هم‌زمان با ۱۸ مهر، روز نکوداشت زاینده‌رود، نگرانی‌ها درباره وضعیت بحرانی این رودخانه افزایش یافته است و کارشناسان، کنشگران محیط زیست و شماری از نمایندگان مجلس نسبت به وخامت اوضاع و پیامدهای گوناگون آن هشدار داده‌اند.
تازه‌ترین داده‌های جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهند شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان (به استثنای چین، کره شمالی و ویتنام) به هزار و ۵۱۸ مورد رسیده است. بیشترین رقم در ۱۰ سال اخیر و ۳۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳.
این افزایش عمدتا حاصل عملکرد چند کشور معدود است، چون اکثر دولت‌ها اجرای اعدام را متوقف کرده یا قوانین خود را برای لغو آن اصلاح کرده‌اند.
در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نیز نشانه‌های مشابهی دیده می‌شود: جهان به لحاظ قانونی در حال عبور از اعدام است اما در عمل، چند دولت همچنان در حال اجرای مجازات اعدام هستند.
نقشه جهان در سال ۲۰۲۵: لغو اعدام، نه استثنا بلکه قاعده
تا پایان سال ۲۰۲۴، ۱۱۳ کشور اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند، ۹ کشور تنها برای جرائم عادی آن را لغو کرده‌اند و ۲۳ کشور سال‌هاست در عمل هیچ اعدامی انجام نداده‌اند.
در مجموع، ۱۴۶ کشور در جهان «لغوکننده اعدام در قانون یا عمل» محسوب می‌شوند و تنها ۵۴ کشور هنوز به‌طور رسمی به اعدام متوسل می‌شوند که در نیمه سال ۲۰۲۵ نیز این روند ادامه دارد:
زامبیا و زیمبابوه رسما مجازات مرگ را لغو کردند، مکزیک گام‌هایی برای حذف کامل آن از قانون اساسی برداشته و در چند کشور آفریقایی از جمله کنیا، دادگاه‌های عالی در حال بررسی مغایرت اعدام با حق حیات‌اند.
از نظر آماری، اکثریت قاطع کشورهای جهان دیگر اعدام نمی‌کنند؛ حتی اگر برخی از معدود اجراکنندگان این مجازات، تعداد اعدام‌ها را بالا نگه داشته باشند.
تناقض جهانی: شمار قربانیان بیشتر شده است
گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که هزار و ۵۱۸ نفر در این سال اعدام شدند؛ بیش از هر سالی از ۲۰۱۵ به این سو.
افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال قبل، نتیجه تمرکز اعدام‌ها در چند کشور خاص بود اما این رقم، تمام واقعیت نیست.
در برخی کشورها آمار اعدام «راز دولتی» است؛ مانند چین، ویتنام و کره شمالی و شمار واقعی اعدام‌ها در این کشورها ممکن است چندین هزار نفر باشد.
در چنین شرایطی، عفو بین‌الملل تاکید دارد که «اعدام، نه تنها نقض حق حیات بلکه نماد حکومت‌های غیرشفاف است».
در مقابل، در همین سال، کشورهایی چون تایلند، قزاقستان (که پیش‌تر لغو کامل کرده بود) و گابون، رسما اجرای احکام اعدام را متوقف کردند.
سازمان ملل و مسیر حقوقی لغو جهانی
در دسامبر ۲۰۲۴، مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دهمین بار قطعنامه‌ای در حمایت از تعلیق جهانی اعدام تصویب کرد؛ با رکوردی جدید: ۱۳۰ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع.
این رای‌گیری نشان داد دولت‌هایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا می‌کنند، در سطح دیپلماتیک زیر فشار قرار دارند.
بر پایه داده‌های کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تا سپتامبر ۲۰۲۵، شمار کشورهای عضو پروتکل اختیاری دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی (سند الزام‌آور لغو اعدام) به ۹۲ کشور رسیده است.
الحاق به این پروتکل به‌معنای لغو دائمی اعدام در نظام حقوقی داخلی و عدم امکان بازگشت آن است.
در سال ۲۰۲۵، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد «لغو اعدام در حال تبدیل شدن به معیار جهانی حاکمیت قانون» است.
روش‌های اجرای اعدام: از دار و گلوله تا گاز نیتروژن
در حالی که بسیاری از کشورها اعدام را کنار می‌گذارند، برخی دیگر به دنبال «روش‌های جدید» اجرای آن هستند.
در ایالات متحده، از ژانویه ۲۰۲۴ برای نخستین بار از خفه کردن با گاز نیتروژن استفاده شد؛ روشی که دولت مدعی است «بدون درد» است اما شاهدان از تکان‌های شدید، سرفه و خفگی دردناک گزارش داده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل این روش را «آزمایشی خطرناک بر بدن انسان زنده» توصیف کردند.
در مقابل، در کشورهایی مانند ژاپن، سنگاپور و ایران، هنوز روش‌های سنتی مانند دار زدن یا تیرباران غالب‌اند.
نیم‌سال ۲۰۲۵: دو مسیر متفاوت
داده‌های موقت نشان می‌دهند که از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵، در چند کشور آسیایی و ایالات متحده، افزایش محدود اعدام‌ها روی داده است.
از سوی دیگر در میان کشورهایی که هنوز اعدام را به‌طور رسمی لغو نکرده‌اند، اجرای عملی احکام مرگ همچنان رو به کاهش است و جنبش‌های مدنی برای لغو کامل این مجازات در آمریکای لاتین و آفریقا رشد کرده‌اند.
هم‌زمان، بحث درباره کارآمدی اعدام برای بازدارندگی از جرایم ادامه دارد.
نهادهای حقوق بشری می‌گویند هیچ شاهد آماری‌ای وجود ندارد که اعدام باعث کاهش جرم شود. در عوض، «گسترش دادرسی‌های عادلانه، آموزش و سیاست‌های کاهش فقر» بیشترین تاثیر را در کاهش جرم و جنایت داشته‌اند.
چشم‌انداز ۲۰۲۶: اعدام در حاشیه تاریخ
با وجود موج تازه اعدام‌ها در چند کشور، مسیر کلی جهان روشن است: کشورهای بیشتری در حال پیوستن به پروتکل لغو اعدام‌اند، دادگاه‌های ملی در حال بازنگری در احکام قدیمی‌اند و فشار افکار عمومی در حال تبدیل شدن به نیرویی تعیین‌کننده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، پیش‌تر تاکید کرده است: «روند جهانی روشن است. کشورهای بیشتری در حال کنار گذاشتن مجازات اعدام و پذیرفتن کرامت انسانی‌اند.»
عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در مجلس، ۱۸ مهر وزارت نیرو را به‌دلیل ناکامی در مدیریت بحران زاینده‌رود مقصر دانست و گفت: «مشکلات این رودخانه از جمله فرونشست زمین، ریزگردها و مسائل آب شرب و کشاورزی ناشی از کم‌کاری‌های وزارت نیرو است.»
او عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، را متهم کرد که تاکنون «گزارش قانع‌کننده‌ای» برای حل بحران زاینده‌رود ارائه نداده است.
مقتدایی خواستار «طرح علمی مسائل و برنامه‌ریزی دقیق» از سوی فعالان محیط‌زیست و کشاورزان به‌منظور بهبود وضعیت زاینده‌رود شد.
برهم خوردن تعادل در حوضه زاینده‌رود
منصور سهرابی، متخصص بوم‌شناسی و محیط زیست، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال به از بین رفتن تعادل در حوضه زاینده‌رود اشاره کرد و گفت: «گسترش بی‌رویه صنایع آب‌بر، توسعه کشاورزی در یک منطقه خشک و رشد جمعیت باعث افزایش میزان مصرف آب شده‌اند.»
او با انتقاد از مدیریت جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران زاینده‌رود گفت حاکمیت تنها بر تامین و انتقال آب تمرکز کرده است، در حالی که این رویکرد به حل ریشه‌ای مشکل منجر نخواهد شد.
سهرابی تاکید کرد بهینه‌سازی مصرف آب و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با تغییرات اقلیمی، تنها راه‌های پایدار برای عبور از این بحران هستند.
معضل تامین آب آشامیدنی برای مردم اصفهان
حامد یزدیان، نماینده اصفهان در مجلس، ۱۸ مهر گفت برداشتهای غیرمجاز از بالادست رودخانه در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در تشدید بحران زاینده‌رود دارند.
یزدیان اضافه کرد: «با توجه به کاهش ۴۰ درصدی میزان بارشها، مدیریت این حجم برداشت آب مستلزم درک عمیق فاجعه و اقدام بهموقع وزارت نیرو است.»
او هشدار داد کاهش چشمگیر ذخیره سد زاینده‌رود و پیشبینی کاهش بارشها در فصل پاییز، تامین آب آشامیدنی بیش از پنج میلیون نفر از مردم اصفهان را در معرض خطر جدی قرار داده است.
۱۷ مهر، اسفندیار امینی، دبیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزان اصفهان، اعلام کرد کشاورزان اصفهانی طی چهار سال گذشته تنها در مجموع ۱۷۶ روز از آب زاینده‌رود بهرهمند بودهاند.
او با اشاره به برهم خوردن توازن میان تامین و مصرف آب در حوضه زاینده‌رود افزود از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۲ میزان تخصیص آب از ۷۲۵ میلیون به نزدیک دو میلیارد مترمکعب افزایش یافت.
تخصیص آب به معنای تعیین سهم بخشهای مختلف مانند کشاورزی، صنعت و شرب از منابع آبی یک حوضه است.
به گفته امینی، این تخصیصهای بیضابطه و ناهماهنگ باعث شده هر فردی که به زاینده‌رود دسترسی دارد، بدون نظارت موثر اقدام به برداشت آب کند.
لزوم در نظر گرفتن احیای زاینده‌رود بهعنوان یک مطالبه ملی
جمعی از فعالان محیط زیست و چهرههای دانشگاهی در استان اصفهان ۱۷ مهر با انتشار بیانیهای نسبت به وخامت وضعیت زاینده‌رود و تالاب گاوخونی هشدار دادند و خواستار قرار گرفتن احیای پایدار این رودخانه در صدر اولویتهای ملی شدند.
در این بیانیه آمده است: «انتشار ریزگردهای حاوی مواد سمی از تالاب بینالمللی گاوخونی و بستر خشک زاینده‌رود تا شعاع چند صد کیلومتر، اهمیت ملی بحران خشکی این رودخانه و تالاب را نشان می‌دهد.»
فعالان محیط زیست هشدار دادند نادیده گرفتن حقابهها، بهویژه حقابه تالاب گاوخونی، و بحران در تامین آب شرب و بهداشت در شهرها و روستاهای حوضه زاینده‌رود، از بیعدالتی و بیتوجهی به قوانین ملی در مدیریت آب حکایت دارند.
