رفتار جمهوری اسلامی در حوزه دریایی طی دو دهه گذشته الگوی نسبتا ثابتی داشته است: توقیف هدفمند کشتیها در خلیج فارس و دریای عمان، معمولا ذیل یکی از دو عنوان مشخص؛ یا ادعای قاچاق سوخت یا ارتباط کشتی با اسرائیل.
در بسیاری موارد نیز تهران تلاش کرده است این اقدامات را در چارچوب «تامین امنیت و مبارزه با تخلفات دریایی» معرفی کند؛ روایتی که هم بهلحاظ حقوقی انعطاف دارد و هم به جمهوری اسلامی امکان میدهد در تعامل با کشورهای منطقه و نهادهای بینالمللی، اقدامش را موجه جلوه دهد.
به عنوان نمونه، توقیف نفتکشهای حامل سوخت قاچاق در تیرماه امسال و مرداد سال گذشته (پروندههای مربوط به نفتکش پرل-جی یا محمولههای ادعایی سوخت قاچاق در دریای عمان) همگی در طبقهای قرار میگیرند که جمهوری اسلامی آن را «مبارزه با قاچاق سازمانیافته» مینامد.
در مقابل، توقیف کشتی اِماِسسی آریس در فروردین سال گذشته با این ادعا که این کشتی «متعلق به اسرائیل» است، نمونه دیگرِ این الگوست که از ادبیات امنیتی و منطقهای بهره میبرد.
در هر دو دسته، اقدام جمهوری اسلامی همواره با این هدف انجام شده که پیام قدرت، کنترل و بازدارندگی در آبراههای حیاتی منطقه ارسال شود، بدون آن که این اقدامها الزاما به درگیری مستقیم بینجامد.
حادثه «تالارا»؛ ظهور الگوی سوم و پیام راهبردی تهران در تنگه هرمز
اما توقیف نفتکش «تالارا» در تنگه هرمز، از نظر ماهیت با این دو دسته تفاوت اساسی دارد؛ نه ادعای قاچاق درباره آن مطرح شده و نه -حداقل تاکنون- هیچ پیوندی با شبکههای دریایی اسرائیل به آن نسبت داده شده است.
همین نکته، اهمیت حادثه را دوچندان میکند. بر اساس روایت مقامهای آمریکایی، نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال از بندر عجمان امارات متحده عربی به سمت سنگاپور در حرکت بود که ناگهان سه قایق تندروی سپاه پاسداران آن را محاصره و مجبور به تغییر مسیر کردند.
دادههای پروازی نشان میدهد یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا که ساعتها بر فراز منطقه پرواز میکرد، روند توقیف را لحظهبهلحظه ثبت کرده است. شرکت مدیریت این نفتکش اعلام کرده که ارتباطش با کشتی بهطور کامل قطع شده است و نمیداند در چه وضعیتی قرار دارد.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز این حادثه را «فعالیت احتمالی دولتی» توصیف کرده است. این سطح از وضوح در رصد و ثبت حادثه و انجام آن در یکی از حساسترین نقاط ژئوپلیتیک جهان، بدون شک نشان میدهد توقیف تالارا اقدامی کاملا حسابشده است نه حادثهای تصادفی یا واکنشی.
اگر توقیفهای پیشین جمهوری اسلامی را در دو دسته مشخصِ قاچاق سوخت و پروندههای مرتبط با اسرائیل قرار دهیم، حادثه تالارا نهتنها در هیچکدام از این دو چارچوب نمیگنجد، بلکه سومین الگوی رفتاری را برجسته میکند: استفاده از توقیف نفتکش بهعنوان ابزار فشار ژئوپلیتیک در بزنگاههای حساس منطقهای و بینالمللی.
این ابزار در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بارها مورد استفاده قرار گرفت اما در ماههای اخیر کمتر دیده شده بود.
اکنون، پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، به نظر میرسد تهران بار دیگر این اهرم را فعال کرده است. در این مقطع زمانی، حکومت ایران میخواهد نشان دهد اگرچه در جنگ مستقیم هزینههایی متحمل شده اما همچنان قادر است جریان انرژی جهانی را مختل و هزینه راهبردی به رقبایش تحمیل کند.
این اقدام را باید بخشی از پاسخ غیرمستقیم جمهوری اسلامی به حملات آمریکا علیه تاسیسات هستهایاش در تابستان گذشته نیز تلقی کرد. پاسخی که از برخورد مستقیم اجتناب میکند اما پیام آن کاملا روشن است.
پیام منطقهای، از بازدارندگی در هرمز تا همافزایی با حوثیها
در همین زمینه، احتمال ارتباط حادثه تالارا با پیامدهای پساجنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل جدی است. پس از پایان جنگ، تهران نیاز داشت نشان دهد که در موقعیت ضعف قرار نگرفته و میتواند قدرت عملیاتی خود را در آبهای منطقه به نمایش بگذارد.
توقیف نفتکشی که به قاچاق متهم نیست و با اسرائیل هم ارتباط آشکاری ندارد، بهترین نمونه «قدرتنمایی بدون عبور از خطوط قرمز جنگ» است.
این اقدام، نهتنها طرفهای درگیر در جنگ اخیر را مخاطب قرار میدهد، بلکه به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز یادآوری میکند امنیت تنگه هرمز -شریان اصلی تجارت انرژی جهان- بدون در نظر گرفتن محاسبات جمهوری اسلامی ممکن نیست.
تهران با این اقدام بهنوعی تلاش میکند نشان دهد دوران پساجنگ همچنان تحت تاثیر ظرفیتهای عملیاتی ایران در دریاست و هر نوع تغییر در موازنه منطقهای باید این توانایی را لحاظ کند
در سوی دیگر، نمیتوان این حادثه را مستقل از نقش فزاینده نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه ارزیابی کرد.
در ماههای گذشته، حملات حوثیها علیه کشتیها در دریای سرخ یکی از مهمترین عوامل بیثباتی تجارت انرژی و کالا بوده است. این حملات که بهطور مستقیم از جنگ غزه تغذیه میکردند، عملا بخشهای وسیعی از کشتیرانی جهانی را مجبور به تغيير مسیر کردند.
اکنون با بازگشت سپاه پاسداران به سیاست توقیف در هرمز، بهنظر میرسد جمهوری اسلامی در حال باز کردن جبههای جدید همتراز با جبهه دریای سرخ است.
اگر دریای سرخ میدان عملیات نیابتی حوثیها محسوب میشود، تنگه هرمز میدان عملیات مستقیم جمهوری اسلامی است. این همافزایی میتواند فشار فزایندهای بر مسیرهای انرژی جهان ایجاد کند و کشورهای بزرگ واردکننده انرژی از اروپا تا شرق آسیا را در برابر بازیگری یکپارچه محورِ ایران قرار دهد.
توقیف تالارا پیام مهم دیگری نیز دارد: جمهوری اسلامی در ماههای اخیر برخلاف گذشته، بیشتر به سمت اقدامات بدون پوشش حقوقی حرکت کرده است.
در توقیفهای مربوط به قاچاق، دستکم یک ادعای حقوقی-قضایی وجود داشت؛ در توقیفهای مرتبط با اسرائیل هم استدلال امنیتی وجود داشت. اما در ماجرای تالارا حتی این لایه ظاهری هم حاضر نیست. این یعنی تهران بهعمد از استراتژی «ابهام حقوقی» فاصله گرفته و به سمت «نمایش اراده عملیاتی بدون توجیه» رفته است؛ رفتاری که معمولا نشانه دورانهای گذار و تنشهای عمیقتر است.
در مجموع، توقیف نفتکش تالارا را -اگر رسما از سوی جمهوری اسلامی تایید شودـ باید بخشی از بازگشت جمهوری اسلامی به استراتژی فشار دریایی دانست؛ استراتژیای که هم برای بازدارندگی، هم برای مانور سیاسی و هم برای ارسال پیام به رقبا استفاده میشود.
این حادثه نشان میدهد تهران پس از جنگ ۱۲ روزه نهتنها تمایل ندارد وارد فاز انفعال شود، بلکه میخواهد معادله امنیتی خلیج فارس را به شکلی فعالانه بازتعریف کند.
اگر این روند ادامه یابد، خلیج فارس و دریای عمان ممکن است وارد دورهای تازه از بیثباتی شوند. دورهای که در آن سپاه پاسداران در هرمز و حوثیها در دریای سرخ مکمل یکدیگر خواهند بود و مسیرهای دریایی از مدیترانه تا اقیانوس هند تحت فشار محوری قرار میگیرد که هدف آن بازگرداندن سهم و نقش جمهوری اسلامی در موازنههای منطقهای و جهانی است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت قصد دارد هفته آینده علیه بیبیسی اقدام حقوقی کند و مبلغی «بین یک تا پنج میلیارد دلار» غرامت مطالبه خواهد کرد.
ترامپ به خبرنگاران گفت هنوز درباره بیبیسی با کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، صحبت نکرده است.
بیبیسی اخیرا در یک قسمت از برنامه «پانوراما» بخشهایی از یک سخنرانی ترامپ را بهصورت تدوینشده کنار هم قرار داده بود، به شکلی که او را حامی حمله به ساختمان کنگره آمریکا نشان میداد.
بیبیسی پس از بازتاب این ماجرا عذرخواهی کرده، اما درخواست او برای دریافت غرامت را رد کرد.
وکلای ترامپ پیشتر تهدید کرده بودند که در صورت عدم عذرخواهی، تکذیب رسمی و پرداخت غرامت، از بیبیسی به مبلغ یک میلیارد دلار (۷۵۹ میلیون پوند) شکایت خواهند کرد.
انفجار در یک پاسگاه پلیس در شهر سرینگر ایالت جامو و کشمیر هند ۹ کشته و ۲۹ زخمی به جا گذاشت.
به گزارش شبکه خبری دهلینو، انفجار شامگاه جمعه ۲۳ آبان هنگامی رخ داد که تیم کارشناسی پلیس در حال بررسی مواد منفجره انبار شده در پاسگاه بود.
بر اساس این گزارش، از آنجا که حال تعدادی از زخمی ها وخیم اعلام شده است، احتمال دارد تعداد کشتهها افزایش پیدا کند.
علاوه بر کارکنان و کارشناسان پلیس، یک مقام اداره دارایی و یک مقام دیگر در میان کشتهشدگان هستند.
زخمی ها به سرعت به دو بیمارستان منتقل شدند و مقام های ارشد پلیس خود را به محل حادثه، که در محاصره ماموران قرار دارد، رساندند.
کشف یک تیم عملیاتی متشکل از پزشکان رادیکال اسلامگرا
پاسگاه پلیس «نوگام» که حادثه در آن رخ داد، در مقابله با گروههای اسلامگرا در جامو و کشمیر نقش داشت.
پلیس جامو و کشمیر اعلام کرد: «پیگیری و برخورد با انتشار پوسترهای گروه جیش محمد، از وجود یک واحد عملیات بسیار کارآزموده این گروه، شامل گروهی از پزشکان متخصصان و دانشجویان رادیکال پرده برداشت که با گردانندگان عملیات در پاکستان و کشورهای دیگر در ارتباط بودند.»
بازداشت این پزشکان حدود یک ماه پیش، وجود این شبکه مخفی را افشا کرد و در ادامه به کشف حدود سه هزار کیلوگرم مواد منفجره از دو خانه متعلق به این تیم منجر شد.
شبکه خبری دهلی نو گزارش داد که این تیم در انفجار اخیر در دهلی نو که ۱۳ کشته به جا گذاشت نقش داشته است.
واشینگتنپست به نقل از منابع آگاه نوشت که همزمان با آمادهباش نیروهای آمریکایی برای اجرای احتمالی دستور حمله به ونزوئلا، وزیر جنگ و رییس ستاد مشترک ارتش برای دومین روز پیاپی در کاخ سفید با ترامپ دیدار و درباره اقدام نظامی احتمالی در ونزوئلا گفتوگو کردند.
این منابع آگاه گفتند تصمیم ترامپ درخصوص حمله به ونزوئلا هنوز روشن نیست اما بحثهای سطح بالا درباره حمله به ونزوئلا و چگونگی انجام آن در چند روز گذشته ادامه داشته است.
طبق این گزارش که جمعه ۲۳ آبان منتشر شد، جِیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور و استفان میلر، معاون دفتر کارکنان کاخ سفید، نیز در این نشست حضور داشتند.
کاخ سفید و پنتاگون از توضیح درباره این نشست خودداری کردند، اما منابع آگاه میگویند در جلسه سناریوهای متعددی، از حملات محدود تا عملیات گسترده، مطرح شده و ترامپ همچنان بهطور عامدانه «ابهام راهبردی» را حفظ کرده است.
آمریکا با اعزام ناو «جرالد فورد» به منطقه کارائیب که بزرگترین و جدیدترین ناو هواپیمابر جهان، به شمار میآید، وارد مرحله تازهای از تقابل نظامی با ونزوئلا شده است.
پنتاگون اعزام جرالد فورد به این منطقه را «عملیاتی علیه قاچاق مواد مخدر و سازمانهای جنایتکار فراملی» توصیف کرد، اما منابع نظامی میگویند خلبانان روی عرشه ناو در حال مطالعه آرایش پدافند هوایی ونزوئلا هستند.
این در حالی است که کاراکاس از بسیج حدود ۲۰۰ هزار نیروی نظامی برای دفاع خبر داده است.
نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا که از سال ۲۰۱۳ در قدرت است، بارها گفته است تجمع نیروهای آمریکایی در نزدیکی مرزهای کشورش بخشی از یک طرح برای سرنگونی اوست.
ترامپ در ماههای اخیر بهطور فزایندهای مادورو را هدف قرار داده و وزارت دادگستری آمریکا نیز پاداش اطلاعات منجر به بازداشت او را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است.
در عین حال، برخی مقامهای آمریکایی به واشینگتنپست گفتهاند گزینههای روی میز، شامل عملیات نیروهای ویژه و حتی مشارکت واحدهای نخبه مانند «دلتا فورس» است؛ اما هرگونه اقدام نظامی میتواند وعدههای ترامپ برای جلوگیری از ورود آمریکا به جنگهای جدید را زیر سؤال ببرد و واکنش تند کشورهای منطقه را در پی داشته باشد.
کلمبیا و مکزیک طی روزهای گذشته نسبت به حملات مرگبار آمریکا علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر ابراز نگرانی کردهاند و مکزیک حتی بهطور رسمی خواستار جلوگیری از «بمباران شناورها» در نزدیکی سواحل خود شده است.
در واشینگتن نیز نگرانیها رو به افزایش است. شماری از نمایندگان کنگره میگویند دولت در هفتههای اخیر پیامهای «متناقض» درباره نیت واقعی خود داده است و برخی قانونگذاران حتی پنتاگون را به «پنهانکاری» در برابر کنگره متهم کردهاند.
بر اساس یک یادداشت امنیت ملی کاخ سفید، شرکت علیبابا برای «عملیات» ارتش چین علیه اهدافی در آمریکا پشتیبانی فناوری فراهم میکند. روزنامه فایننشالتایمز که به این یادداشت دست یافته، نوشت این امر نگرانیهایی را درباره فعالیت این شرکت چینی ایجاد کرده است.
این یادداشت رسمی که جمعه ۲۳ آبان در اختیار فایننشالتایمز قرار گرفت، شامل اطلاعات «فوقسری» از طبقهبندی خارجشدهای است درباره اینکه علیبابا چگونه برخی توانمندیها را در اختیار ارتش چین قرار میدهد.
بر اساس این گزارش، کاخ سفید معتقد است این همکاری تهدیدی برای امنیت ایالات متحده به شمار میرود.
فایننشالتایمز افزود این رسانه نمیتواند بهطور مستقل اطلاعات این یادداشت را تایید کند، اما چنین سندی از تشدید نگرانیهای کاخ سفید درباره خدمات ابری، هوش مصنوعی و توانایی پکن برای دسترسی و بهرهبرداری از دادههای حساس در آمریکا حکایت دارد.
اتهامات واردشده به علیبابا تازهترین نشانه از موج فزاینده نگرانیهایی است که مقامهای دولتی و قانونگذاران آمریکایی درباره ارتباط شرکتهای چینی با ارتش این کشور مطرح کردهاند.
طبق یادداشت کاخ سفید، علیبابا مجموعهای گسترده از دادههای کاربران، از جمله آدرس آیپی، اطلاعات وایفای و حتی سوابق پرداخت، را در اختیار نهادهای دولتی و نظامی چین قرار میدهد و افزون بر این، انواع خدمات مرتبط با هوش مصنوعی را نیز برای آنها فراهم میکند.
در سوی دیگر، علیبابا این اتهام را رد کرد و خطاب به فایننشالتایمز گفت: «ادعاهایی که ظاهرا بر اساس اطلاعات جاسوسی آمریکا بوده و منبع شما آن را افشا کرده، کاملا بیاساس است. این اقدام تلاشی آشکار برای دستکاری افکار عمومی و بدنام کردن علیبابا است.»
این شرکت اما از اظهارنظر درباره ارتباط احتمالی خود با ارتش چین خودداری کرد.
ارتشهای جهان در سالهای اخیر وابستگی بیشتری به شرکتهای فناوری پیدا کردهاند؛ روندی که با اتصال گسترده سامانههای تسلیحاتی به شبکههای رایانهای و افزایش اتکا به خدمات رایانش ابری شتاب گرفته است.
برای مثال، پنتاگون در سال ۲۰۲۲ قراردادهایی برای خدمات رایانش ابری با گوگل، آمازون، مایکروسافت و اوراکل امضا کرد.
یادداشت کاخ سفید روشن نکرده است که ارتش چین کدام اهداف را در خاک آمریکا نشانه میگیرد، اما دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده پیشتر اعلام کرد چین به شکلی در زیرساختهای حیاتی کشور نفوذ کرده که میتواند در صورت بروز درگیری از آن بهرهبرداری کند.
این نهاد در ارزیابی تهدیدهای ماه مارس گزارش داد کارزارهای سایبری چین، از جمله نفوذ بیسابقه و مداوم به شبکههای مخابراتی آمریکا، «گسترده» است و «عمق فزاینده» تواناییهای پکن را نشان میدهد.
یک مقام آمریکایی درباره یادداشت کاخ سفید به فایننشالتایمز گفت واشینگتن «این تهدیدها را بسیار جدی میگیرد و شبانهروز برای کاهش خطرات و پیامدهای بالقوه و جاری از نفوذهای سایبری تلاش میکند».
دونالد ترامپ، رييسجمهوری آمريکا، شامگاه جمعه ۲۳ آبان پیش از عزیمت به فلوریدا برای گذراندن تعطیلات آخر هفته، در هواپيمای ویژه ریاستجمهوری به خبرنگاران گفت قصد دارد در نشست پيش روی کاخ سفيد با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، درباره توافقهای ابراهیم گفتوگو کند.
اين نشست برای اواخر ماه جاری میلادی برنامهريزی شده و انتظار میرود در آن چند توافق اقتصادی و دفاعی ميان دو کشور امضا شود.
ترامپ گفت: «اين فقط يک نشست نيست. ما داريم از عربستان سعودی قدردانی میکنيم.»
رييسجمهوری آمريکا تاکيد کرد از زمان حملات مشترک آمريکا و اسرائيل در ماه ژوئن به تاسيسات هستهای در ايران، علاقه کشورها به پيوستن به توافقهای ابراهیم افزايش يافته است.
ترامپ اين حملات را اقدامی دانست که به گفته او «ايران را از کار انداخت» و گفت اين موضوع يکی از محورهای اصلی گفتوگو با ولیعهد عربستان سعودی خواهد بود.
او گفت: «آنها میخواهند تعداد زيادی جنگنده بخرند. من دارم آن را بررسی میکنم. آنها از من خواستهاند که نگاه کنم. آنها میخواهند تعداد زيادی اف-۳۵ بخرند؛ و در واقع تعداد بيشتری از آن نوع جنگندهها.»
همزمان، به گزارش نيويورکتايمز و به نقل از افراد آگاه، يک ارزيابی اطلاعاتی پنتاگون نسبت به خطرهای احتمالی در فروش جنگنده اف-۳۵ به عربستان سعودی .
اين گزارش میگويد اگر اين معامله انجام شود، چين ممکن است به فناوری اين هواپيما دسترسی پيدا کند. مسئلهای که موجب نگرانی مقامهای دفاعی آمريکا شده است.
با وجود اين نگرانیها، ترامپ تاکيد کرد بررسی درخواست ریاض ادامه دارد و اين موضوع ممکن است بخشی از مذاکرات او با محمد بن سلمان در کاخ سفيد باشد.
ترامپ پیش از این نیز در مصاحبهای که ۲۵ مهر از شبکه فاکس نیوز پخش شد، گفت: «امیدوارم عربستان سعودی وارد پیمان ابراهیم شود و امیدوارم دیگران هم وارد شوند. فکر میکنم وقتی عربستان سعودی وارد شود، همه وارد میشوند.»
او افزود که «چند گفتوگوی بسیار خوب» با کشورهایی داشته که تمایل خود را برای پیوستن به این توافقنامهها نشان دادهاند.
رییسجمهوری آمریکا ادامه داد: «فکر میکنم همه آنان بهزودی وارد خواهند شد.»
امارات متحده عربی و بحرین در سال ۲۰۲۰، در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، این توافقنامهها را امضا کردند؛ اقدامی که یک تابوی دیرینه را شکست و آنان را به نخستین کشورهای عربی تبدیل کرد که پس از ربع قرن اسرائیل را به رسمیت شناختند.