عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در نشستی دانشجویی در همدان درباره بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد، فعال‌سازی مکانیسم ماشه و همچنین نقش محمدجواد ظریف در آن گفت: «چه فرقی می‌کند الان که دعوا کنیم ۱۰ سال پیش اسنپ‌بک را آقای (سرگئی) لاوروف باعثش شد یا آقای ظریف؟»
او افزود: «آمریکا بود که به برجام و مذاکرات خیانت کرد. دشمن را گم نکنید. در جنگ اخیر دیدند که ملت یکپارچه پشت حکومت ایستاد.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرد: «ما الان با روسیه و چین در همکاری نزدیک هستیم و برای اینکه این را بشکنند این بازی‌ها را در می‌آورند.»
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سران سه قوه نسبت به حذف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی هشدار دادند و این تصمیم را تهدیدی برای «افزایش تورم، آسیب به معیشت مردم و تشدید بحران اقتصادی» دانستند.
در این نامه که پنج‌شنبه ۱۵ آبان در رسانه‌های ایران منتشر شد، آمده که دولت مسعود پزشکیان «در صدد است با حذف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، مابه‌التفاوت میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز توافقی را از طریق بستر کالابرگ به خانوارهای مشمول طرح پرداخت کند.»
نمایندگان امضاکننده این نامه هشدار دادند: «چنین تصمیمی، در صورت اجرا، ضمن آنکه نمی‌تواند آثار تورمی ناشی از حذف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای خانوارها جبران کند، پیامدهایی بسیار وخیم و ناگوار بر معیشت عمومی مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد، خواهد داشت.»
در ماه‌های گذشته، برخی از نمایندگان درباره حذف ارز ترجیحی هشدار داده بودند.
در خردادماه، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «با حذف ارز ترجیحی، گوشت به قیمت سرسام‌آوری خواهد رسید که دیگر هیچ‌گاه مردم کم‌درآمد نمی‌توانند از آن استفاده کنند.»
او ادامه داد: «حذف گوشت از سبد کالاهای اساسی و حمایتی کار درستی نیست چون پروتئین جزو نیازهای ضروری مردم است.»
هم‌زمان با انتشار این نامه نمایندگان، حسین صمصامی یکی از نمایندگان مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که علاوه بر حذف ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی، بنزین سه نرخی (۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی) نیز مصوب شده است.
او افزود: «خوب است دولت محترم بفرمایند اگر چند نرخی، عامل رانت و فساد است، چرا مدام نرخ اضافه می‌کنند؟!»
«دو مسیر اقتصادی متفاوت»
نمایندگان همچنبن در نامه خود نوشتند که «در شرایط کنونی، دو مسیر اقتصادیِ متمایز پیش‌روی دولت قرار دارد که مسیر نخست آن، ادامه وضعیت موجود و تکرارِ سیاست‌های اقتصادی نادرست و تکراری است که از سال ۱۳۶۹ در چارچوب طرح «تعدیل اقتصادی» آغاز شد.»
آنان به اقدام مشابه دولت ابراهیم رئیسی اشاره کردند و نوشتند: «در خرداد ماه سال ۱۴۰۱، تورم ماهانه رکورد تاریخیِ ۱۲ درصدی را ثبت کرد که دلیل اصلی و تنهای این پدیده هشداردهنده، حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در آن برهه حساس بود.»
این نمایندگان درباره «مسیر دوم» نوشتند: «تغییر بنیادینِ مسیر اقتصادی و اصلاحِ سیاست‌های ارزی است که پیشتر، با جزئیات در نامه جامع ۵۰ صفحه‌ای مورخ مردادماه سال ۱۴۰۳، توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که مورد توجه قرار نگرفت.»
در نامه نمایندگان تاکید شده است: «راه‌حلِ رفع این شکاف، افزایش گاه‌به‌گاه نرخ رسمی نیست، بلکه اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری جدی، کنترل بازار غیررسمی، سامان‌بخشی به نظام مالیاتی و مقابله جدی با قاچاق، پولشویی و سوداگری است.»
این نمایندگان راه‌کارهایی را پیشنهاد کرده‌اند؛ از جمله «اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پولشویی و عملیاتی کردن سامانه شناسه‌گذاری و کد رهگیری کالاهای وارداتی و برخورد شدید و بی‌امان با عرضه کالاهای قاچاق، از مرز تا سطح فروشگاه‌ها.»
علاوه بر موضوع قیمت ارز، در روزهای اخیر احتمال افزایش قیمت بنزین نیز مطرح شده است.
افزایش قیمت بنزین در ایران در آبان ۱۳۹۸ موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت که این اعتراض‌ها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبه‌رو شد.
بنابر گزارش‌ها دست‌کم هزار و ۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۱۳ آبان در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد دولت هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای نگرفته و این نوع بنزین همچنان با قیمت‌های فعلی عرضه خواهد شد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در شبکه ایکس نوشت دولت بنزین سه نرخی ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی را تصویب کرده است. به گفته او، دولت پزشکیان همچنین حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را تصویب کرده است.
او اضافه کرد: «خوب است دولت محترم بفرمایند اگر چند نرخی، عامل رانت و فساد است، چرا مدام نرخ اضافه می‌کنند.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت دولت قصدی برای افزایش قیمت «بنزین سهمیه‌ای» ندارد.
او اشاره کرد دولت پزشکیان درباره بنزینی که به صورت سهمیه‌ای چه با قیمت ۱۵۰۰ و چه ۳۰۰۰ تومان به شهروندان ارائه می‌شود، قصدی برای تغییر قیمت ندارد.
با این حال مهاجرانی تغییر قیمت بنزین آزاد را رد نکرد.
پروف‌پوینت، شرکت فعال در حوزه امنیت سایبری، گزارش داد یک گروه ناشناس از هکرهای ایرانی با به‌کارگیری روش‌های پیچیده فریب و مهندسی اجتماعی، دانشگاهیان و کارشناسان سیاست خارجی در ایالات متحده را هدف قرار داده است.
به گفته پژوهشگران این شرکت، این کارزار حملات که بین ماه‌های ژوئن تا اوت ۲۰۲۵ فعال بوده، نشان‌دهنده تحول در جاسوسی سایبری دولتی ایران است؛ جایی که مهاجمان تکنیک‌های فیشینگ سنتی را با ابزارهای قانونی مدیریت از راه دور ترکیب کرده‌اند تا به اهداف حساس نفوذ کنند.
به‌گزارش «پروف پوینت»، این گروه از موضوع‌های سیاسی داخلی ایران، از جمله تغییرات اجتماعی و تحقیقات درباره نظامی‌سازی سپاه پاسداران، برای فریب قربانیان استفاده کرده است.
هکرها با ارسال ایمیل‌هایی با محتوای ظاهراً بی‌خطر، لینک‌های جعلی مربوط به سلامت، میزبان‌های تقلبی «اونلی‌آفیس» و ابزارهای «مدیریت از راه دور» را به‌کار برده‌اند.
تحلیلگران می‌گویند تاکتیک‌ها و ابزارهای به‌کاررفته در این حملات شباهت زیادی به فعالیت چند گروه شناخته‌شده وابسته به ایران دارد، اما به دلیل نبود شواهد قطعی، «پروف پوینت» این گروه را به‌طور مستقل طبقه‌بندی کرده است.
تحقیقات نشان می‌دهد زنجیره حمله با گفت‌وگویی ساده و ارسال ایمیل درباره اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران آغاز شده و سپس به تلاش برای سرقت اطلاعات حساب‌های کاربری ختم شده است. پس از آن، لینک‌هایی حاوی فایل‌های آرشیو و کدهای مخرب برای قربانیان ارسال شده که نرم‌افزارهای مدیریت از راه دور را روی دستگاه هدف نصب می‌کردند.
در نخستین کارزار این گروه در ژوئن ۲۰۲۵، هکرها با جعل هویت یکی از اعضای موسسه بروکینگز با بیش از ۲۰ پژوهشگر آمریکایی تماس گرفتند. این روش از نظر فنی مشابه حملات پیشین یکی از این گروه‌ها بود. در ایمیل‌ها از نام جعلی «سوزان مالونی»، مدیر برنامه سیاست خارجی موسسه بروکینگز، استفاده شده بود.
در ادامه، قربانیان لینکی دریافت کردند که ظاهراً مربوط به «اونلی‌آفیس» بود اما به صفحه جعلی ورود مایکروسافت در دامنه‌ای با موضوع سلامت هدایت می‌شد. پس از آنکه یکی از اهداف به ماهیت فیشینگ این صفحه مشکوک شد، مهاجمان صفحه ورود را تغییر دادند و از نسخه جدیدی برای ادامه حمله استفاده کردند.
در مراحل بعد، فایل‌های زیپ حاوی برنامه‌هایی مشاهده شد که نرم‌افزار «پی‌دی‌کیو کانکت» را برای کنترل از راه دور اجرا می‌کرد. در برخی موارد، ابزار دیگری با نام «آی‌اس‌ال آنلاین» نیز نصب شد که از آن برای دسترسی مستقیم مهاجمان به سیستم قربانی استفاده می‌شد.
«پروف پوینت» اعلام کرد شباهت زیاد در روش‌ها و زیرساخت‌ها، نسبت دادن قطعی این گروه به یکی از نهادهای شناخته‌شده را دشوار کرده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکتیک‌ها و اهداف این عامل تازه با الگوهای معمول گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هم‌خوانی دارد.
به گفته پژوهشگران، هدف‌گیری مداوم کارشناسان سیاست خارجی مرتبط با ایران، همچنان بخشی از اولویت‌های اطلاعاتی حکومت ایران است.
ارتش اسرائیل در صفحه فارسی‌زبان خود در شبکه ایکس در واکنش سخنان دو مقام جمهوری اسلامی در نفی وجود منطقه محروم در ایران و اعلام آمادگی برای بازسازی غزه نوشت رژیم ایران «بیگانگان را بر مردم خود ترجیح می‌دهد و تمام مشروعیت اخلاقی‌اش را از دست داده است.»
ارتش اسرائیل افزود: «رژیم ایران ترجیح می‌دهد تروریست‌های خارجی را تأمین مالی کند و میلیاردها دلار را صرف موشک‌ها و جشن‌های کربلا نماید، در حالی که شهروندان ایرانی در فقر زندگی می‌کنند و از زیرساخت‌های پایه مانند آب و برق محروم‌اند.»
در این پست همچنین نوشته شد: «در حالی که در مجلس از بازسازی غزه سخن می‌گویند، استان‌ها و شهرهای مرزی هنوز از زمان جنگ ایران و عراق ویران مانده‌اند.»
ارتش اسرائیل افزود: «پول مردم ایران باید صرف ساخت بیمارستان‌ها و مدارس شود، نه تأمین مالی ترور خارجی.»
اوسیسیآرپی، پروژه گزارش‌دهی در مورد جرایم سازمان‌یافته و فساد، در گزارشی تازه فاش کرد که علی انصاری، موسس بانک ورشسکته آینده و مالک ایران‌مال، مالک عمارتی لوکس در یکی از گران‌ترین خیابان‌های لندن است. انصاری سال ۲۰۱۴ این ملک را به قیمت ۵۲ میلیون دلار خریداری کرده است.
بر اساس این گزارش که ۱۵ آبان منتشر شده است، اسناد رسمی ثبت املاک که اوسیسیآرپی دیده است نشان می‌دهد علی انصاری ۵۶ ساله که به اتهام تامین مالی سپاه پاسداران تحت تحریم دولت بریتانیا است، مالک رسمی این عمارت مجلل ۱۸۶۰ متری در بلوار بیشاپز در شمال لندن است.
بررسی‌های اوسیسیآرپی همچنین نشان می دهد اطلاعات هویتی مندرج در این اسناد با اطلاعات موجود در یک پرونده ثبتی مربوط به شرکت فرانسوی در سال ۲۰۱۷ مطابقت دارد که در آن، انصاری این ملک را به‌عنوان محل اقامت خود معرفی کرده بود.
این ملک اعیانی که قیمت خرید آن بر اساس ارزش روز بیش از ۶۵ میلیون دلار است دارای سه سالن بزرگ پذیرایی، استخر سرپوشیده، سالن سینما، اتاق بازی، کتابخانه و هشت اتاق خواب سوئیت‌دار و مجهز به سرویس بهداشتی مجزا است.
دولت بریتانیا هشتم آبان اعلام کرد یک فرد جدید را به دلیل «حمایت از فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی» به فهرست تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی اضافه کرده است.
لندن از این فرد با نام علی انصاری (علی‌اکبر انصاری)، متولد پنجم دی ۱۳۴۷ در قزوین و دارنده چهار پاسپورت از کشورهای ایران، سنت کیتس و نویس، و قبرس یاد کرده است.
بر اساس این تحریم، دارایی‌های انصاری در بریتانیا مسدود می‌شود و او از سفر به خاک این کشور منع شده است.
امپراتوری املاک در لندن
تحقیقات پروژه گزارش‌دهی در مورد جرایم سازمان‌یافته و فساد، نشان می‌دهد این ملک در فهرست املاک پیشتر شناخته‌شده انصاری در بریتانیا قرار نداشته است.
او پیشتر مالک ۱۲ خانه دیگر در همان خیابان بود که همگی به نام شرکت «Birch Ventures Limited» ثبت شده‌اند؛ شرکتی مستقر در جزیره «من» (Isle of Man) که مالک آن خود انصاری است.
این ۱۲ ملک در سال ۲۰۱۳ در مجموع به بهای تقریبا ۱۱۲ میلیون دلار خریداری شد و مجله بریتانیایی «Private Eye» ماه گذشته برای نخستین‌بار جزئیات آن‌ها را منتشر کرد.
در ادامه گزارش تازه این مجموعه آمده است که محققان این پروژه برای دریافت نظر با دفتر اجرای تحریم‌های مالی بریتانیا (OFSI) و وکلای علی انصاری تماس گرفته‌اند، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
این سازمان در پایان تاکید کرد که بررسی‌های جدید درباره سایر دارایی‌های خارجی وابسته به انصاری در بریتانیا، قبرس و امارات همچنان ادامه دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، «انحلال بانک آینده امری ضروری» بوده است.
پس از آن در دوم آبان نیز انصاری در واکنش به انحلال این بانک پیامی منتشر کرد که در آن بدون اشاره به بدهی‌های کلان، فعالیت بانک آینده «مجاهدت» و نمادی از «تلاش و هوشمندی» خوانده شد.
انصاری چهره نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی و برای بسیاری از شهروندان، نماد دیگری از «فساد ساختاری حکومت» است.
