رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم: قدر رئیسی را ندانستید حالا وضعیت حجاب را تحویل بگیرید
سپهر خلجی، رییس شورای اطلاع رسانی دولت سیزدهم، گفت: «کجایند آنهایی که درد دین داشتند؟ کجایند که ببینند در بالاترین سطوح اجرایی عدم مقابله با بی‌حیایی را دستاورد اجتماعی می‌دانند و در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی اطمینان می‌دهند که در جهت اصلاح ناهنجاری‌های فرهنگی اقدام نمی‌کنند.»
خلجی افزود: «قدر نعمتی همچون رئیسی مظلوم را ندانستید. حالا باید برای وضعیتی که امروز در اثر ناشکری و با ناامنی فرهنگی، اقتصادی و امنیتی آفریدید استغفار کنید، که البته راه جبرانی ندارید.»
مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین کشور، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که «جنگ خواهد شد یا نه»، گفت: «اسرائیل می‌خواهد اگر بتواند حداقل یک ضربه کاری دیگر بزند، اما شرایط را مساعد نمی‌بینم.»
او افزود: «آمادگی نیروهای مسلح ما بالا رفته و نقاط ضعف اطلاعاتی،امنیتی و نظامی که در گذشته داشتیم نیز تا حدودی برطرف شده است.»
سخنگوی وزارت دادگستری استرالیا در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد که طرح دولت برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی «هدفمند و متناسب» خواهد بود و احتمالا شامل مجازات سربازان وظیفه نخواهد شد.
آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، در ماه اوت اعلام کرده بود دولت او قانونی را برای افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی تدوین خواهد کرد. این قانون چهارشنبه ۱۶ مهر از سوی میشل رولند، دادستان کل استرالیا، به پارلمان این کشور ارائه شد.
نخست‌وزیر استرالیا سه‌شنبه چهارم شهریور همراه با وزیر امور خارجه، وزیر امور داخلی و رییس سازمان اطلاعات استرالیا، در یک نشست مطبوعاتی در پارلمان این کشور حاضر شد و گفت که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دست‌کم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
او دو «حمله تروریستی» علیه کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن و رستوران لوئیس کانتیننتال در سیدنی را «تجاوزهایی خارق‌العاده و خطرناک» خواند و گفت: «احتمالا جمهوری اسلامی حملات بیشتری در خاک استرالیا پیاده کرده است.»
آلبانیزی افزود: «دولت استرالیا همچنین قانونی را به تصویب خواهد رساند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود.»
او اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی را تلاشی برای «از بین بردن انسجام اجتماعی و کاشتن تخم تفرقه» در جامعه استرالیا خواند و گفت که دولت این کشور در پاسخ به این خرابکاری‌ها «اقداماتی فوری و قاطع» انجام خواهد داد.
نخست‌وزیر استرالیا همچنین اعلام کرد سفارت این کشور در تهران بسته شده است و تمام دیپلمات‌های استرالیایی که در تهران مستقر بودند، اکنون از ایران خارج شده‌اند.
سپاه پاسداران سال‌هاست از سوی ایالات متحده به دلیل حمایت از گروه‌هایی مانند حماس و حزب‌الله و نیز سرکوب داخلی تحت تحریم قرار دارد. اقدام استرالیا در پی گام‌های مشابه آمریکا در سال ۲۰۱۹ و کانادا در سال ۲۰۲۳ انجام می‌شود.
نگرانی از پیامدهای احتمالی برای سربازان وظیفه
پس از قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و کانادا، بسیاری از ایرانیانی که صرفاً به‌عنوان سرباز وظیفه در سپاه خدمت کرده بودند، با مشکلاتی در تمدید ویزای توریستی یا تحصیلی و دریافت اقامت روبه‌رو شدند. همین موضوع باعث نگرانی جامعه ایرانی در استرالیا شده است.
ایران‌اینترنشنال از مقامات استرالیایی پرسید که آیا قانون جدید میان اعضای رسمی سپاه و سربازان وظیفه تمایز قائل خواهد شد و این موضوع چه تاثیری بر پرونده‌های مهاجرتی و دریافت ویزا خواهد داشت؟
سخنگوی وزارت دادگستری در پاسخ به ایران‌اینترنشنال گفت: «دولت استرالیا متعهد است که قانون جدید اصلاح قانون کیفری برای افزودن نهادهای دولتی به فهرست سازمان‌های تروریستی، هدفمند و متناسب باشد.»
ارزیابی موردی و آزمون صلاحیت امنیتی
وزارت کشور استرالیا، مسئول امور مهاجرت و امنیت مرزی، نیز اعلام کرد تمام متقاضیان غیرشهروند باید الزامات شخصیتی مندرج در بخش ۵۰۱ قانون مهاجرت را رعایت کنند.
سخنگوی این وزارتخانه به ایران‌اینترنشنال گفت: «وزارت کشور با نهادهای امنیتی و مجری قانون همکاری می‌کند تا ویزای افرادی را که تهدیدی برای امنیت ملی استرالیا محسوب می‌شوند لغو یا رد کند. تمامی درخواست‌های ویزا به‌صورت موردی بررسی می‌شوند و باید تمامی معیارها پیش از صدور ویزا احراز شوند.»
او افزود: «آزمون صلاحیت ممکن است در مواردی مردود اعلام شود که شخص دارای سابقه کیفری قابل‌توجه باشد، با گروه‌های مجرم در ارتباط یا عضو آنها باشد، یا به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی ارزیابی شود.»
چارچوب جدید برای مقابله با حامیان دولتی تروریسم
سخنگوی وزارت دادگستری توضیح داد که چارچوب جدید قانون کیفری، با جرم‌انگاری حمایت از نهادهای فهرست‌شده و هرگونه تعامل با آنها، زمینه فعالیت این نهادها را در استرالیا محدود می‌کند و شامل دولت‌هایی می‌شود که از تروریسم حمایت می‌کنند.
سناتور «کلر چندلر» از حزب لیبرال و از حامیان سخت‌گیری علیه سپاه، گفت اپوزیسیون دولت استرالیا از این تغییرات حمایت می‌کند اما آن را به‌دقت بررسی خواهد کرد تا از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.
او به ایران‌اینترنشنال گفت: «ما از این اصلاحیه حمایت می‌کنیم اما به‌دقت بررسی خواهیم کرد تا اطمینان یابیم قانون بر تهدیدهای واقعی امنیتی متمرکز است و موجب آسیب به افرادی که ناخواسته در دام این طبقه‌بندی قرار می‌گیرند، نمی‌شود.»
تجربه کانادا و هشدار فعالان ایرانی
فعالان ایرانی در کانادا که پیش‌تر خواستار قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی بودند، گفتند دولت کانادا به آنها اطمینان داده بود این اقدام شامل سربازان وظیفه نمی‌شود، اما پس از اجرای آن بسیاری از ایرانیان با مشکلات مهاجرتی مواجه شدند و به‌عنوان اعضای سپاه شناخته شدند.
استرالیا می‌گوید هدف قانون جدید، تمرکز بر تهدیدهای واقعی و پرهیز از آسیب به افراد بی‌گناه است.
شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی حکم توقیف ساختمان صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن به نفع شرکت کرسنت را «غیرمنصفانه» دانست و اعلام کرد که «از مسیرهای حقوقی برای لغو حکم و صیانت از دارایی‌های کارکنان اقدام خواهد کرد.»
شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۶ مهر در اطلاعیه‌ای با اشاره به اقدامات متعدد حقوقی و قضایی شرکت کرسنت در محاکم بین‌المللی از سال ۱۴۰۱ «با هدف توقیف اموال و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا» نوشت: «دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رأی دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.»
این شرکت ادعا کرد که رای دادگاه در بریتانیا بر اساس «قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه» انجام شده است.
دادگاه تجدیدنظر بریتانیا دوشنبه ۱۴ مهر با رد درخواست تجدیدنظر شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی، حکم قبلی دادگاه لندن مبنی بر مصادره ساختمان موسوم به «خانه شرکت ملی نفت ایران» در لندن را تایید و آن را به نفع شرکت اماراتی «کرسنت‌پترولیوم» قطعی کرد.
این پرونده به قرارداد موسوم به «قرارداد کرسنت» در اوایل دهه ۱۹۸۰ بازمی‌گردد؛ قراردادی که میان شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم/کرسنت گس برای فروش گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی امضا شد و شامل تعهدات بلندمدت و شرط داوری بین‌المللی بود.
قرارداد کرسنت یکی از سیاسی‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های صنعت نفت و گاز ایران در دوران جمهوری اسلامی است.
اختلافات بر سر قیمت و اجرای قرارداد موجب ارجاع پرونده به داوری شد. هیئت داوری در نهایت، ایران و شرکت ملی نفت را به پرداخت خسارت سنگین به کرسنت محکوم کرد. پس از صدور رأی، کرسنت با استناد به قانون داوری بریتانیا این رأی را در دادگاه‌های لندن الزام‌آور کرد.
یکی از محورهای مهم پس از صدور رأی، انتقال مالکیت ساختمان «خانه شرکن ملی نفت» از شرکت ملی نفت به صندوق بازنشستگی نفت بود. کرسنت این اقدام را تلاشی برای دور زدن طلبکاران دانست و بر اساس قانون ورشکستگی بریتانیا شکایت کرد؛ قانونی که هرگونه انتقال دارایی «به بهای کمتر از ارزش واقعی» برای محروم کردن طلبکاران از دسترسی به اموال را باطل می‌داند.
با حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر، این ساختمان رسماً به نفع کرسنت ضبط شد و یک پیروزی حقوقی مهم برای این شرکت در پرونده چند دهه‌ای با ایران رقم خورد.
در سال‌های اخیر، شمار دانشجویان عراقی در ایران به ده‌ها هزار نفر رسیده است. بر اساس گزارش‌ها، بین پنج تا ده‌هزار نفر از این دانشجویان با هدف تقویت پیوندهای ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی از سوی نهادهایی نظامی و شبه‌نظامی همچون سپاه پاسداران و حشد الشعبی بورسیه شده‌اند.
وزیر علوم عراق در اواسط سال ۱۴۰۳ با بی‌سابقه توصیف‌کردن شمار دانشجویان عراقی مشغول به تحصیل در ایران گفت، تعداد آنها به ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
همان زمان، امید رضایی‌فر، رییس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم جمهوری اسلامی، اعلام کرد ۶۰ هزار دانشجوی عراقی در ایران تحصیل می‌کنند.
بر اساس برخی گزارش‌ها، این رقم در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۷۰ هزار نفر رسیده است.
به گفته منابع عراقی این آمار شامل دانشجویان مشغول به تحصیل در تمامی مقاطع دانشگاهی از کارشناسی تا دکتری و دوره‌های پست‌دکترا در طیف وسیعی از رشته‌ها از مهندسی تا علوم انسانی و علوم پزشکی است.
بنا به گفته یاسر عبدالزهرا الحجاج، رایزن فرهنگی سفارت عراق در تهران، بیشترین تعداد دانشجوی خارجی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی دانشگاه‌های ایران را عراقی‌ها تشکیل می‌دهند.
او تاکید کرده که بخش قابل توجهی از این دانشجویان عراقی، کارمندان دولت این کشور هستند که برای ارتقای سطح علمی خود به ایران آمده‌اند.
مشخص نیست که چه تعداد از این دانشجویان وابسته به حشد شعبی یا دیگر جریان‌های شبه‌نظامی و ایدئولوژیک نردیک به جمهوری‌اسلامی هستند. دانشجویانی که شیوه رفتار آنها یا شنیده‌ها در مورد آن، در مواردی موجب واکنش فعالان و جامعه دانشجویی در ایران شده است.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، در یکی از این موارد، دوشنبه ۱۴ مهر دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان با همراهی گروهی از مردم برای اعتراض به «حضور دانشجویان عراقی وابسته به حشدالشعبی و مزاحمت‌های آنان برای دختران دانشجو» تجمع کردند و خواستار اخراج آنها شدند.
هم‌زمان رسانه‌های جمهوری اسلامی از حضور مجید درویشی، فرماندار همدان در بین تجمع‌کنندگان خبر دادند و به نقل از او نوشتند: «بدون اغماض موضوع را پیگیری می‌کنیم و اگر چنین مسئله‌ای صحت داشته باشد ضمن برخورد، مسئولی که در انجام وظیفه خود قصور کرده باشد نیز برکنار می‌شود.»
عراقی‌ها در کدام دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند؟
دانشجویان عراقی در ایران در انواع دانشگاه‌ها (دولتی، آزاد، علوم پزشکی، و موسسات غیردولتی معتبر) مشغول به تحصیل‌اند.
وزارت آموزش عالی عراق هر سال فهرستی از دانشگاه‌های مورد تایید خود در کشورهای مختلف از جمله ایران منتشر می‌کند. بر اساس ارزیابی این وزارتخانه در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۶۲ دانشگاه ایران برای تحصیل دانشجویان عراقی معتبر شناخته شده‌اند.
از جمله دانشگاه‌های شاخص مورد تایید طرف عراقی می‌توان به دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، تربیت‌مدرس، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، تبریز، شیراز، شهید بهشتی و اصفهان اشاره کرد.
این دانشگاه‌ها به‌دلیل حضور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی (شانگهای، تایمز، QS) مورد توجه دولت عراق بوده و مقصد اصلی دانشجویان بورسیه عراقی هستند.
طبق اعلام طرف ایرانی، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی ایران در فهرست مورد تایید عراق قرار داشتند.
از جمله این مراکز می‌توان دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی بزرگ را نام برد که مدارک آنها از سوی دولت عراق ارزشیابی و تایید می‌شود.
هرچند بخش اعظم دانشجویان عراقی در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند، برخی واحدهای دانشگاه آزاد مانند دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد نیز میزبان آنها هستند.
به گفته رایزن فرهنگی عراق، توزیع جغرافیایی دانشجویان عراقی در ایران تابع ملاحظات فرهنگی، رفاهی و کنسولی است و عمده تمرکز حضور این دانشجویان در شهرهایی است که «امکانات مطلوب فرهنگی-اجتماعی و خدمات کنسولی» برای آنها فراهم باشد.
به طور مشخص، استان‌های مشهد، قم، شیراز، اصفهان و تهران از قطب‌های اصلی جذب دانشجویان عراقی هستند.
منابع بورسیه و حمایت مالی دانشجویان عراقی
بر اساس اظهارات رایزن فرهنگی عراق، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد دانشجویان عراقی در ایران دانشجوی شهریه‌پرداز (غیربورسیه) هستند که با هزینه شخصی خود دانشگاه مقصد را انتخاب کرده‌اند.
حدود ۵ تا ۱۰ درصد از این دانشجویان تحت پوشش برنامه‌های بورس تحصیلی قرار دارند که عمدتا از سوی نهادهای دولتی عراق یا جمهوری اسلامی تامین می‌شود.
وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق هر سال شماری سهمیه بورس برای اعزام دانشجویان برگزیده به خارج (از جمله ایران) اختصاص می‌دهد. این بورس‌ها معمولا تمام یا بخش اعظم هزینه‌های تحصیل را پوشش می‌دهد.
دولت عراق اولویت اعزام بورسیه‌ها را به بهترین دانشگاه‌های ایران داده است؛ چنان‌که در سال ۱۴۰۲ صرفا دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه‌های برتر جهانی (مانند ۱۰۰۰ دانشگاه اول شانگهای یا ۵۰۰ دانشگاه اول تایمز) برای بورسیه‌های دولتی عراق انتخاب شدند.
در شهریور ۱۴۰۴ برای نخستین بار تفاهم‌نامه بورسیه دوجانبه میان ایران و عراق امضا شده است تا مبادله بورس‌های دولتی صورت گیرد؛ به طوری که طرف عراقی متعهد شده ۱۰۰ دانشجوی ایرانی را در دانشگاه‌های برتر عراق بپذیرد.
حمایت‌ها و بورس‌های جمهوری اسلامی
علاوه بر بورسیه‌های دولت عراق، برخی نهادهای ایرانی (دانشگاهی و غیردانشگاهی) نیز به دانشجویان عراقی بورس یا تخفیف‌هایی اعطا کرده‌اند. هرچند در آمار کلی این بخش کمتر از ۵ درصد است اما از منظر پیوندهای سیاسی-فرهنگی دارای اهمیت است.
مهم‌ترین موارد بورس ایرانی مرتبط با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی و گروه‌های هم‌پیمان در عراق بوده است.
به طور مشخص، نیروهای حشد الشعبی عراق و نهادهای مرتبط با آن از سال ۱۳۹۹–۱۴۰۰ شمسی برنامه‌ای را آغاز کرده‌اند که اعضا و وابستگان خود را جهت ادامه تحصیل به ایران بفرستند. در این راستا، ایران نیز تامین مالی بخشی از این بورس‌ها را بر عهده گرفته است.
بر اساس گزارش روزنامه واشینگتن پست، برای بزرگداشت عراقی‌هایی که شغل خود را «برای کمک به نیروهای حشد الشعبی در مبارزه با داعش» ترک کردند، یک دهه پیش اداره‌ای به نام «آموزش نیروهای حشد الشعبی» تاسیس شد.
این اداره همچنین دانشجویان سابق که تحصیلات خود را برای پیوستن به نیروهای حشد الشعبی ترک کردند، جنگجویان فعلی حشد الشعبی که هیچ آموزشی ندیده‌اند و اعضای خانواده اعضا کشته‌‌شده حشد شعبی را نیز تحت‌پوشش خود قرار داده است.
بنا بر گزارش واشینگتن پست، این اداره به‌عنوان ابزار گسترش نفوذ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی عمل می‌کند.
در فرآیند گزینش این افراد، علاوه بر صلاحیت علمی، مصاحبه‌های عقیدتی و آزمون وفاداری به مفهوم «جهاد فکری» صورت می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که دانشجوی اعزامی نسبت به آن‌چه «آرمان‌های محور مقاومت» خوانده می‌شود، پایبند است.
در سال ۲۰۲۰ «مدیریت تربیت و آموزش حشد الشعبی» اعلام کرد ۵۰۰ بورسیه تحصیلی رایگان برای اعضای خانواده کشته‌های حشد جهت تحصیل در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری فراهم شده است که تماما از سوی ایران تامین مالی می‌شود.
مرداد ماه ۱۴۰۱ هم محمد مقیمی، رییس وقت دانشگاه تهران، از افزایش پذیرش اعضای حشد شعبی در این دانشگاه خبر داد و گفت آنها در زمینه «مدیریت» تحصیل می‌کنند.
این بورسیه‌ها عمدتا در رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه اعطا شده و مشمول پوشش کامل شهریه و هزینه‌های تحصیل است.
علاوه بر این، جامعه المصطفی العالمیه (واقع در قم) که به تربیت طلاب غیرایرانی می‌پردازد، به طور غیرمستقیم در جذب دانشجویان عراقی (به ویژه در حوزه دروس اسلامی) با ارائه کمک‌هزینه نقش داشته است.
میزان بورسیه‌های تحصیلی و حمایت مالی
ارزش مالی بورسیه‌های اعطایی به دانشجویان عراقی بسته به نوع بورس (عراقی یا ایرانی) و مقطع تحصیلی متغیر است، اما در هر صورت شامل معافیت از پرداخت شهریه (و در برخی موارد کمک‌هزینه زندگی) می‌شود.
برای درک حدود این مبالغ، می‌توان به شهریه‌ای که دانشجویان بین‌المللی در ایران می‌پردازند اشاره کرد.
رییس دانشگاه تهران هم مرداد ۱۴۰۳ گفت دانشجویان عراقی د دوره کارشناسی برای هر ترم هزار و ۲۰۰ یورو شهریه می‌دهند.
بر اساس تعرفه رسمی دانشگاه فردوسی مشهد برای سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۳، شهریه هر نیم‌سال تحصیل دانشجویان خارجی غیر بورسیه در ایران به شرح زیر است.
در مقطع کارشناسی، رشته‌های گروه علوم انسانی حدود ۶۰۰ تا هزار و ۱۰۰ یورو و سایر رشته‌ها (فنی مهندسی، علوم پایه، پزشکی و ...) حدود هزار تا هزار و ۵۰۰ یورو در هر ترم تحصیلی هزینه دارند.
در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، رشته‌های علوم انسانی حدود ۹۰۰ تا هزار و ۴۰۰ یورو و سایر رشته‌ها حدود هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۸۰۰ یورو به ازای هر نیم‌سال تحصیلی شهریه دارند.
این مبالغ فقط شهریه دانشگاه را شامل می‌شود و هزینه مسکن، خورد و خوراک و سایر مخارج زندگی جداگانه است.
با توجه به این ارقام، یک بورس تحصیلی کامل برای یک دانشجوی عراقی می‌تواند سالانه در حدود ۲ تا ۳ هزار یورو شهریه دانشگاهی را پوشش دهد.
برای مثال، یک دانشجوی پزشکی (که شهریه بالاتری دارد) ممکن است در طول دوره تحصیل خود مجموعا ده‌ها هزار یورو شهریه بپردازد که اگر بورسیه شود، این مبلغ از دوش او برداشته خواهد شد.
ارتباط با نهادهای نظامی/سیاسی (از جمله حشد الشعبی)
یکی از جنبه‌های حساس موضوع تحصیل دانشجویان عراقی در ایران، برنامه‌های اعزام دانشجو از سوی نهادهای سیاسی-نظامی دو کشور است. به طور مشخص، نقش نیروهای حشد الشعبی عراق و همچنین نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در این عرصه مورد توجه بوده است.
شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر برخی از دانشجویان عراقی در ایران، اعضا یا وابستگان گروه‌های شبه‌نظامی بوده‌اند که در چارچوب تفاهم‌نامه‌های خاص به دانشگاه‌های ایران راه یافته‌اند.
مهم‌ترین مصداق، توافق رسمی میان دانشگاه تهران و سازمان حشدالشعبی عراق در سال ۱۴۰۲ است.
تیر ۱۴۰۲ رسانه‌های ایران گزارش دادند که دانشگاه تهران با درخواست حشد الشعبی برای اعطای فرصت تحصیلی به نیروهای این سازمان موافقت کرده است.
بر اساس این توافق، جمعی از اعضای حشد الشعبی می‌توانند بدون شرکت در آزمون ورودی معمول، در برخی رشته‌های دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شوند.
اما این توافق از همان ابتدا بحث‌برانگیز شد و چندی پس از علنی شدن این خبر، انجمن‌های دانشجویی دانشگاه تهران نسبت به آن اعتراض کرده و آن را گامی در جهت «نظامی‌سازی دانشگاه» قلمداد کردند.
به گفته فعالین دانشجویی، ورود نیروهای نظامی یک کشور خارجی به محیط دانشگاهی می‌تواند استقلال آکادمیک را مخدوش کند و احتمال مشارکت آنان در سرکوب جنبش‌های دانشجویی را افزایش دهد.
دیدگاه رسانه‌ها و منابع عراقی درباره سیاست ایران
به گفته روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران عراقی، حضور طولانی‌مدت این دانشجویان در ایران می‌تواند آنها را تحت تاثیر نرم قدرت جمهوری اسلامی (اعم از فرهنگ، سیاست و مذهب) قرار دهد.
چنان‌که روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی این سیاست را دارای «انگیزه‌های ایدئولوژیک و سیاسی» برای ایران توصیف کرد.
منتقدان عراقی به خصوص پس از اعتراضات مردمی ۲۰۱۹ در عراق (که از جمله علیه نفوذ جمهوری اسلامی هم در عراق بود) حساسیت بیشتری نسبت به چنین برنامه‌هایی پیدا کرده‌اند.
آنها نگران‌اند که دولت عراق با در اختیار گذاشتن وزارت علوم به یک چهره وابسته به گروه‌های نزدیک به ایران (اشاره به وزیر فعلی نعیم العبودی از جریان عصائب اهل الحق)، در حال اجرای «انقلاب فرهنگی معکوس» به نفع ایران است.
به عقیده آنها، اعزام هزاران دانشجو به ایران و ورود نیروهای شبه‌نظامی به دانشگاه‌ها بخشی از «پروژه ولایت فقیه» برای تسخیر افکار جوانان عراقی است.
غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج، گفت: «با تفکرات آمریکایی واسرائیلی دوره جدیدی از جنگ‌ها در پیش است و آینده زندگی ملت‌ها با جنگ همراه خواهد بود.»
او افزود: « آمریکا و اسرائیل ۵ تهدید از نگاه ملت‌ها را چین، روسیه، ونزوئلا، پایگاه هوایی بگرام و ایران می دانند که این یک طنز تاریخی است.»
رییس سازمان بسیج اضافه کرد: «دشمن این روزها در کنار جنگ نظامی و رسانه‌ای جنگ اقتصادی را به ملت ایران تحمیل کرد و رزمندگان خط مقدم این جبهه، تولیدکنندگان و بازاریان هستند.»
