رییس سندیکای صنایع کنسرو: تن ماهی غذای لاکچری و از دسترس اقشار ضعیف خارج شده است
در این بیانیه که یک‌شنبه ۹ آذر منتشر شد، آمده است: «در سامانه هوشمند سوخت، هر کارت دقیقا بر اساس شماره وی‌آی‌ان برای یک وسیله نقلیه مشخص صادر می‌شود و امکان وجود کارت سوخت فاقد هویت کاملا منتفی است.»
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد اطلاعات خود را در اختیار «نهادهای ذی‌صلاح» قرار داده و حق پیگیری قضایی هرگونه «شایعه‌سازی» یا «تشویش اذهان عمومی» در این زمینه را برای خود محفوظ می‌داند.
بر اساس اطلاعات سامانه هوشمند سوخت، در حال حاضر ۳۱ میلیون کارت سوخت فعال در کشور وجود دارد.
از این تعداد، ۲۲ میلیون کارت برای خودروهای سواری، شش میلیون کارت برای موتورسیکلت‌ها و سه میلیون کارت برای خودروهای دولتی و عمومی صادر شده است.
همچنین طبق اعلام پلیس راهور، تعداد کل وسایل نقلیه کشور حدود ۴۰ میلیون دستگاه است.
پس از فاش شدن وجود «سیم‌کارت سفید» و «اینترنت بدون فیلتر» برای مسئولان حکومت و برخی افراد نزدیک به نهادهای امنیتی، اخباری در خصوص احتمال وجود شرایط مشابه در زمینه کارت‌های سوخت مطرح شده است.
حسین سلاحورزی، فعال اقتصادی و رییس سابق اتاق ایران، ۹ آذر در یادداشتی در روزنامه هم‌میهن با عنوان «اصلاح قیمت آری، تبعیض نه» نوشت: «در ماجرای بنزین خطر اصلی خود قیمت نیست. خطر واقعی جایی است که ممکن است کارت‌های سوختی شکل بگیرد که سهمیه اضافه یا دسترسی ویژه به بنزین ارزان داشته باشند؛ همان چیزی که در حوزه اینترنت با عنوان "سیم‌کارت سفید" رخ داد.»
او اضافه کرد: «کارت سوخت سفید حتی اگر تعدادش کم باشد، اعتماد مردم را به‌طور کامل از بین می‌برد و تجربه نشان داده که این اعتماد وقتی فرو ریخت، بازسازی‌اش تقریبا ناممکن است.»
ششم آذر محمد پارسی، روزنامه‌نگار، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طبق برآوردها، در ازای ۲۲ میلیون خودرو، ۲۵ میلیون کارت سوخت داریم؛ یعنی میلیون‌ها کارت سوخت سفید.»
او با اشاره به صحبت‌های برخی دارندگان سیم‌کارت سفید که پس از افشای دسترسی‌شان به اینترنت بدون فیلتر گفته بودند اطلاعی از سهمیه ویژه خود نداشتند، افزود: «در واقع الان که این مطلب را می‌خوانید، یک عده دارند با کارت سوخت سفید بنزین می‌زنند، لابد فردا هم که اسامی لو برود می‌گویند "شب خوابیدیم، صبح دیدیم کارتمان سفید شده؛ به شرافتمان قسم."»
با وجود تکذیب رسمی وجود «کارت سوخت سفید»، گمانه‌زنی‌ها و برآوردهای متفاوت از سوی برخی فعالان اقتصادی و روزنامه‌نگاران، پرسش‌هایی را درباره نحوه صدور و استفاده از کارت‌های سوخت ایجاد کرده است.
اختلاف میان آمار و توضیحات رسمی با برداشت‌ها و محاسبات غیررسمی، موضوع شفافیت در تعداد کارت‌های سوخت و شیوه تخصیص آنها را به یکی از محورهای بحث عمومی درباره سیاست بنزینی دولت تبدیل کرده است.
پس از ماه‌ها کشمکش و گمانه‌زنی، دولت مسعود پزشکیان به‌صورت رسمی نظام سه‌نرخی بنزین را برقرار کرد و نرخ سوم از ۱۵ آذر با قیمت پنج هزار تومان عرضه خواهد شد.
بسیاری از شهروندان این اقدام را مغایر با وعده‌های انتخاباتی پزشکیان و عاملی برای تشدید فشارهای اقتصادی بر مردم ارزیابی کردند.
جلالیان یک‌شنبه ۹ آذر در مصاحبه با خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت جامعه ایرانیان خارج از کشور «جمعیت مشکل‌داری نیست» و بیش از ۹۸ درصد از آنان «هیچ مساله و مشکلی ندارند».
به گفته این مقام جمهوری اسلامی، «جمعیت زیر دو درصد» که دارای پرونده‌های سیاسی و امنیتی هستند، «عدد قابل اعتنایی» به شمار نمی‌رود و نباید ایرانیان خارج از کشور را «به‌عنوان تهدید نگاه کرد».
او افزود: «تنها چیزی که امکان دارد نگرانی‌هایی ایجاد کرده باشد، پروژه ایران‌هراسی است که توسط معاندین، مخالفین و دشمنان این مرز و بوم در حوزه بین‌الملل و در عرصه رسانه‌ای رخ می‌دهد.»
صحبت‌های این مقام جمهوری اسلامی در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته شمار زیادی از ایرانیان خارج از کشور پس از بازگشت به ایران بازداشت، زندانی و یا ممنوع‌الخروج شده‌اند.
آفرین (معصومه) مهاجر، زن ۷۰ ساله ایرانی-آمریکایی، رضا ولی‌زاده، شهروند ایرانی-آمریکایی، نسرین روشن، شهروند ایرانی-بریتانیایی و کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار، شماری از ایرانیانی هستند که در سال‌های گذشته پس از بازگشت به ایران دستگیر و زندانی شدند.
این نمونه‌ها و موارد مشابه در سال‌های اخیر، به همراه گزارش‌های متعدد از بازداشت، فشار امنیتی و ممنوع‌الخروجی، از مهم‌ترین عواملی هستند که ترس و بی‌اعتمادی ایرانیان خارج از کشور نسبت به بازگشت را تقویت کرده‌اند.
«از خامنه‌ای تقاضای عفو کنید»
جلالیان در ادامه سخنان خود درباره سرنوشت ایرانیان خارج از کشور که دارای «مسائل سیاسی یا امنیتی» هستند، گفت: «برای آنها به تناسب جرایمی که مرتکب شدند و به تناسب پرونده‌هایی که دارند، دستگاه‌های متولی از جمله دادستانی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و غیره اقدام می‌کنند.»
او اضافه کرد: «تکلیف فردی که مشکل امنیتی و اطلاعاتی دارد، روشن و مسیرش مشخص است.»
این مقام وزارت دادگستری قانون موسوم به «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را «بسیار ارزشمند» توصیف کرد و گفت طبق ماده شش این قانون، قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانه‌ای ویژه شده که «هر ایرانی در هر جای دنیا بتواند شکایت، دادخواست و اعتراض خود را در آن به‌صورت مجازی ثبت و پیگیری کند».
او گفت ایرانیان مقیم خارج از کشور که در داخل ایران با احکام حبس یا محکومیت‌های مشابه روبه‌رو هستند، می‌توانند با ارائه درخواست از «ظرفیت عفو رهبری» استفاده کنند.
جلالیان پیش‌تر در هفتم آبان گفته بود کسانی که به دلایل سیاسی ایران را ترک کرده‌اند، می‌توانند بازگردند اما احتمال مجازات آنها وجود دارد.
با وجود مواضع رسمی حکومت مبنی بر نبود نگاه امنیتی و فراهم بودن شرایط برای بازگشت ایرانیان مهاجر، تجربه بسیاری از شهروندان و یافته‌های پژوهش‌های اجتماعی از واقعیتی متفاوت حکایت دارد.
بر پایه نتایج یک پژوهش با عنوان «مهاجرت ایرانیان: علل و انگیزه‌ها» که در آذر ۱۴۰۳ انجام شد، از میان بیش از ۱۲ هزار پاسخ‌دهنده، حدود ۱۹ درصد گفتند که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و تنها یک‌پنجم آنان تمایل به بازگشت دارند.
یافته‌ها همچنین حاکی از آن است که تنها ۱۶ درصد ایرانیان به فکر مهاجرت نیستند.
این شکاف میان اظهارات مقام‌های رسمی و واقعیت میدانی نگرانی‌های امنیتی، از مهم‌ترین عوامل تداوم بی‌اعتمادی ایرانیان مقیم خارج نسبت به بازگشت به کشور به شمار می‌آید.
