عفو بینالملل در بیانیه خود نوشت ماموران امنیتی در نخستین ماه بازداشت این زندانی سیاسی، او را تحت بازجویی و تهدید به «اعتراف اجباری» قرار دادند تا به اتهاماتی چون «دست بردن به سلاح» و «عضویت در گروه مخالف» اعتراف کند اما او تمام این اتهامات را رد کرده است.
به نوشته این نهاد حقوق بشری، محاکمه شهباز طبری از طریق تماس ویدیویی از داخل زندان لاکان رشت برگزار شد و او در جلسه محاکمه برای نخستین بار با وکیل تسخیری خود دیدار کرد.
این سازمان تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده میکنند و باید فورا تمام اعدامها را متوقف کنند.
سوم آبان، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد احمد درویشگفتار، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، شهباز طبری را به اتهام «همکاری با گروههای مخالف نظام» (همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران) به اعدام محکوم کرد.
هرانا در گزارش خود نوشت مستندات پرونده تنها شامل «تکهای پارچه با شعار "زن، مقاومت و آزادی"» و «یک پیام صوتی منتشرنشده» است و هیچ نشانهای از ارتباط سازمانی یا فعالیت نظامی در میان نیست.
پسر زهرا شهباز طبری: رژیم از زنانی مثل مادرم میترسد
سروش سماک، پسر این زندانی سیاسی که در سوئد زندگی میکند، در گفتوگو با روزنامه سان بریتانیا گفت مادرش تنها ۱۰ روز برای اعتراض به حکم اعدام فرصت دارد و خانواده در جستوجوی وکیلی هستند که پروندهاش را بپذیرد.
او در ادامه گفت: «تا وقتی مادرم در بازداشت این رژیم است، آرامش نداریم. هر روز میان امید به آزادی و ترس از مرگش زندگی میکنیم. او زنی آگاه، شجاع و تحصیلکرده است و همین را برنمیتابند، چون رژیم از زنانی مثل او میترسد.»
سماک خطاب به دولتهای غربی از جمله بریتانیا و سوئد گفت: «تمام روابط تجاری و دیپلماتیک با جمهوری اسلامی باید مشروط به توقف اعدامها و آزادی فوری زندانیان سیاسی شود. تنها با فشار بینالمللی میتوان این رژیم را وادار کرد دست از جنایت بردارد.»
شهباز طبری دانشآموخته دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندس برق و عضو سازمان نظام مهندسی ایران است و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته «انرژی پایدار» از دانشگاه بوروس سوئد دریافت کرده است.
نیروهای امنیتی ۲۸ فروردین به منزل شهباز طبری یورش بردند و پس از تفتیش محل سکونت، او را بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل کردند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نشست هشتم آبان کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان در نیویورک اعلام کرد که جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
سارا حسین، رییس هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز در این نشست گفت جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب و اعدام شهروندان خود ادامه میدهد و فضای مدنی را بهشدت محدود کرده است.