نماینده خامنه‌ای در استان فارس: مستکبران بدانند که با نسل دهه نودی ما روبه‌رو هستند
جاناتان هکت، افسر پیشین اطلاعات تفنگداران دریایی آمریکا، گفت سپاه با کنترل کامل بازار سیاه، از قاچاق آیفون و خودرو تا واردات لوازم لوکس، منبع اصلی درآمد خود را تامین می‌کند و این اقتصاد غیررسمی نه‌تنها باعث افزایش سود بیت رهبری و سپاه شده، بلکه فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است.
جاناتان دبلیو. هکت، که سابقه همکاری با آژانس امنیت ملی، آژانس اطلاعات دفاعی و فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده را در کارنامه دارد، در پادکستی از اندیشکده بایکام، تاکید کرد خروج آمریکا از توافق برجام و بازگشت تحریم‌ها، باعث افزایش تمرکز منابع مالی در اختیار سپاه شده و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اکنون از ثروتمندترین افراد جهان به شمار می‌رود.
او گفت: «تحریم‌ها برخلاف هدفشان، باعث تقویت ساختار مافیایی سپاه و بیت رهبری شدند. مردم ایران قربانی اصلی این ساختار رانتی و تحریم‌زده‌اند.»
هکت افزود سپاه پاسداران نه فقط در حوزه نظامی، بلکه در اقتصاد کلان، تجارت خارجی، زیرساخت‌ها و حتی سیاست‌گذاری مالی کشور نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
به‌گفته او ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی، با بهره‌گیری از تحریم‌ها، به شکلی طراحی شده که سود را حداکثری و هزینه‌ها را به مردم منتقل می‌کند.
هکت گفت: «سپاه از تحریم‌ها سود می‌برد، نه ضرر. این ساختار به‌شدت فسادزا و رانتی است.»
به گفته او، مقام‌هایی مانند قاسم سلیمانی و اسماعیل قاآنی، به‌ترتیب با دو و سه گذرنامه دیپلماتیک سیاه، آزادانه در کشورهای مختلف تردد کرده‌اند و بسیاری از فرماندهان سپاه نیز با هویت‌های جعلی اما مدارک رسمی سفر می‌کنند تا عملیات‌های اطلاعاتی و مالی را در پوشش دیپلماتیک پیش ببرند.
هکت افزود مقامات بلندپایه‌ای مانند رییس بانک مرکزی نیز با گذرنامه‌های دیپلماتیک به کشورهای غربی مانند آمریکا سفر می‌کنند تا در چارچوب ظاهری دیپلماسی، ارتباطات مالی خود را حفظ کنند.
او گفت در کشورهای بدون نیاز به ویزا مانند اندونزی، سنگاپور، تایلند و اکوادور، عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی به‌راحتی با نیروهای عملیاتی خود دیدار کرده و ارتباطات غیررسمی را پیگیری می‌کنند.
بر اساس اظهارات این مامور سابق اطلاعاتی، شماری از عوامل ایران در کشورهای اروپایی از جمله سوئد، دانمارک، بریتانیا و چند کشور دیگر فعالیت دارند. به ادعای او، نکته قابل‌توجه این است که تا چند سال پیش، فرانسه و آلمان توافق‌هایی با دولت ایران داشتند که به موجب آن، تهران می‌توانست در خاک این کشورها عملیات انجام دهد، مشروط بر آن‌که این اقدامات شهروندان فرانسوی یا آلمانی را هدف قرار ندهد.
به گفته هکت، سپاه پاسداران با استفاده از عوامل اطلاعاتی خود، شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در مناطق مختلف جهان از جمله امارات، ترکیه، آمریکای جنوبی و آفریقا ایجاد کرده است.
او افزود: «این شرکت‌ها در واقع ابزارهایی برای پول‌شویی، انتقال سرمایه، قاچاق و فرار مالیاتی هستند که با ظاهری قانونی اما در خدمت فعالیت‌های اطلاعاتی و اقتصادی سپاه فعالیت می‌کنند.»
این افسر پیشین اطلاعاتی تاکید کرد ساختار رانتی حاکم بر اقتصاد ایران، عملاً بسیاری از شرکت‌های خصوصی مستقل را به نابودی کشانده است.
او افزود: «شرکت‌هایی که زیر چتر سپاه فعالیت می‌کنند نه مالیات می‌پردازند، نه حسابرسی می‌شوند، و در عین حال قراردادهای میلیاردی، انحصار واردات و پروژه‌های عمرانی را در اختیار دارند. قرارگاه خاتم‌الانبیاء تنها یکی از بازوهای اقتصادی سپاه است که در حوزه نفت، راه‌سازی، سازه‌های زیرساختی و پتروشیمی فعال است.»
هکت در بخشی دیگر از گفت‌وگوی خود با اندیشکده بایکام، با اشاره به نقش فعالان اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سفارتخانه‌های ایران گفت: «بسیاری از کسانی که به عنوان دیپلمات به کشورهای خارجی اعزام می‌شوند، در واقع نیروهای آموزش‌دیده اطلاعاتی هستند که وظیفه‌شان پیگیری عملیات مخفی، ارتباط با شبه‌نظامیان وابسته و انتقال سلاح و پول نقد است. این ماموران با سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی را بی‌مانع پیش می‌برند.»
به گفته او، از زمان کشته‌شدن قاسم سلیمانی، تمرکز نیروی قدس بر عملیات سایبری و جاسوسی علیه مخالفان حکومت در اروپا و آمریکا افزایش یافته است. «شواهدی وجود دارد که برخی طرح‌های ربایش یا ترور مخالفان در خاک کشورهای غربی، با هماهنگی سفارتخانه‌ها و از طریق همین گذرنامه‌های دیپلماتیک طراحی شدهاند.»
هکت در ادامه به چرخه سودآوری بازار سیاه اشاره کرد و گفت بخش عمده‌ای از واردات غیرقانونی – از گوشی‌های آیفون گرفته تا خودروهای آئودی و مرسدس – از طریق شبکه‌های زیرزمینی وابسته به سپاه انجام می‌شود. قطعات خودرو به‌صورت جداگانه وارد و در داخل ایران مونتاژ می‌شوند تا محدودیت‌های وارداتی دور زده شود.
او گفت: «این چرخه نه‌تنها سود کلان نصیب سپاه می‌کند، بلکه از دید ساختار تحریم‌های فعلی پنهان می‌ماند و عملاً توان اقتصادی سپاه را تقویت می‌کند.»
او همچنین هشدار داد که شبکه‌های مالی وابسته به سپاه نه‌تنها ثبات اقتصادی ایران را تهدید می‌کنند، بلکه در سطح منطقه‌ای نیز موجب بی‌ثباتی شدهاند. درآمدهای حاصل از این اقتصاد پنهان، به‌طور مستقیم صرف توسعه پهپاد، موشک‌های دوربرد، و تامین مالی گروه‌های نیابتی مانند حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی در عراق و حوثی‌های یمن می‌شود.
هکت گفت برای مقابله با این ساختار پیچیده، تحریم به‌تنهایی کافی نیست. «باید زنجیره‌های تامین و نقل‌وانتقال مالی شناسایی و افشا شوند، شرکت‌های پوششی معرفی و ارتباط‌های منطقه‌ای قطع شوند. فشار موثر زمانی حاصل می‌شود که هم ساختار داخلی سپاه تضعیف شود و هم حلقه‌های بیرونی آن مسدود گردد.»
او در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی امروز نه‌فقط یک دولت است، بلکه ساختاری چندلایه متکی بر نهادهای امنیتی و اقتصادیِ نظامی است که در راس آن سپاه پاسداران و بیت رهبری ایستاده‌اند.
هکت گفت:«این ساختار مانع اصلی آزادی، توسعه و امنیت مردم ایران و منطقه است. هر نوع گفت‌وگو یا توافقی که سپاه را دور بزند یا نادیده بگیرد، از پیش شکست‌خورده است.»
وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی تاکید کرد که واشینگتن به فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. قوه قضاییه، هفتم آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد که شادمهر که در زندان و زیر حکم اعدام بود «به سزای اعمالش رسید».
در پیام وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: «امروز، ما یاد جمشید شارمهد، شهروند آلمانی ایرانی تبار که توسط رژیم ایران ربوده، شکنجه، و کشته شد را گرامی می‌داریم.»
وزارت امور خارجه آمریکا افزود: «ما به اعمال فشار حداکثری علیه رژیم ایران ادامه خواهیم داد تا مطمئن شویم که در قبال فعالیت های بدخیمش پاسخگو خواهد بود.»
این وزارتخانه همچنین از دولت آلمان «به خاطر تسهیل بازگرداندن بقایای جسد آقای شارمهد» ابراز قدردانی کرد.
جمشید شارمهد، شهروند ۶۷ ساله ایرانی-آلمانی که در ایران و زیر حکم اعدام زندانی بود، هفتم آبان ۱۴۰۳ بر اساس بیانیه قوه قضاییه، «به سزای اعمالش رسید».
او که پیشتر ساکن آمریکا بود، ۱۱ مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل و به اعدام محکوم شد.
نتیجه کالبدشکافی پیکر جمشید شارمهد
مقام‌های قضایی آلمان در مراسم یادبود شارمهد که ۲۲ فروردین برگزار شد، نتیجه کالبدشکافی پیکر او را قرائت کردند.
بر اساس این گزارش، چندین عضو داخلی بدن شارمهد پیش از انتقال پیکرش به آلمان، خارج شدهاند.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد از اقدام مقام‌های حکومت ایران در خارج کردن قلب، تیروئید، زبان و حنجره از پیکر شارمهد، «شوکه و وحشت‌زده» شده است.
نامه انجمن «زندگی، آزادی، آلمان» با اشاره به موارد مشابه در گذشته از جمله قتل فریدون فرخزاد و عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک آلمان، از دادستانی فدرال خواستند که همچون پرونده تاریخی میکونوس، با جدیت وارد عمل شود.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، ۲۱ فروردین در گفت‌وگو با نشریه ولت ضمن انتقاد شدید از دولت آلمان اعلام کرد که برلین همکاری‌های لازم را برای انتقال پیکر پدرش به آلمان نداشته است.
او همچنین تاکید کرد دستگاه دیپلماسی آلمان به قدر کافی برای نجات جان پدر ربوده شده و زندانی‌اش در ایران تلاش نکرده است.
ناصر محمدی، امام‌جمعه یزد، با اشاره به کاهش بارندگی گفت: «در چنین شرایطی لازم است سنت نبوی را زنده کنیم. سنت پیامبر اکرم این بود که در هنگام خشکسالی و کم‌بارشی، نماز باران اقامه می‌کرد، لذا امروز نیز وظیفه ماست که دعا و استغفار کنیم و از خداوند طلب رحمت کنیم.»
او افزود: «اینکه آیا دعای ما مستجاب شود یا نه، در اختیار خداوند است اما حتی اگر نتیجه ظاهری ندهد، حکمت‌هایی در پس آن نهفته است.»
این امام جمعه همچنین اشاره کرد که نهم آبان صدمین سالگرد آغاز حکومت پهلوی در ایران است و افزود: «هیچ حکومتی به اندازه آن در حق این ملت خیانت نکرد.»
نادر یاراحمدی، معاون وزیر کشور و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی، از بررسی طرحی برای تبدیل ازدواج با اتباع غیرایرانی از حالت «شرعی» به «قانونی» خبر داد و گفت این اقدام با هدف حل مشکلات حقوقی زنان ایرانی و فرزندان حاصل از ازدواج‌های ثبت‌نشده انجام می‌شود.
یاراحمدی، جمعه ۹ آبان، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، از برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مشترک وزارت کشور و مجلس برای بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت خبر داد.
او در این خصوص گفت: «در این جلسه حدود ۱۷ بند از ماده یک، که شامل تعاریف اساسی بود، تصویب شد. پیش‌بینی ما این است که طی سه ماه آینده و با برگزاری جلسات هفتگی، بررسی این لایحه به نتیجه برسد.»
معاون وزیر کشور در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به حاشیه‌های اخیر درباره ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، گفت: «این موضوع مخالفین و موافقین زیادی دارد، اما فضای کلی این است که به خاطر اینکه ازدواج‌های غیرقانونی مشکلاتی را برای بچه‌ها و همچنین برای خانم‌ها ایجاد کرده، موضوع به سمت ازدواج قانونی برود.»
رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، هفتم مهرماه نیز در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، درباره ازدواج موقت زنان ایرانی با اتباع افغانستانی گفته بود: «صیغه نوعی ازدواج موقت است و قانون آن را منع نکرده، اما باید از سوءاستفاده از این ظرفیت جلوگیری شود.»
یاراحمدی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایلنا، از کم‌کاری طالبان در کنترل مرزها انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه این انتقاد را به کشور افغانستان داریم که تلاش ویژه‌ای برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی به کشور ما انجام نمی‌دهد.»
او در پایان گفت جمهوری اسلامی آماده است بخشی از مهاجران افغانستانی را به‌صورت قانونی و در قالب « کارگر ساده» بپذیرد.
اعزام تیم‌هایی از اداره آمار طالبان به ایران
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، جمعه ۹ آبان در خبری نوشت اداره آمار و اطلاعات طالبان اعلام کرد که برای «حل مشکلات هویتی» مهاجران افغانستانی در ایران، تیم‌های کاری ویژه‌ای را به شهرهای مشهد و زاهدان اعزام کرده است.
بر اساس این گزارش، طالبان اعلام کرده که تیم‌های کاری ریاست «تثبیت هویت و تنظیم آرشیو»، قرار است پس از برنامه تثبیت هویت مهاجران کارت‌های ویژه سه ساله هویتی صادر کنند.
طبق اعلام طالبان، با استفاده از این کارت‌ها، مشکلات مربوط به تحصیل، ادامه تحصیلات عالی و دریافت پاسپورت مهاجران حل خواهد شد و جمهوری اسلامی نیز با استناد به آن، روند صدور اسناد اقامتی را برای مهاجران تسهیل خواهد کرد.
یاراحمدی اول آبان نیز با اعلام اخراج یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن از «اتباع غیرمجاز» از ایران در شش ماه نخست سال جاری گفته بود که حکومت قصد دارد در آینده‌ای نزدیک همین تعداد را از کشور اخراج کند.
او با اشاره به اینکه روند اخراج «اتباع غیرمجاز» به صورت «طبیعی و قانونی در حال اجراست»، تعداد اتباع خارجی در ایران در گذشته را «شش میلیون نفر»اعلام کرد و افزود: اکنون این میزان با خروج اتباع غیر مجاز به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.
در ماه‌های گذشته و همزمان با ادامه سیاست‌های مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی و شتاب گرفتن روند اخراج مهاجران افغانستانی، فشارها بر مهاجران اهل افغانستان در ایران افزایش یافته و موارد قابل‌توجهی از حملات به آن‌ها گزارش شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مرضیه حسینی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد، که به‌دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره منطقه آزاد چندین بار از سوی مقام‌های قضایی احضار شده بود، در اثر فشارهای پی‌درپی دچار سکته مغزی شده است.
اطلاعات رسیده حاکی است حسینی پس از سکته بخشی از حافظه کوتاه‌مدت خود را از دست داده است.
همچنین تصاویر رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که او همچنان در بیمارستان بستری است.
با این حال، مقام‌های قضایی بار دیگر او را احضار کرده‌اند.
بر اساس احضاریه‌ای که به تاریخ چهارم آبان از سوی دادگستری کل استان تهران صادر شده، مرضیه حسینی، پنج روز مهلت داشت تا خود را به شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قشم معرفی کند.
«افترا، نشر اکاذیب، هجو و توهین به مقامات و مامورین و توهین به اشخاص عادی»، از جمله اتهامات مطروحه علیه حسینی است.
مرضیه حسینی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد است و سابقه محدودیت و برخوردهای قضایی از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی را دارد.
او پیشتر در خردادماه نیز احضار شده بود و در واکنش به احضار خود در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مسعود پزشکیان نوشت: ««آقای رییس‌جمهور، نتیجه حمایت‌تان از مدیرعامل متخلف سازمان منطقه آزاد قشم را مشاهده کنید.»
او افزود: «عادل پیغامی در حال چپاول سرمایه‌های ملی و آسیب به ظرفیت‌های قشم است و با افشای بخشی از این فساد، متوسل به شکایت و فرار روبه جلو شده. بازی با سرنوشت مردم تا کجا ادامه دارد؟»
عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم است.
حسینی همچنین در توییتی با انتقاد از عدم پیگیری رییس دولت در خصوص فساد مسئولان تاکید کرد که با این شکایت مشخص شد که راه مدیران متخلف، پاسخگویی نیست؛ شکایت و تهدید است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامه‌نگاران از سوی حکومت شدت گرفت.
همچنین فشارها علیه روزنامه‌نگاران در دوران مسعود پزشکیان نیز ادامه و افزایش یافته است.
پیشتر در ۱۸ آبان ۱۴۰۳، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران نوشت که در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، الگوی‌های سرکوب آزادی بیان توسعه یافت و ۷۸ رسانه و روزنامه‌نگار برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
