عضو شورای شهر تهران: باید برای تابآوری هنگام جنگهای ناگهانی آماده شویم



مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام شش زندانی سیاسی را متوقف کند.
ساتو چهارشنبه ۱۴ آبان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نگرانی عمیق خود را نسبت به سرنوشت بابک علیپور، وحید بنیعامریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی ابراز کرد.
او نوشت این افراد پس از طی روندی قضایی همراه با «شکنجه، حبس طولانی در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه» در آستانه اعدام قرار دارند.
ساتو با اشاره به گزارشهایی درباره «عدم رسیدگی پزشکی در دوران بازداشت و رفتار غیرانسانی» با زندانیان تاکید کرد بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام برای اتهام «بغی» یا قیام مسلحانه علیه نظام، غیرقانونی است.
او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست اجرای اعدام را در این پروندهها فورا متوقف و در گام بعدی، برای لغو کامل مجازات اعدام در قانون و عمل اقدام کنند.
قبادی، دانشورکار، علیپور، تقوی، بنیعامریان و منتظر ۱۰ آذر از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شدند.
صدور حکم اعدام برای این زندانیان سیاسی که از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند، واکنشهای زیادی در میان زندانیان سیاسی و گروههای حقوق بشری به همراه داشت.
نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو با صدور بیانیهای رسمی در پاسخ به ساتو، این متهمان را «اعضای تیمهای تروریستی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق» معرفی کرد و افزود روند قضایی آنان مطابق با «موازین قانونی»، با حضور وکلای مدافع و رعایت «تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه» انجام شده است.
نهادها و فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به برگزاری «دادگاههای نمایشی و ناعادلانه» و رعایت نشدن حقوق اساسی متهمان جرایم سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله دسترسی به وکیل انتخابی هشدار دادهاند.
جمهوری اسلامی در پاسخ به ساتو، «ادعای شکنجه و بدرفتاری» را رد و تاکید کرد زندانیان از خدمات پزشکی، دارویی و امکانات رفاهی «در سطحی بالاتر از بسیاری از کشورها» برخوردار بودهاند.
تهران در پایان اعلام کرد احکام اعدام هنوز قطعی نشدهاند و پس از طی مراحل قانونی به اجرا درخواهد آمد.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام پیشتر درباره انتقال ناگهانی و همراه با ضرب و شتم دانشورکار، تقوی، قبادی، بنیعامریان و علیپور به زندان قزلحصار ابراز نگرانی کرده بود.
ساتو پیشتر در هشتم آبان، به ادامه شکنجه و مجازاتهای بدنی در ایران اشاره کرده و گفته بود شلاق، قطع انگشتان با گیوتین و اعترافگیری تحت شکنجه، هنوز در زندانها جریان دارد.

حسین اللهکرم، مدرس دانشگاه تهران و از بنیانگذاران گروه انصار حزبالله، گفت جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل «دست برتر را داشته» و جنگی در پیش نخواهد بود، زیرا ایران به «بازدارندگی» دست یافته است. او افزود که دشمنان میدانند در صورت جنگ، «منافع ملی آنها بیشتر آسیب خواهد دید».

تصاویر منتشرشده در کانالهای حامی سپاه پاسداران نشان میدهد بنری با عنوان «مقابل ایران دوباره زانو میزنید» روبهروی سفارت بریتانیا در تهران نصب شده است. این بنر به برنامه شهرداری تهران برای رونمایی از مجسمهای با همین مضمون مربوط است که قرار است روز جمعه برگزار شود.
مهدی مذهبی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، پیشتر درباره این طرح گفته بود: «این مجسمه بازتابی از ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر بیگانگان است و یادآور لحظاتی است که دشمنان سرزمین ما در برابر اراده مردم ایران به زانو درآمدند.»
جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل به استفاده از نمادهای ملی و تاریخی در فضاهای عمومی روی آورده و مقامها و نهادها تلاش دارند این رویکرد را در پروژههای هنری و شهری گسترش دهند.

همزمان با انتشار خبر خروج دو شهروند فرانسوی از زندانی در ایران، روزنامه فرانسوی زبان لوموند، در مقالهای با انتقاد از آنچه «دیپلماسی گروگانگیری» جمهوری اسلامی خواند نوشت دولت فرانسه با جمهوری اسلامی مذاکرات محرمانهای دارد.
لوموند در مقالهای با اشاره به آزادی سسیل کوهلر، فعال سندیکایی فرانسوی، و همسرش، ژاک پاریس، که از سه سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی زندانی شدند، نوشت آنها تنها به صورت مشروط آزاد شدند و تاکید کرد این دو شهروند حق خروج از ایران را ندارند.
سهشنبه ۱۳ آبان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد این دو تبعه فرانسوی از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند. مکرون این آزادی را «رهایی بزرگ» خواند و در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، که سه سال در ایران در بازداشت بودند، از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند.»
او از این اقدام بهعنوان «نخستین گام» یاد کرد و گفت گفتوگوها برای بازگشت سریع آنها به فرانسه ادامه دارد.

با این حال، لوموند از قول شیرین اردکان، وکیل زندانیان نوشت: «اما آنها آزاد نیستند. آنها تنها در لحظهای آزاد خواهند شد که بتوانند خویشاوندانشان را در آغوش بکشند. تا آن لحظه، ما همچنان آماده خواهیم ماند.»
این روزنامه به سرنوشت فریبا عادلخواه اشاره کرد. فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی بود که از سال ۱۳۹۸ در ایران زندانی شد و سال ۱۴۰۲ به فرانسه بازگشت. عادلخواه پس از آنکه در خرداد ۱۳۹۸ به اتهام جاسوسی بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد، در مهر ۱۳۹۹ با قرار وثیقه و پابند الکترونیکی آزاد شد، اما در دی ماه ۱۴۰۰ دوباره بازداشت شد. این پژوهشگر سرانجام در بهمن ۱۴۰۱ از اوین آزاد شد، اما در این مدت امکان خروج از ایران را نداشت.
لوموند در ادامه به نقل از میلر کوهلر، مادر سسیل، نوشت: «تا وقتی او [فرزندم] را در آغوش نگیرم، این آزادی به هیچ وجه واقعی به نظر نمیرسد»
مطبوعات فرانسوی بارها بازداشت اتباع غربی در ایران را «گروگانگیری» توصیف و از مذاکرات پشت پرده مقامات دولتی و تن دادن به مذاکره با جمهوری اسلامی انتقاد کردهاند.
اردیبهشت ماه، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرد این کشور به دلیل بازداشت دو شهروند فرانسوی در تهران، شکایتی رسمی را علیه جمهوری اسلامی در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کرده است.
بارو اعلام کرد پاریس، جمهوری اسلامی را به «نقض تعهدات بینالمللیاش در ارائه حمایت کنسولی» متهم کرده است. او گفت این دو شهروند فرانسوی «به گروگان گرفته شدهاند و در شرایطی غیرانسانی نگهداری میشوند که میتوان آن را مصداق شکنجه دانست».
اگرچه فرانسه به طور رسمی، هرگونه مذاکره را رد کرده است، اما به نوشته لوموند به طور غیر رسمی، مذاکراتی در پشت صحنه در جریان است.

فخرالسادات محتشمیپور، فعال سیاسی، در پیامی که در اعتراض به بازداشت دوباره همسرش مصطفی تاجزاده منتشر کرد، با اشاره به هراس مقامهای جمهوری اسلامی از مرگ گفت در زمان جنگ ۱۲روزه، ابوالقاسم صلواتی، قاضی پروندههای سیاسی و سرکوب، در «سرداب امامزاده صالح» در شمیرانات میخوابیده است.
محتشمیپور افزود: «شما که اینقدر از مرگ میترسید، کمی به اعمال و آینده خودتان و به مرگ فکر کنید.»
سرداب امامزاده صالح، مقبره اصلی این مکان مذهبی، در زیرزمین قرار دارد و دسترسی به آن از طریق پلکانی در گوشه صحن ممکن است. این بخش برای عموم آزاد نیست.
مقامهای جمهوری اسلامی تمهیدات شدید امنیتی در دوره جنگ و پس از آن را تایید کرده بودند. نمایندگانی از مجلس به جمعآوری تلفنهای همراه مقامهای انتظامی، نظامی و سیاسی اشاره کرده بودند. علی خامنهای نیز در روزهای جنگ و پس از آن به مخفیگاهی زیرزمینی رفته بود. پژوهشگر پیشین وزارت اطلاعات فاش کرده بود که مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی، مانند اعضای گروههای چریکی، در خانههای امن زندگی مخفیانه دارند.