روزنامه «شرق» با استناد به «آمارهای جمع آوری شده» نوشت که «بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، دست‌کم حدود ۸۸ اعدام علنی در کشور اجرا شده است.» این روزنامه به نقل از دو حقوق‌دان و یک روانشناس تاکید کرد که اعدام‌های علنی دیگر اثر بازدارندگی ندارند.
در این بیانیه آمده است موج سرکوب با هدف ایجاد رعب و اعمال فشار اقتصادی از طریق سلب معیشت و نقض حقوق بنیادین شهروندی انجام می‌شود.
این سازمان مستقر در ژنو از جامعه بین‌المللی، رسانه‌ها، مدافعان حقوق بشر و تمامی وجدان‌های بیدار خواست با واکنش جدی، جمهوری اسلامی را به توقف فوری نقض سیستماتیک حقوق بهائیان و سایر شهروندان وادار کنند.
موج تازه برخورد با شهروندان بهائی از صبح ۲۸ مهرماه آغاز شد و طی آن، ماموران امنیتی به‌طور هماهنگ به خانه و محل کار تعدادی از شهروندان بهائی در شهرهای مختلف کشور یورش بردند.
ایران‌اینترنشنال همان روز گزارش داد در جریان این حمله‌ها، خانه‌های گروهی از شهروندان بهائی تفتیش و تعدادی از آن‌ها نیز بازداشت شدند.
برخورد امنیتی با ۲۲ شهروند بهائی
جامعه جهانی بهائی در خصوص ابعاد موج تازه سرکوب علیه بهائیان در ایران نوشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ۲۸ مهرماه عملیات گسترده و هماهنگی را علیه بهائیان در دست‌کم شش استان کشور شامل سیستان و بلوچستان، سمنان، مازندران، فارس، اصفهان و تهران به اجرا گذاشتند.
بر اساس این گزارش، در این حمله‌ها، خانه‌ها و محل‌های کار ۲۲ شهروند بهائی مورد تفتیش قرار گرفت و ماموران امنیتی وسایل شخصی و تجهیزات الکترونیکی آن‌ها را ضبط کردند.
ماموران همچنین محل‌های کار این شهروندان بهائی را پلمب کرده و پس از تهدید و بازجویی از آن‌ها، تعدادی را بازداشت و به مکان‌های نامعلوم منتقل کردند.
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد فهیم آگاهی، متین آگاهی، هنگامه شریفی و فواد عبدالغفاری در تهران، ادیب رحمانی در ساری، ارمغان عنایتی در سمنان و نگار میثاقیان و شکیب فرزان در شیراز بازداشت شدند.
منازل این شهروندان بهائی نیز مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.
نیروهای امنیتی همچنین خانه‌های سامان اسلامی در زاهدان و آرونا کوثری، شبنم چابکسوار، نورا نوزدهی و نبیل اشرف در تهران را تفتیش و برخی تجهیزات الکترونیکی، دستگاه‌های ارتباطی، کتاب‌ها و اموال شخصی آنان را ضبط کردند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که پنج مامور وزارت اطلاعات بدون ارائه حکم رسمی به منزل نورا نوزدهی در تهران یورش بردند و در حضور کودک خردسال او، خانه را تفتیش کرده و طلا، ارز، لپ‌تاپ، موبایل، کتاب‌ها و عکس‌های مذهبی متعلق به او و همسرش نبیل اشرف را ضبط کردند.
ایران‌اینترنشنال ۲۸ مهرماه گزارش داد ماموران امنیتی با حمله به منزل نگار میثاقیان و محبوب حبیبی، زوج بهائی در شیراز، میثاقیان را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل کردند.
به حبیبی نیز گفته شده باید تا ساعت دو ظهر ۲۸ مهر خود را به پلاک ۱۰۰ شیراز معرفی کند. فرزند ۳.۵ ساله این زوج نزد بستگانشان نگهداری می‌شود.
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماه‌های گذشته شدت گرفته است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۹ مهرماه در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی، از بازداشت و تبعیض علیه بهائیان، کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها در ایران خبر داد و نوشت پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، این سرکوب‌ها تشدید شده است.
گوترش ۲۰ شهریور نیز آزار و سرکوب بهائیان در ایران را از جدی‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری دانست و نسبت به ماهیت «دیرینه و سیستماتیک» این سیاست در زمینه سرکوب مذهبی که نیاز به توجه فوری جامعه بین‌المللی دارد، هشدار داد.
جامعه جهانی بهائی دوم مهرماه در بیانیه‌ای با اشاره به وعده‌های مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیت‌های قومی و دینی در کشور نوشت بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد.
شرق چهارشنبه ۳۰ مهر در گزارشی با عنوان «نمایش مجازات‌‌های سخت در ملأعام» نوشت که «استان‌های فارس، خراسان و کرمانشاه بیشترین سهم» را از اعدام‌های علنی دارند.
بر اساس این گزارش، سایر شهرها مانند یاسوج، اراک، اهواز، مرودشت و اصفهان نیز سهمی کوچک‌تر دارند.
این روزنامه افزود: «طبق آنچه در خبرها آمده، اعدام‌های علنی عمدتا در مراکز استانی با جمعیت بالا یا مناطقی با پرونده‌های رسانه‌ای خاص انجام شده است.» شرق توضیح بیشتری در این مورد نداده است.
این روزنامه با اشاره به این‌که «اوج اعدام‌ها در دهه ۱۳۹۰ با بیش از ۳۰ مورد در سه سال نخست اتفاق افتاده و پس از آن روند کاهشی به خود گرفت»، اضافه کرد: «در سال ۱۴۰۰ آمار آن به صفر رسید. با این حال، از سال ۱۴۰۱ بار دیگر با اخبار اعدام‌های علنی در رسانه‌ها روبه‌رو می‌شویم.»
این گزارش به اعدام علنی دو تن «به جرم قتل» در مرداد سال جاری در «شهرستان لارستان و استان گلستان» اشاره کرد.
شرق در بخشی از گزارش خود تاکید کرد که در بررسی اخبار این سال‌ها، به نظر می‌رسد اجرای اعدام‌های علنی «تأثیری در کاهش جرایم خشن نداشته است.»
این روزنامه به نقل از کارشناسان حوزه علوم اجتماعی و روان‌شناسی نوشت که اعدام‌های علنی «عادی‌سازی خشونت» هستند و «علنی‌بودن مجازات، نه‌تنها به بازدارندگی و آرامش اجتماعی کمک نمی‌کند، بلکه نتیجه‌ای کاملا عکس دارد.»
«اعدام‌های علنی دیگر اثر بازدارندگی ندارند»
روزنامه شرق به نقل از عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، نوشت بر اساس اصول قضایی و قوانین جزایی ایران، اجرای اعدام‌ها به‌طور معمول باید غیرعلنی باشد.
او توضیح داده است که طبق ماده ۴ قانون مجازات اسلامی، تنها در شرایط خاص و با پیشنهاد دادستان مجری حکم و موافقت دادستان کل کشور، امکان اجرای علنی اعدام وجود دارد.
خرمشاهی تاکید کرده که اجرای علنی اعدام‌ها میتواند پیامدهای منفی گستردهای برای جامعه داشته باشد و نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه رفتارهای خشونتآمیز را در جامعه تقویت میکند و به سلامت روان کودکان و نوجوانان آسیب میزند.
شرق در ادامه نوشته است که در شرایط امروز و با گسترش فضای مجازی، اعدام‌های علنی دیگر اثر بازدارندگی ندارند و برای بخشی از جامعه به نوعی نمایش عمومی تبدیل شده‌اند.
«اعدام علنی منجر به کاهش پایدار خشونت نمیشود»
امیرحسین جلالیندوشن، روانپزشک اجتماعی، در گفت‌وگو با شرق گفت حضور تماشاگران در صحنه اعدام ممکن است در کوتاهمدت احساس ترس یا نظم اجتماعی ایجاد کند، اما در بلندمدت به کاهش خشونت نمیانجامد، زیرا با ساختار فرهنگی جامعه سازگار نیست.
او افزود تکرار چنین صحنههایی حساسیت عمومی را نسبت به رنج انسانی کاهش می‌دهد و زمینه نوعی بیتفاوتی عاطفی را در جامعه ایجاد میکند؛ جایی که خشونت به امری عادی تبدیل می‌شود.
به گفته جلالیندوشن، وقتی خشونت در قالب نمایش به کار گرفته شود، الگوهای تقلیدی پدید میآید و این رفتارها از فضای عمومی به روابط خانوادگی و اجتماعی نفوذ میکند.
«هیچ کشوری با اعدام و مجازات‌‌های بدنی نتوانسته است بزهکاری را مهار کند»
روزنامه شرق به نقل از علی نجفیتوانا، حقوق‌دان و رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز، نوشت که با وجود مجازات‌‌های سنگین برای قاچاقچیان، اراذل و اوباش و مجرمان دیگر، جرم نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. او یادآور شد که زندان‌ها مملو از زندانی شده‌اند و دولت ناچار است هر از گاه تعدادی را آزاد کند.
نجفیتوانا تاکید کرده است که هیچ کشوری با اعدام و مجازات‌‌های بدنی نتوانسته بزهکاری را مهار کند و راه کنترل جرم در پیشگیری، احترام به مردم و رعایت حقوق شهروندی است.
او همچنین گفت کاهش بزه مستلزم تامین نیازهای اساسی مردم مانند کار، مسکن، ازدواج، امنیت اجتماعی و آرامش روانی است. به گفته او، در جامعهای که فقر و تبعیض حاکم باشد و گروهی از صاحبان قدرت از سرمایه مردم برای زندگی اشرافی استفاده کنند، «مردم با دیدن این بی‌عدالتی از قانون فاصله می‌گیرند و دیگر از مجازات نمیترسند.»
شمار اعدام‌ها در مهرماه به ۲۸۰ نفر رسید
هم‌زمان با انتشار گزارش روزنامه شرق در مورد اعدام‌های علنی، کانون حقوق بشر ایران چهارشنبه ۳۰ مهر خبر داد که تنها در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر، دست‌کم ۲۸ زندانی در زندان‌های سراسر ایران اعدام شدند.
بر اساس این گزارش، با این اعدام‌ها، شمار کل اعدام‌های ثبتشده در مهرماه به ۲۸۰ نفر رسیده است؛ آماری که نشان می‌دهد در این ماه به‌طور میانگین روزانه بیش از هشت نفر و هر سه ساعت یک زندانی در ایران اعدام شده است.
اعدام این ۲۸ زندانی در زندان‌های بیرجند، شیراز، اصفهان، تهران، کرمانشاه، تایباد، یزد، زنجان، قزوین، قزلحصار کرج، گرگان و قم انجام شده است.
این کانون از مهرماه امسال بهعنوان «خونینترین ماه برای زندانیان پس از اعدام‌های جمعی سال ۱۳۶۷» یاد کرده است.
در میان اعدامشدگان، نامهایی چون ابراهیم عزیزی در زندان بیرجند، نادر عبدی و علیرضا کشاورز در زندان عادلآباد شیراز، سامان طالبی و حبیب حقشناس در زندان دستگرد اصفهان، ساسان لرستانی و شهرام میرزایی در زندان دیزلآباد کرمانشاه، خسرو وفادار در زندان قم، و منصور ایروانی در زندان قزلحصار کرج دیده می‌شود.
اعدام‌ها عمدتا با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر و در مواردی به اتهام قتل انجام شده‌اند. در میان آنان چند تبعه افغانستان نیز حضور دارند، از جمله سراجالدین ابیطالبی، محمد شمس و محمد ابراهیمی که همگی به اتهام مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند.
در گزارش کانون حقوق بشر ایران آمده است که برخی از اعدام‌ها بدون اطلاع خانوادهها و بدون ملاقات آخر اجرا شده‌اند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، سه‌شنبه ۲۹ مهر در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، نسبت به افزایش اعدام‌ها، شکنجه بازداشت‌شدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی هشدار داد.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.
گوترش از بیتوجهی جمهوری اسلامی به توصیههای بین‌المللی درباره توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرایم مستوجب مرگ ابراز تاسف کرد و اعدام در ملا عام را «مغایر با منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانست.
همچنین سازمان عفو بینالملل پنجشنبه ۲۴ مهر با اعلام این‌که از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار اعدام در ایران گزارش شده است، خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد.
این سازمان بین‌المللی حقوق بشری گزارش داد که اعدام‌ها در ایران «پس از دادگاههای ناعادلانه و با هدف سرکوب اعتراضات و اقلیتها» انجام می‌شود.
پیش از این، سایت حقوقبشری هرانا به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ۱۸ مهر برابر با ۱۰ اکتبر، گزارش داده بود که در یک سال گذشته دست‌کم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
