در ادامه فشارهای امنیتی بر شهروندان پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد برای یک پلتفرم فعال در فضای مجازی پرونده‌ای قضایی در دادسرای امنیت تهران تشکیل شده است.
جهانگیر در بخشی از صحبت‌هایش در نشست خبری شنبه ۲۱ تیرماه گفت با گزارشی که سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی (فراجا) داده، برای یک پلتفرم پرونده‌ای در دادسرای امنیت تهران تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که «این سکو در فضای مجازی مبادرت به درج اطلاعات شرکت‌ها و اشخاصی می‌کرد»، گفت که این پلتفرم از طریق استخراج از روزنامه رسمی، به نوعی اطلاعات را برای شناسایی دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سهل‌الوصول کرده بود.
او اضافه کرد که در خصوص این پرونده، افرادی احضار شدند و پرونده‌هایشان در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.
جهانگیر در صحبت‌های خود اشاره‌ای به نام پلتفرم مورد نظر و افراد احضار یا یازداشت‌شده نکرد.
با این حال، پیش از این و در ۱۷ تیرماه، محمدحمید شهریور، وکیل شرکت «رسمیو»، اعلام کرد ماموران امنیتی با ورود به این شرکت، سه نفر از مسئولان آن را بازداشت کرده‌اند.
او همان روز گفت این افراد هم‌اکنون در بازداشت موقت به‌سر می‌برند و سرورهای شرکت نیز به‌دست ماموران ضبط شده است.
شهریور با بیان این‌که به همین دلیل، وب‌سایت رسمیو از دسترس خارج شده اما مسدود نشده است، افزود: «با گذشت پنج روز از این بازداشت، برای افراد بازداشت‌شده پرونده قضایی تشکیل شده، در حالی‌که پیش از آن هیچ‌گونه دستور قضایی صادر نشده بود.»
او تاکید کرد: «رسمیو پلتفرمی است که داده‌ها را از حدود ۲۸ منبع داده باز (open data) استخراج، تحلیل و دسته‌بندی می‌کند.»
نام شرکت رسمیو زمانی مطرح شد که مالک یک صفحه اینستاگرام با عنوان «کارشناس فضای مجازی»، ویدیویی در قالب ریلز منتشر کرد و گفت اسرائیل از طریق برخی سامانه‌ها، محل سکونت دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را شناسایی کرده است.
در این ویدیو، شرکت رسمیو به‌عنوان سومین شرکت معرفی شد.
در جریان جنگ با جمهوری اسلامی، اسرائیل دست‌کم ۱۳ نفر از دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای حکومت ایران را کشت. همه این افراد، مستقیم یا غیرمستقیم، با موسسه دفاعی سپند مرتبط بودند.
جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ ۱۲ روزه، با اعمال فشارهای امنیتی، اقدام به بازداشت ده‌ها فعال مدنی و کاربران فضای مجازی در شهرهای مختلف کرده است.
بازداشت کارکنان رسمیو و توقف فعالیت آن، بخشی از برخورد امنیتی با نهادهای داده‌باز و شفافیت‌محور در ایران محسوب می‌شود.
از وضعیت بسیاری از بازداشت‌شدگان و محل نگهداری آن‌ها اطلاعی در دست نیست و بسیاری از آن‌ها با اتهاماتی مواجه شده‌اند که می‌تواند به صدور حکم اعدام برایشان منجر شود.
