ارتش اسرائیل در صفحه فارسی‌زبان خود در شبکه ایکس در واکنش سخنان دو مقام جمهوری اسلامی در نفی وجود منطقه محروم در ایران و اعلام آمادگی برای بازسازی غزه نوشت رژیم ایران «بیگانگان را بر مردم خود ترجیح میدهد و تمام مشروعیت اخلاقی‌اش را از دست داده است.»
ارتش اسرائیل افزود: «رژیم ایران ترجیح میدهد تروریست‌های خارجی را تأمین مالی کند و میلیاردها دلار را صرف موشک‌ها و جشن‌های کربلا نماید، در حالی که شهروندان ایرانی در فقر زندگی می‌کنند و از زیرساخت‌های پایه مانند آب و برق محروم‌اند.»
در این پست همچنین نوشته شد: «در حالی که در مجلس از بازسازی غزه سخن می‌گویند، استان‌ها و شهرهای مرزی هنوز از زمان جنگ ایران و عراق ویران مانده‌اند.»
ارتش اسرائیل افزود: «پول مردم ایران باید صرف ساخت بیمارستان‌ها و مدارس شود، نه تأمین مالی ترور خارجی.»
اوسیسیآرپی، پروژه گزارش‌دهی در مورد جرایم سازمان‌یافته و فساد، در گزارشی تازه فاش کرد که علی انصاری، موسس بانک ورشسکته آینده و مالک ایران‌مال، مالک عمارتی لوکس در یکی از گران‌ترین خیابان‌های لندن است. انصاری سال ۲۰۱۴ این ملک را به قیمت ۵۲ میلیون دلار خریداری کرده است.
بر اساس این گزارش که ۱۵ آبان منتشر شده است، اسناد رسمی ثبت املاک که اوسیسیآرپی دیده است نشان میدهد علی انصاری ۵۶ ساله که به اتهام تامین مالی سپاه پاسداران تحت تحریم دولت بریتانیا است، مالک رسمی این عمارت مجلل ۱۸۶۰ متری در بلوار بیشاپز در شمال لندن است.
بررسی‌های اوسیسیآرپی همچنین نشان می دهد اطلاعات هویتی مندرج در این اسناد با اطلاعات موجود در یک پرونده ثبتی مربوط به شرکت فرانسوی در سال ۲۰۱۷ مطابقت دارد که در آن، انصاری این ملک را به‌عنوان محل اقامت خود معرفی کرده بود.
این ملک اعیانی که قیمت خرید آن بر اساس ارزش روز بیش از ۶۵ میلیون دلار است دارای سه سالن بزرگ پذیرایی، استخر سرپوشیده، سالن سینما، اتاق بازی، کتابخانه و هشت اتاق خواب سوئیت‌دار و مجهز به سرویس بهداشتی مجزا است.
دولت بریتانیا هشتم آبان اعلام کرد یک فرد جدید را به دلیل «حمایت از فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی» به فهرست تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی اضافه کرده است.
لندن از این فرد با نام علی انصاری (علی‌اکبر انصاری)، متولد پنجم دی ۱۳۴۷ در قزوین و دارنده چهار پاسپورت از کشورهای ایران، سنت کیتس و نویس، و قبرس یاد کرده است.
بر اساس این تحریم، دارایی‌های انصاری در بریتانیا مسدود می‌شود و او از سفر به خاک این کشور منع شده است.
امپراتوری املاک در لندن
تحقیقات پروژه گزارش‌دهی در مورد جرایم سازمان‌یافته و فساد، نشان میدهد این ملک در فهرست املاک پیش‌تر شناخته‌شده انصاری در بریتانیا قرار نداشته است.
او پیش‌تر مالک ۱۲ خانه دیگر در همان خیابان بود که همگی به نام شرکت «Birch Ventures Limited» ثبت شده‌اند؛ شرکتی مستقر در جزیره «من» (Isle of Man) که مالک آن خود انصاری است.
این ۱۲ ملک در سال ۲۰۱۳ در مجموع به بهای تقریبا ۱۱۲ میلیون دلار خریداری شد و مجله بریتانیایی «Private Eye» ماه گذشته برای نخستین‌بار جزئیات آنها را منتشر کرد.
در ادامه گزارش تازه این مجموعه آمده است که محققان این پروژه برای دریافت نظر با دفتر اجرای تحریم‌های مالی بریتانیا (OFSI) و وکلای علی انصاری تماس گرفته‌اند، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
این سازمان در پایان تاکید کرد که بررسی‌های جدید درباره سایر دارایی‌های خارجی وابسته به انصاری در بریتانیا، قبرس و امارات همچنان ادامه دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، «انحلال بانک آینده امری ضروری» بوده است.
پس از آن در دوم آبان نیز انصاری در واکنش به انحلال این بانک پیامی منتشر کرد که در آن بدون اشاره به بدهی‌های کلان، فعالیت بانک آینده «مجاهدت» و نمادی از «تلاش و هوشمندی» خوانده شد.
انصاری چهره نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی و برای بسیاری از شهروندان، نماد دیگری از «فساد ساختاری حکومت» است.
وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس ویدیوی عروسی دختر علی شمخانی را برجسته‌کننده «دو رویی مقامات رژیم ایران» خواند و نوشت: «آنها قوانین مذهبی اجباری را بر مردم ایران تحمیل می‌کنند، درحالی که آنها و خانواده‌‌هایشان آزادانه زندگی می‌کنند و همان قوانین را نادیده می‌گیرند.»
در این پست آمده است: «یش از ۴۶ سال، این رژیم ظالم قوانین حجاب اجباری را با خشونت بر زنان و دختران اعمال کرده، اما وقتی صحبت از مقامات فاسد خودش می‌شود، چشم‌پوشی می‌کند.»
وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: «این ویدئو همچنین نشان میدهد که این مقامات فاسد با برگزاری چنین عروسی‌‌های مجللی از چه رفاه و آسایشی برخوردارند، در حالی که مردم عادی ایران جهت تهیه مایحتاج اولیه مانند غذا با مشکل مواجه هستند. مردم ایران شایسته حکومتی هستند که همیشه در خدمت آنها باشد، نه خود رژیم.»
گزارش‌ها حاکی از گرانی مجدد نان در شهر مشهد است و برخی از نانوایان با استفاده از کارت‌خوان دوم، نان را به مردم گران‌تر از گذشته، می‌فروشند.
خبرگزاری فارس پنج‌شنبه ۱۵ آبان در گزارشی خبر داد که قیمت نان در مشهد از چهارشنبه شب ۱۴ آبان گران شده است و به نقل از یکی از ساکنان این شهر نوشت: «مگر قرار است در سال چند بار نان گران شود؟»
در این مورد علی اکبر کوه‌پیگر، رییس اتحادیه نانوایان مشهد، با تایید افرایش قیمت نان به فارس گفت که نان در نانوایی‌های دولتی ۱۵ درصد گران شده است.
او در مورد دلیل استفاده نانوایان از کارت‌خوان دوم گفت: «این افزایش قیمت طبق مصوبه استانی صورت گرفته است و با توجه به این‌که اجرای قیمت جدید بر روی کارت خوان‌های نانینو وجود نداشت، نانوایان از کارت‌خوان دیگری برای قیمت اصلاح شده استفاده می‌کنند.»
سامانه نانینو در سال ۱۴۰۱ با هدف «رصد الکترونیکی زنجیره عرضه نان، جلوگیری از قاچاق آرد، کاهش مصرف بی‌رویه گندم و هدفمند شدن یارانه‌ها» راه‌اندازی شد.
در طرح دولت برای اجرای سامانه «نانینو» قرار بود با استفاده از کارت‌خوان‌های هوشمند، خرید نان ثبت شود و دولت بر پایه میزان فروش، یارانه نانوایان را پرداخت کند.
اما نانوایان می‌گویند خطاهای سامانه، قطعی‌های مکرر برق و تأخیر در پرداخت یارانه‌ها، باعث زیان و اختلال در کار آنها شده است. همزمان، گزارش‌هایی از افزایش دوباره و بی‌سر‌و‌صدای قیمت نان در برخی شهرها منتشر شده است.
روزنامه همشهری نوشت بازار نان همچنان ناآرام است؛ مردم از گرانی می‌گویند و نانوایان از زیان. این در حالی است که قیمت نان با مجوز دولت پزشکیان در مردادماه ۵۲ درصد افزایش یافت و قرار بود مابه‌التفاوت هزینه‌ها با یارانه جبران شود؛ وعده‌ای که به گفته نانوایان هنوز عملی نشده است.
به نوشته همشهری، نتیجه این وضعیت نان‌هایی «گران‌تر، کوچک‌تر و بی‌کیفیت‌تر» است.
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، گفت دولت از ابتدای تابستان هیچ پرداختی بابت کمک‌هزینه نانوایی‌ها نداشته و همین امر موجب نارضایتی و افزایش تخلفات شده است. او افزود قیمت واقعی نان باید بیش از ۱۰۰ درصد افزایش می‌یافت، اما دولت تنها با رشد ۵۲ درصدی موافقت کرد و وعده جبران مابه‌التفاوت را داد که هنوز انجام نشده است.
پیش از افزایش رسمی قیمت‌ها در مشهد، مقامات دولتی هرگونه افزایش دوباره قیمت نان را تکذیب کرده بودند.
داده‌های مرکز آمار ایران حاکی است که در یک‌سال منتهی به مهر سال جاری؛ نان، غلات، میوه‌ها و خشکبار ۱۰۰ درصد گران شده‌اند و تورم سبزیجات نیز بیش از ۷۷ درصد بوده است.
به‌دنبال سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهه‌های اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بی‌سابقه روبه‌رو شده است.
رسول موسوی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی، درباره علل مطرح‌شده درباره پیروزی زهران ممدانی، نامزد دموکرات و مسلمان انتخابات شهرداری نیویورک، نوشت این پیروزی نشانه فقدان حمایت فضای سیاسی آمریکا از سیاست ترامپ است که می‌تواند پنجره فرصتی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی باز کند.
او نوشت: «پیروزی زهران ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک در حالی که شخص رئیس‌جمهور ترامپ با تمام قوا تلاش کرد از پیروزی او جلوگیری کند، نشانه آن است که فضای سیاسی داخلی آمریکا بر عکس آنچه رسانه‌های مسلط آمریکایی تبلیغ می‌کنند از سیاست‌های ترامپ حمایت نمی‌کنند.»
موسوی افزود: «پذیرش نشانه فوق به عنوان درکی از واقعیت می‌تواند برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پنجره‌ای از فرصت را بگشاید.»
او همچنین به اشاره برخی از جریان‌های داخل ایران به شعارهای «اصلاح‌طلبانه» و وعده رایگان‌سازی برخی خدمات از سوی ممدانی پرداخت.
مسعود پزشکیان، در کردستان، با اشاره به توسعه‌نیافتگی در ایران گفت: «دست به دست هم دهیم تا بی‌عدالتی‌ها را از بین ببریم، چرا باید مردم ایران نسبت به برخی کشورهای همسایه زندگی خوبی نداشته باشند؟» او همچنین به پیامدهای اقتصادی افزایش حجم دولت اشاره و آن را عامل هزینه مردم دانست.
رییس دولت جمهوری اسلامی افزود: «دیروز نماینده بودم و امروز رئیس‌جمهور شدم، اما همان انسان مانده‌ام و هیچ تغییری نکرده‌ام.»
پزشکیان گفت: «دولتی که در طول سال‌ها بزرگ و هزینه‌زا شده است، امروز بخش عمده‌ای از تورم را بر دوش مردم گذاشته است.»