وزیران دفاع روسیه و سوریه در مسکو درباره «اجرای عملی» همکاری نظامی گفت‌وگو کردند
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که آندری بِلوسوف، وزیر دفاع این کشور در مسکو با همتای سوری خود، مُرهف ابوقصره، دیدار و درباره همکاری‌های دوجانبه نظامی با یکدیگر گفت‌وگو کرد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که آندری بِلوسوف، وزیر دفاع این کشور در مسکو با همتای سوری خود، مُرهف ابوقصره، دیدار و درباره همکاری‌های دوجانبه نظامی با یکدیگر گفت‌وگو کرد.
ترامپ با استناد به قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» و نگرانی‌ها از قاچاق فنتانیل (یک داروی مسکن بسیار قوی از خانواده افیونی‌ها)، تعرفه‌های گسترده‌ای وضع کرد. چین با تعرفه‌های تلافی‌جویانه و محدودیت صادرات عناصر کمیاب مانند خاک‌های نادر پاسخ داد.
پیشینه: از روابط تجاری رو به رشد تا جنگ تمام‌عیار
رابطه تجاری آمریکا و چین، که امروز به نماد رقابت دو ابرقدرت تبدیل شده، ریشه در دهه‌های گذشته دارد. این روابط از یک تجارت محدود و ایدئولوژیک، یک وابستگی اقتصادی عظیم بود اما با افزایش نابرابری‌ها و اتهامات، زمینه‌ساز تنش‌های عمیق شد.
دهه ۱۹۸۰-۱۹۹۰: آغاز روابط و رشد اولیه
۱۹۷۹: پس از سفر تاریخی ریچارد نیکسون به چین در ۱۹۷۲ که درهای دیپلماتیک را باز کرد، توافقنامه تجارت دوجانبه امضا شد. این توافق، کل تجارت دوجانبه را از حدود ۲ میلیارد دلار در ۱۹۷۹ به حدود ۴.۸ میلیارد دلار تا ۱۹۸۰ افزایش داد. تمرکز اولیه بر کالاهای خام و محصولات کشاورزی بود، اما چین با اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ (۱۹۷۸)، درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری خارجی گشود.
دهه ۱۹۹۰: تجارت دوجانبه با سرعت فزاینده‌ای رشد کرد. از ۱۴ میلیارد دلار در ۱۹۹۰ به ۵۸ میلیارد دلار در ۱۹۹۹ دسید. آمریکا چین را به عنوان «اقتصاد در حال گذار» به رسمیت شناخت و فشار برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزایش یافت. با این حال، مازاد تجاری چین (صادرات بیشتر از واردات) از حدود ۱۰ میلیارد دلار شروع به افزایش کرد و نگرانی‌های اولیه در واشینگتن را برانگیخت.
۲۰۰۰-۲۰۱۰: پیوستن به سازمان تجارت جهانی و انفجار تجارت
۲۰۰۰: کنگره آمریکا قانون «روابط تجاری عادی دائمی» را برای چین تصویب کرد. این اقدام، دسترسی پایدار به نرخ‌های بیشترین تسهیل را تضمین کرد و راه پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی را باز کرد. حجم تجارت از ۹۲ میلیارد دلار در ۲۰۰۰ به ۲۳۱ میلیارد دلار در ۲۰۰۴ جهش کرد؛ رشدی حدود ۱۵۱ درصدی در این دوره.
۲۰۰۱: چین رسما به سازمان تجارت جهانی پیوست. این رویداد چین را ملزم به کاهش تعرفه‌ها، باز کردن بازارها و حفاظت از مالکیت معنوی کرد. در نتیجه، واردات کالای آمریکا از چین از حدود ۵۴ میلیارد دلار در ۲۰۰۱ به حدود ۳۸۳ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ رسید. زنجیره‌های تامین جهانی ادغام شدند: شرکت‌های آمریکایی مانند اپل و نایکی تولید را به چین منتقل کردند تا از نیروی کار ارزان بهره ببرند. با این حال، کسری تجاری آمریکا با چین به حدود ۲۷۳ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ رسید و واشینگتن چین را به فروش زیر قیمت متهم کرد.
۲۰۰۸ -۲۰۱۰: بحران مالی جهانی، چین را به عنوان «نجات‌دهنده اقتصاد جهان» برجسته کرد. چین حدود ۲.۴۵ تریلیون دلار ذخایر ارزی -عمدتا از مازاد تجاری با آمریکا - تا پایان ۲۰۱۰ انباشت کرد و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را خرید. این وابستگی متقابل، تجارت را به ۴۵۷ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ رساند، اما شکاف‌ها عمیق‌تر شد: آمریکا حدود ۲.۴ میلیون شغل تولیدی را بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ از دست داد.
۲۰۱۱-۲۰۱۷: تنش‌های فزاینده و زمینه‌سازی جنگ
۲۰۱۱-۲۰۱۵: باراک اوباما سیاست «چرخش به آسیا» را آغاز کرد که شامل معاهده شراکت ترانس-پاسیفیک برای مقابله با نفوذ پکن است. تجارت دوجانبه به ۵۹۸ میلیارد دلار در ۲۰۱۵ رسید اما اتهامات جدی‌تر شد:
سرقت مالکیت معنوی: طبق گزارش کمیسیون سرقت مالکیت فکری سال ۲۰۱۷ و گزارش‌های اف‌بی‌آی برآورد شد که زیان سالانه ایالات متحده از سرقت مالکیت معنوی، از جمله از طریق هک‌های سایبری و جاسوسی صنعتی چین، بین ۲۲۵ تا ۶۰۰ میلیارد دلار باشد.
انتقال اجباری فناوری: شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار چین، مجبور به شراکت با شرکت‌های دولتی و انتقال فناوری شدند.
یارانه‌های دولتی: صنایع چینی مانند فولاد و انرژی خورشیدی با یارانه‌های عظیم، بازارهای جهانی را اشباع کردند.
۲۰۱۶: دونالد ترامپ در کمپین انتخاباتی، چین را به عنوان «دزد بزرگ» معرفی کرد و وعده تعرفه‌های ۴۵ درصدی داد. مازاد تجاری چین به ۳۴۷ میلیارد دلار رسید: بیشترین میزان در تاریخ.
۲۰۱۷: ترامپ تحقیقات بخش ۳۰۱ یعنی بررسی رسمی دولت آمریکا درباره رفتارهای ناعادلانه تجاری کشورهای دیگرو اعمال مجازات در صورت اثبات تخلف را در آگوست آغاز کرد که بر سرقت مالکیت فکری و دولت‌سالاری چین تمرکز داشت.
گزارش مارس ۲۰۱۸ تخمین زد این اقدامات سالانه حدود۶۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا ضرر می‌زند.
ترامپ، تعرفه‌های اولیه بر پنل‌های خورشیدی ۳۰ درصد و ماشین‌های لباسشویی ۲۰ تا ۵۰ درصد وضع کرد؛ مقدمه‌ای بر جنگ.
جنگ تعرفه‌ای ۲۰۱۸ نه یک رویداد ناگهانی، بلکه نتیجه دهه‌ها نابرابری بود: آمریکا به دنبال حفاظت از صنایع و فناوری و چین به دنبال حفظ مدل رشد صادراتی. این تنش‌ها، با عوامل ژئوپلیتیکی مانند تایوان، سین‌کیانگ و رقابت فناوری عمیق‌تر شد.
فوریه ۲۰۲۵: جرقه اولیه با فنتانیل
۱ فوریه: ترامپ با امضای فرمان اجرایی ۱۴۱۹۵، وضعیت اضطراری ملی در مورد قاچاق فنتانیل از چین اعلام کرد. این اقدام بهانه‌ای برای وضع تعرفه ۱۰ درصد بر تمام واردات از چین و ۲۵درصد بر کانادا و مکزیک که بعدا معلق شد فراهم کرد. هدف: مقابله با «پناهگاه امن» چین برای تولیدکنندگان مواد مخدر.
۴ فوریه: تعرفه ۱۰درصد ویژه چین اجرایی شد. چین بلافاصله تلافی کرد: ۱۵ درصد تعرفه بر زغال‌سنگ و گاز طبیعی مایع آمریکا، ۱۰ درصد بر نفت خام و خودروها و محدودیت صادرات پنج فلز حیاتی از جمله لیتیوم و کبالت.
مارس ۲۰۲۵: افزایش تنش‌ها
۳ مارس: ترامپ تعرفه بر چین را به ۲۰ درصد افزایش داد و تعرفه فنتانیل را دو برابر کرد.
چین پاسخ داد: ۱۵درصد تعرفه بر مرغ، گندم، ذرت و پنبه آمریکا و ۱۰ درصد بر سویا، گوشت و محصولات دریایی که کشاورزان آمریکایی را تحت فشار قرار داد.
۴ مارس: چین تعرفه‌های تلافی‌جویانه را از ۱۰ مارس اجرایی کرد و حجم تجارت دوجانبه ۱۰ درصد کاهش یافت.
آوریل ۲۰۲۵: «روز آزادی» و تشدید شدید
۲ آوریل: کاخ سفید اعلام کرد از ۵ آوریل تعرفه پایه ۱۰ درصد جهانی اعمال می‌شود. تعرفه‌های «متقابل» برای برخی کشورها از جمله چین تا ۳۴ درصد از ۹ آوریل اجرایی شد. این اقدام بازارهای جهانی را به لرزه درآورد و سقوط سهام را رقم زد.
۴ آوریل: چین تعرفه‌های جدیدی تا سقف ۳۴ درصد بر طیف گسترده‌ای از کالاهای آمریکایی وضع کرد و به سازمان تجارت جهانی شکایت برد.
۸ و ۹ آوریل: تعرفه آمریکا به طور موقت تا ۱۲۵ درصد رسید. چین نیز در پاسخ به ۸۴ درصد و سپس تا ۱۲۵ درصد نرخ موثر افزایش داد. پکن چند شرکت عمدتا آمریکایی را به لیست «نهادهای غیرقابل اعتماد» اضافه کرد. چین شهروندانش را از سفر به آمریکا برحذر داشت.
مه ۲۰۲۵: توافق موقت در ژنو
۱۲ مه: در مذاکرات ژنو، دو طرف بر سر یک آتش‌بس ۹۰ روزه به توافق رسیدند. تعرفه‌های متقابل تعدیل شد و از چهاردهم مه، میانگین تعرفه‌های آمریکا به حدود ۵۱.۸ درصد و تعرفه‌های چین به حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای مانند صادرات خاک‌های نادر معلق شد. این «آتش‌بس» تا ۱۲ اوت اعتبار داشت و کشاورزان آمریکایی بوطر موقت از فشار سویا رهایی یافتند.
اوت ۲۰۲۵: تمدید و تعرفه‌های خاص
۱۱ اوت: ترامپ فرمان اجرایی برای تمدید ۹۰ روزه آتش‌بس امضا کرد. چین تلافی را به تعویق انداخت اما تعرفه‌های پایه حفظ شد.
۲۹ سپتامبر: ترامپ تعرفه ۱۰ درصد بر چوب نرم و ۲۵ درصد بر برخی اقلام مبلمان چوبی و کابینت از ۱۴ اکتبر اعلام کرد. این کار به عنوان بخشی از تلاش برای حفاظت از صنایع داخلی اعلام شد.
اکتبر ۲۰۲۵: تشدید مجدد و مذاکرات فوری
۹ اکتبر: چین کنترل صادرات خاک‌های نادر را گسترش داد. پنج عنصر جدید هولمیوم، اربیوم، تولیوم، یوروپیم و ایتربیوم و برخی اقلام فرایندی اضافه شدند و نظارت بر نیمه‌هادی‌ها را افزایش یافت. ترامپ این را «اقدام خصمانه» خواند.
۱۰ اکتبر: ترامپ رسما اعلام کرد که قصد دارد از نخستین روز نوامبر، تعرفه‌های تازه‌ای را بر کالاهای چینی اعمال کند؛ این تعرفه‌ها در صورت اجرا، مجموع نرخ‌ها را تا حدود ۱۵۵ درصد بالا می‌برد و شامل محدودیت بر صادرات نرم‌افزارهای حیاتی نیز می‌شد. در پی این تهدید، بازارهای جهانی سقوط کردند و گزارش‌ها نشان داد که در سپتامبر ۲۰۲۵ واردات سویای چین از آمریکا به صفر رسیده و پکن خرید خود را از برزیل افزایش داده است.
۱۴ اکتبر: تعرفه‌های خاص آمریکا شامل ۱۰ درصد بر چوب، ۲۵ درصد بر مبلمان اجرایی شد. چین هزینه‌های بندری اضافی بر کشتی‌های آمریکایی وضع کرد.
۱۷ تا ۲۵ اکتبر: مذاکراتی در مالزی بین اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا و هه لیفنگ، معاون نخست‌وزیر چین در حاشیه اجلاس آسه‌آن در کوالالامپور صورت گرفت.
۲۶ اکتبر: توافق چارچوب اولیه حاصل شد: تعرفه ۱۰۰درصدی منتفی شد. چین صادرات خاک‌های نادر را به سطوح ۲۰۲۴ بازگرداند و تمرکز بر فنتانیل و سویا قرار گرفت. مقرر شد ترامپ و شی‌جین‌‌پینگ ۳۰ اکتبر در سئول آن را نهایی کنند.
چشم‌انداز: آتش‌بس شکننده یا تشدید مجدد؟
تا ۱۸ اکتبر، میانگین تعرفه‌های آمریکا بر واردات از چین حدود ۵۷.۶ درصد است که در برخی اقلام مانند خودروهای برقی و جرثقیل‌های بندری به ۱۰۰ درصد می‌رسد. در مقابل، میانگین تعرفه‌های چین بر کالاهای آمریکایی حدود ۳۲.۶ درصد اعلام شده است. صادرات آمریکا به چین ۳۳ درصد کاهش یافته، اما توافق اخیر نشانه‌ای از احتمال تمدید آتش‌بس تجاری تا ماه نوامبر به‌دست می‌دهد. برآوردها حاکی است که این تعرفه‌ها برای هر خانوار آمریکایی سالانه حدود ۱۳۰۰ دلار هزینه ایجاد می‌کند و رشد اقتصاد جهانی را نزدیک به سه‌دهم درصد کاهش می‌دهد.
نامزدهای جدید عراقی دیگر حاضر نیستند در سایه تهران رقابت کنند. حتی جناح‌های سنتی شیعه که روزی متحدان نزدیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند، اکنون شعار «بی‌طرفی» در برابر ایران و آمریکا را در محور برنامه‌های انتخاباتی خود قرار داده‌اند.
بی‌طرفی در قبال آمریکا در سال‌های گذشته یکی از محورهای تبلیغاتی نیروی‌های شیعه بود اما حالا وقتی تهران و واشینگتن در اینجا کنار هم قرار می‌گیرند، مشخص است که عراق خود را برای دوره‌ای جدید آماده می‌کند.
این تغییر محصول دو دهه تجربه تلخ است. نفوذ سیاسی و نظامی تهران در عراق اگرچه در سال‌های پس از سقوط صدام حسین به تثبیت نسبی رسیده بود اما همراه با فساد، فرقه‌گرایی و وابستگی ساختاری به اقتصاد نفتی، چهره‌ای منفی از این حضور بر جای گذاشت.
امروز افکار عمومی عراق دیگر به جمهوری اسلامی به عنوان قدرتی حامی یا متحد نمی‌نگرد، بلکه آن را عامل مداخله و بی‌ثباتی می‌داند.
از سوی دیگر، شکست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در جبهه‌های مختلف، از تضعیف حزب‌الله در لبنان تا فرسایش قدرت حوثی‌ها در یمن و نابودی و از دست دادن زیرساخت‌های نظامی ایران در سوریه، به تصویر قدرت منطقه‌ای تهران به‌وضوح آسیب زده و آن را به یک داستان خیالی بدل کرده است.
در چنین فضایی، عراق نیز در پی بازیابی استقلال خود است. نسل تازه‌ای از سیاستمداران عراقی، از سکولارها تا مذهبی‌های عمل‌گرا، تلاش دارند سیاست خارجی را از مدار ایدئولوژی خارج و منافع ملی را محور تصمیم‌گیری قرار دهند.
به عبارتی، عراق در حال عبور از دوران «فرمان‌بری از تهران» به دوران «خودمختاری سیاسی» است.
از فرماندهی نظامی تا نفوذ سیاسی: راهبرد جدید اما شکست‌خورده تهران
در کنار این تغییر سیاسی، نشانه‌های دیگری از افول نفوذ ایران در عراق دیده می‌شود: فروپاشی شبکه شبه‌نظامیان حشدالشعبی و ورود اجباری رهبران این گروه‌ها به عرصه انتخابات.
مدل نفوذ ایران بر پایه الگوی موسوم به «حزب‌الله‌سازی» بنا شده بود؛ یعنی تشکیل گروه‌هایی مسلح و وفادار به تهران که در مواقع لازم بتوانند دولت رسمی را دور بزنند یا تحت کنترل بگیرند.
حشدالشعبی در عراق قرار بود نمونه موفق این مدل باشد اما امروز همان‌طور که گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها نشان می‌دهد، از ۲۳۸ هزار نیروی ادعایی این سازمان تنها حدود ۴۸ هزار نفر وجود واقعی دارند و بقیه «سربازان خیالی» هستند.
فساد ساختاری و نارضایتی اجتماعی سبب شده حشدالشعبی اعتبار خود را از دست بدهد و تهران دیگر نتواند از آن به عنوان بازوی نظامی قابل اتکا استفاده کند. در نتیجه، جمهوری اسلامی ناچار شده از میدان نظامی به عرصه سیاست عقب‌نشینی کند.
رهبران شبه‌نظامی مانند فالح فیاض، احمد الاسدی، هادی العامری، قیس خزعلی و عمار حکیم، اکنون با فهرست‌های جداگانه در انتخابات شرکت می‌کنند و دیگر اتحاد سابق میان گروه‌های طرفدار ایران وجود ندارد.
از منظر راهبردی، این عقب‌نشینی به معنای تغییر شکل نفوذ تهران است: سپاه پاسداران که زمانی می‌توانست از طریق قدرت نظامی معادلات بغداد را تعیین کند، اکنون مجبور است در میدان سیاسی و انتخاباتی رقابت کند.
این تحول نه نشانه قدرت که نشانه ضعف است. ایران به جای «فرماندهی» در عراق، در جایگاه «چانه‌زنی» قرار گرفته است.
همزمان، فشارهای آمریکا و مخالفت‌های داخلی مانع رسمی شدن جایگاه حشدالشعبی در ساختار حکومتی شده است. به همین دلیل، سیاستمداران نزدیک به ایران نیز از بیان آشکار وابستگی خود پرهیز می‌کنند.
در فضای جدید عراق، هرگونه پیوند علنی با جمهوری اسلامی نه برگ برنده بلکه عامل سقوط سیاسی تلقی می‌شود.
خاورمیانه جدید بدون یک رهبری بی‌ثبات کننده
در سال‌هایی که جمهوری اسلامی در اوج نفوذ منطقه‌ای خود بود، قاسم سلیمانی خود را فرمانده میدانی و تصمیم‌گیر نهایی سیاست خارجی ایران می‌دانست.
ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده وقت نیروهای آمریکایی در عراق، روایت می‌کند که رییس‌جمهوری وقت عراق پس از دیدار با سلیمانی به او گفته است: «او پیامی برایت فرستاده، گفته ژنرال پترائوس بداند من، قاسم سلیمانی، سیاست ایران را در عراق کنترل می‌کنم و علاوه بر عراق، سیاست ایران در سوریه، افغانستان و غزه هم زیر نظر من است. اگر می‌خواهی بحران بصره حل شود، باید با من توافق کنی نه با دیپلمات‌ها.»
این روایت به خوبی نشان می‌دهد که سلیمانی خود را نه یک فرمانده نظامی بلکه بازیگر اصلی سیاست خارجی ایران می‌دانست؛ اما آن دوران سپری شده است.
سلیمانی که با شبکه‌ای از گروه‌های نیابتی، نقشه نفوذ جمهوری اسلامی را از مدیترانه تا خلیج فارس طراحی کرده بود، امروز حتی در نماد و حافظه سیاسی منطقه نیز پایان یافته است.
میراث او در عراق، سوریه، لبنان و یمن چیزی جز تفرقه، فرسایش اقتصادی و انزوای سیاسی برای جمهوری اسلامی بر جای نگذاشت. اکنون نه از آن «هلال شیعی» چیزی مانده و نه از اقتدار میدانی سلیمانی. هرچه او ساخته بود، با تغییر موازنه قدرت و نگاه ملت‌های منطقه فرو ریخته است.
تحولات عراق در سال ۲۰۲۵ نشانه آغاز مرحله‌ای تازه در نظم خاورمیانه است.
جمهوری اسلامی که سال‌ها با هزینه‌های مالی و نظامی سنگین تلاش کرد «هلال شیعی» خود را از تهران تا مدیترانه گسترش دهد، اکنون در هر نقطه با عقب‌نشینی روبه‌روست.
حزب‌الله در لبنان هر روز منزوی‌تر می‌شود، بشار اسد در سوریه سرنگون شد، حماس در مسیر خلع سلاح است، نیروهای فلسطینی در کرانه باختری یک به یک ساکت شده‌اند و تنها سلاح جمهوری اسلامی، امروز حوثی‌های یمن هستند که تیغ تیز حملات آنان نیز کند شده است.
در چنین شرایطی، حتی اگر جمهوری اسلامی بتواند بخشی از حضور سیاسی خود را در عراق حفظ کند، دیگر از اقتدار گذشته خبری نیست.
عراق امروز به سوی هویتی مستقل و ملی‌گرا حرکت می‌کند و جمهوری اسلامی در حال از دست دادن آخرین حلقه از زنجیره نفوذ منطقه‌ای خود است.
وزارت دفاع روسیه سه‌شنبه ششم آبان اعلام کرد که در جریان این مذاکرات، دو طرف درباره «اجرای عملی حوزه‌های نویدبخش همکاری‌های دوجانبه» گفتگو کردند.
سفر وزیر دفاع سوریه به روسیه پس از آن صورت گرفت که در اواسط ماه اکتبر، احمد الشرع، رییس‌جمهوری موقت سوریه، به مسکو سفر و با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، دیدار کرد.
الشرع در این دیدار تعهد خود را برای پایبندی به تمامی توافق‌های پیش‌تر امضاشده میان دو کشور اعلام کرد و این تعهد به‌عنوان نشانه‌ای از تضمین امنیت دو پایگاه اصلی نظامی روسیه در سوریه تلقی شد.
پیش از این دیدار، دو منبع سوری به خبرگزاری رویترز گفتند الشرع در این سفر به‌طور رسمی از روسیه خواهد خواست رییس‌جمهوری پیشین سوریه را برای محاکمه به اتهام «جنایت علیه مردم»، به دمشق تحویل دهد.
الشرع که پیش‌تر ریاست شاخه سوریه القاعده را بر عهده داشت، در ماه دسامبر گذشته با رهبری مخالفان مسلح وارد دمشق شد و دولت جدیدی را تشکیل داد. بشار اسد از پایتخت گریخت و در روسیه پناهندگی دریافت کرد.
از آن زمان، مسکو تلاش کرده روابط خود را با مقامات جدید سوریه از جمله ارائه حمایت‌های دیپلماتیک در برابر حملات هوایی اسرائیل به خاک سوریه حفظ کند.
نیروهای روسیه در سوریه در پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه و تاسیسات دریایی طرطوس در ساحل مدیترانه حضور دارند.
سوریه در زمان بشار اسد متحد مسکو بود و از تهاجم روسیه علیه اوکراین حمایت کرده بود.
گفتوگوهای اقتصادی میان روسیه و سوریه
علاوه بر رییس‌جمهوری و وزیر دفاع سوریه در ماههای اخیر دیگر مقامات دمشق نیز به مسکو سفر کرده و به ویژه در زمینههای اقتصادی گفت‌وگو کردهاند.
همزمان با سفر الشرع به مسکو، مقامات روسیه و سوریه در جریان نشستی درباره امکان همکاری در حوزه انرژی، از جمله پروژههای نفتی در سوریه، گفت‌وگو کردند.
در حالی که سوریه پس از سال‌ها درگیری تلاش می‌کند اقتصاد و زیرساخت‌های خود را بازسازی کند، الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، گفت کمبود نفت یکی از مشکلات اساسی سوریه است.
او به خبرنگاران گفت: «شرکت‌های روسی مدتهاست در میدانهای نفتی سوریه فعالیت می‌کنند. برخی از این میدانها نیاز به توسعه دارند، برخی دیگر در وضعیت تعطیلی قرار دارند و میدانهای جدیدی نیز وجود دارند.»
همچنین معاون نخست‌وزیر روسیه، در جریان سفر خود در اواسط شهریور به دمشق اعلام کرد که روسیه و قطر درباره کمکهای بشردوستانه به سوریه و بازسازی بخش انرژی این کشور در حال مذاکره هستند.
