سه ایرانی مقیم آمریکا از پرویز ثابتی، مقام ارشد ساواک و رییس پیشین اداره سوم این سازمان، به‌دلیل شکنجه شدن در زندان در دوره محمدرضا شاه پهلوی و تداوم آثار ناشی از این شکنجه‌ها، شکایت کردند.
بر اساس این گزارش، مویو شو، تحلیل‌گر ارشد نفت خام در موسسه تحلیلی کپلر در جریان برنامه‌ای که این موسسه روز دوشنبه در لندن برگزار کرد با اشاره به این محدودیت‌ها، گفت: «ایران همین حالا هم با مساله کمبود ظرفیت نفتکش‌های در دسترس مواجه است. تنها شمار معینی نفتکش در بازار حاضرند ریسک حمل و جابه‌جایی نفت تحریمی را بپذیرند و حالا ایران برای به دست آوردن آنها باید با روسیه و ونزوئلا رقابت کند.»
در سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۱۵۰ نفتکش در حمل‌ونقل نفت خام ایران فعال بودند که از این تعداد، بیش از ۱۰۰ فروند در فهرست نفتکشهایی قرار گرفته‌اند که اوفک، اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌شان کرده است.
با افزایش جذب نفتکش‌های غیرتحریمی از سوی روسیه و با کرایه‌های بالاتر، احتمال کوچک‌تر شدن دایره نفتکش‌های در دسترس ایران وجود دارد.
بلومبرگ گزارش داده رهگیری نفتکشها نشان می‌دهد تحریم‌هایی که ایالات‌متحده در ماه ژانویه علیه مسکو اعمال کرد، فعالیت نفتکشهایی را که پیش‌تر در فهرست سیاه آمریکا بودند، به‌شدت محدود کرده است .
بر اساس داده‌های رهگیری نفتکشها که بلومبرگ آن را گردآوری کرده است، دو فروند از نفتکشهایی که دوشنبه به‌خاطر مشارکت در حمل نفت ایران از سوی اوفک تحریم شدند، در روزهای اخیر محموله‌های روسی را بارگیری کرده‌اند.
بلومبرگ نوشته برای جمهوری‌اسلامی، مساله فقط به حمل‌ونقل نفت تحریمی از بنادر ایران هم ختم نمی‌شود و مشکل پیچیدگی‌های بیشتری هم دارد.
ایران هنوز باید نزدیک به ۲۵ میلیون بشکه نفت خام را که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در چین انبار کرده بود، جابه‌جا کند.
به گفته شو، ممکن است ایران از آن زمان تاکنون موفق شده باشد بیش از نیمی از آن ۲۵میلیون بشکه را خارج کند، اما این کار به بهای تحریم‌های شدیدتر آمریکا علیه برخی نفتکشها تمام شده است.
شو با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر حجم صادرات نفت ایران، گفت: «از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ تاکنون، نزدیک به ۸۰ نفتکش مرتبط با ایران هدف تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند و ما شاهد کاهش صادرات نفت خام ایران بوده‌ایم.»
این کارشناس موسسه کپلر، هشدار داد که وضعیت صادرات نفت ایران از این هم بدتر خواهد شد: «حجم صادرات به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که از ۱.۷۶ میلیون بشکه در روز در ماه نوامبر کمتر است. ممکن است تا ماه مه یا ژوئن، این میزان به یک سوم سطح کنونی و نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد.»
شو در ادامه با اشاره به تاثیر لغو احتمالی تحریم‌های روسیه بر صادرات نفت ایران گفت «اگر آمریکا تحریم‌های نفتکش‌های روسی را لغو کند، این برای ایران خبر فوق‌العاده‌ای خواهد بود؛ چراکه در نهایت ایران می‌تواند شاهد افت نرخ کرایه حمل برای نفت روسیه باشد و در نتیجه شاید تعداد بیشتری نفتکش با توجه به کرابه بالاتری که می‌توانند از ایران بگیرند، به سمت ایران متمایل شوند.»
تحریم‌های تازه آمریکا علیه صنعت نفت جمهوری‌اسلامی
وزارت خزانه‌داری آمریکا و وزارت خارجه این کشور، در چارچوب سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، دور جدیدی از تحریم‌ها علیه بیش از ۳۰ شخص و نفتکش، از جمله معاون وزیر نفت ایران به دلیل نقش داشتن در واسطه‌گری برای فروش و حمل و نقل فرآورده‌های نفتی ایران را اعلام کردند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا دوشنبه از اعمال این تحریم‌های تازه خبر داد.
در فهرست تحریم‌های جدید ایالات متحده، نام چند کشتی، شخص و نهاد مستقر در کشورهای دیگر از جمله در چین، هند و امارات متحده عربی، به چشم می‌خورد.
معاون وزیر نفت در میان تحریم‌شدگان
حمید بورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، که مسئولیت اکتشاف، تولید، پالایش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران را بر عهده دارد، در میان تحریم‌شدگان است.
آمریکا می‌گوید شرکت ملی نفت ایران از طریق نظارت مستقیم بر صنعت نفت این کشور، نقشی کلیدی در تضمین فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن، از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران ایفا می‌کند.
حکومت ایران سالانه میلیاردها دلار پول نفت را به نیروهای مسلح خود اختصاص می‌دهد.
شرکت پایانه‌های نفتی ایران و مدیرعامل این شرکت، عباس اسدروز، همچنین غلامحسین گرامی، رییس پایانه میعانات گازی پارس جنوبی، علی میری، سرپرست پایانه نفتی خارک و علی معلمی، سرپرست پایانه نفتی شمال تحریم شده‌اند.
در میان کسانی که در دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تحریم شده‌اند، نام دلالان نفت در امارات متحده عربی و هنگ کنگ، اپراتورها و مدیران نفتکش در هند و چین، رییس شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های نفتی ایران دیده می‌شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که فعالیت‌های این افراد و شرکت‌ها به تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی کمک می‌کند.
کشتی‌هایی که دوشنبه تحریم شدند مسئول حمل ده‌ها میلیون بشکه نفت خام به ارزش صدها میلیون دلار هستند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه این وزارتخانه گفت: «ایران برای تسهیل فروش نفت و تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود، به شبکه پنهانی از کشتی‌ها، شرکت‌های کشتی‌رانی و دلالان متکی است.»
او افزود: «ایالات متحده از تمام ابزارهای موجود خود برای هدف قرار دادن تمام جنبه‌های زنجیره تامین نفت ایران استفاده خواهد کرد و هرکسی که با نفت ایران معامله کند، خود را در معرض خطر تحریم‌های قابل توجهی قرار می‌دهد.»
تحریم‌های روز دوشنبه بر اساس دستورات اجرایی انجام می‌شود که بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد و دومین دور تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید است.
رییس‌جمهور آمریکا دستور کارزار فشار حداکثری برای کاهش صادرات نفت ایران را صادر کرده است.
جهانگیر سهشنبه هفتم اسفند در جریان یک نشست خبری بدون اشاره به هویت شهروندان بازداشتشده گفت یکی از دستگیرشدگان از «اتباع خارجی» بوده و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.
ایراناینترنشنال ۲۸ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت که از زمان آغاز اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت بیش از ۲۵ شهروند معترض به دست ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شده‌اند و هویت ۱۲ تن از بازداشتشدگان احراز شده است.
عاطفه طاهرنیا، حسین پریسایی، علیرضا پریسایی، حمید پریسایی، امیرحسین جعفری، کامران بوذری، جابر فروغی، پوریا براتی، احمد نورمحمدی، شهریار حشمتنسب، شهرام نورانیان و رضا یگانه، معترضان بازداشت شده هستند که هویتشان احراز شده است.
در این گزارش آمده بود که احمد نورمحمدی یکی از افراد بازداشتشده از سوی اطلاعات سپاه به‌شدت شکنجه شده و تحت فشار برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته است.
ایراناینترنشنال در همان گزارش نوشت که برخی اکانتهای منتسب به نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه با انتشار تصویری از این شهروند با چشمبند و دستبند، در خبرهایی با محتوای مهاجرستیزانه و افغانستانیستیزانه او را تبعه افغانستان و به عنوان لیدر اصلی اعتراضات معرفی کردند.
اطلاعات و مدارک رسیده به ایراناینترنشنال نشان می‌دهد که او از پدر و مادری ایرانی در شهرستان خرمآباد در استان لرستان به دنیا آمده و از سالها پیش به دهدشت مهاجرت کرده است.
جهانگیر در بخش دیگری از صحبتهای هفتم اسفند خود با بیان اینکه بازداشت شهروندان در دهدشت در رابطه با یک «درگیری محلی بین دو طایفه» بوده است، اتهام بازداشتشدگان را «اخلال در نظم عمومی در سطح شهر» عنوان کرد.
این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در حالی مطرح شده که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۸ بهمن در گزارشی ویدیویی با تایید برگزاری اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت اعلام کرد تعدادی از معترضان از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند.
این نهاد امنیتی معترضان بازداشتشده را «باند مخلان نظم و امنیت در دهدشت» معرفی کرد و نوشت آنها در ۲۳ بهمن تجمع کرده و قصد انجام «عملیاتهای خرابکارانه» داشتند و پس از بازداشت، تحویل مقامات قضایی شده‌اند.
آغاز اعتراضات
اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت در شامگاه ۲۱ بهمن آغاز شد و معترضان برای چندین شب متوالی در میدان مرکزی و خیابانهای مختلف این شهر دست به تجمع زدند.
معترضان در در جریان این تجمعات شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «امسال سال خون است، سید علی سرنگون است» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سردادند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال که پیش‌تر منتشر شد، نشان داد که ماموران در سومین شب این اعتراضات با اسلحههای خود به صورت مستقیم به سمت معترضان شلیک میکنند.
همچنین بر روی پارچهنوشته یکی از معترضان شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «از دهدشت تا تهران، اتحاد اتحاد» و نام‌های پدرام آذرنوش و مهرداد بهناماصل، دو تن از جانباختگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در دهدشت نوشته شده بود.
در پنجمین شب این اعتراضات تصویری از یک دیوارنویسی در خیابان امامزاده جابر، معروف به جابرسیتی دهدشت به ایراناینترنشنال رسیده که نشان میداد معترضان با دیوارنوشته «شروع با ما، دهدشت» از مردم ایران خواستهاند به اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بپیوندند.
طی این مدت و هم‌زمان با تجمع شهروندان معترض جو امنیتی شدیدی در دهدشت حکمفرما شد و ماموران امنیتی، انتظامی و نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی در خیابانهای این شهر به طور مداوم حضور داشتند.
طبق اسنادی که کالکتیو عدالت برای ایرانیان منتشر کرده است، این سه زندانی سیاسی پیشین، در روز ۲۲ بهمن در دادگاه فدرال اورلاندو فلوریدا شکایت خود را به ثبت رساندند.
آویزان شدن از سقف با مچ‌های بسته، بستن وزنه به اندام جنسی، شلاق، ضرب‌وشتم و شکنجه با شوک الکتریکی و دستگاه «آپولو» از جمله موارد شکنجه است که شاکیان به آن اشاره کرده‌اند.
طبق متن شکایت، «آپولو» صندلی برقی‌ای بود که با ماسکی فلزی طراحی شده بود تا فریادهای قربانی را در گوش خودش پژواک دهد.
این شاکیان که در پرونده برای اشاره به آنها از نام‌های مستعار استفاده شده است، خواستار دریافت ۲۲۵ میلیون دلار غرامت شده‌اند که ۷۵میلیون دلار برای هر نفر، به‌عنوان خسارت جبرانی و تنبیهی و بقیه برای پرداخت هزینه‌های وکلای پرونده در نظر گرفته شده است.
طبق قوانین آمریکا، پرویز ثابتی، پس از ابلاغ رسمی این شکایت، سه هفته فرصت خواهد داشت تا به این اتهامات پاسخ دهد.
در این شکایت، پرویز ثابتی به‌عنوان «مقام دوم ساواک» و یکی از «قدرتمندترین و ترسناک‌ترین افراد» در حکومت شاه توصیف شده است که در عین حال همچنان با عوامل سپاه در ارتباط است.
بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه، دوره «وحشت سازمان‌یافته» در دوران مسئولیت ثابتی بر بخش سوم ساواک به اوج خود رسید و این واحد به‌عنوان «بدنام‌ترین بخش ساواک» شناخته می‌شد.
شاکیان در این پرونده پرویز ثابتی و همکارانش را مسئول بازداشت و شکنجه گسترده هزاران مخالف سیاسی، از جمله وکلای دادگستری، نویسندگان، هنرمندان، استادان دانشگاه، اقلیت‌های قومی، روشنفکران و دانشجویان و رقبای سیاسی حکومت شاه دانسته‌اند.
طبق شکایت مطرح شده، پرویز ثابتی به‌طور مستقیم بر اجرای روش‌های خشن شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و گرفتن اعترافات اجباری نظارت داشت.
طبق اسناد دادگاه، ثابتی و همسرش در سال ۱۹۷۸ از ایران گریختند و طی چهار دهه برای مخفی نگهداشتن محل اقامت خود اقدامات زیادی انجام دادند. این مقام پیشین ساواک در این مدت برای مخفی نگهداشتن هویت خود از نام‌های مختلفی، از جمله «پیتر ثابتی» استفاده می‌کرد.
با این حال، انتشار عکس‌هایی از پرویز ثابتی به همراه همسر و دخترش در بهمن ۱۴۰۱ در تجمعی در میامی هم‌زمان با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر نام ثابتی را بر سر زبان‌ها انداخت.
دختر ثابتی، که استاد زیست‌شناسی دانشگاه هاروارد است عکس حضور خود و پدرش در این تجمع را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.
انتشار این تصاویر موجی از واکنش‌هایی اعتراض‌آمیز را در میان برخی از فعالان سیاسی و مخالفان حکومت پهلوی که در انقلاب ۱۳۵۷ نیز نقش داشتند، به راه انداخت.
این فعالان با اشاره به نقش ساواک در «نقض حقوق بشر» و سرکوب مخالفان، حضور ثابتی در تجمع علیه جمهوری اسلامی را در تضاد با جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران دانستند.
