الرئيس الإيراني: لولا "الجمهورية الإسلامية" لغرقت أوروبا في المخدرات

وأوضحت، في رسالة قصيرة من السجن في طهران، أن قمع السلطات للنساء ومعاداتهن، ليس من باب الحرص على تطبيق فريضة دينية، مضيفة: "النساء والسلطة يدركان جيدًا أن الأمر متعلق بهزيمة الاستبداد الديني، فالسلطة تدرك أن استسلامها لمطلب النساء يعني فشل نظامها الديني".

وأضافت محمدي، في رسالتها:"إن الحجاب الإجباري للنساء في إيران بمثابة الاستسلام أمام تسلط وهيمنة النظام غير الشرعي، كما أن السلطة تعتبر فرض الحجاب الإجباري أداة لاستمرار سلطته وبقائها".

وأشارت، إلى أن أبعاد هذه المواجهة لا تنحصر على حدود حقوق النساء، وإنما تستهدف في الأساس بنية النظام وهيكل السلطة الحاكمة.

ولفتت "محمدي" إلى عودة عمل شرطة الأخلاق، ومضاعفة أشكال القمع والعنف لفرض الحجاب الإجباري.. مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف لبث الرعب والخوف بين النساء، لكن النساء أظهرن، في المقابل، مقاومة مضاعفة تنم عن قوة الاحتجاج واقتداره.

وتابعت محمدي: "لقد دفع العصيان المدني لرفض الحجاب الإجباري، النساء الإيرانيات، وخاصة الجيل الجديد، إلى الميدان، وعلى الرغم من أن ذلك قد كبّدهن تكلفة باهظة، فإنه كان بمثابة صراع شرس ضد النظام. نضال سيستمر لصالح الشعب؛ بسبب استحالة استمرار وجود قوى القمع في الشوارع على المدى الطويل، وفي المقابل، إمكانية استمرار النضال المدني من قِبل النساء".

وتبلغ الناشطة نرجس محمدي، الآن 53 عامًا من العمر، وهي تقبع في السجن؛ بسبب مواقفها المناهضة للنظام الإيراني، كما أنها محرومة من الزيارات والاتصالات.

وحازت محمدي، عام 2023، على جائزة نوبل للسلام؛ بسبب مواقفها الداعمة للمتظاهرين ودفاعها المستميت عن حقوق الإنسان والمضطهدين في إيران، لاسيما النساء.

واعتُقلت محمدي آخر مرة، عام 2021، ووجهت لها السلطات تهمًا مختلفة، وحكمت عليها بالسجن 12 عامًا، و154 جلدة، وعقوبات أخرى؛ كالمنع من السفر والحرمان من استخدام الهاتف المحمول والنفي.

يُذكر أن "إيران إنترناشيونال"، قد حصلت على رسالة محمدي القصيرة من داخل سجن إيفين، شمال العاصمة الإيرانية، طهران.

ولم يعلن البنك المركزي رسميًا، حتى الآن، عن معدل التضخم السنوي للعام الإيراني الماضي، لكن وفقًا للجدول الذي يقدمه للمحاكم لحساب دفعات الديون والمهور، فإن معدل التضخم للعام السابق، كان غير مسبوق منذ ما يقارب 80 عامًا.

وكان البنك المركزي الإيراني أعلن، عام 1942، أن معدل التضخم عام بلغ 110.5 بالمائة.

ويتزامن عام 1942 مع احتلال الحلفاء لإيران خلال الحرب العالمية الثانية، وحدوث المجاعة في تلك السنوات.

وكان أعلى معدل تضخم سنوي في السنوات التي تلت ثورة عام 1979 في عام 1995 في حكومة أكبر هاشمي رفسنجاني، والذي بلغ 49.4 بالمائة.
وقد حدثت القفزة في التضخم في ذلك العام بعد تطبيق سياسات التكيف الاقتصادي، والتي رافقها التحرير النسبي لسعر الصرف.
وقبل ذلك، كان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن في تقرير أن معدل التضخم السنوي 2023 بلغ 7.40 بالمائة.

ومن الأحداث الأخرى غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد الإيراني منذ تسجيل معدل التضخم حتى الآن، تذبذب معدل التضخم السنوي في نطاق أعلى من 40 بالمائة لمدة خمس سنوات متتالية.

وتتزامن هذه الفترة الزمنية مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، حيث ارتفع مؤشر الأسعار الإجمالي للسلع والخدمات الاستهلاكية في المدن الكبرى في إيران بمقدار 7 أضعاف منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018.

ومنذ ذلك الحين، فرضت واشنطن عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني وتدهور الوضع المعيشي بشكل كبير.

وحدث معدل التضخم السنوي القياسي في عام 2023، بينما أطلق المرشد علي خامنئي، على عام 2023 مسمى عام "الحد من التضخم ونمو الإنتاج".

ويزعم المسؤولون الإيرانيون أنهم نجحوا في السيطرة على معدل التضخم.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور القادمة من إيران، انتشار عناصر الشرطة في مراكز المدن والأسواق؛ لفرض الحجاب الإجباري، واعتقال النساء اللواتي يرفضن الانصياع لأوامر شرطة الأخلاق.

وأظهرت التقارير، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، انتشار عناصر شرطة الأخلاق، إلى جانب قوات "الباسيج" والأمن بزي مدني في الساحات والشوارع الرئيسة وبعض الحدائق، في مدن مختلفة من البلاد، اليوم السبت، 20 أبريل، لقمع النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإجباري.

وأوضح مقطع فيديو، قيام شرطة الأخلاق في مدينة كرج، شمال إيران، بمضايقة سيدتين، وتهديدهما بالاعتقال والمحاكمة.
وقال عدد من السيدات لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه تم استدعاؤهن من قِبل قوات الأمن؛ بسبب نشرهن صورهن بلا حجاب، في وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أكدت الشرطة لهن أنه ستتم معاقبتهن، في حال دعوتهن لأخريات إلى عدم ارتداء الحجاب ورعايته.

وقالت سيدة، تم استدعاؤها إلى شرطة الأخلاق في طهران: "في وقت الاستدعاء، قالوا فقط إن الأمر يتعلق بعدم مراعاة الحجاب، وعندما ذهبت إلى مبنى الشرطة قالوا لي الصور بدون حجاب، التي كانت موجودة في حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي هي مثال على جريمة، يجب عليكِ حذف هذه الصور، والوعد بعدم نشر أي صور أخرى بدون حجاب في العالم الافتراضي وتشجيع الأخريات على عدم الالتزام بالحجاب".

وأضافت هذه السيدة، أنه أثناء زيارتها إلى مبنى الشرطة، كانت العشرات من النساء الأخريات في الوضع نفسه، ينتظرن في الطابور للدخول وإعطاء التعهد، وبعضهن قد ذهبن إلى هذه المؤسسة الأمنية بمعية ذويهم؛ خوفًا من الاعتقال.

وبحسب الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال"، يوم أمس الجمعة، 19 أبريل (نيسان)، اعتقلت عناصر شرطة الأخلاق، بطريقة وحشية، امرأة لعدم ارتدائها الحجاب الإجباري في مدينة رشت.

وأفاد حساب تطبيق "جرشاد"، على موقع التواصل الاجتماعي (X)، بوجود ضباط شرطة الأخلاق في مناطق مختلفة من طهران، بما في ذلك ساحة تجريش، بشمال طهران، وهفت حوض ومحطة مترو قلهك.

واحتج بعض النقابيين والناشطين المدنيين والسياسيين على سياسات الحكومة في التعامل مع النساء، بالتزامن مع اعتقال واستدعاء النساء الرافضات للحجاب الإجباري في إيران.

ونشر حامد إسماعيليون، وهو من الشخصيات المعروفة بمعارضتها للنظام، مقالًا على شبكات التواصل الاجتماعي، يوم أمس، الجمعة، حول تنفيذ "خطة نور" الحكومية؛ بهدف فرض الحجاب وانتشار واسع لعناصر الشرطة في المدن الإيرانية، وقال: "يعتبر وجود ضباط شرطة الأخلاق وقوات بملابس مدنية في الشوارع، تجييشًا من قِبل السلطة ضد النساء. الحرب الرئيسة مستمرة داخل إيران، دعونا نواجه موجة القمع الحكومية بدعم مقاومة الشعب ونضاله".

وأصدر مجلس المتقاعدين الإيرانيين بيانًا بعنوان "الحرب ضد المرأة إعلان حرب على الحياة والحرية" قائلًا: "إن النظام الذي يتعرض لضغوط شديدة من الشعب، ويرى وجوده في خطر، لجأ إلى القمع والاعتداء على النساء".