.
مهر ۱۴۰۳، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک نشست تاریخی خود در بروکسل، از ایران خواستند به «اشغال» جزایر سهگانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پایان دهد.
امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بینالمللی لاهه است.
ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین تکلیف شده است، این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.
علاوه بر اتحادیه اروپا، روسیه و چین نیز با موضع امارات متحده عربی همراه شده‌اند.
بتول نامجو چهارشنبه ۱۶ مهر گفت: «پیش از این، محتوای دوره‌های آموزشی ازدواج عمدتا شامل موضوعاتی مانند تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری بود که با اهداف و رویکردهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم‌راستا نبود.»
این مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابراز امیدواری کرد این دوره‌ها با موفقیت برگزار شود و مربیان تربیت‌شده بتوانند با دانش به‌روز، «نقش موثری در آموزش زوجین» ایفا کنند.
با وجود تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده است.
این آمار از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد.
روند کاهش میزان تولد در کشور در حالی است که مقامات به دستور رهبر جمهوری اسلامی، در سال‌های گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری کوشش‌های بسیاری کرده‌اند.
شکیبا محبی تبار، دبیر ستاد ملی جمعیت، آذر ۱۴۰۲ با اشاره به اختصاص ۳۰ درصد از بودجه‌های حمایتی به گروه‌های مردمی فعال در زمینه فرزندآوری و ازدواج، از «برخورد با عوامل موثر در فضای مجازی، شامل افراد معرفی‌کننده فرد به مراکز سقط جنین و این مراکز» خبر داده بود.
در همین رابطه، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۵ شهریور امسال با اشاره به تشدید برخورد با «سقط جنین غیرقانونی»، اعلام کرد در استان هرمزگان فردی به اتهام «انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین عمدی غیرقانونی» به اعدام محکوم شده و پرونده او در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
فقر و تبلیغ فرزندآوری
هفتم مهر، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، بحران اقتصادی در ایران را مهمترین عامل در تصمیم زوج‌ها برای بچهدار نشدن عنوان کرد.
دستجردی در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گفت: «مردم میگویند اگر وضعیت اقتصادی درست شود، من فرزند میآورم.»
تاکید بر فرزندآوری با وجود فقر در شرایطی است که چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از گسترش فقر در دو سال اخیر خبر داد و اعلام کرد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند و با توجه به تورم سال قبل و ماههای ابتدایی امسال، احتمالا بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، همچنین در دهه ۹۰، دستکم ۱۱ میلیون نفر به تعداد فقرای ایران افزوده شده است.
دستجردی «تسهیلات، حمایت دولتی و بنیاد خانواده» را دیگر عوامل موثر در فرزندآوری خواند و در عین حال تاکید کرد نمیتوان نقش محوری اقتصاد را در کاهش آمار زاد و ولد نادیده گرفت.
این مقام مسئول با ذکر نمونهای از فشار اقتصادی گفت در سال ۱۴۰۳ قیمت پوشک سه بار بهشدت افزایش یافت و از حدود ۱۰۰ هزار تومان به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسید: «این یک هزینه ملموس و سنگین است که بهویژه بر دوش خانوادههای متوسط و کمدرآمد فشار میآورد.»
او پیش‌تر نیز با استناد به نتایج یک پیمایش ملی گفته بود ۷۷ درصد زوج‌ها در سنین باروری تمایلی به فرزندآوری ندارند.
از سوی دیگر، بر اساس دادههای رسمی، آمار ازدواج در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد نزولی بوده و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش داشته است.
