دیوان عالی کشور احکام اعدام سه زندانی سیاسی در اهواز را تایید کرد
نهادهای حقوق بشری گزارش دادند دیوان عالی کشور احکام «دو بار اعدام» صادر شده برای مسعود جامعی، علیرضا مرداسی (حمیداوی) و فرشاد اعتمادی‌فر، سه زندانی سیاسی در اهواز، را تایید کرده است.
نهادهای حقوق بشری گزارش دادند دیوان عالی کشور احکام «دو بار اعدام» صادر شده برای مسعود جامعی، علیرضا مرداسی (حمیداوی) و فرشاد اعتمادی‌فر، سه زندانی سیاسی در اهواز، را تایید کرده است.
در این مقاله که شنبه ۲۴ آبان منتشر شد، آمده است تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، برای حمله به سه سایت هسته‌ای ایران «پیام بازدارنده مفیدی به دشمنان آمریکا ارسال کرد».
این روزنامه افزود: «با این حال، تحولات اخیر یادآوری می‌کنند که یک کارزار نظامی نمی‌تواند به‌طور دائمی تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به بمب را متوقف کند.»
در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، هفت فروند بمب‌افکن بی-۲ در عملیات «چکش نیمه‌شب» از پایگاه وایتمن آمریکا به سمت ایران به پرواز درآمدند و سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند.
ترامپ از آن زمان بارها این عملیات را موفقیت‌آمیز خوانده و اعلام کرده این تاسیسات نابود شده‌اند.
شورای سردبیری واشینگتن‌پست در ادامه نوشت علی‌رغم پافشاری ترامپ بر اینکه حملات اخیر به نابودی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجامیدند، این بمباران‌ها در واقع تنها برنامه تهران را به تاخیر انداخت و برای دولت ترامپ «زمان خرید».
این روزنامه تاکید کرد: «بهترین راه پیش‌رو این است که تهدید واقعی به استفاده از زور [علیه حکومت ایران] حفظ شود، فشار اقتصادی سختگیرانه ادامه یابد و نشانه‌ای از آمادگی برای مذاکره نیز ارسال شود.»
در هفته‌های گذشته گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران و چشم‌انداز رویارویی میان جمهوری اسلامی و غرب شدت گرفته است.
هفتم آبان، شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد با وجود بازگشت تحریم‌های سازمان ملل که فروش سلاح و تجهیزات موشکی به ایران را ممنوع می‌کند، تهران با کمک پکن در حال بازسازی برنامه موشکی خود است.
بر اساس این گزارش، در مجموع دو هزار تن پراکلرات سدیم، ماده اصلی تولید سوخت جامد برای موشک‌های میان‌برد، پس از جنگ ۱۲ روزه از چین به بندرعباس ارسال شده است.
شورای سردبیری واشینگتن‌پست در همین رابطه نوشت: «چین باید درک کند که فروش تسلیحات پیشرفته به ایران، روابط پکن را نه‌تنها با اسرائیل و آمریکا بلکه با کشورهای خلیج فارس نیز مختل خواهد کرد.»
این روزنامه افزود: «با گرفتار شدن روسیه در اوکراین، چین برای گسترش دخالت خود در ایران اقدام کرده است. تهران می‌خواهد نفت خود را در ازای باتری‌های موشکی زمین به هوا، رادارهای نظارتی برد بلند و جنگنده‌های چینی معامله کند. این امر می‌تواند به تثبیت یک جمهوری اسلامی لرزان بینجامد و هم‌زمان منطقه را بی‌ثبات کند.»
بحران هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست
واشینگتن‌پست در ادامه نوشت گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد مشکل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست، زیرا «رژیم ایران مانع دسترسی بازرسان بین‌المللی به سایت‌هایی شده است که پنج ماه پیش از سوی آمریکا و اسرائیل بمباران شدند».
این روزنامه تاکید کرد: «وقوع جنگی دیگر اجتناب‌ناپذیر نیست، اما جلوگیری از آن مستلزم پذیرش این واقعیت است که مشکل همچنان پابرجاست و تنها با دیپلماسی همراه با تهدید واقعی به زور قابل حل است.»
۱۸ آبان روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی تحلیلی نوشت در غیاب مذاکرات، نظارت و شفافیت درباره میزان ذخایر مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها در منطقه از احتمال وقوع جنگی دیگر میان ایران و اسرائیل افزایش یافته است.
اقتصاد متزلزل و ادامه سرکوب در ایران
واشینگتن‌پست با اشاره به مشکلات داخلی جمهوری اسلامی نوشت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، به اقتصاد متزلزل ایران بیش از پیش آسیب زده است.
این روزنامه به افت ارزش پول ملی ایران، تعطیلی کسب‌وکارها، اخراج کارمندان و «خشکسالی بی‌سابقه‌ای که پس از دهه‌ها سوءمدیریت رخ داده»، پرداخت و افزود: «این فلاکت می‌تواند به شعله‌ور شدن اعتراضات مردمی بینجامد.»
واشینگتن‌پست در عین حال به سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت اشاره کرد و نوشت: «مراجع مذهبی کوشیده‌اند تا کمی از فشارها بکاهند؛ برای نمونه، با برخورد ملایم‌تر با زنان در خصوص حجاب و چشم‌پوشی از موتورسواری آن‌ها. اما این نشانه‌های کوچک از باز شدن درها، در حقیقت سرکوب خونین مخالفان را پنهان می‌کند.»
خبرگزاری رویترز ۲۲ آبان گزارش داد در حالی که نشانه‌هایی از کاهش سختگیری‌های اجتماعی در شهرهای مختلف ایران دیده می‌شود، حکومت هم‌زمان دامنه سرکوب سیاسی را گسترده‌تر کرده است.
علی موحدیراد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، شنبه ۲۴ آبان گفت سوابق مرتبط با پرونده قتل یوسف شهلیبر که پیش‌تر در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح بود، برای «تکمیل تحقیقات و بهرهبرداری قضایی» به دادسرای نظامی ارسال شده است.
او صدور قرار منع تعقیب را تایید کرد اما افزود این قرار در خصوص «برخی موارد دیگر پرونده» بوده و ارتباطی با موضوع قتل این کودک ندارد.
سایت حالوش ۲۳ آبان با انتشار تصویر رای گزارش داد دادستانی ایرانشهر ۱۴ آبان با توجه به «فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت»، برای ماموران نظامی قرار منع تعقیب صادر کرده و حکم به تبرئه متهمان پرونده تیراندازی داده است.
یک روز پس از انتشار این گزارش، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: «پرونده مختومه نشده و هیچ رای تبرئهای در آن صادر نشده است.»
موحدیراد اضافه کرد: «رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح برای بررسی دقیق حادثه و تعیین مسئولیتها در جریان این واقعه در حال انجام است و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات منتشر می‌شود.»
منابع آگاه به حالوش اعلام کردند این رای در حالی در ایرانشهر صادر شده که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته بارها گفته بودند پرونده برای رسیدگی به زاهدان منتقل شده است.
یوسف پنج ساله شامگاه ششم اسفند ۱۴۰۳ در پی تیراندازی مستقیم و بدون ضابطه نیروهای یگان تکاوری به سمت خودروی حامل اعضای خانوادهاش در منطقه چاهجمال ایرانشهر کشته شد.
علاوه بر او، مریم شهلیبر، مادر باردار ۳۲ سالهاش، نیز بهشدت زخمی شد و جنینش را از دست داد.
روزنامه اعتماد ۲۵ اسفند سال گذشته از اصابت شش گلوله به اندامهای حیاتی یوسف و چهار گلوله به بدن مادرش خبر داد و نوشت کارشناسی اولیه اسلحه، نقش نیروهای نظامی را محرز دانسته است.
پیش از آن و در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، مهدی شمسآبادی، دادستان زاهدان، از «بازداشت ۹ مامور خاطی» در این پرونده خبر داده بود.
نماینده فرمانده انتظامی نیز در دیدار با خانواده شهلیبر، تیراندازی را نتیجه «خطای انسانی» دانسته بود.
شلیک بیدلیل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خودروها و کشتن سرنشینان آن‌ها پیش از این بارها رخ داده است. بخش قابل توجهی از قربانیان این تیراندازیها کودکان بودند.
سمیر گردهانی ۱۶ ساله، آصف ممبینی ۱۵ ساله، سها اعتباری ۱۲ ساله، ملیکا برجی ۱۲ ساله، کیان پیرفلک ۱۰ ساله، مرتضی کودک ۹ ساله، مزگین پلنگی هشت ساله، صدرا نارویی پنج ساله، رها شیخی سه ساله و امیرعلی موسی کاظمی دو ساله برخی از این کودکان هستند.
بر اساس گزارش سالانه وبسایت حقوق بشری هرانا، در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی در ایران قرار گرفتند که ۱۶۳ نفرشان جان خود را از دست دادند.
سازمان حقوق بشر کارون شنبه ۲۴ آبان نوشت این احکام ۲۱ آبان از سوی دیوان عالی کشور تایید و از طریق وکلای پرونده و سامانه ثنا به آنان ابلاغ شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز ۲۳ تیر هر یک از این سه زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را به اتهام «افساد فی‌الارض» و «عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» به دو بار اعدام محکوم کرده بود.
دادگاه همچنین برای هر کدام از آن‌ها بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، حکم یک سال حبس صادر کرده بود.
سازمان حقوق بشر کارون در ادامه نوشت تایید حکم اعدام آن‌ها با «روندی بسیار سریع و ویژه» انجام شده است.
در همین پرونده، دو متهم دیگر به نام‌های سامان حرمت‌نژاد و داوود حرمت‌نژاد پیش‌تر به‌ترتیب به ۱۲ سال و ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند.
منابع مطلع به کارون گفتند روند دادرسی متهمان با نقض اصول دادرسی عادلانه از جمله عدم دسترسی موثر به وکیل، فشارهای امنیتی و اعترافات اجباری همراه بوده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هشتم آبان به ادامه شکنجه و مجازات‌های بدنی در ایران اشاره کرد و گفت شلاق، قطع انگشتان با گیوتین و اعتراف‌گیری تحت شکنجه، هنوز در زندان‌های جمهوری اسلامی جریان دارد.
ماموران وزارت اطلاعات پنج متهم این پرونده را در فاصله خرداد تا مرداد ۱۴۰۲ در اهواز و شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت کردند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، همان زمان با انتشار گزارشی این شهروندان را متهم کرد که به «شبکه منافقان» متصل بودند و قصد اقدام به «عملیات ایذایی» در استانهای خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را داشتند.
مقامها و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی از عباراتی همچون «منافق» یا «منافقان» برای اشاره به اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق استفاده می‌کنند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
