درخواست رهبران پیشین جهان از گروه ۲۰ برای تشکیل «کمیته بینالمللی نابرابری»
در آستانه برگزاری نشست گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی، بیش از ۳۰ تن از رهبران پیشین جهان در نامهای از کشورهای عضو این گروه خواستند تا نهادی با عنوان «کمیته بینالمللی نابرابری» ایجاد کنند.
•
آنها در نامه خود تاکید کردند این کمیته میتواند نقشی مشابه «هیات بیندولتی تغییرات اقلیمی» ایفا کند و به جهان در مقابله با «بحران نابرابری» یاری برساند.
این پیشنهاد در گزارش «کمیته ویژه کارشناسان مستقل گروه ۲۰ در زمینه نابرابری جهانی» مطرح شده که ریاست آن را جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، بر عهده دارد.
یافتههای این گزارش قرار است شنبه اول آذر در نخستین روز از نشست دوروزه گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ به رهبران کشورهای عضو ارائه شود.
پیشتر سیریل رامافوسا، رییسجمهوری آفریقای جنوبی، لوییز ایناسیو لولا دا سیلوا، رییسجمهوری برزیل و پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، حمایت خود را از تشکیل «کمیته بینالمللی نابرابری» اعلام کردند.
گروه ۲۰ با هدف بحث و بررسی اقتصاد جهانی و سایر مسائل مرتبط با آن، مانند توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی، تشکیل شده است و ۱۹ کشور ژاپن، کانادا، آمریکا، آفریقای جنوبی، بریتانیا، مکزیک، ایتالیا، عربستان سعودی، آلمان، اندونزی، فرانسه، چین، برزیل، ترکیه، روسیه، هند، استرالیا، آرژانتین و کره جنوبی، به همراه اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا در آن عضویت دارند.
«حدود نیمی از جمعیت دنیا در فقر زندگی میکنند»
رهبران پیشین جهان در نامه خود نوشتند از سال ۲۰۰۵ تاکنون، مجموع ثروت بینالمللی دو برابر شده است، اما نزدیک به نیمی از جمعیت دنیا همچنان در فقر زندگی میکنند.
در این نامه آمده است: «همزمان با پیشرفت برنامههای گذار سبز در بسیاری از کشورها، بحران اقلیمی و تخریب محیط زیست همچنان بیامان ادامه دارد. اکنون از هر چهار نفر در جهان، یک نفر ناچار است دستکم گاهی وعدهای غذایی را از برنامه روزانه خود حذف کند.»
آنها هشدار دادند: «ما نمیتوانیم یکی از بزرگترین بحرانهای جهان را بدون اتکا به دانشی قابل اعتماد، جامع و هماهنگ برطرف کنیم.»
رهبران پیشین جهان تاکید کردند «کمیته بینالمللی نابرابری» باید به بررسی این موضوع بپردازد که رویکرد جهانی در قبال مسائل عمده بینالمللی، از تجارت گرفته تا هوش مصنوعی، چگونه بر نابرابری تاثیر میگذارد.
در میان امضاکنندگان این نامه اسامی آلفرد گوزنباور، صدراعظم پیشین اتریش، خوزه لوییز رودریگز زاپاترو، نخستوزیر پیشین اسپانیا، خوآن مانوئل سانتوس، رییسجمهوری پیشین کلمبیا، میشلین کلمی-ری، رییسجمهوری پیشین سوییس، پرسیوال پاترسون، نخستوزیر پیشین جامائیکا، ماریو مونتی، نخستوزیر پیشین ایتالیا، آناند پانیاراچون، نخستوزیر پیشین تایلند و یان پیتر بالکننده، نخستوزیر پیشین هلند، دیده میشوند.
۲۹ آبان صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارشی به مناسبت روز جهانی کودک اعلام کرد هر روز بیش از ۱۹ درصد کودکان، عمدتا در جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا، در فقر شدید مالی از خواب بیدار میشوند و با درآمدی کمتر از ۳ دلار در روز زندگی میکنند.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که ایالات متحده تهدید کرده برای فشار آوردن به اوکراین در زمینه پذیرفتن چارچوب یک توافق صلح که از سوی آمریکا میانجیگری شده، تبادل اطلاعات و ارسال سلاح به اوکراین را قطع میکند.
واشینگتن یک طرح ۲۸ بندی را به اوکراین ارائه کرده که برخی از مهمترین خواستههای روسیه در جنگ را تایید میکند، از جمله اینکه کییف باید اراضی بیشتری را واگذار کند، اندازه ارتش خود را کاهش دهد و از پیوستن به ناتو منع شود.
منابع آگاه که نامشان فاش نشده به رویترز گفتند که فشار واشینگتن بر کییف بیش از هر دور گفتوگوی صلح دیگری است و آمریکا میخواهد اوکراین تا پنجشنبه ۶ آذرماه چارچوب این توافق را امضا کند.
یکی از این منابع به رویترز گفت: «آنها میخواهند جنگ را متوقف کنند و میخواهند اوکراین بهای آن را بپردازد.»
پنجشنبه، دنیل دریسرول، وزیر ارتش آمریکا، نسخهای از طرح ۲۸ مادهای را که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، اخیرا همراه با فرستاده روسیه تدوین کرده بود، به ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ارائه کرد.
طرح صلح ۲۸ مادهای ترامپ عمدتا به سود روسیه است و به مسکو قلمرو بیشتری از اوکراین میدهد؛ بیش از آنچه اکنون در اختیار دارد و همچنین شامل بازگشت روسیه به گروه هفت میشود.
طبق این طرح، سند ابتدا باید به امضای زلنسکی و ترامپ برسد و سپس برای ارائه به روسها آماده شود.
کرملین جمعه گفت نسخهای از طرح صلح ترامپ دریافت نکرده، اما هشدار داد زلنسکی باید «اکنون» مذاکره کند وگرنه ممکن است قلمرو بیشتری را از دست بدهد.
سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت «عملکرد موثر نیروهای مسلح روسیه باید زلنسکی را متقاعد کند که بهتر است مذاکره کند و این کار را اکنون انجام دهد، نه بعدا».
در مقابل، زلنسکی که جمعه با رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه، تماس تلفنی داشت، گفت: «ما تلاشهای ایالات متحده، رییسجمهوری ترامپ و تیم او را که هدفشان پایان دادن به این جنگ است، ارج مینهیم.»
او افزود: «ما روی سندی که از سوی طرف آمریکایی تهیه شده کار میکنیم. این باید طرحی باشد که صلحی واقعی و باعزت را تضمین کند.»
بر اساس طرح مورد حمایت آمریکا، نیروهای مسلح اوکراین به سقف ۶۰۰ هزار نیرو محدود میشود و ناتو موافقت خواهد کرد که هرگز در آنجا نیرو مستقر نکند.
همچنین تحریمها علیه روسیه بهتدریج برداشته خواهد شد، مسکو به گروه هشت شامل کشورهای صنعتی و روسیه بازگردانده میشود، و داراییهای مسدود شده روسیه در یک صندوق سرمایهگذاری تجمیع خواهد شد، با این شرط که ایالات متحده بخشی از سود آن را دریافت کند.
با این حال، یکی از مهمترین خواستههای اوکراین، یعنی تضمینهای قابل اجرا که معادل بند دفاع جمعی ناتو باشد تا روسیه را از حمله دوباره بازدارد، در یک خط گنجانده شده است: «اوکراین تضمینهای امنیتی قدرتمندی دریافت خواهد کرد.»
منابع آگاه در واشینگتن میگویند کاخ سفید در حال بررسی تغییرات احتمالی در کابینه دونالد ترامپ پس از رسیدن دولت او به یکسالگی است؛ موضوعی که میتواند نخستین جابهجایی جدی در تیم نسبتا باثبات او از زمان بازگشت به قدرت باشد.
شبکه سیانان جمعه ۳۰ آبان گزارش داد که دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در هفتههای اخیر گفتوگوهایی درباره احتمال تغییر برخی از وزیران کابینه را آغاز کرده است.
بر اساس این گزارشها، یکی از وزارتخانههایی که ممکن است با تغییر روبهرو شود، وزارت امنیت داخلی است؛ نهادی کلیدی که به رهبری کریستی نوم، مامور اجرای طرح گسترده رییسجمهوری برای اخراج جمعی مهاجران غیرقانونی است.
چند منبع میگویند در کنار وزارت امنیت داخلی، وزارت انرژی نیز ممکن است دستخوش تغییر شود.
کریس رایت، وزیر انرژی و مدیر پیشین صنعت فرکینگ در کلرادو، طی ماههای گذشته دچار تنش با کاخ سفید شده و برخی مقامها میگویند او در اجرای وعدههای انتخاباتی انرژی ترامپ «کند» عمل کرده است.
با این حال، سخنگوی کاخ سفید تاکید کرده که هیچ تصمیمی نهایی نشده و کابینه دستکم تا آغاز سال آینده میلادی بدون تغییر خواهد ماند.
فشارها بر وزارت امنیت داخلی
هرچند ترامپ بارها از عملکرد کریستی نوم دفاع کرده، اما حضور کوری لواندوفسکی، مشاور نزدیک نوم و از چهرههای قدیمی کارزار ۲۰۱۶ ترامپ، تنشهایی در درون دولت ایجاد کرده است.
به گفته منابع، لواندوفسکی که با عنوان «کارمند دولتی ویژه» در وزارت امنیت داخلی فعالیت میکند، نفوذ گستردهای در تصمیمهای کلیدی وزارتخانه به دست آورده و برخی مقامهای ارشد کاخ سفید مدیریت او را «مسئلهساز» میدانند.
به گفته منابع نزدیک به دولت، لواندوفسکی طی ماههای اخیر در برکناری کارکنان، انتقال اجباری برخی مدیران و فشار مستقیم بر مسئولان اجرایی نقش داشته و خود را در راس عملیات تشدید اخراج مهاجران قرار داده است.
این اقدامات موجب نارضایتی برخی مقامهای امنیتی و اداری شده است.
در ماه سپتامبر، ترامپ جلسهای با حضور نوم و لواندوفسکی در کاخ سفید برگزار کرد؛ نشستی که به گفته منابع، با تنش میان ترامپ و لواندوفسکی همراه بود.
این جلسه برای برخی در کاخ سفید نشانهای از شکننده شدن موقعیت لواندوفسکی بود؛ گرچه رابطه طولانی او با ترامپ همچنان از او محافظت میکند.
برخی مقامها همچنین میگویند عملکرد کریس رایت، وزیر انرژی، نارضایتیهایی در کاخ سفید ایجاد کرده است.
او متهم شده که برنامههای مربوط به «احیای سلطه انرژی آمریکا» را کند پیش میبرد. وزارت انرژی هنوز به این گزارشها واکنش رسمی نشان نداده است، اما کاخ سفید تاکید میکند رایت همچنان «کاملا هماهنگ با رییسجمهوری» کار میکند.
سابقه تنش در کابینه دوم ترامپ
این نخستین بار نیست که موضوع کنار گذاشتن اعضای کابینه در دولت دوم ترامپ مطرح میشود.
اوایل سال جاری بحث برکناری پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا مطرح شد، پس از آنکه مشخص شد پیامهای او در اپلیکیشن سیگنال حاوی اطلاعات حساس بوده است.
ترامپ همچنین از مواضع تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، درباره ایران ناراضی بود، اما هر دو همچنان در سمت خود باقی ماندند.
نامهای احتمالی برای جایگزینی
گلن یانکین، فرماندار ایالت ویرجینیا که در ژانویه از سمت خود کنار میرود، یکی از گزینههای احتمالی برای کابینه معرفی شده است.
به گفته نزدیکان یانکین، او علاقهمند است در دولت ترامپ نقشی اقتصادی یا تجاری داشته باشد، اما تمایل کمتری برای پذیرش وزارت امنیت داخلی و مدیریت سیاست اخراج جمعی مهاجران دارد.
ترامپ در هفتههای پایانی انتخابات میاندورهای جمهوریخواهان از یانکین تمجید کرده بود و چندین منبع میگویند او اکنون در میان گزینههای احتمالی کاخ سفید قرار دارد.
وزارت کشور ترکیه از بازداشت ۲۹ قاچاقچی انسان در جریان عملیاتی سراسری برای مقابله با قاچاق مهاجران خبر داد.
رسانههای ترکیه به نقل از علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه گزارش دادند که این عملیات با هماهنگی اداره کل مهاجرت و در سطح ۸۱ استان اجرا شده است.
بهگفته یرلیکایا، نیروهای پلیس در بازرسیهای گسترده در اماکن عمومی از جمله مراکز تفریحی، پارکینگ کامیونها، ترمینالها، بنادر و ایستگاههای حملونقل، هویت بیش از ۴۳۴ هزار و ۲۹۵ نفر را کنترل کردهاند.
بر اساس اعلام وزارت کشور ترکیه، از میان ۲۹ قاچاقچی بازداشتشده، ۹ نفر تبعه خارجی هستند. این افراد تحویل مراجع قضایی شده و روند رسیدگی به اتهامات آنها آغاز شده است.
همزمان، ۶۸۷ مهاجر غیرقانونی که در جریان این بازرسیها شناسایی و بازداشت شدهاند، به مراکز اداری مهاجرت منتقل شدهاند تا روند اخراج و بازگرداندن آنها به کشورهای مبدت طی شود.
پیشتر در ۲۱ خرداد نیز وزیر کشور ترکیه اعلام کرده بود که طی دو هفته، بیش از ۲۷۰ نفر از سازماندهندگان قاچاق مهاجران و بیش از هزار مهاجر بدون مدارک قانونی در جریان عملیاتهایی در بیش از ۵۰ استان، از جمله استانبول، بازداشت شدهاند.
دولت ترکیه گفته است مقابله با شبکههای قاچاق انسان یکی از اولویتهای اصلی امنیتی این کشور است.
وزیر کشور ترکیه تاکید کرد که مدیریت مهاجرت در این کشور بر پایه «احترام به حقوق بشر و رعایت قوانین بینالمللی» انجام میشود.
یرلیکایا در ادامه گفت ترکیه سالهاست یکی از گذرگاههای اصلی مهاجرت به اروپا است و افزود سیاست مهاجرتی این کشور «تمام ابعاد» موضوع از مهاجرت قانونی و غیرقانونی و حمایت بینالمللی تا بازگشت داوطلبانه و امن، مبارزه با قاچاقچیان انسان و کنترل مرزها را در بر میگیرد.
او افزود ترکیه با در اولویت قرار دادن نظم و امنیت عمومی، میکوشد «مدلی الگو» برای سایر کشورها ارائه کند.
ترکیه در دو دهه اخیر به یکی از اصلیترین مسیرها و مقاصد مهاجرتی در منطقه، از پناهجویان سوری تا مهاجران افغانستانی، ایرانی و اتباع کشورهای آفریقایی و آسیای میانه، تبدیل شده است.
در عین حال، با وجود ادعای آنکارا درباره مدیریت «انسانمحور» مهاجرت و مبارزه قاطع با قاچاقچیان انسان، عملکرد دولت ترکیه در عمل با این تصویر رسمی فاصله دارد.
گزارشهای متعدد از بازداشت گسترده پناهجویان، نگهداری طولانیمدت آنها در مراکز اداری و اجرای طرحهای بازگشت اجباری منتشر شده است.
سیاستهای سختگیرانه آنکارا در قبال مهاجران «غیرقانونی» و پناهجویان، از جمله شهروندان سوری، افغانستانی و ایرانی، بارها با انتقاد نهادهای حقوقبشری و سازمانهای بینالمللی روبهرو شده است؛ منتقدان گفتهاند این رویکرد، امنیت و کرامت انسانی بسیاری از پناهجویان را قربانی ملاحظات امنیتی و سیاسی کرده است.
در حالی که آمریکا و روسیه در حال بررسی طرح صلح برای پایان جنگ اوکراین هستند، رهبران اتحادیه اروپا و اوکراین میگویند توافق زمانی معنا دارد که با مشارکت کامل کییف و اروپا همراه باشد. همزمان، کرملین گفت هنوز پیام آمادگی کییف را برای گفتوگو درباره «طرح ترامپ» دریافت نکرده است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمعه ۳۰ آبان تاکید کرد این نهاد از «هر طرحی که صلح عادلانه و پایدار را در اوکراین به همراه داشته باشد» حمایت میکند، اما برای کارآمد بودن هر طرحی، «حضور اوکراین و همراهی اروپاییها ضروری است».
او افزود اتحادیه اروپا از هر ابتکاری استقبال میکند؛ مشروط بر آنکه به صلحی بینجامد که حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را تضمین کند.
همزمان، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، گفت طرح صلح ۲۸ بندی مورد حمایت آمریکا برای حل و فصل مناقشه اوکراین «نهایی نیست» و هنوز در دست بررسی قرار دارد.
او افزود موضع برلین درباره این طرح همان موضع اروپاست و هر تصمیمی «باید در هماهنگی با شرکای اتحادیه اروپا» گرفته شود.
منابع دیپلماتیک در بروکسل میگویند مقامهای آمریکایی قرار است ۳۰ آبان در کییف، پیشنویس این طرح را در جلسهای محرمانه برای سفیران اتحادیه اروپا تشریح کنند.
این جلسه بخشی از گفتوگوهای فشردهای است که واشینگتن برای جلب حمایت اروپا از طرح مشترک آمریکا و روسیه به منظور پایان جنگ آغاز کرده است.
رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، در بیانیهای در تلگرام گفت اصول اوکراین در قبال جنگ «تغییری نکرده» و همچنان شامل حفظ حاکمیت، حفاظت از مردم و دستیابی به «صلح عادلانه» است.
او افزود کییف در حال مطالعه دقیق همه پیشنهادهای ارائهشده از سوی شرکای خود است و از طرف مقابل نیز انتظار دارد با مواضع اوکراین «رفتاری مسئولانه» داشته باشند.
نسخهای از طرح آمریکا که به دست خبرگزاری رویترز رسیده، شروطی را مطرح میکند که متحدان غربی اوکراین پیشتر آن را در حکم «نوعی تسلیم» ارزیابی کرده بودند.
این سند از اوکراین میخواهد کل منطقه دونباس را واگذار کند و شمار نیروهای مسلح خود را به ۶۰۰ هزار نفر کاهش دهد؛ در شرایطی که هماکنون حدود یک میلیون نیروی نظامی اوکراینی از خط مقدم ۱۲۰۰ کیلومتری در برابر ارتش پرشمارتر روسیه دفاع میکنند.
طرح پیشنهادی در بخش دیگری تصریح میکند که کریمه، لوهانسک و دونتسک «بهعنوان مناطق تحت کنترل موثر روسیه» به رسمیت شناخته شوند و نیروهای اوکراینی از بخشهایی از استان دونتسک که در کنترل کییف است، عقبنشینی کنند.
در مقابل، تنها به «تضمینهای امنیتی قوی» برای اوکراین اشاره شده که جزییات آن هنوز روشن نیست.
در سوی مقابل، کرملین ۳۰ آبان اعلام کرد هنوز به آنها اطلاع داده نشده که اوکراین آماده گفتوگو درباره «طرح صلح ترامپ» است.
ویرانیها برجا مانده از حملات روسیه به شهر ترنوپیل اوکراین، ۳۰ آبان
نبرد هوایی ادامه دارد
وزارت دفاع روسیه ۳۰ آبان اعلام کرد طی حملات شبانه، ۳۳ پهپاد اوکراینی را در پنج منطقه روسیه، شبهجزیره کریمه و بر فراز دریای سیاه رهگیری و منهدم کرده است.
این حملات گسترده به اختلال در فعالیت فرودگاههای روسیه انجامید و مقامهای هوانوردی این کشور تایید کردند دستکم هشت فرودگاه در ساعات پایانی شب گذشته ناچار به تعلیق فعالیتهای خود شدند.
در منطقه کراسنودار روسیه، مقامهای محلی از مجروح شدن دو نفر در شهر اسلاویانسک-نا-کوبان خبر دادند.
بنا بر اعلام مرکز مدیریت بحران، مدارس و مهدکودکها نیز بهدلیل حملات پهپادی بهطور موقت تعطیل شدند.
در منطقه روستوف نیز در پی حملات پهپادی، یک برج برق آسیب دید و بیش از ۲۰۰ خانه در این ناحیه با قطع برق روبهرو شدند.
یوری سلیوسار، فرماندار منطقه، در پیام خود در تلگرام گفت نیروهای فنی در حال کار برای بازگرداندن برق هستند.
روسیه در ماههای اخیر بارها اوکراین را به تشدید حملات پهپادی علیه اهداف و زیرساختهای غیرنظامی در جنوب و غرب کشور متهم کرده است.
در سوی مقابل، کییف تاکید دارد این عملیات پاسخی به حملات گسترده روسیه به شهرها و تاسیسات انرژی اوکراین است.
در سیامین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ۳۰) در بلم برزیل، بیش از ۳۰ کشور هشدار دادند اگر برنامهای مشخص برای کنار گذاشتن نفت، گاز و زغالسنگ در متن نهایی گنجانده نشود، توافق پایانی ممکن است شکست بخورد. همزمان پیشنویس توافق پایانی بدون اشاره به سوختهای فسیلی منتشر شد.
خبرگزاری رویترز جمعه ۳۰ آبان اعلام کرد سازمان ملل متحد پیشنویس جدید توافق اجلاس اقلیمی کاپ۳۰ را منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، در پیشنویس جدید اشارهای به سوختهای فسیلی دیده نمیشود؛ موضوعی که میتواند مناقشات میان کشورهای حاضر در این کنفرانس را افزایش دهد.
نشست اقلیمی کاپ۳۰ در شهر بلم، در گرما و رطوبت حاشیه جنگل آمازون، به نقطه تنش جدی رسیده است.
نشریه ایتالیا اینفورما در گزارشی نوشت بیش از ۳۰ کشور اروپایی، آمریکای لاتین و دولتهای کوچک آسیبپذیر، در نامهای رسمی به ریاست برزیلی کنفرانس اعلام کردهاند پیشنویس فعلی توافق «هیچ اشارهای به برنامه خروج از سوختهای فسیلی ندارد» و به حداقل معیارهای قابل قبول برای یک توافق معتبر هم نزدیک نیست.
این کشورها هشدار دادهاند بدون تعیین یک مسیر مشخص برای کاهش و حذف تدریجی نفت، گاز و زغالسنگ، نتیجه کاپ۳۰ تنها به «مجموعهای از نیتهای کلی» محدود میشود.
یک مذاکرهکننده اروپایی گفته است این متن را نمیتوان برای تصویب به پارلمانها ارائه کرد و در صورت ادامه وضعیت فعلی، احتمال رد پیشنویس و آغاز بنبستی طولانی و جدی وجود دارد.
در کنار اتحادیه اروپا، کشورهایی مانند کلمبیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، اسپانیا، سوئد، کاستاریکا، شیلی و شماری از دولتهای جزیرهای که با بالا آمدن آب دریا و فرسایش سواحل درگیرند، از تدوین یک نقشه راه جهانی برای «گذار منصفانه و تدریجی از سوختهای فسیلی» حمایت میکنند.
به گفته هیاتهای حاضر، بیش از ۸۰ کشور از این رویکرد حمایت کردهاند.
ایرنه ولس تورس، وزیر محیط زیست کلمبیا، در بلم گفت: «هدف این نیست که هر توافقی امضا شود؛ هدف دستیابی به نتیجهای متناسب با بحران اقلیمی است. یک متن خالی و مبهم، شکست قطعی دیپلماسی اقلیمی خواهد بود.»
مخالفت قدرتهای نفتی
در مقابل، محور کشورهای تولیدکننده سوخت فسیلی، از عربستان سعودی و روسیه گرفته تا هند و برخی اعضای گروه کشورهای در حال توسعه، با هرگونه اشاره صریح به «خروج» یا «کاهش اجباری» مصرف نفت و گاز مخالفت میکنند.
این کشورها میگویند جهان توسعهیافته نباید با تعیین مسیر خروج از سوخت فسیلی، مانع رشد اقتصادی کشورهای دیگر شود.
یک مذاکرهکننده این گروه گفته است: «نمیتوانیم معاهداتی را امضا کنیم که انگار فقط برای تعطیلی پالایشگاههای اروپا نوشته شدهاند، در حالیکه بسیاری از مردم ما هنوز به انرژی قابل اتکا دسترسی ندارند.»
سایه دوبی و هدف ۱.۵ درجه
بحثها در بلم ادامه همان نزاع کاپ۲۸ در دوبی است؛ جایی که نزدیک به ۲۰۰ کشور توافق کردند «از سوختهای فسیلی فاصله بگیرند» اما هیچ تاریخ و برنامهای در متن گنجانده نشد.
نهادهای علمی و سازمان ملل بارها تاکید کردهاند بدون کاهش سریع مصرف نفت، گاز و زغالسنگ، هدف محدود کردن گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه عملا غیرممکن میشود.
چالشهای دولت لولا
اگرچه لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رییسجمهوری برزیل، خود از طرفداران نقشه راه جهانی خروج از سوخت فسیلی است اما دولت او به دلیل مجوزهای نفتی جدید در ساحل آمازون تحت انتقاد شدید قرار دارد.
فعالان محیط زیست میگویند برزیل نمیتواند هم «پایتخت اقلیم جهان» باشد و هم پروژههای حفاری در مناطق حساس را گسترش دهد.
همزمان با انتشار نامه کشورهای معترض، پنجشنبه آتشسوزی در مرکز همایشها جلسههای کاپ۳۰ را برای چند ساعت متوقف کرد.
آندره کورئا دو لاگو، رییس برزیلی کاپ۳۰، گفته است هیچ متن کاملی وجود ندارد اما کنفرانس نمیتواند نتیجهای عقبتر از تصمیمات گذشته ارائه کند.
ناظران میگویند نتیجه بلم فراتر از یک توافق فنی است: آزمونی برای اعتبار کل روند سازمان ملل در حوزه اقلیم.
اگر کاپ۳۰ در قلب آمازون نتواند مسیر خروج از بهکارگیری سوختهای فسیلی را مشخص کند، شکاف بیاعتمادی میان کشورهای آسیبپذیر و تولیدکنندگان بزرگ بیشتر خواهد شد.