انجمن جامعه‌شناسی ایران با ابراز نگرانی نسبت به بازداشت و احضار پژوهشگران و جامعه‌شناسان، بر حفظ امنیت، آرامش و آزادی اندیشه تاکید کرد و خواستار آزادی پژوهشگران بازداشتی شد و اعلام کرد محققان باید بتوانند در فضایی امن و به‌دور از اضطراب، به رسالت اجتماعی خود ادامه دهند.
در موج تازه‌ای از بازداشت‌های متعدد در ایران، منابع حقوق بشری از بازداشت شیرین کریمی، نویسنده و مترجم، مهسا اسدالله‌نژاد، جامعه‌شناس و پژوهشگر خبر دادند.
کریمی که پیش‌تر در منزل خود به‌دست ماموران امنیتی بازداشت شده بود، به مکانی نامعلوم منتقل شد. ماموران پس از تفتیش منزل او، کتاب‌ها و وسایل الکترونیکی‌اش را ضبط کرده‌اند.
اسدالله‌نژاد، دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، صبح دوشنبه هنگامی که در منزل پدر و مادرش حضور داشت، بازداشت شد و ماموران پس از ضبط وسایل الکترونیکی، او را به مکانی نامشخص منتقل کردند.
علاوه بر این موارد، صبح دوشنبه وسایل الکترونیکی و کتاب‌های هیمن رحیمی، نویسنده و مترجم، به وسیله نهادهای امنیتی ضبط شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در دوشنبه ۱۲ آبان، خانواده مقتول در اوایل مردادماه برای گذشت از اعدام (قصاص نفس) شرط دریافت دیه به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و خروج همیشگی این زن از شهر گرگان و ممنوعیت بازگشت به این شهر را مطرح کرد.
اطلاعات رسیده حاکی است که با گذشت بیش از سه ماه از تعیین این شرط، هنوز این مبلغ جمع‌آوری نشده و به نزدیکان این زن بلوچ گفته شده تنها تا آذرماه سال جاری برای پرداخت مبلغ دیه فرصت دارند.
کوهکن، متولد فروردین ۱۳۷۹ در استان گلستان است و خرداد ۱۳۹۷ و در حالی‌که ۱۸ سال داشت، به اتهام مشارکت در قتل همسرش بازداشت و پس از محاکمه، به اعدام محکوم شد.
این زن، پیش از وقوع قتل و در ۱۲ سالگی قربانی ازدواج اجباری با پسرخاله‌اش شد و بنا بر روایت نزدیکانش، در طول زندگی مشترک خود بارها مورد خشونت شدید جسمی و روانی قرار داشت که در جریان یکی از این درگیری‌ها، همسرش کشته شد.
به‌گفته نزدیکان کوهکن، عامل اصلی قتل پسرعمه او بوده اما این زن در اعترافات خود مسئولیت کامل حادثه را بر عهده گرفت و این اقدام به صدور حکم اعدام برای هر دو متهم منجر شد.
افراد زیر ۱۸ سال در عرف جهانی «کودک» شمرده شده و ازدواج آنها به دلیل تبعات جبران‌ناپذیرش ممنوع است.
پدیده‌هایی چون کودک‌همسری همچنان در شماری از استان‌های ایران با فراوانی بالا رخ می‌دهند. با این حال، جمهوری اسلامی آمار دقیقی از قربانیان کودک-همسری منتشر نمی‌کند.
روزنامه هم‌میهن، مهرماه ۱۴۰۲ با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نوشت در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختر‌بچه ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمدند.
در حالی که آمارها از تعداد بالای کودک‌همسری در ایران حکایت دارد، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها بر اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت، فرزندآوری و ازدواج در سن پایین تاکید کرده است.
امکان بازنگری قضایی در پرونده
کارشناسان می‌گویند از منظر حقوقی، پرونده کوهکن می‌تواند همچنان از مسیرهای قانونی مورد بازنگری قرار گیرد.
معین خزائلی، حقوقدان، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به فرایندهای قانونی موجود برای بازنگری در احکام اعدام گفت در قوانین ایران، «در ظاهر» مسیرهای متعددی از جمله فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ از سوی رییس قوه قضاییه برای بررسی مجدد احکام وجود دارد.
او توضیح داد: «حتی اگر فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی قبلا رد شده باشد، رییس قوه قضاییه می‌تواند با استفاده از اختیارات خود، پرونده را برای بررسی دوباره به شعبه‌ای دیگر ارجاع دهد. دست‌کم روی کاغذ چنین امکانی وجود دارد.»
با این حال، خزائلی تاکید کرد که در عمل، نظام قضایی جمهوری اسلامی به شرایط ویژه پرونده‌هایی چون کوهکن ـ که قربانی کودک‌همسری بوده و هنگام وقوع جرم ۱۸ سال داشته ـ توجهی نمی‌کند.
او گفت: «در بسیاری از موارد، نه تنها این وضعیت به‌عنوان عامل تخفیف در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه قضات گاه سخت‌گیرانه‌تر هم برخورد می‌کنند؛ به‌ویژه وقتی مقتول همسر فرد متهم است.»
این حقوقدان در پایان ابراز امیدواری کرد که رییس قوه قضاییه با در نظر گرفتن شرایط پرونده، از اختیارات خود برای اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم اعدام این فرد که کودک‌همسر بوده است، استفاده کند.
تبعیض ساختاری در پرونده گلی کوهکن
در حالی‌که کارشناسان حقوقی بر امکان بازنگری قضایی در پرونده کوهکن تاکید دارند، فعالان حقوق بشر این پرونده را نمادی از «تبعیض نهادینه‌شده علیه زنان و اقلیت‌ها در ایران» می‌دانند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، پرونده کوهکن را «بازتابی از تبعیض و خشونت ساختاری» دانست که بسیاری از زنان محکوم به اعدام در ایران تجربه می‌کنند.
او گفت: «زنانی چون گلی، قربانی فقر، کودک‌همسری، خشونت خانگی و طردشدگی از سوی خانواده و جامعه هستند. در مورد او، زن بودن، بلوچ بودن و نداشتن شناسنامه، همگی او را در ضعیف‌ترین موقعیت اجتماعی ممکن قرار داده است.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران افزود: «سیستم قضایی جمهوری اسلامی بر پایه تبعیض بنا شده؛ قضات همگی مرد و شیعه دوازده‌امامی‌اند و بر اساس وفاداری سیاسی به نظام منصوب می‌شوند، نه بر پایه شایستگی و استقلال قضایی. در نظامی که خشونت علیه زنان نهادینه شده و زنان در قانون شهروند درجه دو به شمار می‌روند و در بسیاری از حقوق اساسی مثل حق طلاق با مردان برابر نیستند، نتیجه‌ای جز بی‌عدالتی و صدور احکام مرگ برای زنان آسیب‌پذیری مانند گلی کوهکن قابل‌انتظار نیست.»
فراخوان برای اقدام بین‌المللی
امیری‌مقدم با اشاره به افزایش اعدام زنان در دو سال گذشته در ایران تاکید کرد جامعه جهانی باید «توجه بسیار بیشتری» به مسئله اعدام در ایران نشان دهد؛ توجهی که به گفته او باید «فراتر از صدور قطعنامه‌های سازمان ملل» باشد: «دولت‌هایی که مدعی پایبندی به اصول حقوق بشر هستند، باید موضوع اعدام را در صدر هر گفت‌وگو با جمهوری اسلامی قرار دهند. اما متاسفانه در ماه‌های گذشته چنین نبوده و جمهوری اسلامی توانسته بدون نگرانی از هزینه سیاسی، به اجرای اعدام‌ها ادامه دهد.»
او در ادامه گفت: «تنها راه کند کردن ماشین اعدام، افزایش هزینه سیاسی آن برای حکومت است. مردم ایران و به‌ویژه ایرانیان خارج از کشور، می‌توانند با آگاه‌سازی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند نسبت به اعدام‌ها، به‌ویژه اعدام زنان در ایران، نقش مهمی در افزایش حساسیت افکار عمومی و فشار بر دولت‌ها ایفا کنند»
گاردین: خانواده مقتول خواهان پرداخت ۸۰ هزار پوند دیه شدند
روزنامه گاردین، دوشنبه ۱۲ آبان در گزارشی نوشت کوهکن در ۱۲ سالگی ازدواج کرد و در ۱۳ سالگی پسری به دنیا آورد و در ۱۸ سالگی، به اتهام مشارکت در قتل همسرش بازداشت و به اعدام محکوم شد.
گاردین نوشت: «در روز قتل، وقتی گلی دید همسرش فرزند پنج ساله‌شان را کتک می‌زند، از پسرعمه خود کمک خواست. پس از حضور او، درگیری شدیدی رخ داد که به مرگ همسر انجامید. کوهکن با اورژانس تماس گرفت، ماجرا را به مقامات اطلاع داد و هر دو نفر بازداشت شدند.»
به نوشته گاردین، او که بی‌سواد است، در بازجویی بدون حضور وکیل و تحت فشار اعتراف‌نامه‌ای را امضا کرده است.
بعدها دادگاه برای کوهکن وکیل تسخیری تعیین کرد. با وجود این، قاضیان حکم «اعدام از طریق دار» را برایش صادر کردند.
زیبا بختیاری، فعال حقوق زنان بلوچ، به این روزنامه بریتانیایی گفت: «کوهکن تنها یک پرونده نیست؛ زنان بلوچ و به‌طور کلی زنان در ایران هدف مستقیم ساختار تبعیض‌آمیز هستند. کسی صدای آنها را نمی‌شنود، نه حمایتی دارند و نه حقی برای انتخاب. بسیاری از دختران به‌دلیل فقر از تحصیل بازمی‌مانند و در کودکی به ازدواج درمی‌آیند.»
گاردین در پایان هشدار داد که کوهکن در صورت پرداخت نکردن مبلغ ۱۰ میلیارد تومان (حدود ۸۰ هزار پوند) تا آذرماه، با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌روست.
این زن جوان بلوچ فاقد شناسنامه، از زمان بازداشت تاکنون بدون هرگونه ملاقات در زندان گرگان به‌سر می‌برد و فرزندش نیز در اختیار خانواده همسر مقتول قرار گرفته و از دیدار با او محروم مانده است.
کمپین فعالین بلوچ که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، مردادماه سال جاری در خصوص کوهکن نوشت که او در طول سال‌های حبس، توانسته با آموختن سواد، قالی‌بافی، چرم‌دوزی و معرّق، مسیر زندگی خود را تغییر دهد.
پیش از این، سایت حقوق بشری هرانا به مناسبت ۱۸ مهر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، گزارش داد که در یک سال گذشته دست‌کم هزار و ۵۳۷ نفر از جمله ۴۹ تن در ایران اعدام شده‌اند.
در میان اعدام‌شدگان سال‌های گذشته، زنان بسیاری قربانی ساختار خشونت و نابرابری بوده‌اند. از جمله سمیرا سبزیان‌فرد و زینب سکانوند که در ۱۵ سالگی به اجبار ازدواج کردند و پس از سال‌ها آزار و خشونت، به اتهام قتل همسران خود بازداشت و اعدام شدند.
پرونده کوهکن اکنون ادامه همان روایت تلخ است؛ یادآور زنانی که پیش از آن‌که مجرم باشند، قربانی‌اند.
