یک تبعه دانمارک به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت شد
دادستانهای آلمان اعلام کردند یک تبعه دانمارکی به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی در دانمارک بازداشت شده است. هدف فعالیتهای او، جمعآوری اطلاعات درباره اماکن و افراد مرتبط با جامعه یهودیان در شهر برلین بوده است.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که در پی اتهام جاسوسی یک فرد برای جمهوری اسلامی و جمعآوری اطلاعات از مؤسسات یهودی در برلین، سفیر حکومت ایران روز سهشنبه ۱۰ تیر احضار خواهد شد: «ما هیچگونه تهدیدی علیه زندگی یهودیان در آلمان را تحمل نخواهیم کرد. ظن جاسوسی فردی در دانمارک به نفع ایران باید بهطور کامل مورد بررسی قرار گیرد. سفیر ایران امروز به وزارت امور خارجه فدرال احضار شد.»
بر اساس بیانیه دادستانی، این فرد که مطابق قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان تنها با نام «علی. س» معرفی شده، در ماه ژوئن سه ملک مختلف را مورد شناسایی قرار داده است.
این اقدامات بخشی از تدارک برای فعالیتهای اطلاعاتی بعدی بوده که احتمالا حمله به اهداف یهودی را هم دربر میگرفته است.
دریافت دستور از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی
دادستانها اعلام کردند مظنون، دستورات انجام فعالیتهایش را در اوایل سال ۲۰۲۵ از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
به گزارش مجله آلمانی اشپیگل، او از چند ساختمان از جمله ساختمان مرکزی انجمن آلمانی-اسرائیلی در برلین، پایتخت آلمان، عکسبرداری کرده است.
مقامات قضایی گفتند که پس از انتقال این فرد از دانمارک (کشور همسایه)، به آلمان، او در برابر یکی از قضات تحقیق در دیوان فدرال آلمان حاضر خواهد شد.
طبق اعلام سرویس اطلاعات و امنیت ملی دانمارک (پیاییتی-PET)، مظنون تا ۲۳ ژوئیه در بازداشت باقی خواهد ماند تا فرایند استرداد به آلمان طی شود.
واکنشها در آلمان: اگر تأیید شود، تکاندهنده است
انتشار گزارش خبرگزاری رویترز درباره این مظنون به همکاری با جمهوری اسلامی، با نشر جزییات جدیدی از واکنشهای سیاسی به این موضوع در آلمان همراه شده است.
اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، گفت: «اگر این اتهامات تایید شود، با موضوعی بسیار تکاندهنده روبهرو هستیم. محافظت از زندگی یهودیان، بالاترین اولویت دولت فدرال است. دولت مسئول است که در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی، در کنار شهروندان یهودی کشور بایستد.»
مارلنه شونبرگر، گزارشگر حزب سبزها در امور مبارزه با یهودستیزی نیز در اظهاراتی هشدار داد: «این افشاگری شوکآور است اما متاسفانه تعجبآور نیست. اراده نابودگر ضدیهودی حکومت ایران در هیچ مرزی متوقف نمیشود.»
او همچنین خواستار «افزایش نیروهای امنیتی برای محافظت از مراکز یهودی، مشارکت مالی بیشتر دولت فدرال در تامین امنیت یهودیان و تدوین طرحهای حفاظتی شفاف و هماهنگ» شد.
همزمان، سفارت جمهوری اسلامی در برلین این اتهامات را «بیاساس و خطرناک» خواند و اعلام کرد که این ادعاها ظاهرا «با هدف منحرف کردن توجهها از حملات اسرائیل به ایران» مطرح شدهاند: «مباحثات قبلی با مقامات ذیربط آلمان نشان دادهاند برخی طرفهای ثالث در تلاشاند تا با صحنهسازیهای مصنوعی، برداشت عمومی را از رویدادهای واقعی منحرف کنند.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران به درخواست رویترز برای اظهار نظر واکنشی نشان نداده است.
این اولین بار نیست که اتباع ایرانی یا مرتبط با حکومت ایران در اروپا با اتهامهای تروریستی بازداشت میشوند.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۱۳۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۱۳۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او در دادگاه حاضر نشد و پس از صدور این حکم هم درخواست تجدیدنظر نکرد. اسدی سرانجام در یک برنامه تبادل زندانیان به جمهوری اسلامی تحویل داده شد.
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، از ۹ روز پیش که از تیپ دو زندانی تهران بزرگ به مکان نامعلومی منتقل شد، هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است. ویدا مهراننیا، در گفتوگو با ایراناینترنشنال نسبت به ادامه بیخبری از سرنوشت همسرش ابراز نگرانی کرد.
مهراننیا در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با بیان اینکه همسرش از ۹ روز پیش هیچ تماسی با خانواده نداشته است، گفت: «احمدرضا از دوشنبه دوم تیرماه وقتی زندان اوین بمباران شد، با من تماس گرفت و گفت حالش خوب است. بعد از نیم ساعت دوباره تماس گرفت و گفت میخواستند من را ببرند به مکانی نامعلوم ولی زندانیان دیگر نگذاشتند و اجازه ندادند من را به تنهایی از بند چهار به جای دیگری ببرند.»
او اضافه کرد: «پس از آن به فاصله نیم ساعت در تماسی دیگر گفت امشب همه را با هم میبرند و بعد از آن هیچ اطلاعی از وضعیت احمدرضا ندارم. نمیدانم چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی نیفتاده است. ولی واقعا اینکه میخواستند او را به سلول انفرادی ببرند و الان هم چند روز است او را به جایی نامعلوم بردهاند و هیچ خبری از او نیست و این وضعیت بهشدت نگرانکننده است.»
ایراناینترنشنال عصر سوم تیرماه براساس اطلاعات دریافتی گزارش داد که جلالی روز دوشنبه دوم تیرماه ابتدا از زندان اوین به تیپ دوم زندان تهران بزرگ منتقل شد، اما ساعاتی بعد به مکان نامعلومی انتقال یافت.
در این گزارش آمده بود که امتناع مقامهای زندان تهران بزرگ از ارائه پاسخ درباره محل نگهداری جلالی، گمانهزنیها درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام او را در بحبوحه افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تقویت کرده است.
مهراننیا درباره پیگیریهای دولت سوئد در خصوص وضعیت همسرش، گفت: «مقامات دولت سوئد گفتند در تماس هستند، از روزی که احمدرضا را بردند، وزیر امور خارجه سوئد تماس گرفت و تاکید کرد که اگر اتفاقی برای احمدرضا بیفتد، روابط دیپلماتیک بین ایران و سوئد بهشدت ضربه خواهد خورد. این را وزیر امور خارجه سوئد اطلاع داد. بعد از آن هم قرار بود پیگیری کنند اما پیگیریها باید طوری باشد که جمهوری اسلامی بگوید احمدرضا کجاست و چرا نمیتواند تماس بگیرد. تا الان هیچ نوع اطلاع دقیقی به من داده نشده و واقعا نگران هستم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.»
همسر این پژوهشگر ایرانی-سوئدی ادامه داد: «نگران هستم چرا اجازه ندادهاند از دوم تیر تاکنون تماس بگیرد و اگر در سلول انفرادی است دلیلش چه بوده؟ چرا در حال حاضر و با شرایطی که این همه بحران و مشکلات وجود دارد، دغدغههای دیگری به مردم اضافه کردهاند و این کارها را میکنند. همه خانوادههای زندانیان مثل من و خواهر سیسیل کوهلر، شهروند فرانسوی و بسیاری دیگر نگران هستند و میخواهند بدانند عزیزانشان کجا هستند. امیدوارم با ادامه این روند بیشتر از این باعث شکنجه روحی و روانی به خانوادهها نشود و اطلاع دهند و بگوید عزیزان همهمان کجا هستند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سوم تیر با اشاره به اینکه جلالی در پی درگیریها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی به مکانی نامعلوم منتقل شد، در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت «شرایط او نمونهای از الگوی نگرانکننده وسیعتری است که شامل اعدام افراد با اتهامهای مربوط به جاسوسی میشود.»
او اضافه کرد: «نگران افزایش چنین اعدامهایی در پی حملات اخیر بین ایران و اسرائیل هستم و به همراه کمیته حقیقتیاب این مساله را مطرح کردهایم.»
بازداشت و صدور حکم اعدام
جلالی در اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
ویدا مهراننیا، همسر این پژوهشگر زندانی، اردیبهشت امسال با بیان اینکه جان همسرش با گذشت بیش از ۹ سال حبس در معرض خطر جدی قرار دارد، از اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد و ماریا مالمر استِنِرگارد، وزیر امور خارجه این کشور، خواست که تمام تلاش خود را برای آزادی فوری جلالی به کار گیرند.
خانواده و حامیان این پژوهشگر محکوم به اعدام، در ماههای اخیر بارها خواستار اقدام فوری دولت سوئد برای لغو حکم اعدام و آزادی و انتقال فوری او به مراکز درمانی شدهاند.
وزیر خارجه سوئد، ششم اردیبهشت، در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شد.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو در دولت پزشکیان، گفت: «تلاش میکنیم قطعی برق برای مردم در شبها کمتر باشد و اگر مشکلی پیش بیاید، بیشتر در روزها اعمال شود.»
او افزود: «برخی از سدهای ما اکنون وضعیت خوبی برای تامین برق دارند و سعی میکنیم در شبها از نیروگاههای برقآبی استفاده کنیم.»
در واکنش به بحران مشروعیت خامنهای پس از جنگ جکهوری اسلامی و اسرائیل، برخی مراجع تقلید در قم صدور حکم محاربه علیه منتقدان و تهدیدکنندگان رهبری را اعلام کردهاند.
حالا خطر ترور چهرههایی مانند ترامپ و نتانیاهو در قالب فتوای دینی مطرح است. اما آیا در عصر کاهش اقبال مذهبی، چنین احکامی از سوی مردم ایران اجرا خواهد شد یا باید منتظر اجرای آنها از سوی پیمانکاران برونمرزی در سایر کشورها باشیم؛ همانطور که سرنوشت فتوای سلمان رشدی سالها پس از مرگ آیتالله خمینی رقم خورد؟
بحران مشروعیت پس از جنگ جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل نهتنها پیامدهای راهبردی و امنیتی در منطقه داشت، بلکه یکی از عمیقترین لرزشهای مشروعیتی را در درون نظام جمهوری اسلامی رقم زد. خبرهایی درباره فرار و پنهانشدن علی خامنهای در جریان حملات موشکی، ضربهای بزرگ به اعتبار معنوی و سیاسی او وارد کرد. قانونی که یکی از شروط رهبری را "شجاعت" میداند، حالا در برابر واقعیت «ترس» به چالش کشیده شده است.
اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، درباره اطلاع از محل اختفای خامنهای و ادعای نجات او از «مرگی خفتبار»، تنها به بحران مشروعیت دامن زد. این شرایط، جمهوری اسلامی را به سوی یک واکنش تبلیغاتی تمامعیار برای بازسازی چهره رهبری سوق داد.
سکوت در جنگ، فتوا در صلح در میانه درگیریها، اغلب مراجع تقلید حوزه علمیه قم سکوت اختیار کردند. نه حمایتی از رهبری صورت گرفت و نه محکومیتی نسبت به حملات اسرائیل. اما حالا که آبها از آسیاب افتاده، برخی چهرههای مذهبی با صدور احکام شدید و تند وارد میدان شدهاند.
حسین نوری همدانی، با همتراز دانستن خامنهای با «اصل اسلام»، اعلام کرده است که هرگونه تعرض به او، حکم محاربه دارد. ناصر مکارم شیرازی نیز تهدید علیه رهبری را دشمنی با امت اسلامی دانسته و حکم محاربه را بر آن مترتب دانسته است. هرگونه همکاری با این تهدیدها، از نگاه این مراجع، عملی حرام و موجب مجازات دنیوی و اخروی است.
بازگشت فتوای قتل به میدان سیاست چنین احکامی، خاطره فتوای معروف آیتالله خمینی درباره سلمان رشدی را زنده میکند. فتوایی که دههها پس از مرگ خمینی، با حمله به رشدی در آمریکا جنبه عملی یافت. اکنون نیز با اشارههای تلویحی به «دشمنان اسلام» و «تهدیدکنندگان رهبری»، احتمال گسترش سیاست ترور در قالب فتوای دینی وجود دارد.
اما یک پرسش بنیادین مطرح است: آیا در ایران امروز، جوانی حاضر است چنین حکمی را اجرا کند؟ در کشوری که نسل جوان آن روز به روز از دین رسمی فاصله میگیرد و مرجعیت را نه نماد معنویت، بلکه بخشی از ساختار قدرت میبیند، اجرای چنین احکامی بیش از آنکه واقعگرایانه باشد، به آرزویی دور میماند. شاید همانند فتوای سلمان رشدی، این بار نیز اجرای حکم به شیعیان در عراق، لبنان یا دیگر کشورهای تحت نفوذ جمهوری اسلامی واگذار شود.
مرجعیت دولتی؛ از پناهگاه دین تا بازوی قدرت نهاد مرجعیت امروز، با اتکای روزافزون بر بودجههای دولتی، منابع نفتی، و زیرساختهای مالی عمومی، عملاً تبدیل به شریک اقتصادی حکومت شده است. از محل بودجه عمومی، میلیاردها تومان به حوزههای علمیه و دفاتر مراجع تزریق میشود؛ بیآنکه شفافیتی در نحوه هزینهکرد یا کارایی آنها وجود داشته باشد. چنین وضعیتی نه تنها مرجعیت را از مردم دور کرده، بلکه آن را به بخشی از ساختار الیگارشیک قدرت بدل کرده است.
در این میان، نقش فتوا و حکم شرعی نیز تغییر یافته است. احکام صادره از سوی مراجع، که در گذشته میتوانستند برخاسته از دغدغههای اخلاقی یا فقهی مستقل باشند، اکنون بیش از هر چیز به ابزار تأیید یا توجیه اقدامات حکومت شبیهاند. وقتی حکم محاربه برای منتقدان رهبری صادر میشود، نه از سر حفاظت از دین، بلکه بهنظر میرسد برای حفاظت از ساختاری است که مرجعیت نیز ذینفع آن است.
ناصر مکارم شیرازی، که در رسانهها به «سلطان شکر» مشهور شده، سالهاست متهم به بهرهبرداری مالی از انحصار واردات شکر در ایران است. شرکتهای مرتبط با نزدیکان او در مقاطعی از واردات صدها هزار تن شکر سودهای کلان بردهاند. حسین نوری همدانی نیز از جمله مراجعی است که در پروندههای مالی و املاک بزرگ دولتی مطرح بوده است. اسناد منتشرشده از دریافت زمینهای مرغوب شهری به نام دفتر ایشان، و مشارکت در پروژههای اقتصادی شبهدولتی، حکایت از پیوند پیچیده میان بیت مرجعیت و ساختار قدرت دارد.
دین سیاسی در سراشیبی سقوط جنگ ۱۲ روزه با همه تبعاتش، پردهای دیگر از زوال سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی را بالا زد. بحران اعتماد به مرجعیت، کاهش نفوذ معنوی روحانیت، و جدایی نسلی از نهادهای دینی، همه گواه آن است که مشروعیت دینی دیگر پشتوانهای تضمینشده برای نظام نیست.
در چنین فضایی، دیگر فتوا تنها یک حکم شرعی نیست، بلکه سند مالکیت بر منافع مشترک قدرت و دین است. مراجع، بهجای آنکه چراغ راه باشند، بیشتر به محافظان دروازههای ثروت و اقتدار بدل شدهاند؛ البته با عبایی بر دوش و تسبیحی در دست. چه بسا اجرای چنین احکامی نیز به جای مؤمنان، به پیمانکاران برونمرزی سپرده شود؛ چراکه در ایران، دیگر کمتر کسی با شنیدن «حکم محاربه» به آسمان نگاه میکند.
اگر دیروز خمینی با یک فتوا جهان را تکان میداد، امروز فتوای محاربه ممکن است تنها در رسانههای حکومتی طنین داشته باشد؛ نه در کوچه و خیابانهای ایران. قدرت، حالا بیش از هر زمان دیگری، عریانتر از همیشه، خود را در ردای دین میپیچد؛ بی آنکه اطمینانی به مؤمن بودن مخاطب باقی مانده باشد.
دانمارک اعلام کرد خدمت سربازی را به زنان نیز گسترش میدهد. اقدامی که در راستای تلاش این کشور اسکاندیناوی برای جذب نیروی بیشتر و تقویت توان دفاعی در شرایط پرتنش امنیتی اروپا صورت میگیرد.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۱۰ تیر گزارش داد بر اساس قانونی که در ژوئن سال ۲۰۲۳ در پارلمان دانمارک تصویب شد، از اول ژوئیه ۲۰۲۵، تمامی زنانی که به سن ۱۸ سالگی میرسند، موظف خواهند بود برای شرکت در روزهای ارزیابی و امکان مشمول شدن در خدمت نظام وظیفه، ثبتنام کنند. مشابه فرآیندی که تاکنون فقط برای مردان در این کشور اجرا میشد.
تا پیش از این، زنان دانمارک میتوانستند داوطلبانه به ارتش بپیوندند.
سال گذشته، زنان حدود ۲۴ درصد از کل نیروهای تازهوارد به ارتش را تشکیل دادند.
تغییر در ساختار و تجهیزات برای زنان
کاترینه، یکی از سربازان گارد سلطنتی دانمارک، بدون گفتن نام خانوادگیاش به خبرگزاری رویترز گفت: «در شرایط کنونی جهان، لازم است تعداد سربازان وظیفه افزایش یابد و من فکر میکنم زنان هم باید مانند مردان در این روند سهم داشته باشند.»
در دانمارک، ابتدا داوطلبان برای سربازی ثبتنام میکنند و سپس باقیمانده نیروی مورد نظر از طریق قرعهکشی تأمین میشود.
ارتش دانمارک در حال حاضر مشغول انجام اصلاحاتی در پادگانها و تجهیزات خود است تا شرایط مناسبتری برای زنان فراهم شود.
کاترینه گفت: «چیزهای زیادی هست که باید بهبود یابد؛ بهویژه در زمینه تجهیزات. در حال حاضر همه چیز برای مردان طراحی شده: کولهپشتیها شاید زیادی بزرگ باشند و یونیفورمها هم همینطور.»
افزایش مدت خدمت و شمار سربازان وظیفه
دانمارک که هفته گذشته همراه با دیگر متحدان خود در پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) با افزایش بودجه نظامی موافقت کرد، برنامه دارد تا مدت دوره سربازی اجباری را از چهار ماه کنونی به ۱۱ ماه در سال ۲۰۲۶ افزایش دهد.
همچنین قرار است تعداد نیروهای مشغول به خدمت سربازی از حدود پنج هزار نفر فعلی به هفت هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۲۰۳۳ برسد.
دولت دانمارک بر این باور است که افزایش شمار مشمولان و مدت خدمت میتواند به تقویت آمادگی دفاعی و جبران کمبود نیرو در ارتش کمک کند.
در همین راستا، آموزشهای تخصصی و برنامههای جذب در واحدهای گوناگون نیز در حال بازنگری هستند تا پاسخگوی نیازهای ارتش مدرن دانمارک باشند.
تصاویر ماهوارهای و گزارشهای میدانی، ابعاد تازهای از حمله هوایی اسرائیل در دوم تیر ۱۴۰۴ به زندان اوین را آشکار کردهاند. شواهد تازه از وقوع دستکم پنج انفجار در نقاط مختلف این زندان حکایت دارد.
در یازدهمین روز از جنگ ۱۲روزه اسرائیل، خبر حمله به زندان اوین توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
جمهوری اسلامی از همان لحظات اول حمله مانع از دسترسی خبرنگاران و شهروندان به محل این حادثه شد و تلاش کرد تصویری از اوین، با دروازههای فرو ریخته مخابره نشود.
همزمان انتشار ویدیویی جعلی که به وسیله هوش مصنوعی ساخته شده بود، به عنوان تصویری از این واقعه در شبکههای مجازی فراگیر شد. ایران اینترنشنال این ویدیو را پیشتر مورد راستیآزمایی قرار داده و اصالت آن را رد کرده است.
در این گزارش، با توجه به تصاویر ماهوارهای، تصاویر منتشر شده در رسانههای داخلی و شبکههای اجتماعی تلاش میکنیم تصویری واضحتر از حملات اسرائیل به این زندان ارائه کنیم.
۱- دروازه زندان اوین
مقایسه تصاویر ماهوارهای قبل و بعد از حمله نشان میدهد که دروازه اصلی زندان اوین به همراه ساختمانهای اطرافش به طور کامل نابود شده است.
قبل از حمله
بعد از حمله
عکسهایی که در روزهای گذشته در خبرگزاریهای داخلی منتشر شد نیز نابودی کامل یکی از ساختمانها متصل به دروازه اوین را تایید میکند.
۲- ساختمان اداری زندان اوین
عکسهای زیر به ترتیب قبل و بعد از حمله اسرائیل یه محوطه میانی زندان اوین را نشان میدهند.
نمایی ماهوارهای از زندان اوین پیش از انفجار
در بررسی تصاویر ماهوارهای آثار انفجار در ضلع شمال غربی ساختمان اداری اوین، قابل مشاهده است. در عکسهای منتشر شده در رسانههای داخلی، اجسامی دیده میشود که در اثر موج انفجار از پنجرهها به سمت حیاط جنوبی ساختمان اداری پرتاب شدهاند.
ساختمان اداری اوین
۳- بهداری زندان اوین
بهداری زندان اوین یکی دیگر از ساختمانهایی است که بر اثر حملات اسرائیل به شدت آسیب دید. تصویر زیر نمای از ساختمان بهداری اوین را نشان میدهد که در آتش سوختهاست. آواری که در پایین تصویر دیده میشود بخشی از دالانی است که در مقابل بند ۲۰۹ قرار دارد.
ساختمان بهداری اوین
۴- بند امنیتی ۲۰۹
در تصاویر ماهوارهای دستکم اثر دو یا سه انفجار در محدوده بند ۲۰۹ دیده میشود، تخریب بخش بیرونی بند ۲۰۹ اوین در تصاویری که رسانههای داخلی منتشر کردهاند به وضوح قابل تشخیص است.
محوطه بند ۲۰۹ زندان اوین
عکس زیر برگرفته از ویدیویی است که احتمالا از بندهای واقع در شمال اوین تهیه شده و در آن آثار آتشسوزی و انفجار در محوطه ۲۰۹، بهداری و ساختمان اداری زندان اوین را نشان میدهد.
زندان اوین
۵-سالن ملاقاتو دادسرای کچویی
در حمله اسرائیل به اوین، سالن ملاقات زندانیان که در ضلع شرقی این زندان قرار داشت به شدت تخریب شد.
تصاویر ماهوارهای این بخش از زندان اوین منتشر نشده اما عکسها و ویدیوهایی که رسانهها و شهروندان از این بخش از زندان اوین منتشر کردهاند نشان میدهد بخش اعظم سالن ملاقات، برج دیدبانی، مجتمع قضایی کچویی و حتی ساختمانهای مسکونی و خودروهای مستقر در اطراف این بخش خسارات بسیاری دیدهاند.
عکس زیر از گوگلمپ تهیه شده و مربوط به قبل از حمله اسرائیل است، برج دیدهبانی با دایره سبز و ساختمان مسکونی با مستطیل سبز مشخصشدهاند.
زندان اوین
در تصویر هوایی گوگل هم میتوانید محل قرار گیری این ساختمانها نسبت به سالن ملاقات زندان اوین را که با دایره قرمز رنگ مشخص شده مشاهده کنید.
زندان اوین
در ادامه محل استقرار برجک دیدهبانی، گاردریل سبز رنگ، دیوار آجری و دوربین مدار بستهای که روی سالن ملاقات نصب شده با استفاده از گوگل مپ مشخص شده است.
زندان اوین
حالا میتوان نتیجه گرفت، آنچه در عکس زیر دیده میشود باقیمانده ضلع جنوب شرقی اوین و خرابههای به جا مانده از سالن ملاقات زندانیان است.
سالن ملاقات زندان اوین
به نظر میرسد موج انفجار یا انفجارها در ضلع جنوب شرقی اوین به حدی بوده که به ساختمان مسکونی بیرون از محوطه زندان اوین نیز آسیب شدیدی وارد شده است.
مجتمع مسکونی نزدیک زندان اوین
در انتها با تاکید بر نبود تصاویر ماهوارهای از ضلع شرقی زندان اوین میتوان گفت بخشهای مختلفی همچون دروازه زندان، ساختمان اداری، بهداری، بند ۲۰۹ و سالن ملاقات زندان اوین بر اثر اصابت دستکم پنج موشک اسرائیلی نابود شدهاند.