روزنامه‌نگار و پژوهشگر
اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای و الیاس حضرتی درباره تعداد زندانیان سیاسی، بار دیگر بحث قدیمی «انکار وجود زندانی سیاسی» در جمهوری اسلامی را زنده کرد. موضوعی که در تضاد آشکار با تعاریف و معیارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی از این مفهوم است.
حسین صمصامی دوشنبه ۲۰ مرداد به خبرگزاری مهر گفت: «حذف چهار صفر ممکن است حتی تورم‌زا هم باشد، زیرا وقتی قیمت‌ها گرد می‌شوند، معمولا به سمت بالا می‌روند و این به مردم هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کند.»
او افزود: «بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که وقتی صفرها حذف شود، قیمت‌ها به همان نسبت کاهش پیدا کنند.»
رد استدلال‌های بانک مرکزی برای حذف چهار صفر
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که سه استدلال اصلی بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی را قبول ندارد.
بانک مرکزی معتقد است که حذف صفرها می‌تواند حیثیت پول ملی را بازگرداند، به کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس منجر شود و معاملات و مبادلات را تسهیل کند.
صمصامی در پاسخ به این موارد گفت: «اول این‌که حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تاثیری روی متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید، رشد اقتصادی یا کاهش تورم ندارد. اساسا حیثیت پول ملی با حذف صفرها بازنمی‌گردد، بلکه حیثیت پول ملی با تقویت پول ملی از طریق رشد اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل می‌شود.»
او درباره دومین استدلال بانک مرکزی درباره کاهش هزینه چاپ اسکناس نیز گفت: «چاپ اسکناس هزینه‌های خاص خودش را دارد. حذف صفر یعنی فقط شکل اسکناس تغییر می‌کند و شما در نهایت باید اسکناس جدید چاپ کنید. پس هزینه چاپ اسکناس چندان کاهش پیدا نمی‌کند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره استدلال سوم بانک مرکزی نیز گفت: «با گسترش پول‌های الکترونیکی و کارت‌های اعتباری، عملا بخش بزرگی از معاملات به‌صورت نقدی نیست و حذف صفرها تاثیر قابل توجهی در تسهیل مبادلات ندارد.»
تصویب در هیات دولت
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، یک‌شنبه اعلام کرد که حذف چهار صفر از پول ملی در هیات دولت تصویب شد.
پیش از آن و در ۱۲ مرداد، شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این‌که حذف چهار صفر از پول ملی در این کمیسیون تصویب شده است، گفت: «در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از ریال به تومان و واحد خُرد پولی به قِران تغییر کند.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «با توجه به قانون بانک مرکزی مبنی بر این‌که واحد پول ایران ریال است، این کمیسیون رای داد نام پول ملی همچنان ریال باقی بماند و واحد خرد پولی، قِران، مطابق مصوبه قبلی تایید شد و بر این اساس هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.»
احیای یک لایحه جنجالی
سال گذشته و پس از بارها مطرح شدن حذف چهار صفر از پول ملی و به نتیجه نرسیدن این موضوع، پزشکیان لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» را برای حذف چهار صفر از پول ملی به مجلس ارائه کرد.
هدف از ارائه این لایحه اصلاحی، «کاهش مشکلات ناشی از تورم مزمن» به دنبال «کاهش قدرت خرید پول ملی» عنوان شد.
پیشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی ایران (ریال) پیش از این نیز بارها از سوی مجالس و دولت‌های گذشته مطرح شده اما در نهایت به نتیجه نرسیده بود.
از جمله سال ۱۳۹۸، مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را برای حذف چهار صفر از پول ملی تصویب کرد اما در نهایت، اصل این لایحه به تصویب مجلس نرسید.
در سال‌های گذشته اسکناس‌های پنج هزار تومانی، دو هزار تومانی و هزار تومانی عرضه شد که صفرها در قسمت بالا کم‌رنگ چاپ شده و در قسمت پایین، صفرها کلا حذف شده بودند.
برخی مقامات جمهوری اسلامی با استناد به تجربه کشور ترکیه، هدف از کاهش صفر را «کنترل تورم» ذکر کرده‌اند.
هم‌زمان برخی مقامات و کارشناسان، حذف صفر را در کاهش تورم بی‌تاثیر دانسته‌اند.
طهماسب مظاهری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، گفته بود حذف تعدادی صفر یا تغییر نسبت پول ملی به ارز کشورهای دیگر، بر تورم اثری نخواهد داشت.
در روزهای اخیر، سخنان محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که گفت از افراد مختلف خواسته «لیست زندانیان سیاسی» را ارائه کنند اما «هیچ اسمی ندادند» و همچنین اظهارات حضرتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت مسعود پزشکیان مبنی بر این‌که «در ایران فقط پنج زندانی سیاسی داریم»، بار دیگر بحث قدیمی و مهم «زندانی سیاسی» در جمهوری اسلامی را به صدر اخبار آورد.
این اظهارات، در ادامه موضع رسمی حکومت ایران است که سال‌هاست با اصرار تکرار می‌کند: «در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.»
تعریف زندانی سیاسی در اسناد بین‌المللی
در حالی که قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعریفی از «زندانی سیاسی» ارائه نکرده و حتی عنوان اتهامی «جرم سیاسی» نیز بسیار محدود و پر ابهام در قانون جرم سیاسی (۱۳۹۵) آمده است (که تقریبا هیچ‌کدام از آن موارد نیز نباید و نمی‌تواند جرم‌انگاری شود)، اسناد و معیارهای بین‌المللی تعریفی روشن‌تر و عملی دارند.
بر مبنای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و رویه نهادهای حقوق بشری، زندانی سیاسی کسی است که آزادی‌اش به‌دلیل اعمال مسالمت‌آمیز حقوق بنیادین خود - مانند آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل - سلب شده باشد.
قطعنامه شماره ۱۹۰۰ (۲۰۱۲) شورای اروپا و معیارهای سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل، زندانی سیاسی را فردی می‌دانند که:
۱. بازداشت یا محکومیت او عمدتا به دلایل سیاسی باشد.۲. در نتیجه اعمال مسالمت‌آمیز حقوق تضمین‌شده بین‌المللی تحت پیگرد قرار گرفته باشد.۳. فرآیند قضایی‌اش ناعادلانه یا تبعیض‌آمیز باشد.۴. مجازاتش نامتناسب و با انگیزه سیاسی تعیین شده باشد.
بر این اساس، صرف نبود عنوان «جرم سیاسی» در پرونده، باعث نمیشود که فرد زندانی سیاسی نباشد.
در عمل، بسیاری از مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، فعالان صنفی، فعالان قومی و مذهبی و معترضان مسالمت‌آمیز در ایران بر اساس اتهامات امنیتی کلی و مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» زندانی می‌شوند که از نظر معیارهای بین‌المللی، مصداق روشن زندانی سیاسی است.
تاکتیک انکار و بازی با تعاریف
حکومت ایران سال‌هاست از دو روش برای انکار وجود زندانی سیاسی استفاده می‌کند:
۱. حذف عنوان رسمی: ثبت اتهامات امنیتی یا کیفری عمومی در پروندهها به‌جای عنوان سیاسی یا عقیدتی.
۲. تفسیر محدود و غیرواقعی از مفهوم زندانی سیاسی تا تنها شامل کسانی شود که بهطور مستقیم و آشکار علیه حکومت فعالیت سازمانیافته داشتهاند.
این رویکرد، علاوه بر نقض تعهدات بین‌المللی ایران، باعث می‌شود آمار واقعی زندانیان سیاسی پنهان بماند و پیگیری وضعیت آنها دشوارتر شود.
اظهارات اخیر، تکرار یک استراتژی کهنه
وقتی رییس قوه قضاییه از فعالان سیاسی و رسانهای میخواهد «لیست بدهند» اما هم‌زمان به رویههای سرکوبگرانهای ادامه میدهد که تعریف بین‌المللی زندانی سیاسی را به روشنی محقق می‌کند، این درخواست بیشتر شبیه یک تاکتیک تبلیغاتی است تا یک اقدام شفافساز.
همچنین، تقلیل تعداد زندانیان سیاسی به «پنج نفر» - آنهم بدون معیار شفاف - بیتوجهی کامل به صدها پرونده فعال مدنی، روزنامه‌نگار، معلم، دانشجو و شهروندی است که صرفا به‌دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق قانونی خود زندانی شدهاند.
بر اساس معیارهای جهانی، ایران نه تنها زندانی سیاسی دارد، بلکه شمار آنها در مقاطع مختلف پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بهشدت افزایش یافته است.
انکار این واقعیت، تغییری در تعهدات بین‌المللی حاکمان در ایران ایجاد نمی‌کند و صرفا بر شکاف بیاعتمادی میان حکومت و جامعه میافزاید.
تا زمانی که قوانین داخلی و رویه قضایی با معیارهای بین‌المللی همسو نشود و اتهامات مبهم امنیتی جایگزین برخورد عادلانه و شفاف با فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز باشد، انکار وجود زندانی سیاسی چیزی جز بازی با واژه‌ها نخواهد بود.
