حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، از گسترش سرپیچی زنان از حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد و نوشت «پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب» به «نیمه‌عریانی» کشیده شده است.
او شنبه دهم آبان با اعلام فهرست جدیدی از ساختمانهای پرخطر بازار تهران، گفت طبق ارزیابیها، ۱۱ ساختما‌ن در محدوده بازار در وضعیت بسیار پرخطر و بحرانی از نظر حریق قرار دارند و سازمان آتش‌نشانی بهطور جدی وارد رسیدگی به آن‌ها شده است.
عبدولی ادامه داد: «در صورتی که مالکان و مدیران این بناها نسبت به اجرای دستورالعملهای ایمنی اقدام نکنند، این ساختمانها تا پایان سال تعیینتکلیف شده و احتمال پلمب آن‌ها وجود دارد.»
شناسایی ۸۰ هزار ساختما‌ن ناایمن در تهران
معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش نشانی همچنین گفت در شهر تهران ۸۰ هزار ساختما‌ن ناایمن شناسایی شده است.
او تاکید کرد نتایج پایش نظام بازرسی سازمان آتش نشانی نشان میدهد که از این تعداد ۳ هزار کم خطر، ۵۰ هزار میان خطر و حدود ۲۷ هزار مورد آن‌ها ساختمانهای پر خطرند.
پیشتر در اوایل مهر، معاون سازمان نوسازی شهر تهران گفت که وام نوسازی بافت فرسوده در تهران از حدود ۳ سال پیش، پرداخت نشده است.
طبق گزارشها، بیشترین بافت فرسوده شهری متعلق به شهرهای بزرگ همچون مشهد، تهران و شیراز است و در سال جاری دریافت وام نوسازی تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان پیشبینی شده بود.
تعداد میلیونی ساختمانهای ناایمن در ایران
این اولین بار نیست که مقامات ایران نسبت به ناایمن بودن ساختمانها در شهرهای مختلف هشدار میدهند.
در ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی دولت مسعود پزشکیان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون نفر در ساختما‌ن ناایمن و ناپایدار به وسعت ۱۷۰ هزار هکتار زندگی می‌کنند، گفت این ساختمانها سازه هم ندارند و احتمالا با زلزلهای به بزرگی چهار تا پنج، تخریب می‌شوند.
گلپایگانی در بخشی از صحبتهای خود با بیان اینکه نوسازی بافت فرسوده سهم ۲۵ درصدی از تسهیلات پرداختی در حوزه مسکن دارد و طبق قانون باید سالانه ۱۰۰ هزار واحد بافت فرسوده نوسازی شود، گفت کمتر از دو درصد از میزان وام درنظرگرفتهشده، پرداخت شده و بنابراین سیاستهای نوسازی هنوز محقق نشده است.
پیش از آن در بهمن ۱۴۰۲، علی خضریان، سخنگوی مجمع نمایندگان تهران از شناسایی ۳۳ هزار ساختما‌ن ناایمن و ۱۲۳ بنا با وضعیت مشابه پلاسکو خبر داد.
بر اساس گزارش اورژانس تهران، در جریان حادثه آتشسوزی ساختما‌ن پلاسکو، ۲۳۵ نفر مصدوم شدند و ۱۶ آتشنشان نیز جان باختند.
در خرداد ۱۴۰۱ نیز مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به تجارت نیوز گفت سه هزار و ۲۰۰ هکتار بافت تهران فرسوده است و ۱۵ درصد جمعیت تهران در این بافت هستند که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر میشود.
شریعتمداری شنبه دهم آبان با انتقاد از برخی از مقامات جمهوری اسلامی ادامه داد: «نکته در خور توجه و نگران‌کننده، آن که برخی از آن‌ها در تاکید بر مقابله با نیمه‌عریانی به ممنوعیت کشف حجاب اشاره‌ای نمی‌کنند، انگار که پدیده کشف حجاب از ممنوعیت دینی و قانونی و انسانی خارج گردیده و پذیرفته شده است و فقط باید مراقب بود که این پدیده به عریانی و نیمه‌عریانی منجر نشود.»
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت، ۱۲ مهر در نشست با رسانه‌ها گفت: «عده‌ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»
او همچنین از پایان الزام و جریمه‌های حجاب خبر داد.
در پی این اظهارات، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۹ مهر در حساب خود در ایکس نوشت: «مواضع او ارتباطی با مواضع رسمی مجمع یا جایگاه حقوقی آنان ندارد.»
روزنامه کیهان هم به باهنر برای اظهاراتش درباره حجاب حمله کرد.
نبرد زنان با مدافعان حجاب اجباری که صاحب تریبون‌های حکومتی و قدرت‌اند از یک سو و نیروهای امنیتی در خیابان‌ها، کافه‌ها و اماکن عمومی از سوی دیگر، از موی سر به اعضای بدن رسیده و مردان جمهوری اسلامی مدتی است به آنچه «ناف‌نمایی» زنان می‌خوانند، حمله می‌کنند.
در یکی از جنجالیترین اظهارات، حسن رحیمپور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی درباره جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل که اواخر مهرماه برگزار شد، بحث را به حجاب اجباری کشاند و گفت: «یک زمانی مشکل حجاب، موی سر بود الان که در خیابان هم داف میبینیم هم ناف!»
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافه‌ها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آن‌ها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی پنجشنبه ۱۷ مهر در اطلاعیهای خطاب به تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران تاکید کرد: «مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.»
