"اتحاد المنظمات الإيرانية" يطالب الحكومة الأسترالية بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

ووصف غروسي تخصيب اليورانيوم في إيران بمستوى قريب من إنتاج الأسلحة بأنه "مثير للقلق"، وأكد في الوقت نفسه أنه لا يمكن الاستنتاج بشكل مباشر أن طهران تمتلك أسلحة نووية أو ستحصل عليها في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن الرأس الحربي النووي الفعال، بالإضافة إلى المواد الانشطارية، يتطلب "الكثير من الأشياء الأخرى".

وكتبت وكالة "رويترز" للأنباء في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أن التقارير السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لصنع ثلاث قنابل نووية.

وأعلن علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في فبراير (شباط) الماضي، مؤكدا ضمنيا قدرة إيران على صنع قنبلة ذرية: "لدينا كل قدرات العلوم والتكنولوجيا النووية".

وفي مقابلته مع "دويتشه فيله"، قال غروسي إن الوكالة الدولية ليس لديها حق الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية "بالقدر الضروري".

وأشار إلى غياب الشفافية في البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا: "عندما تمعن النظر في كل هذه الأمور تظهر علامات استفهام كثيرة".

ولفت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "الاكتشاف غير المتوقع لليورانيوم" في بعض المنشآت النووية الإيرانية، وحذر من أن هذا الموضوع يثير الشكوك حول البرنامج النووي الإيراني.

وسبق أن نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقارير عن وجود جزيئات يورانيوم ذات أصل بشري في موقعي "ورامين" و"تور قوز آباد".

وكتبت صحيفة "الغارديان" في 10 مارس (آذار) 2024 أن دبلوماسيين أوروبيين وأميركيين يخشون تصاعد حالة عدم الاستقرار في المنطقة في أعقاب الصراع في غزة، وزيادة قوة ونفوذ الجماعات المتطرفة في إيران التي تدعم حصول البلاد على أسلحة نووية.

وفي مقابلته مع "دويتشه فيله"، تناول غروسي التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وأدان بعض التصريحات المتعلقة بالهجوم على المنشآت النووية.

وأكد أن "الهجمات على المنشآت النووية محظورة بشكل مطلق.. إن تطبيع الحديث عن الأسلحة النووية واستخدام الأسلحة النووية والحصول على الأسلحة النووية أمر مؤسف تماما".

وقال زوهار بالتي، المدير السابق لمخابرات الموساد، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" في 17 أبريل (نيسان)، إن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية هو خيار مطروح على طاولة إسرائيل.

من ناحية أخرى، ألمح بعض المسؤولين في إيران إلى احتمال استخدام النظام الإيراني لبرنامجه النووي عسكريا.

وكتب مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في 16 أبريل (نيسان)، في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي ""X: "بالإضافة إلى البرنامج الصاروخي، تمتلك إيران أيضًا برنامجًا نوويًا!".

وفي 18 أبريل (نيسان)، أعلن أحمد حق طلب، قائد فيلق حماية وأمن المراكز النووية في إيران، أنه إذا استمرت إسرائيل في خطابها، فسوف تقوم طهران بمراجعة "عقيدتها وسياساتها النووية".

وناقش المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعض التقارير المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني ورحب بها في مقابلة مع "دويتشه فيله".

ودعا غروسي إلى تعاون إيران لحل القضايا الخلافية، وأعلن عن نيته زيارة لطهران في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق، في 19 أبريل (نيسان)، حذر في مقابلة مع قناة "ARD" التلفزيونية الألمانية من أن إيران قريبة جدًا من صنع قنبلة ذرية.

وقال رادان إن تنفيذ هذه الخطة تم "بموافقة الجميع".

كما أن وجود قوات النظام في الشارع لإجبار النساء على البقاء في المنزل قد أثار انتقادات داخل النظام وبين بعض الشخصيات الإعلامية والدينية. ومن بينها موقع "رجا نيوز" الذي اعتبر خطة "نور" هي نفس دورية شرطة الأخلاق.

وبعد ردود الفعل السلبية وانعكاس التعامل العنيف مع النساء في الشارع، حاولت عدة وسائل إعلام وشخصيات حكومية تبرئة خامنئي و"رئيسي".

وكتب عضو مكتب خامنئي، مهدي فضائلي، يوم الجمعة الماضي، على شبكة X الاجتماعية، حول معاملة قوات الشرطة للنساء والفتيات: "لا ينبغي القيام بالأعمال غير المنتظمة وغير المخطط لها".

وحاول فضائلي، وصحيفة "إيران" الحكومية، التلميح في مقالات أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن خامنئي و"رئيسي" غير راضيين عن المعاملة العنيفة مع النساء.

ومع ذلك، أيد محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية في إيران، قوات الشرطة، يوم الإثنين، وقال إنه لا ينبغي للسلطات "التخلي عن قوات الشرطة".

وبالإضافة إلى قوة الشرطة، أعلن الحرس الثوري الإيراني أيضًا أنه سيشارك في الموجة الجديدة من مواجهة النساء من خلال إنشاء مجموعات تسمى "سفراء المحبة".

ونشرت الشرطة، الثلاثاء، إعلانها الرابع حول هذه الخطة، وقالت إنه سيتم خلال الأيام المقبلة نشر عدة "قضايا مهمة لعصابات إجرامية منظمة" دولية ومحلية في مجال "الفساد والدعارة وتجارة الجنس والمواد الإباحية"، الأمر الذي يقدم "فهمًا أكبر للأسباب الكامنة وراء أهمية تنفيذ خطة نور".

كما أرجع هذا الإعلان المعارضة لهذه الخطة إلى انقسام المجتمع واستقطابه بسبب "تيارات إعلامية خبيثة".

جدير بالذكر أن الجولة الجديدة من التعامل مع المواطنين بشأن "الحجاب الإجباري" بدأت بخطابات علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.

ومنذ 13 أبريل(نيسان)، عندما تم تنفيذ هذه الخطة، نُشرت تقارير عديدة عن مواجهات عنيفة مع النساء.

ومؤخرًا، تلقت "إيران إنترناشيونال" معلومات أظهرت أنه في هذه الخطة، بالإضافة إلى سرقة ممتلكات بعض المواطنين، طلب منهم عناصر إنفاذ القانون تحويل أموال إلى حساب مصرفي مقابل إطلاق سراحهم.

ووفقاً لتقارير شعبية، طالب عناصر الشرطة النساء المعارضات للحجاب الإجباري بمبلغ يتراوح بين 10 إلى 12 مليون تومان حتى لا يتم القبض عليهن أو إيقاف سياراتهن.

تأتي تقارير السرقة وطلب الأموال ومصادرة متعلقات شخصية ثمينة لمواطنات أثناء تنفيذ خطة فرض "الحجاب الإجباري" فيما سبق هذه التقارير أنباء عن تحرشات جنسية من قبل عناصر الشرطة ضد بعض المواطنات.

وفي إحدى الحالات، قالت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا تم القبض عليها إنه أثناء اعتقالها في حديقة دانشجو في طهران، عاملها عناصر الشرطة بعنف شديد، وبالإضافة إلى شد شعرها وضرب ذراعيها وفخذيها بهراوة، خاطبوها بألفاظ مبتذلة.

وبهذا الصدد، قالت الأخصائية في علم النفس الإكلينيكي سميرا حقوقي لـ "إيران إنترناشيونال" إن أسوأ “الفظائع والفساد” تحدث عندما تتم تحت ستار القانون، وأكدت: “إن الحرس الثوري وجميع الأشخاص الذين يعملون بهذا القانون يسمحون لأنفسهم بالاعتداء والإساءة والفساد المالي".

ووصفت الجمهورية الإسلامية بأنها نظام غير طبيعي وفوضوي ومفكك لا يتم فيه اتخاذ قرارات حكيمة وعقلانية.

وبحسب قول هذه العالمة النفسية، فإن الجيل الجديد لن يستسلم للضغوط والأذى والقمع بسبب الآباء المطلعين وشبكات التواصل الاجتماعي، والجمهورية الإسلامية لا تدرك أنه كلما زاد العنف، اختفي الأمن بشكل أسرع واستهدف المسؤولين أيضًا.

يذكر أنه منذ بداية الجولة الجديدة من مواجهة النساء، تم اعتقال المئات منهن من قبل الشرطة ودوريات شرطة الأخلاق في الأماكن العامة في مدن مختلفة من إيران.

وعلى الرغم من هذا القمع، فإن العصيان المدني النسائي، الذي بدأ على نطاق واسع بعد الانتفاضة الشعبية الإيرانية في سبتمبر 2022، لا يزال مستمرا.