ذوالنوری، نماینده قم در مجلس: طرح سه‌فوریتی جلوگیری از اجرای سی‌اف‌تی در دست بررسی است
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در جمعه ۱۸ مهرماه حاکی است او اکنون در معرض خطر اخراج به ایران قرار دارد؛ جایی که به گفته خانواده‌اش، جان او در صورت بازگردانده شدن، در خطر جدی است.
به گفته فریده فهیمی، همسر محمد سوران آرام، این فعال پناهجو ۱۱ مهرماه در خیابانی در آنکارا به‌دست پلیس مهاجرت متوقف و پس از بررسی مدارک، بازداشت و به اردوگاه مهاجران «آکیورت» در حومه آنکارا منتقل شد.
فهیمی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت همسرش به بیماری دیابت شدید مبتلاست و بینایی چشم چپ خود را تا حد زیادی از دست داده اما در کمپ در شرایط نامناسب و بدون مراقبت درمانی نگهداری می‌شود.
در سال‌های اخیر وضعیت پناهجویان و پناهندگان سیاسی و مدنی ایرانی ساکن ترکیه نامناسب‌تر از قبل شده و فشارهای جمهوری اسلامی دشواری این وضعیت را تشدید کرده است.
سال‌ها انتظار در ترکیه
محمد سوران آرام و خانواده‌اش از سال ۲۰۱۴ پس از خروج از ایران در ترکیه زندگی می‌کنند. آن‌ها در ابتدا پرونده پناهندگی خود را به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) ارائه دادند و در سال ۲۰۱۶ موفق به دریافت تاییدیه رسمی پناهندگی شدند.
با این حال، پس از واگذاری پرونده‌های پناهندگان به اداره مهاجرت ترکیه در سال ۲۰۱۷، پرونده این خانواده به‌صورت ناگهانی بسته شد.
به گفته همسر او در مصاحبه‌ای که در سال ۲۰۲۳ انجام شد، به آن‌ها گفته شد به‌دلیل پاسخ ندادن به مامور کنترل آدرس، پرونده‌شان بسته شده است: «در حالی که هیچ تماس یا اطلاع‌رسانی‌ای پیش از آن به ما صورت نگرفته بود و با وجود ارائه مدارک خانه، وکیل و شواهد متعدد، دادگاه نیز درخواست ما را رد کرد.»
این خانواده پس از سال‌ها بلاتکلیفی، حدود دو سال پیش برای انتقال به کانادا اقدام کرده و پرونده‌شان هم‌اکنون در سفارت کانادا در آنکارا در حال بررسی است اما به گفته فهیمی، تا امروز هیچ حمایت یا پاسخ رسمی‌ای از سوی دولت کانادا یا سفارت این کشور دریافت نکرده‌اند.
او تاکید کرد: «بی‌تفاوتی و سکوت سفارت کانادا در برابر شرایط بحرانی همسرم و بی‌پناهی من و فرزندانم، واقعا غیرقابل درک و ناامیدکننده است.»
پیش از این در اسفندماه ۱۴۰۱، پناهجویان ساکن ترکیه خبر داده بودند پرونده بسیاری از آن‌ها که پیش‌تر از سوی دفتر سازمان ملل در این کشور پذیرفته شده بود، از وب‌سایت این دفتر حذف شده است.
وضعیت بحرانی خانواده در آنکارا
همسر این پناهنده سیاسی که اکنون همراه دو فرزند هفت و ۱۲ ساله خود در آنکارا، بدون پشتیبانی و درآمد زندگی می‌کند، وضعیت خود را «بسیار بحرانی» توصیف کرده است.
به گفته او، پس از باطل شدن کارت اقامت موقت، خانواده‌اش از دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی محروم شده‌اند و دو فرزندشان نیز به‌دلیل نداشتن مدارک اقامت، از رفتن به مدرسه بازمانده‌اند.
فهیمی از جامعه بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و به‌ویژه دولت کانادا خواست تا برای جلوگیری از بازگردانده شدن همسرش به ایران «مداخله فوری» کنند.
او هشدار داد که بازگردانده شدن سوران آرام به ایران می‌تواند به بازداشت، شکنجه یا حتی خطر جانی منجر شود و تاکید کرد: «تمام اسناد و مدارک مربوط به فعالیت‌های حقوق بشری او و بازداشت‌های گذشته موجود است و بازگرداندنش به ایران نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه می‌تواند به نابودی کامل خانواده بینجامد.»
فهیمی در ادامه گفت: «زندگی ما چهار نفر بر لبه پرتگاه قرار گرفته و هر لحظه ممکن است دیر شود. خواهشمندم صدای ما باشید.»
سوران آرام نیز در یک فایل ویدیویی که در زمان بازداشتش در آنکارا ضبط شده، از فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی خواست فورا با نهادهای مربوطه تماس بگیرند و او را نجات دهند.
فعالیت‌های مدنی و بشردوستانه آرام
منابع نزدیک به خانواده آرام به ایران‌اینترنشنال گفتند که او پیش از خروج از ایران در حوزه‌های اجتماعی و مدنی فعالیت داشته و پس از مهاجرت نیز در اقدامات داوطلبانه انسانی، از جمله کمک‌رسانی به پناهجویان مشارکت داشته است.
به گفته نزدیکانش، او چند سال پیش در جریان بحران مرزی «ادیرنه» با هزینه شخصی خود برای پناهجویان مواد غذایی و پوشاک فراهم کرده بود. اقدامی که در آن زمان در رسانه‌های محلی نیز بازتاب یافت.
پیش از این و در دی‌ماه ۱۳۹۶، آژانس خبررسانی کُردپا گزارش داده بود اداره اطلاعات مهاباد، خانواده سوران آرام را احضار کرده و از آنان خواسته است نشانی محل زندگی و شماره تماس او را در اختیار نیروهای اطلاعاتی قرار دهند.
در این گزارش آمده بود که نیروهای امنیتی از خانواده آرام خواسته‌اند فرزندشان را از خارج کشور به ایران بازگردانند.
بازداشت و احتمال دیپورت سوران آرام در حالی است که طبق اصول بین‌المللی حقوق پناهندگان، از جمله اصل «عدم بازگرداندن اجباری»، هیچ پناهجویی نباید به کشوری بازگردانده شود که جان یا آزادی‌اش در خطر باشد.
نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به بازگرداندن پناهجویان ایرانی از ترکیه به ایران هشدار داده‌اند.
