هاشم حسینی بوشهری، عضو مجلس خبرگان، با اشاره به متون دینی درباره ساختمان‌سازی گفت: «آپارتمان‌نشینی خیلی با فرهنگ دینی ما هم‌سو نیست.» او افزود: «باید خانه‌ها به گونه‌ای ساخته شود که مناسب خانواده باشد مگر در مواردی که از ساخت آپارتمان ناگزیر باشیم.»
این استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: «استحکام، تأمین نور کافی، برخورداری از هوای مناسب، پرهیز از اشرافی گری، پرهیز از مجاورت با اهل شر و فساد، توجه به همسایگان، اجتناب از غصبی بودن محل سکونت، ساخت مسکن نزدیک به محل کار و توجه به ساخت مسجد، مراکز خرید و مراکز بهداشتی در مجاورت مجتمع‌های مسکونی» از توصیه‌های مهم خواجه نصیرالدین طوسی نسبت به مسکن است.
پیش از این، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، ضمن استقبال از آزادی مونترلوس، خواستار آزادی فوری سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند دیگر فرانسوی از زندان‌های جمهوری اسلامی شد.
مکرون چهارشنبه ۱۶ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سرانجام هموطن ما لنارت مونترلوس آزاد شد. او از ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) در ایران زندانی بود. ملت ما در شادی این آزادی و نیز خوشحالی خانواده او شریک می‌شود.
ساعاتی پیش از آن نیز ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرده بود این گردشگر فرانسوی- آلمانی که هنگام سفر با دوچرخه در ایران بازداشت شده بود، آزاد شده است.
بارو در پیامی نوشت: «با بازگرداندن او به فرانسه پس از بازداشتش در ایران، کارکنان سفارت و وزارت اروپا و امور خارجه بار دیگر به ماموریت خود افتخار بخشیدند؛ ماموریتی برای حفاظت از شهروندان فرانسوی در هر نقطه از جهان.»
مونترلوس در جریان سفر با دوچرخه در ایران ناپدید شده بود و خانواده‌اش از ۲۶ خردادماه تماس خود با او را از دست دادند. براساس اطلاعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، او ۱۸ ساله و دارای تابعیت دوگانه فرانسوی و آلمانی است.
خبر آزادی لنارت مونترلوس دو روز پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به نقل از مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان، گزارش داد این شهروند فرانسوی-آلمانی زندانی در ایران، از اتهام «جاسوسی» تبرئه شده است.
قهرمانی با اشاره به بازداشت این جوان ۱۹ ساله در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل گفت «علی‌رغم دستگیری در شرایط خاص و جنگی و صدور کیفرخواست برای این شخص»، دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس «به‌صورت دقیق» پرونده او را مورد بررسی قرار داد.
او افزود: «دادگاه انقلاب با لحاظ اصول حقوقی و نظر به تردید در بزه انتسابی، حکم بر برائت متهم صادر کرده است که البته طبق قانون دادستان حق اعتراض به رای را دارد.»
در سال‌های گذشته، روابط تهران و پاریس به‌دلیل مسائل گوناگون، از جمله بازداشت چند شهروند فرانسوی از سوی جمهوری اسلامی، دستخوش تنش بوده است.
مقام‌های فرانسوی این بازداشت‌ها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگان‌گیری» حکومت ایران توصیف کرده‌اند؛ اتهامی که تهران آن را رد می‌کند.
در حال حاضر، سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند دیگر فرانسوی، در ایران زندانی هستند. کوهلر و پاریس، دو فعال سندیکایی، پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در بهار سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
در همین ارتباط، رییس‌جمهوری فرانسه چهارشنبه در ایکس نوشت: سسیل کوهلر و ژاک پاریس هنوز به طور خودسرانه و در شرایط غیرانسانی در ایران زندانی هستند. آنها باید فوراً آزاد شوند.
وزیر امور خارجه فرانسه هم تاکید کرد: «من سسیل کوهلر و ژاک پاریس را فراموش نمی‌کنم و ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم.»
پیش از آزادی لنارت مونترلوس، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، و مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، دوم مهر ماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند.
پس از این دیدار، پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از توافق پاریس و تهران برای «حل موضوع زندانیان دو طرف» خبر داد.
مکرون هم در ایکس نوشت: «سسیل کوهلر، ژاک پاریس و لنارت مونترلوس، گروگان‌های دولتی که به‌طور خودسرانه و در شرایط غیرانسانی در ایران بازداشت شده‌اند، باید فورا آزاد شوند. فرانسه هیچ یک از فرزندان خود را رها نمی‌کند.»
یک روز پس از آن دیدار، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد پاریس شکایت خود علیه جمهوری اسلامی به‌دلیل بازداشت سه شهروند فرانسوی را پس گرفته است.
پیش از این، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ شهریور گفته بود احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی زندانی در فرانسه، به‌دلیل حمایت از حماس، با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.
از این تعداد هشت نفر در ملأعام اعدام شدند و از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۴۹ تن زن بوده و دست‌کم سه تن دیگر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و «کودک-مجرم» بوده‌اند.
هرانا در این گزارش که پنجشنبه ۱۷ مهرماه منتشر شد، نوشت که این افراد در فاصله بین ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۹ مهر ۱۴۰۳) تا هشت اکتبر ۲۰۲۵ (۱۶ مهر ۱۴۰۴) اعدام شده‌اند.
این سایت حقوق‌بشری با اشاره به افزایش ۸۶.۷ درصدی اعدام‌ها نسبت به ۸۲۳ اعدام سال پیش، اعلام کرد بررسی داده‌های ۱۰ سال گذشته از سوی «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» نشان می‌دهد که پس از کاهش نسبی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، اعدام‌ها از سال ۲۰۲۱ به‌طور مستمر افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به اوج خود رسیده است.
همچنین طی این مدت دست‌کم ۱۹۱ مورد محکومیت به مرگ از جمله چهار حکم اعدام در ملأعام و ۵۴ مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران را ثبت کرده است.
افزایش میزان اجرای صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، در ماه‌های گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در یکی از این اعتراضات در ۱۵ مهرماه، اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هشتادونهمین هفته آن در ۵۲ زندان سراسر ایران ادامه پیدا کرد.
اعدام‌شدگان
بر اساس اطلاعات گردآوری شده هرانا، ۴۸.۳۴ درصد اعدام‌شدگان به اتهام جرایم مربوط به «مواد مخدر» و ۴۳.۴۶ درصد به اتهام «قتل» در ایران اعدام شدند.
همچنین ۲.۱۵ درصد اعدام‌ها به اتهام «تجاوز»، ۱.۸۹ درصد با اتهامات نامعلوم، ۱.۶۹ درصد با اتهام «محاربه و بغی» (سیاسی و امنیتی)، ۰.۸۵ به اتهام «محاربه» (غیر سیاسی)، ۰.۸۵ به اتهام امنیتی (جاسوسی، ترور، بمب‌گذاری)، ۰.۵۲ به اتهام «فساد فی‌الارض»، ۰.۰۲ به اتهام «سرقت مسلحانه»، ۰.۰۷ با اتهام عقیدتی و سیاسی و دینی بوده‌اند.
بیشترین اعدام‌های انجام شده در استان البرز با ۱۴.۵۷ درصد بوده است و پس از آن استان اصفهان با ۸.۳۹ درصد و استان فارس با ۷.۸۷ درصد، بیشترین اعدام را داشته‌اند.
همچنین زندان قزل‌حصار کرج با ۱۸۳ اعدام، زندان زندان دستگرد اصفهان با ۱۲۴ اعدام و زندان عادل‌آباد شیراز با ۱۱۸ اعدام، بیشترین آمار اجرای احکام اعدام در یک سال گذشته را داشته‌اند.
از میان اعدام‌ها ۹۴.۱۴ درصد به‌صورت مخفیانه و بدون اعلام یا تایید رسمی صورت گرفته‌اند و تنها ۵.۸۶ درصد از سوی رسانه‌های داخلی یا رسمی اطلاع‌رسانی شده است؛ الگویی که نشان‌دهنده تلاش آگاهانه حکومت برای پنهان کردن ابعاد واقعی خشونت خود است.
همچنین بیشترین اعدام‌های یک سال گذشته در سپتامبر با ۱۹۱، آگوست با ۱۶۵، می یا ۱۶۲، نوامبر با ۱۴۷، دسامبر با ۱۳۷ و آپریل با ۱۱۹ اعدام ثبت شده است.
اعدام ابزار کنترل سیاسی و اجتماعی
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای نوشت افزایش اعدام‌ها اتفاقی نبوده و بخشی از سیاست حکومتی برای ارعاب است که در بحبوحه بحران اقتصادی، اعتراضات داخلی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، از اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و تحکیم کنترل استفاده کرده است.
این سایت حقوق بشری با اشاره به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی که اعدام را «بازدارنده» می‌خوانند، یادآور شد شواهد معتبر علمی برای اثبات بازدارندگی منحصربه‌فرد اعدام وجود ندارد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نیز سال‌هاست تاکید کرده‌اند این مجازات، اثر بازدارنده ویژه‌ای نسبت به مجازات‌های دیگر نشان نداده است.
همچنین بسیاری از احکام اعدام پس از دادرسی‌های ناعادلانه و بر پایه اعترافات تحت فشار و بدون دسترسی موثر به وکیل صادر می‌شود که با تعهدات بین‌المللی ایران ناسازگار است.
هرانا در ادامه خواستار توقف فورا اجرای مجازات اعدام، پاسخگو ساختن مسئولان اعدام‌های غیرقانونی و دادن اجازه نظارت مستقل به گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران شد و تاکید کرد این لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای اقدام جهانی است.
این بیانیه از جامعه جهانی خواست برای مهار موج اعدام‌ها در ایران دست به اقدام فوری بزند و تاکید کرد مسئولیت جمعی وجود دارد تا نگذارند «داستان بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در سکوت به پایان برسد» و یادآور شد هر اعدام، علاوه بر سلب غیرقانونی حیات، به سرکوب مخالفت و عادی‌سازی خشونت دولتی می‌انجامد.
توقف فوری اجرای اعدام‌ها و حرکت به‌سوی لغو کامل آن، حمایت فعال از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه ایران، به‌کارگیری سازوکارهای پاسخگویی هماهنگ از جمله تحریم‌های هدفمند حقوق‌بشری علیه آمران و مجریان و حمایت و حفاظت از کنشگران مدنی، خانواده‌های قربانیان، خبرنگاران و مستندسازان پرونده‌های اعدام، از جمله مطالبات دیگر هرانا از جامعه جهانی است.
پیش از این در هفتم مهرماه نیز کارشناسان سازمان ملل خواستار «تعلیق رسمی همه اعدام‌ها و ارائه داده‌های شفاف درباره احکام و اجرای آنها شدند و تاکید کردند که حکومت ایران باید به‌سوی لغو کامل مجازات اعدام حرکت کند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل هم چهارم مهرماه هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران به‌طور نگران‌کننده‌ای رو به وخامت رفته و پس از جنگ ۱۲روزه، شهروندان با سرکوب سازمان‌یافته و محدودیت‌های گسترده روبه‌رو هستند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندان‌های ایران به دار آویخته می‌شوند، حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
این شرکت‌ها در حوزه‌های کشتیرانی، پتروشیمی، تجارت مواد شیمیایی و انرژی فعال هستند و در میان آنها، نام چند شرکت ایرانی از جمله شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه دیده می‌شود.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، ده‌ها شناور با پرچم کشورهایی همچون پاناما، گامبیا، کومور، پالائو، لیبریا، هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی نیز به دلیل ارتباط با شبکه‌های تحریم‌شده ایران در فهرست قرار گرفته‌اند.
بیشتر این کشتی‌ها در زمینه حمل نفت خام و گاز مایع فعالیت دارند. ۱۰ فرد جدید از کشورهای هند، چین، ترکیه و سایر کشورها به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند. این افراد عمدتاً در بخش‌های کشتیرانی، بازرگانی و پتروشیمی فعالیت دارند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که این افراد، شرکت‌ها و شناورها صادرات نفت و محصولات نفتی به ارزش میلیاردها دلار را ممکن ساخته‌اند و درآمد حیاتی برای حکومت ایران و حمایتش از گروه‌های تروریستی که ایالات متحده را تهدید می‌کنند، فراهم کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، تحریم‌های جدید شبکه‌ای را هدف قرار می‌دهد که صدها میلیون دلار گاز مایع ایران را جابه‌جا می‌کنند.
این اقدام با استفاده از شناورها، یک پایانه نفت خام مستقر در چین و یک پالایشگاه مستقل موسوم به «قوری»، که برای توانایی جمهوری اسلامی در صادرات نفت و محصولات نفتی ایران و به دست آوردن درآمد قابل توجه حیاتی هستند، انجام می‌شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در بیانیه‌ای گفت: «وزارت خزانه‌داری جریان نقدینگی ایران را با از بین بردن عناصر کلیدی ماشین صادرات انرژی ایران تضعیف می‌کند.»
او تاکید کرد: « دولت ایالات متحده تحت نظر رییس‌جمهوری ترامپ، توانایی رژیم را برای تامین مالی گروه‌های تروریستی که ایالات متحده را تهدید می‌کنند، مختل می‌کند.»
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این چهارمین دور تحریم‌ها است که دولت دونالد ترامپ پالایشگاه‌های مستقر در چین را که به خرید نفت ایران ادامه می‌دهند، هدف قرار داده است.
تحریم‌های اعمال شده در پنجشنبه ۱۷ مهر بر اساس دو دستور اجرایی صورت می‌گیرد که بخش نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد، ادامه دهنده تحریم‌های هدفمند فروش نفت ایران است، و کمپین فشار اقتصادی حداکثری بر جمهوری اسلامی برقرار می‌کند.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به صنایع پتروشیمی کرمانشاه اشاره شده است. این وزارت‌خانه همچنین به دو شرکت مارکان وایت و اسلوگان انرژی دی‌ام‌سی‌سی در امارات متحده عربی اشاره کرد که نقشی کلیدی در فروش و حمل و نقل گاز مایع ایران به سری‌لانکا ایفا می‌کنند.
در این بیانیه از گروه پتروشیمی جین‌چنگ شاندونگ و ترمینال نفت خام ریزهاو شی‌هوا در چین نام برده شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که گروه پتروشیمی جین‌چنگ شاندونگ از سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون میلیون‌ها بشکه نفت ایران را خریداری کرده است.
شرکت‌های آبگو، ایکس، آمیتا، آنگلو پرایمییر، بی‌کی، برتا، بلو اوشین، چیمکس، چموویک، کرایمسون بلو، دایموند تاون، اربیوم، ایوی، گولدن اینترنشنال، هنگ یانگ، ایندیسول، جولیت، و سینوپر هم از جمله شرکت‌هایی هستند که تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند.
از جمله شناورهایی که در تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از آنها نام برده شده است، آدا، گیل، های لانگ براوو، لوآنا، مید استار، مکس استار، پامیر ، سونا، تریما، تولیپ هستند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اشاره کرد که در نتیجه تحریم‌های پنجشنبه، تمام دارایی‌ها و منافع مرتبط با دارایی‌های تحریم‌شدگان که در ایالات متحده هستند یا تحت مالکیت یا کنترل افراد آمریکایی قرار دارند، مسدود می‌شوند و باید به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارت‌خانه گزارش داده شود.
علاوه بر این، هر نهاد یا شرکت که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به طور انفرادی یا در مجموع، ۵۰ درصد یا بیشتر توسط یک یا چند فرد تحت تحریم، مالکیت داشته باشد نیز مسدود خواهد شد. مگر آنکه با مجوز عمومی یا خاص صادره از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی مجاز یا معاف شده باشد.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هشدار داد نقض تحریم‌های ایالات متحده ممکن است منجر به اعمال مجازات‌های مدنی یا کیفری علیه اشخاص آمریکایی و خارجی شود.
پیشتر روزنامه وال‌استریت ژورنال نوشته بود که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی پرداخت پول نفت ایران را تقریبا غیرممکن کرده، اما چین که مشتری اصلی نفت ایران است در توافقی مخفی و پیچیده راهی برای دور زدن این تحریم‌ها یافته است.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، این سیستم بین تهران و پکن که به تهاتر شباهت دارد به این شکل کار می‌کند: ایران نفت خود را به چین ارسال می‌کند و در عوض، شرکت‌های چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژه‌های عمرانی را برای زیرساخت‌‌های مورد نیاز تهران انجام می‌دهند.
